توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به‌دلیل گستره وسیع اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، موجب تقویت زیرساخت‌هایی از جمله انرژی، توسعه سایر صنایع مانند بنادر، حمل‌ونقل ریلی و...، رونق فضای کسب‌وکار و صادرات می‌شود.

آن‌طور که کارشناسان تاکید می‌کنند بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند هم‌پای منابع نفتی و گازی کشور به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن مطرح شود؛ بنابراین باتوجه به جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، الزامی است دولت سیزدهم توسعه معادن را به‌عنوان یک راهکار هوشمندانه به‌منظور مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی در دستور کار خود قرار دهد. در تمام سال‌های گذشته مطالباتی در بخش معدن وجود داشته اما به‌دلایل مختلف دولت‌ها توجه لازم را به این بخش نداشته‌اند. صمت در این گزارش به بررسی برخی مشکلات این حوزه و درخواست فعالان معدنی از دولت پرداخته است.

تعطیلی برخی معادن منشأ دولتی دارد

سعید باستانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره شر ایط فعلی بخش معدن در گفت‌وگو با صمت گفت: رکود و تعطیلی در بخش معدن دلایل زیادی دارد که برای بررسی دقیق‌تر شرایط باید معادن را طبقه‌بندی کرد.

وی در ادامه به طبقه‌بندی معادن و دلایل توقف فعالیت آنها پرداخت و گفت: بخش زیادی از معادن فعال در کشور در استخراج و فرآوری شن و ماسه فعال هستند و کار آنها وابستگی زیادی به عملیات عمرانی کشور دارد؛ پس اگر به هر دلیلی فعالیت در بخش عمرانی کند شود یا کاهش پیدا کند، اثرات منفی آن به‌سرعت در معادن شن و ماسه آشکار می‌شود.

باستانی ادامه داد: بخش دیگری از معادن کشور، ذخایر فلزی دارند که معمولا میزان فعالیت این معادن بالا است. به‌عنوان مثال معادن مس، فولاد، آهن، نقره و مانند آنها، مشروط به اینکه مشکل خاصی در عملیات بهره‌برداری نداشته باشند، به‌دلیل تقاضای زیاد فعال هستند.

سخنگوی سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس، سخنان خود را این گونه پی گرفت: بخشی از معادن برای مثال بعضی از اکسیدهای فلزی، ویژگی‌های بینابینی دارند؛ به‌عبارت دیگر، این نوع ذخایر، از جمله منیزیم، منگنز، کرومات‌ها و مانند آن موارد خاص مصرفی دارند و به بازار وابسته هستند.

باستانی دسته بعدی معادن را جزو بخشی که پروانه اکتشاف گرفته‌ یا این مرحله را پشت ‌سر گذاشته‌اند و الان در حال ورود به عرصه بهره‌برداری هستند، معرفی کرد و گفت: این معادن از نظر آماری باید فعالیت کنند و کار انجام دهند، اما در واقع معدندار فعالیت آنها را بنا به دلایلی متوقف کرده است. وی افزود: تعداد این معادن کم نیست و در حال‌ حاضر معادن آهن یا مس زیادی داریم که یا در حال اکتشاف هستند یا به‌دلایل مختلف از جمله موانع استعلامی یا مشکل در تامین مالی، فعالیت‌شان متوقف مانده است.

به‌گفته وی، نقش واسطه‌گری را هم نمی‌توان در توقف فعالیت معادن نادیده گرفت، زیرا عده‌ای یاد گرفته‌اند که کار اکتشافی انجام دهند و آن را تا مرحله‌ای پیش ببرند، اما بعد فعالیت را متوقف کنند و معدن را در معرض فروش بگذارند. پس کار متوقف می‌ماند تا بهره‌برداری واقعی پیدا شود و کار را انجام دهد.

این نماینده مجلس دهم، عامل دیگر رکود فعالیت معادن را مشکلات در واگذاری معادن دانست و گفت: هم سازمان زمین‌شناسی و هم ایمیدرو به‌دلیل وظیفه ذاتی‌ای که دارند، پهنه‌های زیادی را شناسایی می‌کنند، اما کار در این مرحله متوقف می‌ماند، زیرا این مجموعه‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی توانا و کارآمد، دچار مشکل هستند، در صورتی که اگر برای واگذاری پهنه‌های شناسایی‌شده، به‌موقع اقدام شود، اهلیت معدنکاران احراز و معادن به آنها واگذار شود، تعداد زیادی از معادن فعال می‌شوند و به تولید می‌پیوندند.

باستانی منشأ تعطیلی بخش دیگری از معادن را بخش دولتی دانست و گفت: در موارد بسیاری شاهدیم که ایراد مربوط به وظایف ذاتی قسمت‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی نوع واگذاری‌ها و فعالیت دلالان و واسطه‌گران را دیگر عامل رکود فعالیت‌های معدنی معرفی کرد و عامل نهایی را مربوط به استعلامات و تامین مالی دانست. باستانی گفت: مجموع این دلایل عامل تعطیلی بخش بزرگی از فعالیت‌های معدنی است و این مشکلات باید به‌صورت جداگانه رفع شوند تا واحد تولیدی حیات مجدد پیدا و فعالیت خود را آغاز کند.

دولت، هم حقوق و هم مسئولیت‌هایش را ‌روزآمد کند

علی سلگی، استاد دانشگاه در این‌ باره به صمت گفت: کل محدوده‌های ثبتی کشور، ۱۳۰ هزار محدوده است که از این تعداد حدود ۳۲ هزار محدوده در مراحل متفاوت فعالیت قرار دارند. از میان این ۳۲ هزار محدوده هم حدود ۱۲ هزار تا فعال و بقیه هم با مسائل و مشکلات گوناگون دست به‌گریبان هستند که با این حساب می‌توان گفت کمتر از ۱۰ درصد محدوده معدنی کشور فعال هستند و مورد بهره‌برداری قرار دارند. سلگی گفت: اینکه حدود ۱۲۰ هزار محدوده معدنی بلاتکلیف روی دست‌مان مانده، موضوعی است که نیاز به تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه معدن دارد تا زمینه گسترش فعالیت‌های معدنی به‌صورت قانونمند فراهم شود و در مرحله بعد باید مشخص شود چه حجمی از سرمایه‌گذاری برای فعال کردن این بخش موردنیاز است. سلگی درباره وظایف دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت همان‌طور که هر سال در زمینه بازنگری در حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی فعال است و به وظیفه خود عمل می‌کند، باید به فراهم‌سازی تسهیلات و روان‌سازی فعالیت‌های معدنی هم اهتمام داشته باشد؛ به‌عبارت دیگر، فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی که تعیین‌کننده هزینه‌های گوناگون برای معدنکاران است، به‌خوبی انجام می‌شود، اما در بخش تسهیلگری چندان موفق نیست زیرا بخشنامه‌های سختگیرانه و موانع نرم‌افزاری همچنان پیش‌ پای معدنکار وجود دارد. وی افزود: در چند سال اخیر در زمینه این مسئولیت‌ها تلاش چندانی انجام نشده، اما امیدواریم در دولت سیزدهم گام‌های عملی برای مانع‌زدایی برداشته شود. سلگی درباره وظیفه نهاد قانون‌گذاری هم گفت: قانون‌گذار برای بخش معدن فقط می‌تواند چارچوب‌های کلان را مشخص کند و قانون معادن که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده، قانون جامعی است که هر چند سال یک‌بار نیاز به تصحیح دارد؛ بنابراین اگر بازنگری و تصحیح به‌دقت انجام شود، مشکلات این بخش مرتفع خواهد شد و بخش معدن و صنایع ‌معدنی رشد چشمگیری خواهد کرد. وی گفت: مسئولیت سنگین‌تر برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی است تا با بررسی جداگانه و کار کارشناسی درباره مشکلات معادن کوچک‌مقیاس از قبیل اینکه چرا هزینه استخراج در برخی موارد به‌صرفه نیست یا حل مشکلات زیرساختی از جمله تامین انرژی، حقوق و دستمزد و امثال آن تمهیدات خاصی اندیشیده شود و چرخ فعالیت آنها دوباره به‌حرکت درآید.

سخن پایانی

بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین عامل رکود فعالیت زنجیره معدن و صنایع ‌معدنی، فقدان زیرساخت‌ها است. اگر دولت برای توسعه زیرساخت موردنیاز صنعت از جمله آب، برق، گاز و حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی انجام دهد، کمک شایانی به حوزه معدن و صنایع معدنی شده است. به‌گفته این کارشناسان مجلس باید قوانین بالادست را برای وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و نیرو به‌گونه‌ای تدوین کند که موانع پیش‌روی فعالیت معدنکاران برداشته و در بودجه‌ریزی هم باید توجه بیشتری به این مهم بذل شود. جان کلام آنکه می‌گویند حوزه معدن از حوزه‌های استراتژیک اقتصاد کشور و کلید رشد و توسعه پایدار است. بر این اساس اعلام رکود فعالیت ۵۰ درصد معادن خبری نگران‌کننده است. نگاهی دقیق‌‌تر به این موضوع نشان می‌دهد مشکلات چیزی جز همان دغدغه‌های همیشگی و قدیمی نیست که بارها از زبان فعالان این حوزه گفته و شنیده شده، اما گره کور این مشکلات کجاست که همواره سخت‌تر می‌شود، اما خبری از گشوده شدن آن نیست.