-

«قانون» محیط‌زیست را نجات می‌دهد

بهروز ستایش ـ کارشناس رسمی_ دادگستری در رشته حفاظت محیط‌زیست

در قوانین و مقررات رسمی فعالیت معدنکاوی موضوعی با عنوان احیا و بازسازی محدوده معدنی دیده نشده است.

البته در کشورهایی که در این زمینه پیشگام هستند، مثل استرالیا، کانادا یا امریکا مسئولیت معدنکاران در برابر محیط‌زیست در 3 مقطع مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: فعالیت‌های قبل از راه‌اندازی، هنگام فعالیت و بعد از خاتمه کار معدن که به آن «کلاژر» می‌گویند.

در این کشورها وقتی معدنی در مرحله کلاژر یا بسته شدن قرار می‌گیرد، شرایط مشخصی را به معدنکار اعلام می‌کنند که باید همه آن مراحل را طی کند و اقدامات لازم را انجام دهد تا کار آن معدن خاتمه‌یافته تلقی شود.

اما در کشور ما غیر از دستورالعمل‌هایی که به‌صورت جزئی صادر شده است، هیچ آیین‌نامه رسمی برای فعالیت‌هایی که هنگام بستن قرارداد معدن باید انجام گیرد، نداریم، بنابراین چون هرگز در قوانین پیش‌بینی نشده است، بهره‌بردار نمی‌داند وقتی قرار است فعالیت یک معدن متوقف شود، به‌طوردقیق باید چه کاری انجام دهد و چه فرآیندی را طی کند که از نظر قانونی معدن تعطیل به‌حساب آید. در کشور ما فعالیت یک معدن زمانی متوقف می‌شود که یا از بهره‌بردار سلب صلاحیت شود یا خود معدنکار فعالیت خود را تعطیل کند و برود. از اینجا به بعد، یک‌سری دستورالعمل‌های مبهم وجود دارد یا توصیه‌هایی برای احیا انجام شده است، اما ضمانت اجرایی ندارد، دستورالعملی برای آن موجود نیست و در طرح‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن هم اشاره نشده است که به چه روشی باید این کار انجام گیرد و متولی آن کیست. معدنکار ما بعد از پایان کار نباید آن را به کسی تحویل بدهد، بنابراین وقتی کارشان تمام شد آن را به امان خدا رها می‌کنند و می‌روند. وقتی معدنی بیش از ۵۰ سال با یک روش و متد در حال بهره‌برداری است یا بارها دست به‌دست می‌شود، دیگر نمی‌توان از یک مقطع به بعد به معدنکار بگوییم روش کار خود را تغییر بدهد تا جلوی تخریب محیط‌زیست گرفته شود، چون از ابتدا مسیر را اشتباه پیموده و به‌جایی رسیده است که در عمل امکان احیا و بازسازی در آن معدن وجود ندارد. برای تصحیح این شرایط باید قوانینی که در حوزه معدن داریم، اصلاح شود تا به‌صورت صریح و مشخص تکالیف بهره‌بردار را هنگام تعطیلی معدن از همان مرحله اکتشاف مشخص و روشن کند. اگر بخواهیم به نمونه موفقی در این زمینه اشاره کنیم، می‌توانیم از معدن طلای موته نام ببریم. این معدن از حدود ۴۰ سال پیش 2 سینه‌کار در اختیار داشته است، اما به‌تازگی که قرار بود معدن جدیدی بگیرد، سازمان محیط‌زیست اعطای مجوز را منوط به ارائه برنامه احیای بازسازی کرد. به این ترتیب باید معدنکار قبل از دریافت مجوز، برنامه خود را ارائه دهد و مشخص کند که چه گیاهانی قرار است کاشته شود و به چه روشی بهره‌برداری را انجام می‌دهد تا همزمان، عملیات احیا و ترمیم هم انجام بگیرد. البته شرایط خاص این معدن و الزام آن به‌ارائه گزارش‌هایی به سازمان محیط‌زیست سبب شد سازمان بتواند اعطای مجوز را مشروط به ارائه طرح احیا کند، اما این روالی نیست که بتوان درباره همه معادن به‌کار برد. طبق قانون از سال ۹۲ به بعدـ غیر از عملیات در مناطق چهارگانه ـ نیازی نیست که مجوز محیط‌زیستی اخذ شود. محیط‌زیست در مناطق چهارگانه، بنایی برای موافقت و ارائه مجوز ندارد، زیرا وقتی منطقه‌ای حفاظت‌شده است یا به این سطح ارتقا پیدا می‌کند، نباید در آن فعالیت معدنی انجام گیرد و تغییر کاربری و تخریب سرزمینی داشته باشد حتی اگر افراد متعهد شوند که منطقه را بازسازی خواهند کرد؛ نخواهد شد، بنابراین مناطق چهارگانه جزو خط‌قرمز محیط‌زیست به‌شمار می‌روند. اما در مناطق دیگرـ همان‌طور که گفته شد ـ نیازی به اخذ مجوز زیست‌محیطی نیست و منابع‌طبیعی مسئولیت دارد. اداره منابع‌طبیعی هم در بسیاری از موارد با معدنکاری مخالفت می‌کند، زیرا راهکار و الگوی مشخصی برای بحث احیا و بازسازی همزمان با عملیات بهره‌برداری معدن مشخص ندارد. علت اصلی تمام این پیچ‌وخم‌ها فقدان قانون است که تصمیم‌گیری‌ها را به دستورالعمل‌های سلیقه‌ای بدل کرده است که هیچ الزام قانونی هم ندارد. برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود که به‌طورکلی فرآیندهای صدور مجوز معادن با در نظر گرفتن 3 مرحله فعالیت‌های قبل از راه‌اندازی، هنگام فعالیت و بعد از خاتمه کار معدن در نظر گرفته شود، زیرا هر دستورالعمل و ضابطه‌ای که یکی از این مراحل را نادیده بگیرد، از نظر زیست‌محیطی ناقص و عقیم می‌ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین