رئیس‌جمهوری بارها از افزایش قیمت کالا‌ها گلایه داشته‌ و افزایش قیمت کالاها، نرخ تورم و نقدینگی و وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی مردم را خط قرمز سیاست‌های دولت سیزدهم اعلام کرده‌اند. باید توجه داشت هر معلولی دارای علت یا علت‌هایی است. اگر علت هر معلولی دقیقا شناسایی نشود، پیچیدن نسخه‌های متعدد درمان، فقط هزینه‌های اضافی را به دولت و معیشت مردم که جزو دغدغه‌های اصلی دولت است، تحمیل می‌کند. این نوع درمان، پاسخ مناسب را نخواهد داد، چون مسیر را به‌درستی انتخاب نکرده‌ایم. بیش از ده‌ها مقاله، گفت‌وگو و مصاحبه از سال ۹۷ تاکنون برای اجتناب از بحران‌های اقتصادی در کشور که بخشی از آن منشأ خارجی داشته و بخش دیگر ناشی از تصمیمات نادرست مدیران ارشد مالی، پولی و ارزی کشور بوده، انجام شده است. همچنین صاحب‌نظران، اقتصاددانان و اندیشمندان مسائل اقتصادی بارها از خطر آثار این تصمیمات سخن گفته و بر پیامدهای ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی که در ۳ دهه اخیر، باعث تشدید نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی شده، تاکید داشته‌‌اند. اقتصاد ایران، شدید‌ترین این شوک را در سال ۹۷ به همراه خروج امریکا از برجام تجربه کرد و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از سر دلسوزی و بدون وابستگی جناحی و سیاسی، به مدیران ارشد اقتصادی دولت گذشته و فعلی، به کرات هشدارهای لازم را داد‌ه‌اند. اما تا کنون آن‌طور که باید گوش شنوایی برای پذیرش خطرات ناشی از سیاست‌های شوک‌آمیز ارزی وجود نداشته‌ است. نتیجه آنکه، ترویج اقتصاد دلالی، سفته‌بازی و سوداگری متکی به واردات، آنچنان بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد که سال‌ها زمان لازم است تا اقتصاد زخم‌خورده کشور التیام یابد. زمانی که نیروهای بازدارنده خارجی و داخلی در اعمال سیاست‌های تحریمی و ایذایی خود، منتظر اثرات سیاست‌های اعمالی در افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی ایجاد مشکلات معیشتی هستند، هرگونه سیاست‌ اقتصادی نادرست، به معنی بازی در زمین دشمن است. در جنگ اخیر روسیه با اوکراین، مهم‌ترین سیاست‌های کشورهای غربی به‌ویژه امریکا، اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور روسیه بود. مسئولان و تحلیلگران نهادهای رسمی وضع تحریم، با ارزیابی اثرات تحریم‌ بر اقتصاد روسیه اذعان داشتند که اهداف اعمال تحریم‌ها از منظر افزایش نرخ تورم، سقوط ارزش روبل و تاثیر بر معیشت مردم، به نتیجه موردنظر تحریم‌گذاران نرسیده است. این یعنی سیاست‌های تقابلی دولت روسیه در مقابل سیاست‌های تحریمی کشورهای غربی درست عمل کرده؛ بنابراین اگر هرگونه سیاست‌گذاری‌های داخلی در راستای سیاست‌های تحریمی خارجی همسو عمل کند، در واقع ناخواسته در راستای اهداف دشمن حرکت کرده‌ایم. سیاست‌های تحریمی امریکا درست بر متغیرهای مهم اقتصادی کشور نشانه گرفته و اثر آن بر متغیر‌های تاثیرگذار بر اقتصاد مانند نرخ تورم، ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید نمایان است. پیامدهایی این نوع سیاست‌گذاری‌ها برای دولت نیز بروز مواردی مانند افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و کسری بودجه‌های مزمن در بودجه‌های سالانه بوده است. در صورت عدم‌مقابله با سیاست‌های تحریمی دشمن، نتیجه جبری آن پدیده‌های فلاکت‌بار اقتصادی خواهد بود. اعمال سیاست‌های شوک‌آفرین ارزی و قیمتی چه از ناحیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه از سوی دولت، بر شدت آن خواهد افزود؛ بنابراین اجرای هرگونه سیاستی که منجر به شوک‌های ارزی و قیمتی شود، در شرایطی که کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی به ثبات اقتصادی نیاز دارد باید اجتناب شود. رئیس‌جمهوری در تازه‌ترین اظهارنظر خود در جلسه اخیر هیات‌وزیران، دوباره نگرانی شدید خود از گرانی کالاهای اساسی را ابراز و تاکید کرده «پشت پرده گرانی‌ها شناسایی شود». از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارنظر کرده «دولت اجازه حذف ارز ترجیحی را ندارد» و مهم‌تر از آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه که از پیشگامان حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو بودند در تازه‌ترین اعلام نظر خود که ۲۵ فروردین انتشار یافت، اظهار کرده‌ «حذف یا عدم‌حذف ارز ترجیحی برعهده دولت است». احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری مورد استفاده مردم، در پی تصمیمات مربوط به تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو، این ظن را در بازیگران و فرصت‌طلبان همیشه حاضر در صحنه‌های بحران‌زده، تقویت کرده است. گویی دوباره زمینه سوداگری و سفته‌بازی در اقتصاد ایران ایجاد شده است. چنانچه با اجرای سیاست‌های ارزی قیمت کالاهای اساسی و دارو با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و با افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی، افزایش خواهد یافت. سوداگران از هم‌اکنون سفره طمع خود را برای جمع‌آوری سود‌های کلان بادآورده، پهن و زودتر از برنامه‌های دولت، فعالیت‌های خود را شروع کرده‌اند. در خرید و احتکار ارز، مترصد تصمیمات بعدی دولت هستند که چه تصمیمی درباره سیاست‌های ارزی با توجه به مصوبات مجلس و ضوابط اجرای بودجه در سال ۱۴۰۱ در پیش خواهد گرفت. وقتی سیل افزایش قیمت راه افتاده، دولت برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها، در عمل کاری نمی‌تواند انجام دهد. مثل این می‌ماند که هنگام جاری شدن سیلاب شدید، بخواهیم با ایجاد سد، آن را مهار کنیم. هرگز این امکان ‌به‌دست نمی‌آید، چون دیگر فرصتی برای مهار سیل‌خروشان نیست، فقط آثار تخریبی آن می‌ماند. مراقب راه افتادن سیلاب باشیم.