خاورمیانه همچنان مشکل‌دار است
اقتصادی که به زندگی‌های ما شکل می‌دهد تا چه حد فاسد است؟ این احتمالا جزو آن دسته از پرسش‌هایی است که به ذهن آدم‌های درگیر نان شب نمی‌رسد. با این همه، برای آنهایی که اقتصاد سیاسی را بستری می‌بینند که می‌تواند حتی چند و چون زندگی روزمره را هم توضیح بدهد، پاسخ به پرسش‌هایی از این دست، از نان شب هم واجب‌تر است.
در نقطه مقابل، شفافیت یکی از شاخص های حکمرانی خوب است که هم برای مردم و هم برای دولت، اهمیت ویژه ای دارد؛ چرا که مهم ترین تاثیر ارتقای شفافیت اقتصادی دولت، پایین آمدن فساد دولتی است. اندیشمندان بهترین شاخص اندازه گیری دولت را شاخص «ادراک فساد ( CPI )»
معرفی می کنند. ایران اقدامات بسیاری را برای ارتقای شفافیت انجام داده و حتی در سال ۱۳۸۸ نیز به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد» پیوسته است. همچنین شفافیت به عنوان یک رکن مهم در اسناد بالادستی کشور مانند «سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» نیز مورد تاکید قرار گرفته و قوانینی همچون «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» وضع شده، اما با این وجود نتایج قانع کننده ای در زمینه شفافیت کسب نشده است. آنچه در ادامه می خوانید گذری بر نتایج رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل درباره شفافیت اقتصاد ایران است. پژوهش های سازمان بین المللی شفافیت، بانک جهانی و سازمان بین المللی کار حاکی از آن است که در نگاه کلی، تاثیر اندازه دولت بر شاخص درک فساد به سطوح توسعه کشور بستگی دارد و افزایش اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه زمینه برای فساد را فراهم می کند.
بنابراین ازنظر سیاست گذاری و با توجه به جایگاه توسعه در ایران، کاهش اندازه دولت می تواند زمینه را برای کاهش فساد فراهم کند.همچنین گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان بین المللی شفافیت، نشان دهنده این است که بروز همه گیری کرونا، به طور کلی وضعیت فساد اقتصادی-سیاسی در جهان را بدتر کرده است. اما داده های این گزارش در مورد فساد دولتی در سال ۲۰۲۰ در جهان چه می گویند؟
«شاخص ادراک فساد» در جهان
بر اساس آخرین گزارش «شاخص ادراک فساد» که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به «منا»، همچنان یکی از فاسدترین ساختارهای اداری و اقتصادی را دارد. گزارش اخیر «شاخص ادراک فساد» نشان می دهد که در میان کشورهای منطقه، امارات متحده عربی و قطر بهترین وضعیت را از نظر کنترل فساد داشته اند و این در حالی است که کشورهایی همچون سوریه، یمن و لیبی در میان بدترین های جهان جای داشته اند. موزامبیک در آفریقا، از نظر شاخص فساد اقتصادی جایگاهی مشابه ایران دارد. اما چرا این طور است؟ بر اساس این گزارش، کشورهایی که درگیر بحران های گسترده ای نظیر جنگ بوده اند، بیشتر از سایر کشورها با فساد دست و پنجه نرم می کنند و این در حالی است که بروز همه گیری کرونا هم مزید بر علت شده و هر چه یک کشور دسترسی کمتری به امکانات کنترل همه گیری داشته، میزان فساد در آن کشور هم بیشتر شده است.
اسکاندیناویایی های خوشبخت
اما بهترین عملکرد در گزارش «شاخص ادراک فساد» در کدام کشورهای جهان رقم خورده است؟ برای مخاطب آشنا با این قبیل مقایسه های بین المللی، احتمالا جای تعجب ندارد که کشورهای منطقه اسکاندیناوی در شمال اروپا، اینجا هم در زمره بهترین ها هستند. گزارش «شاخص ادراک فساد» در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می دهد از میان ۱۰ کشور نخست در این فهرست که پاک ترین کشورها از منظر فساد در بخش دولتی شناخته می شوند، 4 کشور در منطقه اسکاندیناوی قرار دارند.
بر این اساس، دانمارک در رتبه یک به صورت مشترک با نیوزیلند، فنلاند و سوئد به صورت مشترک در رتبه ۳ و نروژ در رتبه 7 قرار دارند و دیگر کشور اصلی در منطقه اسکاندیناوی، ایسلند در جایگاه ۱۷ در این فهرست قرار گرفته است. در میان کشورهایی با کمترین میزان فساد، نام کشورهای اروپای غربی بیش از هر منطقه دیگری از جهان به چشم می خورد. سوئیس باز هم در رتبه ۳ به همراه فنلاند و سوئد، هلند در رتبه 8 و آلمان در رتبه ۹ این فهرست قرار گرفته اند. در واقع، بر اساس این گزارش، کشورهای شمال و غرب اروپا، کمترین میزان فساد دولتی را در جهان دارند.
در میان دیگر کشورهای جهان، کانادا در رتبه ۱۱ ، امارات متحده عربی در رتبه 21، فرانسه در رتبه ۲۳ ، ایالات متحده امریکا در رتبه 25، عربستان سعودی در رتبه ۵۲ ، ترکیه در رتبه ۸۶ ، جمهوری آذربایجان در رتبه ۱۲۹ قرار دارند.
پیشرفت ها و پسرفت ها
در این میان اما گزارش اخیر موسسه «شفافیت بین الملل» نشان می دهد که برخی کشورها موفق شده اند در فاصله سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی، جایگاه خود را در زمینه فساد دولتی، به شکل قابل توجهی بهبود بدهند و در مقابل، برخی کشورها هم پسرفت قابل توجهی در میزان فساد دولتی داشته اند. در میان کشورهایی با بیشترین میزان بهبود در فساد دولتی، یونان قرار دارد که جایگاه خود را ۱۴ واحد بهبود داده است. این کشور در گزارش اخیر، در جایگاه ۵۹ قرار گرفته است، در حالی که در گزارش سال ۲۰۱۹ ، در جایگاه ۷۳ قرار داشت. در میان کشورهایی با بیشترین میزان پسرفت هم می توان به لبنان اشاره کرد که جایگاه آن ۵ رتبه پسرفت داشته است. این کشور در کنار ایران، نیجریه، کامرون، گواتمالا، ماداگاسکار، موزامبیک و تاجیکستان، به صورت مشترک، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است. یونان در یک دهه گذشته در فهرست بدهکارترین کشورهای جهان بر اساس میزان بدهی نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی قرار داشته و افزایش بدهی های دولتی در این کشور، موجب بروز بحران در منطقه مالی یورو هم شده بود، تا آنجا که این کشور در پاسخ به اصلاحات اقتصادی ریاضتی پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا، صحنه آشوب های خیابانی شده بود. در سال های اخیر، نرخ بسیار بالای بیکاری در این کشور، بروز بحران در صندوق های بازنشستگی و ترازنامه بانک های یونانی و نیز عدم توانایی این کشور برای بازپرداخت وام های اعطایی از سوی کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، یونان را به کشوری بدل کرده بود که شباهتی به اقتصادهای اروپایی نداشت. با این همه، به نظر می رسد سیاست گذاران یونانی مسیر درستی را انتخاب کرده اند. میانمار، کشور دیگری است که در فاصله سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی، جایگاه خود از منظر «ادراک فساد» را ۱۳ رتبه بهبود بخشیده و در این گزارش در رتبه ۱۳۷ قرار گرفته است.
سخن پایانی
گزارش «شاخص ادراک فساد» در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می دهد که از میان ۱۰ کشور نخست در این فهرست که پاک ترین کشورها از منظر فساد در بخش دولتی شناخته می شوند، چهار کشور در منطقه اسکاندیناوی قرار دارند.
این موسسه ترجیح داده منظورِ خود از فساد را در یک عبارت همه فهم خلاصه کند: «سوءاستفاده از قدرت در بخش عمومی در راستای نفع شخصی». سازمان شفافیت بین الملل از دولت ها خواسته است در زمینه تلاش های مبارزه با فساد و حقوق بشر فعالانه وارد عمل شوند.
سازمان شفافیت بین الملل برای تهیه جدول رتبه بندی خود از ۱۳ منبع خارجی استفاده کرده که از جمله آنها می توان به بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، شرکت های خصوصی مشاوره ریسک و اندیشکده ها اشاره کرد.
