متناسب‌سازی دستمزد با نرخ تورم
امین دلیری-کارشناس اقتصاد
امروز بحث تورم در اقتصاد ایران به موضوعی ملال‌آور و جدالی فرسایشی تبدیل شده است. در این مصاف بین گروه‌های ذی‌نفع و متضرر باید دید در نهایت چه کسی پیروز میدان است؟ به‌عبارت دیگر چه کسانی از تورم بهره می‌برند و چه کسانی زیان می‌بینند و طرف سنگین کفه‌های ترازو متعلق به کدام گروه است؟
نرخ تورم بالای ۴۰ درصد دو سه سالی است در اقتصاد ایران به سکوی پایداری و ماندگاری سوق پیدا کرده و گویا قصدی برای حرکت به طرف شیب‌های پایین‌تر ندارد. هنگامی که از برنامه‌های مهار تورم صحبت می‌شود، مشاهدات آماری نشان می‌دهد فقط چنددهم درصد از سرعت رشد نرخ تورم کم شده که خود گویای ناموفق بودن برنامه‌های مهار تورم است. وقتی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به تورم ۱۴۰۰ با افزایش چشمگیری به میزان ۴۹ درصد می‌رسد و حتی از مرز ۵۰ درصد عبور می‌کند و رشد نرخ گروه اقلام خوراکی‌ها حتی در بالای ۷۰ درصد سیر می‌کند، انتشار آمار کاهش ناچیز نرخ تورم، خبر خوشحال ننده‌ای نخواهد بود. هیچ شواهدی مبنی بر بکارگیری اهرم‌های مهار تورم که اثر محسوس‌تری داشته باشد، دیده نمی‌شود؛ حتی هیچ تغییری در ابزارهای سبب‌ساز تشدید نرخ تورم ازسوی بانک مرکزی یا تیم اقتصادی دولت که در آینده نزدیک شاهد کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم باشیم مشاهده نمی‌شود، بلکه محرک‌های سبب‌ساز تشدید نرخ تورم، همچنان فعال هستند و هنوز از آتش‌افزایی نرخ تورم کم نشده است. به‌عنوان مثال رشد ۴۲ درصدی پایه پولی نشان از روشن بودن موتور تورم در وضعیتی دارد که گفته می‌شود از رشد نقدینگی کاسته شده و به ۳۱ درصد رسیده است. با این وجود رشد بی‌سابقه پایه پولی می‌تواند نرخ تورم فعلی را به ارتفاع بالاتری ارتقا دهد.
ذی‌نفعان ماندگاری تورم
نیروها و قدرت‌های پشت پرده بازار که با افزایش نرخ کالاها و خدمات بیشترین سود را می‌برند و نیز صاحبان دارایی‌های ثابت با نگهداری و بسط این دارایی‌های بادوام، هرگز دوست ندارند افزایش نرخ کالا و خدمات متوقف شود و به‌عبارت دیگر نرخ تورم کاهش یابد. این گروه بیشترین سود را در اقتصاد تورمی به جیب می‌زنند؛ به‌ویژه این اقتصاد آشفته که فرار مالیاتی و پولشویی در آن وجود دارد، بهشت این گروه منفعت‌طلب است. گروه مورد اشاره هرگز حاضر نیست درآمدهای خود را در امور تولید که ریسک آن بالا است، سرمایه‌گذاری کند. اگر اذعان کنیم دولت دومین گروهی است که از تورم سود می‌برد، باتوجه به دلایلی که برخی اقتصاددانان برای این موضوع مطرح کرده‌اند، به گزاف نگفته‌ایم.
میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف معاصر و پایه‌گذار مکتب پولی معتقد است «تورم یک مالیات اجباری است که بدون آنکه مردم بخواهند از آنها اخذ می‌شود. وجود تورم در اقتصاد یعنی دست کردن در جیب مردم بدون رضایت خودشان. دولت‌ها بزرگ‌ترین کاسب تورم هستند و در واقع در شرایط تورمی از اموال مردم دزدی می‌کنند».
این موارد از زبان کسانی جاری می‌شود که از لیبرالیسم اقتصادی دفاع می‌کنند. این گروه اخذ مالیات از درآمدهای اشخاص برای تامین هزینه‌های دولت را یک اصل می‌دانند، اما معضلی مثل وجود تورم در اقتصاد را مخل فعالیت‌های سالم اقتصادی عنوان می‌کنند؛ یعنی هر گونه تعدیل و اصلاحات اقتصادی که منجر به تورم مزمن در اقتصاد شود را هرگز برنمی‌تابند.
چه کسانی از تورم زیان می‌بینند؟
آثار بزرگ اجرای طرح جراحی اقتصادی که کلید آن در دور دوم دولت عدالت و مهرورزی زده شد و امروز نیز در دولت سیزدهم با همین نام و هدف دنبال می‌شود، تشدید نرخ تورم در این دوره و ماندگاری تورم بالای ۴۵ درصد در اقتصاد کشور است. تورم بالا در این دو سه سال اخیر، ضربه شدیدی به معیشت مردم وارد کرده و وضعیت اسفباری بیش از تصور به بار آورده و معیشت جامعه کم‌درآمد را بسیار سخت کرده است. مصداق گفته‌های فریدمن درباره نقش دولت‌ها، دامن زدن به تشدید نرخ تورم در اقتصاد است؛ با این تفاوت که چون دولت در کشور ایران بزرگ‌ترین هزینه را در اداره کشور دارد، باوجود سودبری از این شرایط تورمی، بیشترین ضرر را از افزایش نرخ کالا و خدمات متحمل می‌شود. در واقع باوجود درآمدهای اتفاقی حاصل از افزایش نرخ ارز و سایر کالاها و خدمات دولت به‌لحاظ اینکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است، ناخواسته از شرایط تورمی زیان می‌برد و کسری‌های بودجه سنگین پدیدار می‌شود. به این ترتیب اهداف طراحان برنامه جراحی و اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی هرگز محقق نمی‌شود. اما گروه‌های دیگر که از نرخ تورم بالا آسیب می‌بینند، جامعه بزرگ حقوق و دستمزدبگیران و اقشار کم‌درآمد جامعه هستند که توانایی به دوش کشیدن بار سنگین تورم را ندارند؛ بنابراین هر روز که از ماندگاری تورم می‌گذرد، قدهای آنان زیر بار سنگین تورم، خمیده‌تر و قدرت خرید آنان در سیر نزولی بیشتری قرار می‌گیرد و با ادامه این وضع، سرنوشت ترسناک‌تری در انتظار آنها است.
با به‌کار افتادن دوباره موتور تورم بعد از اجرای طرح جراحی اقتصادی در دور دوم ریاست‌جمهوری دولت مهرورزی که با شوک‌های ارزی و قیمتی از سال ۹۷ در دور دوم ریاست‌جمهوری دولت تدبیر و امید پس از تک‌نرخی شدن نرخ ارز در سال‌های ۹۵ و ۹۶ همزمان با شروع تحریم‌های یکجانبه امریکا و خروج این کشور از توافق برجام آغاز شد و به‌علت دنباله‌روی دولت سیزدهم از سیاست‌های ارزی، پولی و مالی تورم‌زا و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، شوک جدیدی با قدرت بیشتر به اقتصاد وارد شد که تاکنون از سرعت تورم‌زایی اجرای این سیاست‌های تحریک‌آمیز تشدید نرخ تورم، به‌زبان آمارهای رسمی کاسته نشده است.
