تولید و اثرات اقتصادی آن، همواره موردتوجه سیاست‌گذاران بوده و بر همین اساس در طول سال‌های گذشته، طرح‌های توسعه‌ صنعتی متعددی تعریف شده است. از آنجا که ایران ظرفیت‌‌های ویژه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی دارد، بخش قابل‌توجهی از این توسعه در حوزه معدن و صنایع معدنی تعریف شده است.
با این وجود، فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در مسیر فعالیت خود با چالش‌های جدی و موانع بسیاری روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که خسارت‌های قابل‌توجهی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. محدودیت در روند تامین انرژی برق و گاز را باید یکی از مهم‌ترین کمبودهایی دانست که روند فعالیت صنایع معدنی کشور و به‌ویژه فولادسازان را تحت‌تاثیر قرار داده است. با وجود محدودیت‌های حاکم بر تولید در سایه قطع برق یا گاز، از میزان تولید بسیاری از صنایع فولادی کشور کاسته شد. این توقف تولید به منزله وارد آمدن خسارت‌های جدی به عملکرد صنعتگران است و نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. از آنجاکه این محدودیت‌ها در سایه کمبود زیرساخت‌های انرژی در کشور حاصل شده، نمی‌توان به بهود شرایط در آینده نزدیک و سال‌های آینده امید داشت. کما اینکه درحال‌حاضر پیش‌بینی‌شده محدودیت برق صنایع از اردیبهشت آغاز شود. محدودیت در تامین سوخت گاز نیز به‌دلیل ناترازی تولید و مصرف آن، در ماه‌های سرد سال تکرار خواهد شد. بدین‌ترتیب عملکرد صنایع فولاد کشور همچنان تحت‌تاثیر این شرایط قرار خواهد گرفت.
همزمان با کمبود زیرساخت‌های انرژی، نبود رویه‌ای ثابت برای سیاست‌گذاری نیز عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد. این بی‌ثباتی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از تولیدکنندگان سلب و آسیب‌هایی به عملکرد فعالان صنعتی وارد می‌کند. گویی سیاست‌گذاران با عمق چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع آشنایی ندارند. همزمان نظرات کارشناسی که در اختیار مدیران و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد نیز فاقد اعتبار کافی هستند. همین موضوع به تصمیم‌گیری اشتباه و وارد آمدن آسیب‌های جدی به عملکرد صنایع منجر می‌شود. متاسفانه مدیران در روند تصمیم‌گیری‌های خود از نظرات کارشناسی و تخصصی فعالان صنعتی و انجمن‌های تخصصی بهره نمی‌گیرن و بدین ترتیب بر بار مشکلات فعالان صنعتی افزوده خواهد شد.
در ادامه، نبود روند ثابت و کارشناس‌شده در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، به شدت گرفتن اختلاف میان فعالان و تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد منجر می‌شود. البته تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد در مواردی با تضاد منافع روبه‌رو هستند؛ بنابراین اختلاف‌نظر میان آنها طبیعی است، با این وجود، سیاست‌گذاری‌های اشتباه، این روند و اختلافات را تشدید می‌کند.
علاوه بر موارد یادشده، نبود الزام قانونی دقیق بر اجرای مقررات بر بار مشکلات فعالان این بخش می‌افزاید. به‌عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم پس از آغاز فعالیت خود، عرضه تمامی محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد را در بورس کالا اجباری کرد. با این وجود این تصمیم به درستی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی فولادسازان بزرگ می‌توانند از اجرای این وظیفه شانه خالی کرده یا از مقررات سرپیچی کنند اما فولادسازان بخش خصوصی که اغلب هم کوچک هستند، موظف به اجرای این دستورات خواهند بود. این تبعیض در نهایت به ضرر تولیدکنندگان بخش خصوصی است. درنتیجه انتظار می‌رود سیاست‌های یکسانی بر زنجیره فولاد حاکم باشد.
البته تبعیض میان تولیدکنندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان وابسته به دولت، گسترده‌تر از این موارد است. این تبعیض از اعطای یارانه تا اثرگذاری تولیدکنندگان بزرگ در تصمیم‌سازی جریان دارد و رقابت را برای شرکت‌های خصوصی دشوار می‌کند. بنابراین تجدیدنظر کلی در شرایط تولید صنایع ضروری به‌نظر می‌رسد.