کاهش سود سپرده، نسخه نخ‌نما شده است
براساس بخشنامه ۱۳ آذر ۱۳۹۶، بانک‌ها از افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه منع شده‌اند. نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۱۸درصد تعیین شده است. در این زمینه آذر امسال بانک مرکزی عملیات برخورد با بانکداران متخلف را آغاز کرده و قرار است مدیران عامل بانک‌هایی که نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، به کمیته انضباطی فراخوانده شوند و برابر مقررات با آنها برخورد لازم صورت گیرد.
منتقدان می‌گویند نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم منفی است و با گذشت چند سال هیچ‌گونه تغییری در نرخ مصوب سود بانکی ایجاد نشده است و این موضوع سرمایه را از بانک‌ها دور می‌کند. بر این اساس، برخی بانک‌ها در این مدت براساس توافقی نانوشته، به جذب سپرده، با نرخ سود دست‌کم ۱۸ درصدی اقدام کرده‌اند و بانک مرکزی تاکنون در برابر این تخلف سکوت اختیار کرده بود. اما ظاهرا دولت سیزدهم با این اقدام موافق نیست و از بانک مرکزی خواسته تا جلوی نرخ‌شکنی بانک‌ها را در جذب سپرده‌ها بگیرد. به نظر می‌رسد هدف مدنظر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران پولی و بانکی از تاکید بر کاهش سود سپرده در بانک‌ها هدایت منابع مالی به سوی اقتصاد مولد بوده اما آیا چنین رویکردی می‌تواند نتیجه مدنظر تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد را در پی داشته باشد؟ به این بهانه، صمت تاثیر کاهش سود سپرده در بانک‌ها و تاثیر آن بر تولید و تجارت را در گفت‌وگو با محمدرضا مودودی، کارشناس حوزه اقتصاد مطرح کرده که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
آیا راهکاری مثل کاهش سود سپرده در بانک‌ها می‌تواند به حضور سرمایه‌گذاران در عرصه تولید و متعاقب آن تجارت بینجامد؟
تفسیر این موضوع همراه با اعداد و ارقام بیشتر در حوزه تخصصی دوستانی است که کارشناس موضوعات مالی هستند و آنها باید به‌طور کامل درباره مدیریت منابع مالی و مدیریت بازارهای مالی بحث و گفت‌وگو کنند.
اما در کل و با استناد به تجربه‌های مشابه سال‌های گذشته در این زمینه در حوزه تولید و تجارت باید گفت ما این نسخه‌ها را بارها و بارها در گذشته برای اقتصاد کشور پیچیده‌ایم و نتیجه مطلوب برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد نداشته، اما باز می‌خواهیم همین راهکارها را بیازماییم.
آیا مشکل در این زمینه مربوط به نحوه کار بانک‌ها در کشور است؟
نکته‌ای که در این زمینه حائز اهمیت است این است که ابتدا بدانیم فلسفه به وجود آمدن بانک‌ها چه بوده و قرار بوده چه نقشی را در نظام اقتصادی کشورها ایفا کنند.
فلسفه ذاتی بانک‌ها از ابتدا این بوده که سرمایه‌های خرد را با ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در نهادهای پشتیبان مالی به سمت بانک‌ها بکشند و این منابع خرد باید در بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرد.
آیا بانک‌ها در این حوزه به‌درستی عمل کرده‌اند؟
خیر؛ در این زمینه باید گفت در طول زمان ترجیح بانک‌ها این بوده که مسیر خود را به سمت تجارت پیش ببرند و به جای سرمایه‌گذاری‌های مولد تمرکز خود را بیشتر بر سرمایه در گردش بگذارند.
انگیزه و تمایل بانک‌ها در این رویکرد این است که حتی‌الامکان پولی را که در اختیار متقاضی می‌گذارند خیلی زود و با ضریب بازگشت بالا بازگردد و سود مطمئن‌تری را نیز داشته باشد؛ البته این نگاه با سرمایه‌گذاری مولد که نیاز به سرمایه‌گذاری ثابت با تنفس یکی دو ساله و پس از آن بازگشت سرمایه از محل تولید است، مغایرت دارد.
آیا می‌توان گفت سیاست تصمیم‌گیران برای ایجاد انگیزه درباره خروج سرمایه از بانک‌ها درست است؟
قطعا خیر؛ این تفکر که سیاست‌گذاران این حوزه تصور می‌کنند اگر بانک‌ها را در وضعیتی قرار دهند که جذابیت خود را برای جذب سرمایه‌های مردم از دست دهند، می‌تواند منجر شود این سرمایه‌های خرد به سمت تولید برود، قطعا اشتباه است؛ زیرا سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های درشتی که می‌بینند بازارهای غیرمولد بیرونی اعم از بازار سرمایه، ملک یا خودرو و حتی بازارهای خارج از کشور جذاب‌تر از گذاشتن منابع در داخل بانک‌ها یا هدایت آن در مسیر تولید خواهد بود، قطعا سرمایه‌های خود را به آن سمت گسیل خواهند کرد.
از آنجا که ضریب نقدینگی که در دست بخش ملی و مردمی است نسبت به آنچه در دست دولت برای انجام سیاست‌های اقتصادی قرار دارد خیلی قوی‌تر و بیشتر است، هرچه به این سمت پیش برویم که مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند، قطعا به سمت بازارهایی می‌رود که بازدهی سریع‌تر و مطمئن‌تری دارد.
آیا حجم این سرمایه در بازارهای مختلف تا این حد تاثیرگذار است؟
بله؛ سال‌هاست این توازن در کشور ما به هم خورده و نزدیک به ۴ میلیون میلیارد تومان (یا ۴ هزار هزار میلیارد تومان) سرمایه در اختیار بخش مردمی است.
قطعا این حجم از سرمایه در هر بازاری متمرکز شود، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت. نمونه بارز این وضعیت را در بازارهای مختلف و در دوره قبل‌تری که سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش یافت در بازارهایی مانند مسکن دیدیم.
این وضعیت می‌تواند در بازارهای مختلفی مثل بورس، خودرو، ارز و طلا نیز دوباره تکرار شود. در هر حال این حجم از نقدینگی می‌تواند هر بازاری را از تعادل خارج کند و در نهایت دولت و سازمان‌های بالادست را به برخوردهای امنیتی و شیوه‌های چکشی، جلوی این اتفاقات را بگیرند.
آیا در بحث خروج سرمایه از کشور نیز همین عوامل موثر هستند؟
بله؛ تهدیدی که امروز بیش از هر زمان دیگر در سطح سرمایه‌های نامشروعی که در داخل کشور در گردش است و در سطوح خرد و کلان توان مدیریت، کنترل و راهبری آن را دولت در طول سال‌ها نداشته، خروج سرمایه از کشور است؛ به طوری که در همین سال حدود ۷ میلیارد دلار از سرمایه ایران صرف خرید ملک و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در کشور ترکیه شده است؛ البته این بخشی از خروج سرمایه‌ای است که آمار درباره آن ارائه شده و بی‌شک اگر این موضوع در سایر کشورها نیز مورد رصد قرار گیرد، خواهیم دید معادل همین ارقام در کشورهای دیگر هم وجود دارد و منابع و سرمایه‌های کشور ما صرف خرید مسکن در آنها شده است؛ البته متاسفانه خروج سرمایه از کشور و صرف آن در حوزه مسکن کشورهای دیگر تنها یکی از حوزه‌هاست. درحال‌حاضر خروج سرمایه از کشور در قالب سرمایه‌گذاری در قالب ایجاد شرکت، کارخانه و... نیز از کشور خارج می‌شود.
پس به اعتقاد شما کاهش سود سپرده در بانک‌ها نمی‌تواند اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تامین کند...
دقیقا؛ با این شیوه‌های نخ‌نما شده‌ای که بارها و بارها دیده شده و زیان‌های آن را در دوره‌های مختلف دیده‌ایم و در راهکارهایی مانند صنایع زودبازده که مدام منابع کلانی را جذب و هضم کرده و هیچ خروجی‌ای نیز برای کشور نداشته، بحث مربوط به سود سپرده‌گذاری بانکی نیز در همان مسیر در حرکت است زیرا برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کشور در حوزه اقتصاد از یک سو می‌خواهند سرمایه‌ها را به سمت اقتصاد مولد هدایت کنند و از طرف دیگر هیچ راهکار جایگزینی جز بانک‌ها برای جذب منابع مالی در حوزه تولید ندارند.
در واقع هیچ تضمینی برای این موضوع وجود ندارد که با کاهش نرخ سود سپرده و خروج سرمایه از بانک، این سرمایه جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد در کشور شود؛ بنابراین چنین شیوه‌ای غلط خواهد بود و به نتیجه روشن و مطلوبی نیز نخواهد رسید.
وقتی بستری برای کار صنعت و ایجاد جذابیت در بخش اقتصاد مولد نداریم، نمی‌توانیم با تصمیمات مقطعی در این زمینه اقتصاد کشور و ساماندهی کنیم. سرمایه‌گذاری که قصد ورود به حوزه تولید دارد، امروز و بدون وجود زیرساخت‌های تولید در کشور به کدام عرصه باید ورود کند که پس از مدتی به دلیل مشکلات موجود پشیمان نشود.
پس در این زمینه چه راه‌حلی می‌تواند جوابگو باشد؟
مشکل اصلی در این‌گونه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این است که پیش‌فرض‌های در نظر گرفته شده برای آن همگی اشتباه هستند. در واقع پیش‌فرض درست این است که اگر می‌خواهیم منابع و سرمایه‌های کشور در مسیر اقتصاد مولد پیش برود، باید شرایط صنعتی شدن را در کشور مهیا کنیم و بحث و تمرکز بر مسائلی مانند سود بانک‌ها و کاهش سود سپرده غلط است.
راهکاری هم برای رسیدن به این اهداف وجود دارد؟
سیاست‌گذاران اقتصادی برای حرکت در مسیر اقتصاد مولد باید شرایط را برای کسی که می‌خواهد به‌عنوان مثال، کار تولیدی انجام دهد هموار کنند؛ تعداد مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی این مجموعه‌ها را به حداقل برسانند، شرایط کسب‌و‌کار را شفاف کرده و این محیط را از رانت‌های مخرب خالی کنند، فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی هموار کنند و در عین حال حمایت از چرخه بازار را به حد مطلوبی برسانند تا عرضه محصولات در بازارهای داخلی و خارجی به شکل مطلوب انجام شود.
در این صورت وقتی سرمایه‌گذار حس کند جذابیت تولید و صنعت نسبت به هر بخش دیگری بیشتر است، طبیعی است که منابع خود را صرف کارهای با ارزش افزوده پایین نمی‌کند و به عرصه تولید وارد می‌شود.
آیا نمونه‌های موفقی در طول این سال‌ها در کشور داشته‌ایم؟
بله؛ اگر می‌بینیم لوازم خانگی بعد از ۳ دهه رشد کرد و غول‌های لوازم خانگی داخلی در صنعت لوازم خانگی پدیدار شدند و سهم مطلوب از بازار داخل را دارند، فقط ممنوعیت واردات نبوده و تمرکز بر تولید هم صورت گرفته است. این عوامل سبب شده کارخانه‌هایی که تا چند سال پیش در یک شیفت و با حداقل تیراژ در حال فعالیت و زیانده بودند امروز به صورت ۳ شیفت کار کنند و بازار ۸۰ میلیونی داخلی را در اختیار بگیرند.
اما کارشناسان ایجاد فضای گلخانه‌ای در تولید و تجارت را اشتباه می‌دانند!
قطعا همین‌طور است؛ منظور از این مثال این نیست که در حوزه تولید و تجارت اعمال محدودیت‌ها در سطح گسترده اعمال شود بلکه هدف و دیدگاه ما این است تا شرایطی برای جذاب‌ترشدن تجارت برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود. دولت متورم، فربه و دارای ساختارهای بروکراتیک پیچیده نمی‌تواند بپذیرد بخش خصوصی یا بخش مولد اقتصادی راحت به یک عرصه تولیدی ورود کند؛ بنابراین مدام می‌خواهد بر جزئیات آن نظارت داشته باشد، درباره مجوزهای آن سختگیری و در توزیع نیز نقش اصلی را ایفا کند.
در کل موضوع تاکید بر کاهش سود سپرده را در تغییر مسیر سرمایه به سمت تولید چطور می‌بینید؟
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، اگر می‌خواهیم این مسئله را به پاسخ درست برسانیم، باید راهکار درستی را نیز برای آن پیشنهاد دهیم و با راهکارهایی مثل کاهش سود سپرده که پس از مدتی نیز دوباره به مسیر سابق خود بازمی‌گردد، نمی‌توانیم به افق‌های مدنظر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران این بخش دست پیدا کنیم.
این موضوع هم درست مانند درج قیمت تولید به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاست؛ یعنی مطمئن هستیم در پایان محکوم به شکست خواهد بود و باعث نارضایتی و بدبینی خواهد شد و یقین داریم که پیامدهای منفی برای کشور خواهد داشت و پس از بروز همه این مسائل تصمیم که توقف آن می‌گیریم.
پس دلیل پافشاری تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بر شیوه‌هایی مانند کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی چیست؟
در واقع باید گفت کسانی که پایه‌گذاران چنین سیاست‌هایی هستند یا تجربه‌های شکست‌خورده گذشته را در این زمینه به‌درستی مطالعه نکرده‌اند یا تخصص خاصی برای این نوع سیاست‌گذاری‌ها ندارند. این سیاست‌گذاری‌ها در نهایت هزینه‌های سنگینی را به بدنه اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و دست آخر هم به همان منزل اول باز‌می‌گردند.
