بسیاری معتقدند پیشرفت‌های بین‌المللی و وضعیت داخلی ایران حاکی از افزایش اهمیت معادن در نگاه نهادهای دولتی و برخی از سرمایه‌گذاران است. صمت در این گزارش به اهمیت معادن در توسعه و شرایط روز این بخش از اقتصاد پرداخته است.

معادن در مرکز توجه قرار گرفتند

پیمان افضل، عضو انجمن مهندسی معدن ایران و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت گفت: پیشرفت‌های بین‌المللی و وضعیت داخلی ایران حاکی از افزایش اهمیت معادن در نگاه نهادهای دولتی و برخی از سرمایه‌گذاران است. افضل ضمن بیان این مطلب افزود: به‌دلیل تورم و وجود مشکلات گوناگون، سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده و شاهد فرار سرمایه‌های زیادی از کشور هستیم و بخش تولید به‌دلیل خروج سرمایه‌ها در رکود به‌سر می‌برد، اما در بخش معدن، شرایط متفاوت است و سرمایه‌های زیادی در این مدت وارد فعالیت‌های معدنی شده‌اند. ورود سرمایه‌های خرد و سرگردان به بخش معدن و شکل‌گیری نگاه درآمدی دولت به معدن، دلایل گوناگونی دارد. این فعال معدنی ادامه داد: کاهش نقش نفت در اقتصاد ایران با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و تمایل کشورها به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی از مهم‌ترین دلایل رشد اهمیت بخش معدن در ایران است. تاکید کشورها بر کاهش استفاده از نفت و مشتقات آن به‌دلیل بحران‌های زیست‌محیطی منجر به کاهش میزان اثرگذاری نفت در سال‌های اخیر شده است. افضل در ادامه صحبت‌های خود به مزیت‌های بخش معدن در تغییر نگرش‌های صنعتی کشورهای جهان اشاره کرد و توضیح داد: جهان در دوره شکوفایی انقلاب صنعتی چهارم است و به‌زودی وارد انقلاب صنعتی پنجم خواهیم شد. این ارتقا، نیازمند عناصر معدنی به‌ویژه عناصر کمیاب و نادر خاکی است. علاوه بر آن، موضوع فناوری‌های مبتنی بر حفظ محیط‌زیست مانند ماشین‌های الکتریکی است که استفاده از آنها در دوران کرونا رشد پیدا کرد. توسعه کاربرد و کارآیی این نوع فناوری‌ها به حجم بالایی از مواد معدنی مانند لیتیوم و مس احتیاج دارد؛ از این ‌رو در مدت اخیر، نرخ این عناصر در بازارهای جهانی جهش چشمگیری پیدا کرده و جهان حرکتی پرسرعت به سمت استفاده از ذخایر معدنی و جایگزینی آنها به جای سوخت‌های فسیلی دارد. ایران نیز حتی با لغو تحریم‌ها نمی‌تواند به اتکای خود بر اقتصاد نفتی ادامه دهد، چراکه از دیدگاه فنی دارای صنعت نفت قوی و پیشرفته‌ای نیستیم تا بتوانیم از ذخایر نفتی خود استفاده کنیم. تمامی این دلایل سبب‌ شده هم در جهان و هم در ایران، معادن جایگاهی ارزشمند داشته باشند.

حضور سرمایه‌های سرگردان

این عضو انجمن مهندسی معدن ایران، روند ورود سرمایه به بخش معدن را صعودی توصیف کرد. افضل در نظر گرفتن ماهیت معدنکاری توسط سرمایه‌گذاران را شرط اصلی بازدهی سرمایه‌های واردشده به این حوزه دانست و در این‌ باره گفت: ترغیب فعالان اقتصادی برای ورود به بخش معدن و راه‌اندازی معادن توسط شرکت‌های خصوصی اقداماتی مهم در جهت توسعه و رونق این عرصه است که در سال‌های اخیر شاهد آنها بوده‌ایم؛ از این‌رو می‌توان گفت شرایط معادن، بهبود نسبی داشته و در اصطلاح از لحاظ ورود سرمایه، تکانی خورده اما ضعف مهم ورود این سرمایه‌های سرگردان، هدفمند نبودن آنهاست.

خروج معدنکاران به‌دلیل مشکلاتمهدیه آزادی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بخش معدن را نامناسب عنوان کرد. او خروج معدنکاران به‌دلیل مشکلات و ورود افراد غیرمتخصص به بخش معدن را یک بحران و آسیب برای این حوزه دانست و در این‌ باره گفت: میل و رغبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در معادن دوام زیادی نخواهد داشت. به‌دلیل وجود مشکلات گوناگون، معدنکاران باسابقه تمایلی به ادامه فعالیت در بخش معدن ندارند و روزانه از تعداد این افراد کاسته و در مقابل به تعداد افراد غیرمرتبط و ناآشنا به این حوزه افزوده می‌شود که این اتفاق خوشایندی برای بخش تخصصی و مهم معدن نیست. در صورت استمرار این شرایط، بخش معدن با رکود و تعطیلی گسترده مواجه خواهد شد، چراکه بدون اطلاعات و دانش فنی لازم، معادن به بهره‌وری نخواهند رسید و چرخ فعالیت بخش معدن نخواهد چرخید؛ بنابراین خروج معدنکاران باسابقه و ورود سرمایه‌گذاران و فعالان دیگر صنوف به این بخش را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد. آزادی درباره عواملی که می‌توانند در جذب سرمایه‌ها به بخش معدن موثر باشند، توضیح داد: به‌طور کلی، کاهش موانع معدنکاری که اغلب ازسوی نهادهای دولتی وضع شده‌اند، مهم‌ترین شرط رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. ساماندهی روند اخذ حقوق دولتی معادن، لغو تمامی تفاهمنامه‌ها و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر میان نهادهای دولتی متولی بخش معدن، بهبود روابط سازمان حفاظت محیط‌زیست و معدنکاران از جمله این موارد هستند، چراکه مشکلات یادشده صرفه اقتصادی فعالیت‌های معدنی را از بین می‌برند و در ادامه کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ در بخش معدن را شاهد خواهیم بود.

نقش دولت در توسعه معادن

آزادی وجود مشاور معدنی خبره و متخصص در امور مرتبط را لازمه مدیریت درست نهادهای دولتی متولی بخش معدن عنوان کرد و ادامه داد: در کنار موانع قانونی که رفع آنها از ضرورت‌های امروزه به‌شمار می‌رود، عدم نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و تجهیزات بخش معدن سبب‌شده چرخه تولید در این حوزه درگیر مشکلات مهم باشد. به‌نظر می‌رسد وجود یک مشاور معدنی متخصص، دارای سابقه مرتبط و کار اجرایی در معادن کوچک مقیاس در کنار معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بسیاری از مشکلات بخش معدن را رفع کند. نهادهای دولتی برای نحوه ادامه فعالیت بخش معدن و معدنکاران تصمیم می‌گیرند؛ از این‌رو مهم است که نگاه آنها به این عرصه تا چه حد تخصصی و درست است. آزادی تفکیک بخش معدن از وزارت صنعت و تجارت را یکی از مواردی دانست که می‌تواند به پایان رکود بخش معدن کمک کند. او در این‌ باره توضیح داد: در صورت ‌بهبود نیافتن شرایط تولید در معادن، نمی‌توان به افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش امیدوار بود. یکی از مواردی که می‌تواند زخم‌های فعالان معدنی را التیام بخشد، تفکیک بخش معدن از صنعت و تجارت است. با تفکیک وزارت معادن و فلزات از مسائل صنعتی و تجاری می‌توان آینده بهتری برای بخش معدن متصور بود. با تخصصی شدن وزارتخانه‌ها و روی کار آمدن مدیران متخصص و معدنی، تصمیمات بهتری برای بخش معدن اتخاذ می‌شود و معدنکاران بهتر می‌توانند به فعالیت بپردازند و در ادامه نه‌تنها سرمایه‌ها از معادن خارج نمی‌شود، بلکه منابع مالی بیشتری به این حوزه تولیدی وارد خواهد شد.

سخن پایانی

علاوه بر موارد مطرح‌شده، کارشناسان معتقدند ورود سرمایه‌های خارجی مزایای متعددی به همراه دارد؛ از این ‌رو، آن را لازمه توسعه فعالیت‌های این بخش معرفی می‌کنند. سرمایه‌گذار خارجی ضمن تامین منابع موردنیاز معادن، تجهیزات و فناوری ‌روزآمد جهانی را با خود خواهد آورد؛ از این‌ رو توجه همه‌جانبه به ابعاد مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش معدن یکی از وظایف نهادهای دولتی در راستای ساماندهی و کمک به توسعه معادن به‌شمار می‌رود.