نظام بانکی در چاله قوانین دست‌وپاگیر
در سیستم مالی بانک‌محور ایران سنگینی بار تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک‌هاست و این نهاد همواره نقش موثری در تمام بخش‌های اقتصاد کشور داشته و به‌نوعی جور تمام کم‌وکاستی‌های اقتصاد کشور را کشیده است.
در سیستم مالی بانک محور ایران سنگینی بار تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک هاست و این نهاد همواره نقش موثری در تمام بخش های اقتصاد کشور داشته و به نوعی جور تمام کم وکاستی های اقتصاد کشور را کشیده است. در نتیجه این فشارها، ساختار مالی بانک ها به شدت شکننده شد و شاهد موج گسترده ای از اصلاحات در ساختار بانک ها در دوران اخیر بوده ایم.
یکی از عمده مسائلی که بانک ها را با چالش روبه رو کرده، رقابت تنگاتنگ آنها در پرداخت سود به سپرده ها و بنگاهداری است که در نهایت منجر به افزایش بی حد وحصر پایه پولی شد. وضع محدودیت های متعدد بانکی زیان هایی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. صمت با بهاالدین حسینی هاشمی، بانکدار سابق درباره نقش بانک ها در چرخه مالی کشور و لزوم بازنگری در قوانین کهنه بانکی باتوجه به شکل نوین بانکداری در جهان به گفت وگو نشسته است.
به نظر شما قوانین بانکی موجود تا چه حد با شیوه نوین بانکداری منطبق است؟
هیچ؛ در حقیقت قوانین جامع بانکداری مربوط به سال ۱۳۳۴ خورشیدی است و این قوانین برای شیوه های نوین بانکداری در بسیاری از موارد جوابگو نیست. در زمینه مباحث بانکی و نظام مالی در ایران چند موضوع باید از هم جدا شود؛ یکی بحث مقررات، یکی بحث وضعیت حاکم و دیگری نظرات کارشناسی. در حال حاضر مقررات حاکم بر نظام بانکی مطابق نظرات کارشناسی نیست و طبیعتا وضع موجود هم مطابق نظر کارشناسی و قوانین نیست. این سه مبحث در کشور ما کاملا با هم متفاوت است.
به این ترتیب می توان گفت در زمینه مقررات بانکی دچار نقصان هستیم؟
بله؛ وقتی قوانین با وضعیت موجود و نظر کارشناسی تناسب نداشته باشد، به این معناست که در وضع مقررات مشکل جدی داریم، زیرا در نظام مالی، به ویژه در بازار پول مقرراتی وضع شده که صرف نظر از مطابقت نداشتن با نظر کارشناسی، لزوما خود این قوانین نیز اجرا نمی شود.
شاید قوانین وضع شده کاربردی نیست که نتیجه آن در اقتصاد قابل مشاهده نیست؟
الزاما خیر؛ زیرا این قوانین وقتی وارد فاز اجرا می شوند نیز مشکلاتی ایجاد می شود و به نظر می رسد مشکلات ناشی از مقررات است. در پاره ای از موارد هم مشکل مربوط به نحوه اجرای قوانین است، نه مر قانون.
آیا واقعا قوانین مشکل دارد؟
براساس اصول موجود باید وظایف رگولاتور (قانون گذار) و سوپروایزر (ناظر) از مجریان جدا شود، اما در کشور ما دولت هم قانون گذار است، هم ناظر و هم متصدی. دولت همه این وظایف را یکجا دارد؛ در حالی که اجرای هر سه این وظایف توسط دولت باعث بروز مشکل می شود. وقتی مشکل ایجاد می شود این تفکر شکل می گیرد که قوانین بد تنظیم شده یا متصدیان عملکرد بدی دارند، اما دلیل اصلی این است که دولت در سه نقش مختلف فعال است.
راهکار رفع مشکل دخالت دولت در قوانین چیست؟
دولت ها باید قانون گذاری و نظارت را بپذیرند و مابقی را رها کنند. دولت باید توان خود را در رگولاتوری و سوپروایزری به کار گیرد، زیرا در بازارهای مالی اگر ظالمانه ترین قوانین به طور عادلانه اجرا شود منجر به توسعه خواهد شد و اگر عادلانه ترین قوانین درست پیاده نشود یا ظالمانه پیاده شود منجر به انحطاط خواهد شد.
علت وضع محدودیت های بسیار برای نظام بانکی چیست و چرا سرمایه گذاری بانک ها با محدودیت های گسترده روبه رو شده است؟
قوانین خوب وضع نمی شود و در اجرای قوانین هم مشکل داریم و آنها را خوب اجرا نمی کنیم. وقتی در این دو فاکتور ضعف داریم فکر می کنیم باید محدودیت ها افزایش یابد.
در کدام بخش از سیستم بانکداری وضع محدودیت ها ملموس تر است؟
در حوزه بنگاهداری بانک ها باید بررسی اجمالی از بانکداری در کشورهای توسعه یافته داشته باشیم. در این کشورها گاهی در یک خیابان چندین بانک وجود دارد و چندصد بانک در سوئیس فعال است. همچنین در زمینه سهامداری در بانک ها نیز خلاف ایران که مقررات می گوید بخش حقیقی ۵ درصد و بخش حقوقی براساس دستورالعمل های جدید ۳۳ درصد سهام داشته باشد، محدودیتی قائل نشدند. به طور مثال در سوئیس که مهد بانکداری اروپا است یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می تواند 100 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، اما اگر سهامدار بانک از چارچوب مقررات خارج شود با برخوردهای جدی روبه رو خواهد شد. یعنی در کشورهای پیشرو قوانینی وضع شده که نظارت بر آن با وسواس خاصی عملیاتی می شود؛ بنابراین نظارت بر اجرای قوانین است که اهمیت بسزایی دارد. در این کشورها اگر بانک ها از مسیر اصلی منحرف شوند بلافاصله برخوردهای قانونی اجرایی می شود. در ایران نیز باید به جای وضع محدودیت های پی در پی نظارت بر اجرای دستورالعمل ها ساختارمند و هدفمند شود.
یعنی بانک ها در دنیا از بنگاهداری منع نمی شوند؟
خیر؛ در زمینه بنگاهداری بانک ها در جهان با اندکی مطالعه می بینیم هیچ جای دنیا قوانینی مبنی بر عدم بنگاهداری بانک ها وضع نشده و بانک ها مجاز به بنگاهداری هستند، اما این موضوع تنها با شرایط مشخص و دید فنی و کارشناسی و در نظر گرفتن ریسک های موجود بر سرمایه گذاری امکان پذیر است.
بانک ها می توانند بخشی از منابع مالی در دست خود را براساس تقسیم سرمایه به نسبت های مشخص در زمینه های مختلف بانکداری و سرمایه گذاری به کار گیرند. در بخش سرمایه گذاری هم ترکیب منابع باید به نحوی باشد که هم صنعت را شامل شود و هم جغرافیا را؛ یعنی به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری و تقسیم منابع سرمایه ها را در یک بخش و در یک منطقه سرمایه گذاری نمی کنند و در درجه اول مدیریت ریسک را لحاظ می کنند؛ بنابراین در دنیا این گونه نیست که بانک ها اصلا نتوانند در حوزه سرمایه گذاری وارد شوند، اما سقف معینی برای این منظور لحاظ می شود.
علت اعمال این همه محدودیت برای جلوگیری از بنگاهداری بانک ها در ایران چیست؟
در ایران ابتدا بانک ها تمام منابع را به سمت زیرمجموعه های خود آوردند و به طور گسترده اقدام به سرمایه گذاری در دارایی ثابت و املاک و مستغلات کردند که به دلیل فسادزایی این نوع سرمایه گذاری، دولت مجبور به اعمال محدودیت شد. یعنی درست عکس اقدام انجام شده اتفاق افتاد و کلا بنگاهداری برای بانک ها ممنوع اعلام شد.
یعنی بانک ها متضرر شدند؟
بله؛ باید تعادل در زمینه بنگاهداری بانکی رعایت می شد. زمانی که بانک ها به سمت بنگاهداری و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت به ویژه املاک رفتند و تلاش کردند از این محل سود شناسایی کنند، قوانین تغییر کرد و اعلام شد بانک ها باید از این عرصه های سرمایه گذاری خارج شوند و اقدام به خروج از بازار املاک کنند. این اقدام زمانی کلید خورد که بازار مسکن در رکود بود. بانک ها باید طبق قانون مستغلات خود را عرضه می کردند؛ بنابراین عرضه بیشتر و رکود جاری تشدید شد و بانکی که در ترازنامه پیش بینی کرده بود ملکی را می فروشد و A + b سود می کند با این فشار مضاعف باید ملک خود می فروخت. این موضوع ترازنامه بانک ها را با مشکل روبه رو کرد. در نهایت با این ممنوعیت، از یک طرف ساختار صورت های مالی بانک ها خراب و از یک طرف عمق رکود بازار مسکن تشدید شد.
مشکلات ایجادشده در ساختار ترازنامه ای بانک ها بر سرمایه گذاری های خارجی نیز اثرگذار خواهد بود؟
الان یکی از مهم ترین مشکلاتی که بانک های ما دارند صورت های مالی نامناسب است. اگر بخواهیم در سطح بین المللی فعال باشیم این موضوع مشکلاتی را ایجاد می کند، زیرا بانک ها به نوعی ویترین اقتصاد کشور هستند. دریچه ورود خارجی ها به کشور بانک است و هر شرکتی که بخواهد به عنوان سرمایه گذار ورود یا پروژه ای فاینانس کند در ابتدا وضعیت بانکی که ضمانت کننده است را بررسی می کند. محدودیت ها و فشارهایی که برای خروج از عرصه سرمایه گذاری ایجاد شده، ساختار مالی بانک ها را تخریب کرده و برنامه جذب سرمایه برای بازه بلندمدت هم وجود ندارد.
برای جلوگیری از ضرر، قانون خروج بانک ها از بنگاهداری چگونه باید اجرا شود؟
اگر هدف گذاری ها به طور کارشناسی و اصولی انجام شود، مشکل خاصی گریبان بانک ها را نخواهد گرفت. مثلا باید برای بانک ها ممنوعیت سرمایه گذاری جدید اعمال شود و بعد از آن تا حد مشخصی حجم سرمایه گذاری ها را کاهش داد. اما من به عنوان بانکدار معتقدم نباید سرمایه گذاری های بانک ها به صفر برسد. در اصل نباید قوانینی وضع شود که در آن بانک ها با سیاست های تنبیهی مواجه شوند.
یعنی در جهان تنبیهی برای بانک های متخلف وجود ندارد؟
تنبیه بانک یعنی تنبیه سپرده گذار و سرمایه گذار بانک. در دنیا بانک ها شرکت هایی تحت مدیریت خود دارند و سرمایه گذاری هایی انجام می دهند. همچنین سرویس های متعددی دارند و خدمات متنوعی ارائه می کنند و اینکه بگوییم اصلا مجاز به سرمایه گذاری نیستند درست نیست. بنده به عنوان بانکدار معتقدم قوانین باید مطابق با اصول کارشناسی حرفه ای بانکداری بین المللی اسلامی نوشته شود و بر اجرای درست آن نظارت وجود داشته باشد. باید اجازه داد مدیران نظام بانکی سطح قابل قبولی از ریسک پذیری را داشته باشند، اما الان محدودیت ها و قوانین به شکلی است که بیشتر مدیران ریسک گریز شده اند.
آیا با کنار رفتن بانک ها بخش خصوصی توان بنگاه سازی خواهد داشت؟
بخش خصوصی ما نحیف است و توان تجهیز منابع برای مگاپروژه ها که منجر به خلق ارزش خواهند شد را ندارد، اما این بخش در راه اندازی بنگاه های کوچک خوب ورود کرده است. بکارگیری مکانیسم های تنبیهی و تشویقی اصولی دارد، اما ما متاسفانه در تمام حوزه های اقتصادی از مکانیسم های تخریبی استفاده می کنیم نه اصلاحی؛ از یک طرف بخش خصوصی اقتصادی نداریم و اجازه ندادیم این بخش تقویت شود، اما از طرف دیگر انتظار داریم بخش عمده ای از بار اقتصاد کشور را همین بخش حمل کند. اکنون کشور در یک برهه حساس است و با بخش خصوصی نحیف و لاغر رشد و توسعه عملیاتی نمی شود.
برای تقویت بخش خصوصی چه اقدامی باید صورت گیرد؟
معتقدم قانون گذار و ناظر باید در بخش مالی و در بخش واقعی اقتصاد با برنامه ورود کنند. متاسفانه کمتر از ۳۰ درصد برنامه های توسعه ای که پنج ساله است اجرا می شود. توسعه مستلزم آن است که اولا برنامه درست داشته باشیم و دوما این برنامه به درستی اجرا شود. بخش اقتصادی دولت نیز باید در نقش تنظیم کننده ورود کند. باید نهادهای اقتصادی بزرگ و بانک ها به عنوان توسعه گر ورود کنند، زیرا شرکت های بزرگی وجود دارند که بخش خصوصی توان ورود به آنها را ندارد؛ از همین رو بانک ها باید در نقش توسعه دهنده ورود کنند و پروژه را به بهره برداری برسانند و در ادامه آرام آرام سهم شان را تا یک کرسی در هیات مدیره واگذار کنند. شاید در این صورت بخش خصوصی تقویت شود.
از نظر شما بنگاهداری بانک ها برای اقتصاد کشور سودمند است؟
بله؛ بانک ها باید تحت شرایطی اجازه سرمایه گذاری داشته باشند و اسباب توسعه بخش خصوصی شوند. بخش خصوصی در قسمت های خرد فعالند و عملکرد خوبی هم دارند، اما در بخش کلان، به دلیل رقابت دولت با آنها، توان ورود ندارند و همین مسئله منجر به عدم تمایل به سرمایه گذاری ازسوی این بخش شده است.
