تعیین نرخ سود بانکی هر سال از موضوعات چالش ‌ برانگیز اقتصاد ایران بوده است. اکنون که حجم نقدینگی کشور رکورد بی ‌ سابقه ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده، براساس نظریه ‌ های اقتصادی ضروری است شورای پول و اعتبار در نرخ سود سپرده بانکی بازنگری کند. شورای پول و اعتبار با هدف پیشگیری از ایجاد رکود تورمی در تولید از افزایش نرخ سود بانکی جلوگیری کرده است. این امر موجب شده بانک ‌ ها نیز برای جذب منابع مالی و تامین کفایت سرمایه به تخلف از بسته شورای پول و اعتبار روی بیاورند؛ این در حالی است که بنا به آنچه در ادامه ذکر می ‌ شود شرایط اقتصادی فعلی کشور به افزایش نرخ سود بانکی نیازمند است. یکی از راهکارهای شناخته ‌ شده اقتصادی برای کنترل تورم افزایش نرخ سود بانکی است. نرخ سود سپرده ‌ ها در کشور حدود ۶ سال است که بدون تغییر مانده، اما شرایط فعلی کشور افزایش نرخ سود سپرده و کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را می ‌ طلبد، زیرا افزایش نرخ سود سپرده بانکی می ‌ تواند در کنترل بازارها موثر باشد. از طرفی هم افزایش نرخ سود بانکی مانعی برای رونق بخش تولید محسوب می ‌ شود و نباید به ‌ میزانی باشد که تولیدکننده را به ‌ جای سرمایه ‌ گذاری در تولید به سرمایه ‌ گذاری در بانک ‌ ها ترغیب کند. اگر نرخ سود بیشتر از آنچه در نظام بانکی کشور جاری است، کاهش یابد، جز اثرات تورمی شدید ممکن است موجب کاهش سپرده ‌ های بانکی هم شود، اما بانک ‌ ها به ‌ دلیل قدرت انحصاری خود، نرخ سود تسهیلات را پایین نمی ‌ آورند، زیرا با بالا بودن نرخ بهره تسهیلات می ‌ توانند زیان ‌ های خود را جبران کنند. چنانچه نرخ سود در بازار بین ‌ بانکی کاهشی باشد، اتفاق خوبی برای بازار سرمایه به ‌ شمار می ‌ رود، اما نمی ‌ توان انتظار داشت برای حمایت از بخشی از اقتصاد مانند بازار سرمایه نرخ بهره تغییر کند و سایر بخش ‌ ها بدون تغییر بماند؛ در واقع این کار باعث می ‌ شود نرخ در سایر بازارها نیز دستخوش تغییر شود. به ‌ عبارت دیگر با این اقدام قیمت ‌ ها در بازار سهام، ارز، مسکن و همه بازارهای مصرفی خانوارها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ بنابراین کاهش نرخ سود بانکی حتی اگر با هدف حمایت از بازار سرمایه باشد، به ‌ دلیل جذابیت نوسان ‌ گیری در بازارهای موازی، با آثار منفی همچون رشد تورم همراه خواهد بود. پس به ‌ طور قطع در شرایط کنونی نرخ سود بانکی باید اندکی افزایش یابد، زیرا کاهش نرخ سود بانکی، نیازمند ایجاد بستر حمایت از تولید داخلی و هدایت نقدینگی به سمت رونق تولید و بنگاه ‌ های کوچک و بزرگ است، وگرنه در صورتی که کسب سود در بازارهای سفته ‌ بازانه همچون ارز رونق داشته باشد، نمی ‌ توان انتظار تزریق منابع سپرده ‌ های بانکی به تولید را داشت. از سوی دیگر، یکی از ملزومات افزایش نرخ سود بانکی، کاهش انتظارات تورمی است؛ موضوعی که در صورت تحقق آن، می ‌ توان نرخ سود بانکی را متناسب با رونق اقتصادی به ‌ وجود آمده، پلکانی کاهش داد. کاهش نرخ سود باعث کاهش نرخ تمام ‌ شده پول بانک ‌ ها و نکول وام ‌ های بانکی می ‌ شود. در نتیجه وضعیت سودآوری و ترازنامه بانک ‌ ها بهبود می ‌ یابد. از سوی دیگر کاهش جذابیت سپرده ‌ گذاری در بانک ‌ ها باعث تمایل صاحبان منابع مالی به فعالیت اقتصادی می ‌ شود، زیرا صاحبان سرمایه سعی دارند در کنار حفظ ارزش دارایی خود، سودی نیز به ‌ دست آورند اما تمام اینها در شرایطی حاصل می ‌ شود که نرخ سود سپرده و نرخ تورم با هم اختلاف معناداری نداشته باشند.

نرخ بهره یکی از شاخص ‌ های مهم اقتصاد در هر کشوری است. بانک مرکزی براساس شرایط اقتصادی، نرخ بهره را تعیین می ‌ کند و امور مالی و بانکی در راستای این نرخ صورت می ‌ پذیرد. سازکار پرداخت بهره برای جلوگیری از کاهش ارزش پول وام ‌ دهنده میان پول پرداختی امروز و دریافتی در آینده استفاده می ‌ شود. نرخ بهره اغلب مثبت است که انگیزه ‌ ای برای سرمایه ‌ گذاری در جامعه ایجاد می ‌ کند. هر چه وضعیت اقتصادی و شرایط بازار بهتر باشد، انتظار برای دریافت سود و بهره ‌ های بیشتر نیز بالاتر است، اما در شرایطی که بازار ثبات نداشته باشد، سرمایه به ‌ جای اینکه از طریق بانک ‌ ها به سمت تولید هدایت شود، به بازارهای معامله ‌ گری هدایت می ‌ شود و همین موضوع اقتصاد کلان را از رونق خارج می ‌ کند.