این سند مبتنی بر نیازهای حال و آینده بخش صنعت، معدن و تجارت در حوزه سرمایه انسانی و دانش‌های نوین این حوزه برای رفع معضل اشتغال دانش‌پذیران دانشگاه‌ها تدوین و اجرا می‌شود. برنامه‌ریزی برای تدوین این نظام جامع آموزشی حکایت از اهمیت موضوع آموزش نیروی انسانی در سازمان‌های توسعه‌ای دارد.

براساس اخبار منتشرشده، مقرر شده است نظام جامع آموزشی، مبتنی بر نیازهای حال و آینده بخش صنعت، معدن و تجارت در حوزه سرمایه انسانی و دانش‌های نوین این حوزه تدوین شود. بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند این سند می‌تواند راه‌حل مناسبی برای رفع معضل اشتغال دانش‌پذیران دانشگاه‌ها و ارتقای مهارت‌های اجرایی آنها باشد که با تعامل و همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌های صنعتی کشور و وزارت صمت تدوین و اجرا خواهد شد.

براساس ماده ۱۲ آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت که اواخر مرداد سال گذشته در هیات دولت مصوب و ابلاغ شد، مقرر شد به‌منظور تامین نیروی متخصص و حرفه‌ای برای بنگاه‌های صنعتی- معدنی باید دوره‌های جدید دانشگاهی طراحی شود یا تغییراتی اساسی در سرفصل دوره‌های فعلی دانشگاهی برای کاربردی و حرفه‌ای شدن آنها و نیز متناسب‌سازی با نیاز کسب‌وکارها انجام شود.

در عین‌حال کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که پایه‌های اصلی نظام جامع آموزش بخش صنعت، معدن و تجارت، مبتنی بر بین‌رشته‌ای بودن و ترکیب آموزش‌های نظری و عملی در قالب کلاس-کارگاه است و همین نکته از نقاط قوت این نظام آموزشی تلقی می‌شود.

همچنین فن‌محوری در معنای حمایت هر رشته توسط حداقل یک بنگاه صنعتی، معدنی و تجاری بزرگ، تناسب پراکندگی و سرفصل‌ها و محتوای رشته‌های تحصیلی با صنایع و معادن عمده فعال در مناطق و چندزبانه بودن آموزش‌ها را می‌توان از مهم‌ترین پایه‌های نظام جامع آموزش بخش صنعت، معدن و تجارت برشمرد که در قالب همکاری و تعامل دانشگاه‌های صنعتی کشور، تشکل‌ها و بنگاه‌های منتخب صنعتی و معدنی و تجاری و وزارتخانه‌های عتف و صمت شکل می‌گیرد.

توسعه صادرات با بهسازی منابع انسانی

در همین حال عضو شورای سیاست‌گذاری دوازدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی نیز در جریان برگزاری این دور از کنفرانس‌های سازمان مدیریت صنعتی ایران به‌عنوان بخش متولی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی در گفت‌وگو با ایدرونیوز گفت: در دهه اخیر کشور از مرکزیت واحد طراح و هماهنگ‌کننده سیاست‌های اقتصادی و منابع انسانی برخوردار نبوده و همین امر باعث شده در عمل همسویی چندانی بین فضای کلان مدیریت منابع انسانی کشور با سیاست‌های اقتصادی در عمل به وجود نیاید.

علی صدرالسادات افزود: خوشبختانه با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تفکیک سازمان اداری و استخدامی کشور از آن طلیعه امکان ایجاد این همسویی فراهم آمده، امیدوارم آثار عملی این همسویی در دو سطح بخش دولتی و خصوصی نمودار شود، از سویی دولت با اجرای برنامه‌های اصلاح اداری زمینه‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی را فراهم آورد و ما شاهد دولت چابک و کارآمدی باشیم و سیاست‌های اقتصادی امکان بکارگیری نیروهای گوناگون کشور در بخش‌های مختلف را فراهم آورد.

این کارشناس حوزه آموزش با اشاره به نقش مدیریت کلان منابع انسانی کشور، در فضای کسب‌وکار گفت: مدیریت کلان منابع انسانی می‌تواند با توسعه آموزش‌های حرفه‌ای و تخصیص و بکارگیری درست آنها به‌ویژه در بخش‌های غیردولتی، فضای کسب‌وکار کشور را رونق دهد و این نیروهای آماده به‌کار بتوانند در توسعه کشور ایفای نقش کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های نیروی انسانی در کشور گفت: اکنون در کشور با نیروهای جوان، پر انرژی و پر شور اما فاقد مهارت‌های تخصصی گوناگون روبه‌رو هستیم و در درون دستگاه‌های اجرایی هم ناکارآمدی و اثربخشی فعالیت‌های آموزشی که تنها بیشتر آماردهی است، بنابراین مدیریت کلان منابع انسانی، کارآمدی مدرک‌داران و شاغلان را باید در دستور کار خود قرار دهد و به کارآفرینی درون‌سازمانی توجه داشته باشد.

صدرالسادات با تاکید بر نقش مدیریت منابع انسانی بر توسعه صادرات نیز گفت: اگر نیروی کارآمدی داشته باشیم، تولید کالا و ارائه خدمات کیفی‌تر شده و بهره‌وری بهبود می‌یابد.

وی افزود:‌ در این صورت امکان ورود به ماراتن نفسگیر رقابت را پیدا کرده و اقتصاد درونزای تک‌محصولی ما به‌سوی برون‌زایی و صادرات حرکت خواهد کرد. پس توزیع مناسب و تخصصی و بهسازی منابع انسانی می‌تواند زمینه توسعه صادرات را فراهم آورد.

وی درباره اهمیت برگزاری کنفرانس توسعه منابع انسانی در تحقق اهداف یادشده نیز گفت: برای دستیابی به اهداف و کسب بهره آموزشی و مهارت‌آموزی از برگزاری کنفرانس، باید از برگزاری کنفرانس‌هایی موازی، تکراری و خالی از محتوا خودداری کرد. در اصل کنفرانس‌ها باید محلی برای تمرکز به حرفه‌ای‌گرایی در حوزه مدیریت منابع انسانی باشند و به بستری برای درک و چاره‌جویی رفع بحران‌ها تبدیل شوند که این مهم با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در این عرصه میسر خواهد شد.

سخن پایانی

ایران از ظرفیت مهم و ثروت سرشار منابع انسانی نخبه و جوان برخوردار است که ‌باید این ظرفیت به‌کار گرفته شود. گام دوم انقلاب در حوزه منابع انسانی با توجه به شایستگی‌های درونزای بومی و برون‌نگر بین‌المللی، حرکت در مسیر پرورش مدیران جهان تراز تحول و حرکت به‌سوی روندهای تحولی جدید را در دستور کار قرار داده است. برهمین اساس نیز نظام جامع آموزش بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع معضلات آموزش عالی کشور در حوزه اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان و ارتقای مهارت‌های اجرایی و عملیاتی در جریان تدوین است.