یکی از اقلامی که جایگاه مهمی در سفره‌ ماه مبارک رمضان دارد، خرماست که در چند روز اخیر شاهد افزایش نرخ آن در بازار بودیم.
این افزایش نرخ، به‌دلیل حضور گسترده واسطه‌ها و دلالان است.
دلالان پیش‌تر خرما را از تولیدکنندگان و کارگاه‌های گوناگون بسته‌بندی خرما خریداری و دپو کرده‌اند و با نزدیک شدن به ماه رمضان و افزایش تقاضا برای این کالای خوراکی، انبار خود را باز و با قیمت‌های بالایی خرمای خود را وارد بازار کرده‌اند.
این موضوع سبب‌شده شاهد افزایش چشم‌گیر نرخ انواع خرما در بازار طی چند روز اخیر باشیم.
هرچند نرخ تولید و بسته‌بندی خرما در کارگاه‌ها در این مدت تغییری نداشته و قیمت‌ها مشابه‌ ۲، ۳ ماه گذشته است اما در بازار، این ثبات نرخ وجود ندارد که ناشی از حضور دلالان است.
انواع مختلفی از خرما در کشور تولید می‌شود که هر یک با ارزش و کیفیت مختص به خود، صادر یا در بازار داخلی عرضه می‌شود.
به‌عنوان مثال، یکی از انواع خرمای منطقه جنوب کشور به‌نام استعمران که از ارزش غذایی و کیفیت بسیار بالایی برخوردار است، به‌طور کامل صادر می‌شود، چراکه در بازار داخلی تقاضای چندانی برای آن وجود ندارد.
نرخ این خرما به ازای هر کیلو، ۱۶ هزار تومان است که واسطه‌ها اغلب با بهای بسیار بالاتری آن را وارد بازار کرده یا صادر می‌کنند.
این خرما نیازی به نگهداری در سردخانه ندارد و بازار جهانی مطلوبی برای آن وجود دارد.
از این‌رو دلالان و واسطه‌ها با هدف صادرات آن را از تولیدکنندگان داخلی خریداری می‌کنند.
در این میان، در داخل نه‌تنها این تقاضا وجود ندارد، بلکه خرما با قیمتی چندبرابر بهای تمام‌شده تولید آن، به‌دست مردم می‌رسد.
برای کنترل این شرایط نهادهای دولتی باید وارد عمل شده و با حذف واسطه‌ها به توزیع خرما با قیمتی مناسب برای مصرف‌کنندگان بپردازند.
نهادهایی مانند سازمان تعاونی روستایی یا جهاد کشاورزی می‌توانند از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید و بسته‌بندی خرما، این کالا را خریداری کرده و در انبارها یا سردخانه‌های همان مناطق ذخیره کنند.
سپس متناسب با نیاز بازار و شرایط روز، با سهولت و نرخ مناسب‌تری به‌دست مصرف‌کنندگان برسانند.
از سویی دیگر باید در نظر داشت در میان تمام انواع خرمایی که در ایران وجود دارد، برخی از انواع مهم و ارزشمند در بازار شناخته نشده‌اند و به ناچار اغلب صادر می‌شوند.
این در حالی است که تولیدکننده بیشتر تمایل دارد خرمای باکیفیت و مرغوب خود را به‌دست هموطنان داخلی
برساند.
از دیگر وظایف نهادهای دولتی، معرفی و ایجاد بازار مصرف این اقلام است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی تولید خرما در کشور و همچنین سازمان جهادکشاورزی دو نهادی هستند که می‌توانند به این موضوع ورود کرده و ضمن ساماندهی و ثبات بخشی به میزان توزیع و قیمت‌ها، تقاضا ایجاد کنند.
به‌طور کلی می‌توان گفت وجود دلالان و سودجویی واسطه‌گران از بازار خرما سبب شده در کشور شاهد افزایش بی‌منطق بهای این ماده خوراکی باشیم و رفع این مشکل تنها با اجرای درست سیاست‌های دولتی امکان‌پذیر است.