از ابتدای امسال تاکنون که مدت زمان زیادی نگذشته است، شاهد تغییرات مهمی در بدنه سیاست‌های تجاری دولت بودیم که مهم‌ترین آنها افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی و اعمال برخی تغییرات در تخصیص ارز برای واردات دسته‌ای از کالاها بود. کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری عقیده دارند این رویکرد دولت در ایجاد تنش‌های اقتصادی، نه‌تنها بازارهای داخلی، بلکه مقاصد خارجی را نیز دستخوش تزلزل خواهد کرد.

به‌طورکلی تجارت نیازمند ثبات در روند و سیاست‌گذاری‌ها است. تغییرات مداوم در رویکردهای دولتی که ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های تجاری دارد، نه‌تنها به‌نفع بهبود ضعف‌های اقتصادی فعلی نخواهد بود، بلکه آسیب‌ها و مشکلاتی را در ادامه به‌همراه خواهد داشت. با آغاز سال جدید، دولت تغییراتی در نحوه محاسبه تعرفه‌های گمرکی عنوان کرد. بدیهی است این موضوع سبب از بین رفتن ثبات در مسیر فعالیت‌های تجاری خواهد شد، چرا که هر نوع تغییری، تا زمان اجرایی شدن یا تطبیق دیگر قوانین با آن، زمانبر خواهد بود. تا پیش از این مسیر واردات و ترخیص کالاها از گمرک، در دست‌انداز بود و مشکلات ارزی میان واردکنندگان و بانک مرکزی سبب می‌شد تا آزادسازی کالاها، بسیار زمانبر شوند. نه‌تنها مشکلات ارزی، بلکه چالش‌های مربوط به ثبت سفارش کالاها برای واردات و گرفتن کد تایید از بانک مرکزی زمان زیادی را از واردکنندگان می‌گرفت. هرچند هنوز چنین بروکراسی‌های پیچیده‌ای برای واردات وجود دارد. از سویی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که واردکنندگان باید به گمرک متعهد شوند و در صورت افزایش تعرفه‌ها در چند مدت آتی، به‌حتم این افزایش تعرفه‌ها را برای واردات و آزادسازی کالاهای خود بپردازند. در رابطه با تغییر تعرفه‌های گمرکی باید در نظر داشت ثبات در سیاست‌های دولتی، ضامن موفقیت فعالیت‌های اقتصادی است. در بحث تعرفه‌های گمرکی نیز مناسب به‌نظر می‌رسد تا برای یک‌بار و به‌طورثابت، نحوه محاسبه این حقوق تعیین و تکلیف شوند، چرا که در این شرایط کارآفرینان و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی‌های مناسب میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند. از سویی دیگر بخش مهمی از اقلام دپوشده در گمرک، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای چرخه تولید هستند. در بسیاری از بخش‌های تولید، ایران هنوز تولیدکننده پایه‌ای نبوده و برای ادامه چرخه حیات نیاز به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از خارج دارد. وجود تغییرات کلان مداوم مانند اصلاح تعرفه‌های گمرکی، بر تمامی بخش‌های زنجیره تجارت از جمله واردات، تولید، تامین بازار داخلی و صادرات به‌طورمستقیم اثرگذار بوده و فعالیت‌های این بخش‌ها را با تزلزل و بی‌ثباتی همراه خواهد کرد.

براساس اعلام نهادهای دولتی، کالاهای اساسی به‌میزان کلان در بنادر و گمرک موجود هستند. ضمن تاکید بر فسادپذیری این اقلام، باید توجه داشت از بین رفتن این اقلام، زیان‌های مادی و معنوی بسیاری خواهد داشت. در گام نخست، ارزی که از کشور بابت واردات این اقلام خارج شده، در عمل دور ریخته شده است. این موضوع در شرایط اقتصادی کشور، امری غیرمنطقی و زیانبار است. از سویی دیگر امروزه شاهد کمبود کالاهای اساسی در بازار مانند روغن و گندم هستیم. با واردات این اقلام و توزیع آنها در بازار، می‌توان به‌رفع کمبودها، کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از حباب‌های قیمتی در بازار پرداخت، از این‌رو با از دست رفتن کالاهای اساسی در گمرک و بنادر، بازار فرصت بازیابی خود را از دست خواهد داد. این از دیگر زیان‌های مهم ترخیص نشدن کالاها از گمرک است. بدیهی است، اصلاح خطاهای موجود در سیاست‌های اقتصادی، از عوامل پیشرفت یک جامعه محسوب می‌شوند، اما تغییرات پی در پی و مکرر مقررات و روی کار آمدن موانع جدید بدون رفع مشکلات قبلی، تنها زخم‌های اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند. یکی از راهکارهای مناسب برای تعیین سیاست‌های کلان، انجام اصلاحات در بازه‌های بلندمدت است. در این شرایط واردکنندگان، صادرکنندگان و در نهایت تولیدکنندگان می‌توانند در فضایی ایمن به فعالیت‌های تجاری موردنظر خود بپردازند.