عمق خلیج‌فارس از غرب به شرق افزایش می‌یابد به طوری که متوسط عمق ۳۶ متر بوده و حداکثر عمق در تنگه هرمز به حدود ۱۰۰ متر می‌رسد. متوسط درجه حرارت سالانه آب‌های سطحی خلیج‌فارس برابر با ۲۲ درجه سانتیگراد و درجه شوری آن متغیر و در حدود ۴۰-۴۲ قسمت در هزار است و نسبت به دریای عمان از شوری بالاتری برخوردار است. در مناطق شمال به دلیل ورود آب شیرین به دریا، شوری کمنر و در بخش‌های جنوبی حوزه و به‌خصوص در آب‌های ساحلی به دلیل عمق کم آب و درجه حرارت بالا، حداکثر شوری مشاهده می‌شود. صیدهای غیرمجاز و ورود آلاینده‌ها به خلیج‌فارس سبب کاهش میزان ذخایر آبزیان شده به نحوی که این موضوع تهدیدی برای شغل صیادی محسوب می‌شود.

آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان به عنوان دو محیط آبی و اکوسیستم مناطق گرمسیری، دارای تنوع گونه‌ای بالایی از آبزیان است به طوری که براساس آخرین آمار و ارقام موجود زیستگاه مناسبی برای زیست حدود ۹۰۰ گونه ماهی بوده که درحال‌حاضر قریب به ۷۰ گونه از آنها در زمره آبزیان تجاری محسوب می‌شود. گونه‌های مختلف در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان با دیدگاه‌های متفاوت تجارتی، اکولوژیک، صید سنتی و صنعتی دسته بندی‌های متفاوتی برای آنها ارائه شده که در این مقوله سعی بر آن است که با تکیه بر دیدگاه اکولوژیک، وضعیت ذخایر و به دنبال آن اعمال سیاست‌های مدیریت شیلاتی با تکیه بر مطالعات داده‌های تحقیقات شیلات ارائه شود.از دیدگاه زیست شناختی و ارزیابی ذخایر همواره ضروری است که بخشی از ذخیره یک گونه ماهی دست نخورده باقی مانده تا نسل آتی را احیا کند و به عبارت دیگر وجود فشار صیادی و بهره‌برداری مداوم در طول سال موجب بهره‌برداری بیش از حد و لطمه به ذخایر ماهیان خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد که همواره بخشی از سال به عنوان زمان ممنوعیت صید گونه یا گروه آبزی اعلام شده تا فرصت احیای ذخایر فراهم شود.

تور ترال ماهی یک روش صید غیرانتخابی (Non-selective) بوده که انواع مختلف آبزیان و سایزهای کوچک و بزرگ آنها را صید می‌کند. بنابراین با بازنگری اندازه چشمه ساک انتهایی تور که محل تجمع آبزیان صید شده است، اندازه این چشمه بزرگتر انتخاب شده تا حتی‌الامکان ماهیان ریزتر از داخل ساک تور به خارج آن هدایت شوند.از چند سال گذشته با اجرای یک سیاست مشترک میان موسسه تحقیقات شیلات و سازمان شیلات ایران، محدوده فعالیت کشتی‌های ترالی ماهی در آب‌های کم عمق ساحلی ممنوع اعلام شده و این کشتی‌ها ملزم هستند که از اعماق بالاتر از ۱۰ مایل از ساحل دریای عمان به فعالیت صید و صیادی بپردازند. همان طور که اشاره شد زمان صید آنها نیز به کمتر از ۵ماه در نیمه نخست سال محدود شده است. در مجموع سعی و تلاش بر آن است که تمامی شناورها (قایق، لنج یا کشتی) در ساحلی که در حقیقت مناطق تخم ریزی و نوزادگاهی آبزیان محسوب می‌شود، هیچ گونه فعالیت صید و صیادی نداشته باشند; هرچند گاهی به صورت غیرقانونی این کار انجام می‌شود. از طرف دیگر در آب‌های خلیج‌فارس نتایج تحقیقاتی نشان دادند که فشار بیش از حدی بر ذخایر وارد شده با تمهیدات به عمل آمده فعالیت کشتی‌های ترالر ماهی در آب‌های خلیج‌فارس (بالاخص آب‌های خوزستان و بوشهر) ممنوع اعلام شدند.

فسخ قرارداد اراضی مزارع پرورش میگو بدون عملکرد موثر

در تازه‌ترین اخبار مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: قرارداد زمین‌هایی که بیش از پ۵سال بدون عملکرد باقی‌مانده بازپس گرفته می‌شود و به سرمایه‌گذاران جدید که از روش‌های مدرن و فناورانه اقدام به تولید میگو کنند واگذار می‌شود.

مریم نوری بالانجی بیان کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از تضییع بیت‌المال و هم‌راستا با سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته کشوری جهت افزایش تولید و ایجاد امنیت غذایی و حفظ ذخایر ملی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست همچون اراضی انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته تاکنون قرارداد با دو سرمایه‌گذار متعلق به زمینی به مساحت ۱۵۶ هکتار فسخ شده و پس از بررسی‌های صورت گرفته، این زمین در اختیار ۳۱ تن از متقاضیان تولید میگو با روش‌های مدرن و فناورانه پرورش میگو متراکم قرار گیرد.

مدیر شیلات و کشاورزی تصریح کرد: همچنین قرارداد تقریبی ۳۵۰ هکتار از اراضی که در سال‌های گذشته به چندین سرمایه‌گذاران حوزه میگو واگذار شده و طی سالیان متمادی فقط در بخشی از آن اراضی پیشرفت فیزیکی تاکنون داشته‌اند الباقی اراضی‌شان نیز که بدون پیشرفت فیزیکی باقی مانده و مراحل فسخ خود را با هدف جلوگیری از تضیع بیت‌المال طی می‌کنند.

نوری بالانجی، تشریح کرد: متاسفانه در سنوات گذشته عده‌ای به بهانه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در جزیره قشم و جهت انجام طرح‌های پیشنهادی همچون پرورش میگو به روش سنتی نیمه‌متراکم در قطعات هکتاری، زمین‌هایی را در اختیار گرفتند که در امسال و با بررسی‌های صورت گرفته این مدیریت نسبت به استرداد زمین هایی که سرمایه‌گذار آنها خلاف مفاد قرارداد زمین عمل کرده است، اقدام شد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه صدور مجوز کسب و کار حوزه‌های شیلات و کشاورزی مناطق آزاد برای نخستین بار در جزیره قشم در دستور کار قرار دارد، افزود: راه‌اندازی این سامانه در راستای اجرای قانون ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، رفع دوگانگی مدیریت در حوزه شیلات و کشاورزی و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری این حوزه در جزیره قشم خواهد بود.

سخن پایانی

به گفته بسیاری از کارشناسان ذخائر آبزیان در آب‌های خلیج‌فارس به شدت محدود و دچار آسیب‌های زیادی در تراکم و کمیت گونه‌ها و حجم شده است و اگر خواهان حفاظت و بازسازی ذخائر هستیم باید به مبحث آموز‌ش‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی بیش از پیش توجه کنیم و باید گفت که تحقق این امر نیازمند یک همت منطقه‌ای و حتی خواهان تعامل تمامی کشورهای جنوبی حوزه خلیج‌فارس است چرا که همه باید در این راستا کمک کنند. همواره نقش مردم و بهره‌برداران منابع آبزی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و در این راستا ما در قشم به آموزش جوامع و بهره‌برداران محلی توجه بیش از پیش داریم.