صنعت شیلات زیر سیل بی‌مهری
محصولات دریایی، جزو پرطرفدارترین محصولات غذایی جهان به‌شمار می‌روند.
ترکیه بازار شیلات اوکراین و روسیه را از ایران گرفت
با وجود اینکه سرانه مصرف ماهی در ایران از میانگین جهانی پایین تر است، اما همچنان بازار ماهی در ایران اشباع نشده است. مسئله دیگر، پرطرفدار بودن ماهی ایران در میان کشورهای همسایه است. علاوه بر کشش بازار داخلی، همواره امکان صادرات آبزیان به کشورهای همسایه وجود دارد. کشورهای همسایه شمالی، خریدار میگو و ماهی های سردابی ما و کشورهای همسایه جنوبی همواره خریدار ماهی پرورشی گرمابی ما هستند. این در حالی است که حسین حسینی، رئیس سازمان شیلات در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به فرصت ایجاد شده در بازار روسیه و اوکراین و ظرفیت ۱ . ۷ میلیارد دلاری این بازار گفت: متاسفانه ترکیه موفق به تصاحب بازار جدیدی شد و ما باز عقب ماندیم، با وجود اینکه، چیزی از ترکیه کم نداشتیم، حتی در برخی زمینه ها پیشرو نیز بودیم. به گفته این مقام مسئول در بازارهای همسایه نیز هنوز نتوانسته ایم، سهم خود را دریافت کنیم. صمت در این گزارش به بررسی چالش های صادرات محصولات شیلات پرداخت.
ماهی بازار را به دست نگرفت
با وجود افزایش نرخ مرغ و گوشت، تصور می شد مصرف ماهی افزایش یابد، اما اکنون سرانه مصرف آبزیان در کشور ۱۳ کیلوگرم است که با میانگین سرانه جهانی فاصله دارد. گوشت ماهی نرخ تمام شده پایین تری نسبت به دام سبک و سنگین دارد، به همین دلیل، نرخ فروش پایین تری در بازار خواهد داشت. با این حال، وضعیت مطلوبی از تولید و صادرات انواع ماهی دیده نمی شود. مشخص نیست، دغدغه تولیدکنندگان این صنعت چیست که صنعتی با قابلیت بسیار برای سرمایه گذاری، این روزها بی رمق در موج دریا روزگار خود را می گذراند و تنها به مصرف داخل بسنده می کند.
کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم
عبداله مهاجر دارابی، رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به آسیب ناشی از سیل به آبزیان این استان به صمت گفت: آبزی پروری از مشاغل قدیمی حاشیه نشینان دریای خزر و مازندران به شمار می رود که در مناطق گوناگون کوهستانی و جلگه ای رواج دارد. از سوی دیگر، مردم این مناطق با صید و صیادی خو گرفته اند و نیمی از سال را در دریای خزر به این حرفه اشتغال دارند. در کنار این مشاغل، پرورش ماهی در قفس می تواند افقی جدید فرا روی آبزی پروری در مازندران و نواحی خزری باز کند. صید ماهی دریایی از ۱۵ مهر آغاز و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد. باران های شدید و سیل های اوایل سال، آسیب هایی را به حوزه آبزیان این منطقه وارد کرد. وقوع سیل حدود ۱۰۰ میلیارد ریال به ۴۰ مزرعه ماهی در مازندران خسارت زد. با این وجود، تولید ماهی سال ۱۴۰۱ در وضعیت مطلوبی به سر می برد و بازار نیز شاهد قیمت های مناسبی است.
وی با اشاره به دغدغه های تولیدکنندگان اظهار کرد: اگر دولت برای عرضه محصولات تولیدکنندگان در شهرها جایگاه های فروش ماهی در نظر بگیرد، تولیدکننده دیگر دغدغه فروش ندارد. در نتیجه می تواند تمرکز خود را روی تولید بگذارد.
بازار عراق از دست رفت
رئیس اتاق بازرگانی مازندران درباره بازار صادرات محصولات شیلات اظهار کرد: بازار صادراتی برای محصولات شیلات وجود دارد. به تازگی از روسیه درخواست ۵ هزار تن از یک نوع ماهی پرورشی را داشتیم، اما متاسفانه میزان تولید این نوع ماهی برای صادرات کافی نبود.
مهاجر دارابی در ادامه با اشاره به از دست دادن بازار عراق گفت: در سال های گذشته بیشترین میزان صادرات ماهی به عراق انجام می شد، اما حالا این بازار را از دست داده ایم و عراق با کسب اطلاعات لازم برای تولید از ایران، دیگر خود به تولید ماهی می پردازد که در نتیجه آن یکی از بازارهای صادراتی را از دست دادیم.
راه افزایش صادرات شیلات
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان راهکاری برای توسعه صادرات این محصولات افزود: تولید مازاد یک محصول صادر می شود؛ در نتیجه اگر ظرفیت تولید باشد، مشکلی در صادرات وجود ندارد. باید به ظرفیت مصرف داخلی توجه کنیم که اگر در صادرات خللی ایجاد شد در بازار داخل ضرر و زیانی نباشد. به این منظور، دولت باید با ارائه وام های کم بهره از تولیدکننده حمایت کند که در صورت زیان تولید را متوقف نکنند. اگر با حمایت های جدی دولت مواجه شویم، بستر تولید بهترین ماهی ها در مازندران فراهم است که در این صورت، علاوه بر تامین نیاز داخل این امکان وجود دارد که در آینده صادرات نیز پیشرفت کند.
وی با تاکید بر اینکه حمایت ها در تولید موثر است، بیان کرد: متاسفانه در بخش حمایت از تولیدکنندگان محصولات شیلات بیشتر صحبت می شود و عملی در کار نیست.
این موضوع باید یک بار برای همیشه حل شود و هر شخص موظف است که به وظایف خود عمل کند که حتما نتیجه خوبی به همراه دارد. امیدواریم کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم.
هفت خوان رستم برای صادرکنندگان
امین محمودی، کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی با اشاره به میزان تولید حوزه شیلات در سال گذشته به صمت گفت: شیلات شامل دو زیربخش صید و آبزی پروری است. آبزی پروری سهم ۴۴ درصدی و صید سهم ۵۶ درصدی در بخش شیلات دارد. سال گذشته میزان تولید در حوزه شیلات یک میلیون و ۲۵۷ هزار تن بوده است. از این مقدار سهم زیربخش صید و صیادی ۷۰۲ هزار تن محصول شیلاتی بوده که بیشتر آن در بازار داخل توزیع و بخشی از آن هم به کشورهای دیگر صادر شده است.
وی با بیان اینکه عمده محصولات صادراتی ما که سهم زیادی در ارزآوری بخش کشاورزی دارند، میگو و خاویار است، افزود: میگو و خاویار دو محصول صادراتی ما هستند که براساس ارزیابی نمودارها در سال های اخیر، میزان صادرات میگو با رشد ۳ تا ۳ . ۵ برابری نسبت به سال ۹۲ همراه بوده است.
این کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی درباره تولید قزل آلا اظهار کرد: با توجه به مشکلات موجود در حوزه تولید و پرورش ماهی قزل آلا، تنها می توانیم بازار داخل را تامین کنیم و صادرات اندکی به این محصول اختصاص دارد.
محمودی با اشاره به آمارهای صادراتی در حوزه شیلات بیان کرد: آمارهای صادراتی حاکی از آن است که صادرات محصولات شیلاتی در سال گذشته ۵۵۴ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که این آمار در سال ۹۹ ، حدود ۵۲۸ میلیون دلار، سال ۹۸ حدود ۵۳۸ میلیون دلار، سال ۹۷ حدود ۵۲۸ میلیون دلار و سال ۹۶ حدود ۵۰۷ میلیون دلار بوده است. به بیانی دیگر در ۵ سال اخیر، صادرات محصولات شیلات در محدوده ۵۰۷ تا ۵۵۴ میلیون دلار بوده
است.
رشد ۱۰ برابری فقط برای ۱۰ سال
وی در پاسخ به چرایی نبود تغییر خاص در آمار ۵ ساله صادرات محصولات شیلات گفت: با مراجعه به آمار صادرات این محصولات در ۱۰ سال گذشته، شاهدیم که سال ۹۱ حدود ۲۶۱ میلیون دلار صادرات محصولات شیلاتی داشتیم. درست است در ۱۰ سال، رشد بیش از ۱۰ برابری را تجربه کردیم، اما واقعیت این است که در این مدت روند به گونه ای بوده که تغییر خاصی در صادرات محصولات شیلاتی دیده نشده است.
این کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی درباره تاثیر عوارض نیم درصدی بر محصولات کشاورزی بر صادرات محصولات شیلات، اظهار کرد: اعمال عوارض نیم درصدی بر محصولات کشاورزی یکی از مشکلاتی است که در حال حاضر آبزی پروران با آن مواجه هستند. طبق بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ ، به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی انجام می شودد، نیم درصد از ارزش پایه صادراتی کالا باید پرداخت شود که بر این اساس تمامی کالاهای گروه کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می شود. ۷ محصول کشاورزی مانند خربزه، هندوانه، طالبی و... که محصولات آب بر به شمار می روند و به واسطه آن آب مجازی از کشور خارج می شوند برای صادرات آنها محدودیتی ایجاد شود تا کمتر به صادرات این محصولات بپردازند.
پس از جنگ اوکراین، غذا حکم فشنگ را دارد و اراضی کشاورزی باید کاملا در خدمت کشت کالاهای کشاورزی قرار می گرفت؛ در نتیجه این قانون اراضی کشاورزی به محصولات اساسی تری اختصاص داده می شود که سیاست درستی
بود.
مشکلات صادرات شیلات
محمودی در ادامه با بیان اشکالاتی در این قانون افزود: هدف ذکرشده برای اعمال عوارض نیم رصدی بر محصولات کشاورزی درست بود، اما در این قانون، کل محصولات کشاورزی آورده شده که محصولات شیلاتی نیز زیرمجموعه آن است. این در حالی است که هدف ۷ محصول اصلی آب بر بوده است. در حال حاضر از صادرات هر کیلوگرم هندوانه که برای تولید آن حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتر آب مصرف می شود، یک ریال عوارض دریافت می کنند. در مقابل برای تولید میگو یا ماهی هایی که در آب شیرین پرورش داده می شود و ماهیانی که در قفس یا دریا هستند، آب شیرین استفاده نمی شود، اما عوارض نیم درصدی برای آنها اعمال می شود.
این در حالی است که برای صادرات هر کیلوگرم میگو که به طور متوسط ۲ . ۴ دلار نرخ صادراتی آن است، ۳۰۰ ریال عوارض شامل می شود که ۳۰ برابر عوارض هندوانه است. با توجه به اینکه برای تولید میگو از آب شیرین استفاده نمی کنند این موضع اصلا منطقی نیست و این باعث بی انگیزگی صیادان شده است.
وی با بیان دیگر مشکلات برای صادرات شیلات، گفت: پرداخت تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان و افزایش نرخ بسته بندی می تواند از جمله مشکلات صادرات باشد. از سوی دیگر، نقل وانتقالات پولی و بانکی و تحریم ها موجب شده برگشت پول برای صادرکنندگان ایران به هفت خوان رستم تبدیل شود. به همین علت شاهد افزایش صادرات هستیم، اما باید بیش از این به موضوع صادرات پرداخت و بازارهای منطقه را گرفت.
صادرات خوراک آبزیان به روسیه
این کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی با بیان آخرین آمار صادرات شیلات اظهار کرد: براساس آخرین آمار، ایران سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیون ۲۰۸ هزار تن محصول شیلاتی به روسیه صادر کرده که حدود ۶ میلیون دلار ارزآوری به همراه داشته است. به تازگی نیز خوراک آبزیان به روسیه صادرشده که ابتکاری جدید در حوزه آبزیان بوده و به این ترتیب شاهد ایجاد بازار صادراتی برای بخش های دیگر به جز میگو و خاویار هستیم.
سخن پایانی
صنعت شیلات با مشکلات زیادی دست وپنجه نرم می کند. اگر حمایت های مناسبی از این صنعت شود می توان به پیشرفت آن امیدوار بود. هر چند به گفته رئیس سازمان شیلات ایران قرار است تسهیلاتی با کارمزد ۱۲ درصدی برای تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان واحدهای کوچک به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و تسهیلاتی با کارمزد ۱۵ درصدی برای واحدهای تولیدی بزرگ به ترتیب تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت یک ساله پرداخت شود که تاکنون ۸۶۰ بهره بردار شیلاتی نیز در صف دریافت این تسهیلات قرار گرفته اند. با این همه فعالان این بازار می گویند که نمی دانند این تسهیلات نیز به دست تولیدکنندگان فعال در این بازار می رسد یا تنها حرفی است که برای شیرین شدن کام تولیدکننده زده می شود.
