یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در بحث توجیه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه معادن، موضوع امنیت سرمایه‌گذاری و نبود ممانعت‌های محلی است. در قوانین و مقررات معدنی به‌وضوح به این موضوع اشاره شده و وظیفه ذاتی دولت، تامین امنیت از هر نظر برای سرمایه‌گذار معدنی است. یکی از دلایل وجود معارضان محلی، عدم‌آشنایی مسئولان محلی به‌ویژه دهیاران با قوانین و مقررات معدنی است. دهیاری‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در مناطق روستایی علاوه بر دیگر وظایف اجرایی، در موضوع معدن وظیفه دارند تا زیرساخت‌های تعامل و زمینه همکاری میان معدنکار و مردم مناطق روستایی را فراهم و در عین ‌حال، مردم مناطق روستایی را به‌سمت توسعه اقتصادی با لحاظ کلیه موارد فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی تشویق و ترغیب کنند. بنابراین، دهیاری‌ها هم به‌لحاظ قانون اجرایی کشور و هم به‌لحاظ معاشرت با مردم مناطق روستایی و هم سکونت در این مناطق، از ظرفیت بسیار بالایی در حل‌وفصل مشکلات و تعارضات محلی برخوردار هستند. از دیگر دلایل عمده وجود چالش میان معدنکاران با اهالی مناطق روستایی، بی‌توجهی به نکات فنی و زیست‌محیطی در استخراج مواد معدنی از سوی برخی معدنکاران است. در صورتی‌که اصول اولیه معدنکاری از نظر رعایت نحوه استخراج اصولی و همچنین رعایت مسائل زیست‌محیطی از سوی معدنکاران عملیاتی شود، چالش وجود معارضان محلی به نحو قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت. همان‌گونه که ذکر شد، تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های معدنی و همچنین تسهیل در قوانین و مقررات و تسریع در صدور مجوزهای معدنی از جمله مواردی است که می‌تواند در تامین امنیت معدنکاری و سرمایه‌گذاری در این زمینه راهبردی باشد و جزو موارد مورددرخواست معدنکاران در راستای تامین امنیت فعالیت‌ها به‌شمار آید. معادن از ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه توسعه مناطق محروم برخوردار هستند. اصولا وقوع معادن در مناطق روستایی و کمتربرخوردار، باعث می‌شود که در صورت فعالیت معادن در این مناطق، شاهد توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق باشیم. این موضوع بیشتر از آنکه از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد، از نظر فرهنگی و اجتماعی دارای اهمیت است. اینکه چرا در عمل این اتفاق نمی‌افتد، دلایل بسیاری دارد. یکی از این دلایل این است که موضوع تبصره ۴ و ۶ ماده ۱۴ قانون معادن به‌شکل کامل از سوی دولت اجرایی نمی‌شود. بنابراین، ضرورت دارد دولت همان‌گونه که در قانون معادن مشخص شده است، از محل وصول حقوق دولتی نسبت به هزینه‌کرد مبالغ تعیین‌شده در مناطق محل وقوع معادن اقدام کند. بدیهی است در صورتی‌ که این سرمایه‌گذاری از محل وصول حقوق دولتی اتفاق بیفتد، تعارض میان معدنکاران و مردم محلی روندی نزولی خواهد داشت.

همان‌گونه که اشاره شد، حقوق دولتی وصولی از معادن مناطق روستایی برابر درصد مشخص‌شده در قوانین و مقررات، در مناطق روستایی هزینه شود و ضمن نگهداری از زیرساخت‌های راه‌های ارتباطی سرمایه‌گذاری لازم در راستای توسعه و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و امکانات فرهنگی و اجتماعی انجام گیرد، مردم مناطق روستایی به‌شکلی ملموس آثار فعالیت‌های معدنی را مشاهده می‌کنند و به این ترتیب، شاهد کاهش تعارضات محلی خواهیم بود. همچنین، در توسعه فعالیت‌های معدنی باید توسعه همه‌جانبه موردتوجه قرار گیرد. یعنی در صورتی‌ که معادن در یک منطقه تجمع یافته‌ باشند، دولت با همکاری و مشارکت معدنکاران نسبت به ایجاد زیرساخت‌های معدنی مجزا از زیرساخت‌های مورداستفاده اهالی منطقه اقدام کند. یکی از موارد مورداختلاف معدنکاران با اهالی منطقه، استفاده از راه‌های ارتباطی روستایی توسط معدنکاران و ایجاد خسارت به این زیرساخت‌ها است. جنانچه راه ارتباطی مجزا با راه ارتباطی مورداستفاده روستاییان، برای معادن با همکاری و مشارکت بخش خصوصی و دولت احداث شود، به‌طبع شاهد وجود معارضان محلی نخواهیم بود. علاوه بر این، اگر اصول معدنکاری در بحث نحوه استخراج و رعایت مسائل زیست‌محیطی از سوی معدنکاران رعایت شود، باز هم شاهد کاهش تعارضات خواهیم بود. درحال‌حاضر با افزایش هزینه‌ها، معدنکاری در مقیاس کوچک و متوسط از نظر توجیه اقتصادی در خطر قرارگرفته و تحمیل هزینه‌های خارج از قوانین و مقررات به این معادن این خطر را بیشتر کرده است و سبب خواهد شد عمده معادن موجود در این رده‌بندی، از توجیه اقتصادی ساقط‌ و در عمل غیرفعال شوند که همین موضوع، آثار و تبعات منفی بیشتری را نیز در پی خواهد داشت.

اما معادن بزرگ‌مقیاس باید نقش پررنگی در ایفای تعهدات اجتماعی از خود نشان دهند. بیشتر این معادن نیز، چون در مالکیت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی هستند، بنابراین فعالیت‌های این معادن در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی باعث کاهش تعارضات و اصلاح نگاه بدبینانه به فعالیت‌های معدنی خواهند شد. متولی اصلی معدنکاری، وزارت صمت است. این وزارتخانه هم وظیفه دارد که حمایت‌های لازم را از مجوزهای معدنی صادره؛ چه در بحث وجود معارضان محلی و چه در بحث تعارضات با دیگر ارگان‌های دولتی عملیاتی کند. همچنین، وصول حقوق دولتی جزو وظایف اصلی این وزارتخانه است. اگر وصول حقوق دولتی به‌شکل اصولی اجرایی شود و پیگیری‌های مستمر در راستای تخصیص مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون معادن برای سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی اجرایی شود و در عین ‌حال، پروژه‌های زیرساخت معادن موردتوجه ویژه قرار گیرند، مطمئنا تعارضات میان معدنکاران با اهالی روستاهای محل وقوع معادن مرتفع خواهد شد. همچنین، برگزاری دوره‌های آموزش قوانین و مقررات معدنی به مسئولان محلی با مشارکت تشکل‌های معدنی مانند خانه‌معدن و سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران از جمله راهکارهای کاهش تعارضات است. نظارت مستمر به معادن و مکلف کردن معدنکاران به رعایت مسائل زیست‌محیطی و استخراج اصولی و ایمن، از دیگر مسئولیت‌های وزارت صمت در راستای کاهش تعارضات است.