درحالی ‌ که تیراژ تولید خودرو پاسخگوی نیاز فعلی کشور نیست، در مجموع حدود ۱۱۱ واحد پروانه بهره ‌ برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده ‌ اند. در کجای جهان چنین چیزی را شاهد هستید؟ ‌ هر کسی از راه رسیده تحت واژه «تولید» یک واحد مونتاژ راه ‌ اندازی کرده که از همان ابتدا از یک کنار ارز می ‌ گیرند و یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم هستند. از این ‌ رو باید مشخص شود، چه تولیدی مدنظر است؟ چین و کره ‌ جنوبی در زمان شروع توسعه خود گفتند که ۴۰ یا ۶۰ یا ۸۰ درصد یک محصول، باید ساخت داخل باشد تا آن محصول، تولید داخل به ‌ شمار آید. بعد از جنگ، دولت وقت در حوزه واردات خودرو با توجیهات مشابه که مردم در جنگ محروم بودند و چرا نباید شرایط را بهتر کنیم یا با واردات، کیفیت تولید خودرو را بهتر و ایجاد رقابت کنیم، دست به انجام واردات زدند؛ یعنی وزیر و مسئولان و بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقت برای توجیه صحبت ‌ های خود با همین استدلال ‌ ها، بدون توان آینده ‌ نگری و ساده ‌ سازی برای انجام واردات و تحت عناوین از زیر خاک درآورده همچون «واردات بدون انتقال ارز» باعث شدند بدهی ‌ های خارجی کشور چنان افزایش یابد که اعتبار و آبروی ما در نظام مالی جهان از بین رفت و شرایط بسیار حقارت ‌ آمیزی را به ایران تحمیل کردند. در حوزه خودرو تا به خود بجنبند، وضعیت چنان شد که طی سال ‌ های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ حدود ۸ میلیارد دلار ارز کشور برای واردات خودرو و قطعات از دست رفت؛ یعنی حدود ۱۲ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز خود را به ‌ این ‌ ترتیب هدر دادیم و هیچ دستاوردی نیز برایمان حاصل نشد، جز بحران بی ‌ اعتباری مالی کشور. مخاطبان را در صورت علاقه ‌ به دانستن جزئیات، به کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشته حسن روحانی، رئیس ‌ جمهوری قبلی، صفحات ۷۶۳ به بعد ارجاع می ‌ دهم.

البته این موضوع دو منفعت یکی برای واردکنندگان و دیگری برای خارجی ‌ هایی که اشتغال و منابع ارزی خود را تقدیم آنها کرده بودیم، داشت، اما از قبل آن، نه رقابت در صنعت خودرو حاصل شد و نه ما به ‌ سوی توسعه و ارتقای بیشتر پیش رفتیم. در سال ۱۳۷۱ قانونی غیرتوسعه ‌ ای به ‌ نام «قانون چگونگی محاسبه و وصول درآمد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین ‌ آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» موسوم به «قانون خودرو» را نوشتند که همان ‌ طور که از عنوان آن پیداست، هدف این قانون، کسب درآمد برای دولت و نه نگاه حمایتگرانه به این صنعت بوده است. در حقیقت وجود تصمیم ‌ گیران و مدیران دارای اهلیت حرفه ‌ ای در کشور و همچنین توانایی ‌ های شکل گرفته در این صنعت و قطعه ‌ سازی، بدون حمایت ‌ های ویژه از سوی دولت، طی دوره ۱۳۸۱ - ۱۳۷۱ ( این قانون تا سال ۱۳۸۱ ادامه یافت ) توان تولیدی در این صنعت را بالا برد، اما با ازدیاد دریافت ‌ های ارزی و خروج از سختی ‌ های ناشی از کمبود منابع پس از سال ۱۳۸۱ ، این قانون به فراموشی سپرده شد و دیگر برای دولت اهمیتی نداشت که بخواهد دست به دامن صنعتگران این بخش شده و از آنها کمک بطلبد یا برای پیشرفت و توسعه آنها برنامه خاصی را در پیش بگیرد. برای قانون مزبور، مجلس و دولت هیچ برنامه راهبردی ننوشتند، بلکه این صنعت و قانون مربوطه به امان خدا رها شد. همان کاری که احتمالا از این پس اتفاق خواهد افتاد، چراکه در سده گذشته مرتب شاهد تکرار اشتباهات بوده ‌ ایم و با قانون جدید واردات خودرو، بوی منابع احتمالی که قرار است آزاد شود، به ‌ خوبی به مشام می ‌ رسد. البته امریکایی ‌ ها هم دوست دارند چنین اتفاقاتی بیفتد، کشوری باشیم وابسته و ضعیف که با واردات و بی ‌ برنامگی، منابع ارزی و اشتغال خود را تقدیم دیگر کشورها می ‌ کند و هنر آن، تولید بحران به ‌ جای پیشرفت و ترقی است و چنین تصمیم ‌ گیری ‌ هایی به ‌ شدت مطلوب بدخواهان این کشور است.

متاسفانه با تکرار اشتباهات گذشته و چنین تصمیم ‌ هایی، دائم در زمین بدخواهان بازی می ‌ کنیم و آنها نیز از این موضوع بسیار خرسند و راضی هستند.