در عمل نیز افکار عمومی و جامعه نخبگان درباره اعتبار و کیفیت برخی آمارهای کلیدی تردیدهای جدی دارند. این در حالی است که تا پیش از این، بین ارقام اعلام‌شده برای تورم از سوی دو مرجع رسمی کشور اختلافات چشمگیری وجود داشت. به‌ طور مثال، در حالی که مرکز آمار نرخ تورم سالانه در ابتدای امسال را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد، خبرها نشان می‌داد محاسبات بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد برآورد بیشتری از تورم کشور در آغاز امسال دارد. حالا با انتشار گزارش مربوط به رشد اقتصادی کشور در نخستین ماه امسال، ابهامات درباره رشد اقتصادی هم بیشتر شده است. این در حالی است که در بهار امسال اقتصاد ایران بالاخره با تخلیه فشار تحریم‌ها و شیوع کرونا مواجه شده بود و کسادی چندساله با رشد نسبی همراه شد.

به گزارش صمت در تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره حساب‌های ملی فصل بهار امسال، در برخی از اجزای حساب‌های ملی اختلاف چشمگیر وجود دارد. برای مثال، تولید ناخالص داخلی به نرخ جاری مبنای بسیاری از محاسبات به‌ویژه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، سرعت گردش پول و... است. آمار تولید ناخالص داخلی به نرخ جاری این دو نهاد اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که این رقم بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های یادشده آمار کدام نهاد مبنا قرار بگیرد، توصیه سیاستی متفاوت خواهد بود.

فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها

خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل‌توجهی است. درواقع مشخص نیست در بهار امسال تراز تجاری ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان.

همچنین در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به نرخ ثابت سال ۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده، مرکز آمار کاهش ۷۹درصدی برای واردات به نرخ ثابت سال ۹۰ را در دوره مورد بحث، گزارش کرده است. همچنین بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار امسال معادل منفی ۱۲.۳ درصد برآورده کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان ۱۲.۹ درصد گزارش شده است. بدیهی است این اختلاف قابل‌توجه، سیاست‌گذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه می‌کند و در نتیجه به سردرگمی در سیاست‌گذاری می‌انجامد.

به‌ دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به قطعیت بیان کرد کدام‌یک از آمارهای یادشده تصویر درست‌تری از اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. در این شرایط ضروری است علاوه‌بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استانداردهای تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدید قرار گیرد که در سایر گزارش‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بدون در دست داشتن داده‌هایی روزآمد و آمارهایی کافی و دقیق، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، ارائه راهکارها و درنهایت ارزیابی نتایج امکان‌پذیر نیست. بنابراین در اختیار داشتن منابع موفق اطلاعاتی که داده‌های آنها نه‌تنها با روش‌های علمی گردآوری شده‌اند بلکه روزآمد و جامع باشند، می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را به موفقیت برساند و مسئولان اجرایی را بیش از پیش در عرصه مدیریت و بکارگیری هرچه بهتر منابع و ظرفیت‌ها یاری کند.

اعتماد سیاست‌گذاران و مردم به نظام آماری حاصل دو مولفه اطمینان از کیفیت آمارها و نیز سرمایه اجتماعی ناشی از نوع تعامل نهادهای آماری با مردم است. درباره وضعیت ایران در این زمینه، نتایج نظرسنجی انجام‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس از خبرگان آماری و همچنین دستگاه‌های تولید‌کننده آمار نشان می‌دهد تنها ۲۶.۸ درصد از صاحبنظران حوزه نظام آماری کشور اظهار کرده‌اند که اصل دقت، اعتبار و کیفیت تولیدات آماری در نظام آماری کشور به میزان زیاد و خیلی زیاد رعایت می‌شود. همچنین تنها ۴.۹ درصد از خبرگان شرکت‌کننده در نظرسنجی وجود اعتماد میان پاسخگویان و نظام آماری موجود را به میزان زیاد و خیلی زیاد مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، ۳۲ درصد سازمان‌های آماری، آمار تولیدی خود را کاملا منطبق با استانداردهای آماری توصیه‌شده توسط دفتر آمار سازمان ملل متحد در فعالیت‌های آماری نمی‌دانند.

در عمل نیز افکار عمومی و جامعه نخبگان درباره اعتبار و کیفیت برخی آمارهای کلیدی تردیدهایی دارند. از جمله تفاوت قابل‌توجه آمار نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین در آخرین مورد تفاوت‌های چشمگیر در رشد بخش‌های اقتصادی در بهار امسال که منجر به سردرگمی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصاد شده است.

ابهام در ارقام رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰

آمارهای مربوط به رشد اقتصادی بهار امسال در آخرین روزهای تابستان منتشر شد. هرچند انتشار منظم این آمارها در دوره‌های اخیر نکته مثبتی به شمار می‌رود اما اختلاف قابل‌توجه در آمارهای اعلام‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار، به‌ویژه در برخی بخش‌ها، بسیار بحث‌بر‌انگیز شده و قابلیت اتکای این آمارها را با چالش جدی مواجه کرده است.

براساس آمارهای منتشرشده از سوی دو مرجع رسمی اعلام آمار، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری در آمارهای بانک مرکزی معادل هزار و ۲۵۸ هزار میلیارد تومان بوده حال آنکه این رقم در آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران هزار و ۷۰۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. همان‌طور‌ که ملاحظه می‌شود رقم اختلاف میان این دو عدد رسمی اعلام شده حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومان است که بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی محاسبه شده از سوی بانک مرکزی است.

همچنین بررسی ارزش افزوده در سطح رشته فعالیت‌ها، حاکی از آن است که در بهار امسال ارزش افزوده بخش «تامین برق، آب و گاز» به قیمت‌های جاری در حساب‌های مرکز آمار ۸.۴ برابر این رقم در حساب‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی است. در حالی که از ارزش افزوده این بخش از منظر حساب‌های بانک مرکزی فقط ۱۰ درصد در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد داشته، از منظر حساب‌های مرکز آمار رشدی ۱۲۶ درصدی را تجربه کرده است.

اختلاف چشمگیر دیگر مربوط به میزان افزایش ارزش افزوده گروه «نفت و گاز طبیعی» به قیمت‌های جاری در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل است که در حساب‌های بانک مرکزی ۱۰۴ درصد و در حساب‌های مرکز آمار ۳۵۷ درصد اعلام شده است.

درباره محصول ناخالص داخلی در سمت هزینه به نرخ جاری نیز میان دو مرجع آماری اختلافات اساسی وجود دارد؛ چنان‌که مرکز آمار رشد ۱۰۳ درصدی و بانک مرکزی رشد ۷۸ درصدی را برای آن در بهار امسال نسبت به بهار ۹۹ گزارش کرده‌اند.

اختلاف اساسی دیگر مربوط به خالص صادرات به قیمت‌های جاری است، به‌ نحوی که این اطلاع در بهار سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل‌توجهی است. به‌‌طور خاص در حالی‌ که بانک مرکزی رقم واردات کالاها و خدمات در بهار امسال را نزدیک به ۲۷۹ هزار میلیارد تومان گزارش کرده، از منظر حساب‌های مرکز آمار این رقم معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

گسل آماری دو مرجع رسمی

درباره آمارهای تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت باید مدنظر داشت که بانک مرکزی سیستم گزارش‌دهی خود را از سال پایه ۱۳۹۰ به سال‌ پایه ۱۳۹۵ و نیز از آیسیک نسخه ۳ به آیسیک نسخه ۴ تغییر داده است و به همین دلیل ارقام سطح به دلیل تغییر سال پایه قابل‌مقایسه نیستند.بررسی بخش دیگری از آمار نشان می‌دهد در شاخص رشد تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت در نخستین فصل امسال، نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ برای بانک مرکزی به ترتیب ۶.۲ درصد و ۴.۷ درصد و برای مرکز آمار به ترتیب ۷.۶ درصد و ۴.۶ درصد محاسبه شده است.

همان‌طوری که مشخص است ارقام رشد غیرنفتی میان دو مرجع تنها اختلاف ناچیز ۰.۱ واحد درصدی اما وقتی مقایسه را در سطح رشته فعالیت‌ها انجام دهیم، متوجه می‌شویم اختلافات آماری قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. رشد ارزش افزوده «گروه کشاورزی» به قیمت‌های ثابت در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته در حساب‌های بانک مرکزی منفی ۰.۹ و در حساب‌های مرکز آمار منفی ۴.۵ درصد است که باوجود هم‌جهت بودن بیانگر اختلاف ۳.۶ واحد درصدی است. رشد ارزش افزوده «گروه نفت و گاز طبیعی» به قیمت‌های ثابت برای دو مرجع آماری اختلافی حدود ۴ درصد است به طوری که بانک مرکزی رشد نقطه‌به‌نقطه آن در بهار امسال را معادل ۲۳.۳ درصد و مرکز آمار ۲۷.۵ درصد اعلام کرده‌اند.

در ارقام گزارش‌‌شده برای رشد افزوده «گروه صنایع و معادن» به قیمت‌های ثابت میان دو مرجع آماری اختلاف اساسی وجود دارد، به ‌طوری که بانک مرکزی رشدی معادل ۲.۱درصدی و مرکز آمار رشد معادل ۷.۴ درصد را برای این گروه در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته اعلام کرده‌اند که حاکی از اختلاف بیش از ۵ درصدی میان این دو مرجع است. در «گروه صنایع و معادن» بارزترین اختلاف مربوط به ارزش افزوده بخش ساختمان است‌ در حالی ‌که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را معادل منفی ۱۲.۳ درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در نقطه معادل رقم بانک مرکزی و معادل ۱۲.۹ گزارش شده ‌‌که از اختلاف بیش از ۲۵ درصدی میان ارقامی دو مرجع رسمی در کشور خبر می‌دهد. بدیهی است این اختلاف قابل‌توجه، سیاست‌گذاری‌های متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و درنتیجه به سردرگمی در سیاست‌گذاری خواهد رسید.

درباره رشد ارزش افزوده «گروه خدمات» به قیمت‌های ثابت نیز میان دو مرجه آماری اختلاف وجود دارد‌ در حالی‌ که بانک مرکزی رشد ۷ درصدی را برای ارزش این گروه برآورد کرده، رقم برآوردی مرکز آمار ۲.۵ واحد درصد کمتر و معادل ۴.۵ درصد بوده است. اختلاف رشد ارزش افزوده بانک مرکزی از مرکز آمار برای بخش «بازرگانی، رستوران و هتلداری» معادل ۲.۸ واحد درصد، برای بخش «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» معادل ۷.۲ واحد درصد، برای بخش «خدمات موسسات مالی و پولی» معادل منفی ۱۲.۵ واحد درصد، برای بخش «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» معادل ۵.۴ واحد درصد، برای بخش «خدمات عمومی» معادل ۴.۵ واحد درصد و برای بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» معادل منفی ۱۰.۷ واحد درصد است.

آمارهای مغشوش واردات و صادرات

رشد محصول ناخالص داخلی سمت هزینه در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته در حساب‌های بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب معادل ۷.۴ و ۷.۶ درصد گزارش شده‌اند. باوجود اختلاف ناچیز ۰.۲ واحد درصدی میان این دو رقم، بین رشد اجزای سمت هزینه که از سوی این دو مرجع آماری گزارش شده اختلاف قابل‌توجهی وجود دارد. ارقام رشد اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی برای «مصرف خصوصی» و «مصرف دولتی» به قیمت‌های ثابت، در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته به ترتیب اختلاف منفی ۶.۱ واحد درصدی و منفی ۴.۷ واحد درصدی از ارقام مرکز آمار دارند. در حالی ‌که بانک مرکزی رشد سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته را منفی ۴ اعلام کرده، مرکز آمار رشد ۸ درصدی را برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص گزارش کرده که حاکی از اختلاف حدود ۱۲ درصدی میان ارقام رشد است.

در اینجا نیز تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان در حساب‌های بانک مرکزی با افت ۱۰درصدی و در حساب‌های مرکز آمار با افزایش ۱۳درصدی مواجه بوده که حاکی از اختلاف بیش از ۲۳ واحد درصدی است. میان آمارهای صادرات و واردات نیز بین دو مرجع رسمی اعلام آمار اختلافات جدی وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی رشد صادرات و واردات به نرخ ثابت سال ۹۵، در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته را به ترتیب ۳۶ و ۳۰ درصد اعلام کرده، مرکز آمار افزایش ۴ درصدی برای صادرات به نرخ ثابت سال ۹۰ و کاهش ۷۹ درصدی برای واردات به نرخ ثابت سال ۹۰ را در دوره یادشده گزارش کرده است. به‌طور خاص میان ارقام رشد بانک مرکزی و مرکز آمار برای واردات اختلاف بیش از ۱۰۹ واحد درصدی وجود دارد.

می‌توان به یک نظام جامع آماری دست یافت؟

هنگامی ‌که در یک کشور دو سازمان مهم مانند بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاست‌گذاران و مدیران کشور شاهد اختلاف معناداری میان آمارهای گزارش شده توسط دو سازمان باشند، نخستین سوالی که پیش می‌آید این است که: «آمارهای کدام سازمان صحیح و باکیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد؟» این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن، ابتدا باید مشخص کنیم با چه خط‌کش و ملاکی میزان کیفیت آمارها باید بررسی شود؟ برای این منظور نگاهی به تجربیات سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان ملل، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مثمرثمر باشد.

به منظور سنجش کیفیت آمارها، برخی از کشورهای پیشرو و سازمان‌های جهانی اقدام به تهیه و تدوین استانداردهای دقیق درباره ارزیابی کیفیت کرده‌اند که براساس آنها نه‌تنها وضع کیفیت آمارهای تولیدشده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بلکه مطابق با شاخص‌های مطرح‌شده در این اسناد، استانداردهایی تدوین شده که فرآیندهای تولید، پردازش، تحلیل و انتشار آمارها و محصولات آماری را همسان می‌سازد. به‌عنوان مثال، صندوق بین‌المللی پول نسخه نهایی چارچوب ارزیابی کیفیت آمارها را پس از دریافت تجربیات و بازخوردهای کشورهای مختلف از اجرای این استاندارد، در سال ۲۰۱۲ به چاپ رساند. از جمله اهداف سند ارزیابی کیفیت آمارها، ارائه شاخص‌هایی مناسب و علمی برای ارزیابی کیفیت آمارها و امکان و مقایسه کیفیت آمارهای تولیدشده توسط سازمان‌های مختلف در سطح جهانی است.

این سند شامل یک پیش‌نیاز و ۵ اصل‌ برای ارزیابی کیفیت آماری است که به‌طور کلی براساس ۴۹ شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرند. صندوق بین‌المللی پول اسنادی مشابه برای ارزیابی کیفیت‌ آمار حساب‌های ملی، شاخص نرخ مصرف کننده، شاخص نرخ تولیدکننده، آمار بخش پولی، آمار بخش خارجی، آمار تراز پرداخت‌ها و... تهیه و تدوین کرده است. در استفاده از این اسناد بیش از ۸۳ کشور به اجرای کامل آن پرداخته و با استفاده از آن مجموع داده‌های مختلف را ارزیابی کرده‌اند و گزارش کامل ارزیابی کیفیت آنها از طریق وبگاه صندوق بین‌المللی پول قابل دستیابی است. اگرچه در ماده ۸ قانون تاسیس مرکز آمار تصریح شده است که «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی موظف هستند در انجام آمارگیری‌ها از تعاریف، مفاهیم، روش‌ها، معیارها و طبقه‌بندی‌های آماری مرکز آمار ایران تبعیت کنند»، درحال‌حاضر در کشور چارچوب و استاندارد مشخص و تعریف‌شده‌ای برای تولید و انتشار آمار وجود ندارد و مرکز آمار ایران نیز نظارت کافی بر اجرای این ماده ندارد .

از سوی دیگر، مشخص نیست درباره نظارت کیفی تولیدات آماری خود مرکز آمار یا بانک مرکزی تکلیف چیست. بنابراین برای حل معضلات یادشده در نظام آماری کشور و جلوگیری از تولید آمارهای متناقض که نه‌تنها به سیاست‌گذاران کمکی نمی‌کند، بلکه باعث سردرگمی آنها می‌شود، لازم است با ایجاد پشتوانه قانونی محکم و ایجاد فرآیند نظارتی منسجم اقداماتی جدی درباره تدوین و استانداردهای کیفیت آمار و رفع تناقضات آماری مراجع رسمی صورت بگیرد.

سخن پایانی

براساس قانون، مرکز آمار ایران مرجع تولید آمارهای رسمی کشور به شمار می‌آید اما طبق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی مکلف شده در حدود وظایف قانونی و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمارهای تخصصی بخش‌‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کند.

آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، همواره یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل پردازش حساب‌های ملی، انتخاب یک سال مناسب به‌عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد، براساس ساختار عملکردی سال مذکور است. در حقیقت، از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید صرفا بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید یا همان هزینه، طی دوره مورد محاسبه بوده و البته فارغ از اثر تورم هم باشد، یک سال مناسب به‌عنوان سال پایه محاسبات، انتخاب می‌شود.

پس از آن، با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییرات قیمتی بر مجموع تولید یا همان هزینه ‌ملی، در دوره‌های آتی حذف شده و بدین ‌ترتیب، تغییرات واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی، محاسبه می‌شود. به همین دلیل است که همیشه سال پایه، عاملی مهم در آماردهی و آمارگیری محسوب می‌شود و به همین جهت، بدیهی هم به نظر می‌رسد که سال پایه انتخابی، بتواند الگوی محاسبات و ضرایب را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نتایج متفاوتی از پردازش آمار حساب‌های ملی اخذ شود.