در بین آنها از کودک تا پیرمرد و پیرزن دیده می‌شوند و هر کالایی که تصور کنید عرضه می‌کنند. در بسیاری از مواقع نیز چند تکدی‌گر لابه‌لای بساطی‌ها جا خوش کرده‌اند. این احوالات «قلب تهران» است؛ بازار بزرگ تهران. نکته جالب توجه احساس مالکیت این دستفروشان به پیاده‌رو بی‌هزینه بازار تهران است که در رفتارشان کاملا نمایان است. این در حالی است که کسبه غیر از پول اجاره و آب و برق و گاز، هزینه‌های دیگری مانند مالیات، اصناف و اتحادیه، عوارض و چندین و چند قبض دیگر دارند. با این اوصاف کسبه رسمی درآمدی کمتر از دستفروشان دارند، زیرا اجناس بساطی‌ها باتوجه به هزینه کمترشان با نرخ پایین‌تری به فروش می‌رسد. بر همین اساس ساماندهی دستفروشان، موضوعی است که به‌گفته خود مسئولان شهری در اولویت‌های مدیریت شهری قرار گرفته است. صمت در این گزارش به بررسی موضوع ساماندهی دستفروشان پرداخته است.

ساماندهی

حدود ۲ دهه است که ساماندهی دستفروشان تهران شکل جدی‌تری به خود گرفته است. به‌استناد مصوبه شورای شهر تهران در اواخر سال ۱۳۸۳ در راستای ساماندهی دستفروشان و اشتغال مددجویان، ستادی تحت عنوان «ستاد بازارها» در شهرداری تهران تشکیل شد. این ستاد مسئولیت ساماندهی دستفروشان، بانوان سرپرست خانوار، اقشار آسیب‌پذیر و تحت پوشش موسسات حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی و خانواده‌های ایثارگر و شهدا را در زمینه کار و معرفی مکان‌هایی که تحت اختیار این حوزه است، برای دریافت غرفه برعهده دارد. اقشار آسیب‌پذیر یا دستفروشانی که با سد معبر در سطح شهر مشغول دستفروشی هستند با حضور در این ستاد یا از طریق معرفی مناطق به این ستاد، تحت پوشش قرار گرفته‌اند. پس از آن نیز شورای شهر تهران در دوره‌های مختلف مصوباتی برای ساماندهی دستفروشان داشت که آخرین آن به مصوبه ۲۳ بهمن سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. در این مصوبه با عنوان ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون در شهر تهران آمده است: «کمیته مذکور موظف است حسب موضوع به‌منظور انجام هماهنگی لازم با سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هماهنگی لازم را مبذول کند.» کمیته برنامه‌ریزی مشاغل سیار و بی‌کانون نیز تشکیل شد تا برای تصمیم‌گیری در ارتباط با هر یک از مناطق شهرداری تهران از شهردار منطقه ذی‌ربط به‌منظور هماهنگی‌های لازم دعوت به عمل آورد.

جدال ناتمام بساط ‌گستران و کسبه!

جدال بین دستفروشان و کسبه همیشه برقرار بوده و هر بار پس از ساماندهی کوتاه‌مدت بساط‌گستران، دوباره مشکلات این بخش از اقتصاد آغاز می‌شود، اما ظاهرا این‌بار شرایط متفاوت است. چند روزی کسبه بازار برای پیگیری جدی مطالبات خود که جمع‌آوری بساط‌گستران این محدوده است، دست به اعتراض زده‌ و مغازه‌های خود را باز نکرده‌ بودند، اما با میانجی‌گری برخی ارگان‌ها شرایط کمی ساماندهی شده و بازار به روال عادی بازگشته است. براساس آنچه پیش از این شهردار تهران اعلام کرده بود، تهران حدود ۳۰ هزار دستفروش دارد که درحال‌حاضر یک‌ششم آنها در بازارهای محلی فعال هستند و طی دوره اخیر شهری، شمار این بازارها افزایش ۲ برابری داشته است. به‌گفته علیرضا زاکانی، نزدیک ۳۰ هزار دستفروش در تهران فعالیت می‌کنند که بخش عمده‌شان داخل مترو و یک بخش از این فعالان هم در خیابان و معابر هستند و ساماندهی فعالیت این گروه در دستور کار شهرداری است. این در حالی است که عملا دستفروشی شغل تامین‌کننده معیشت خانوار این گروه است و نمی‌توان این صورت‌مسئله را پاک کرد؛ بنابراین راهی جز ساماندهی باقی نمی‌ماند.البته دستفروشان هم با مشکلاتی همچون فعالیت باندهای مافیایی اجاره پاتوق‌ به دستفروشان مواجهند. در این فرآیند افرادی به‌عنوان سرشبکه، هر قطعه از پاتوق‌های دستفروشی شهر را به دستفروشان اجاره می‌دهند و بخشی از درآمد را به عوامل شهرداری‌ها می‌پردازند. پرداخت اجاره زمین برای بساط‌گستری نیز داستانی است که پیش از این نیز بسیار گفته و شنیده شده است. به‌علاوه اینکه براساس قانون، شهرداری موظف به رفع سد معب و جلوگیری از دستفروشی در معابر پرتردد، البته به‌شرط ساماندهی دستفروشان در فضاهای آزاد است.

ساماندهی، نیازمند برنامه‌ریزی اصولی

رحیم گلزاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۲ تهران درباره وضعیت بازار پس از اعتراض برخی کسبه برای مقابله با دستفروشان محدوده بازار به صمت گفت: اکنون بازار در وضعیت مطلوبی به‌سر می‌برد و آرامش برقرار است. همچنین جلسات متعددی بین ارگان‌های مربوطه مانند شهرداری، اصناف، نمایندگان بازار و... برگزار شده تا هرچه سریع‌تر به موضوع بساط‌گستران رسیدگی شود. در این زمینه کسبه و بازاریان نیز همکاری خوبی با ما داشتند.

وی ضمن تاکید بر اینکه جمع‌آوری دستفروشان وظیفه شهرداری است، افزود: بساط‌گستری و ساماندهی آن در حوزه اختیارات شهرداری است و این نهاد باید براساس مقررات موجود اقدام به برقراری نظم و در صورت لزوم ساماندهی دستفروشان کند. در عین حال یکی از رسالت‌های اصلی دادستانی، مراقبت و احیای حقوق عامه و پیشگیری از بزه و آسیب‌های اجتماعی است و برای رسیدن به این هدف، هر ساختاری که لازم باشد، ایجاد خواهیم کرد. حقوق عامه شامل هر چیزی است که در ارتباط با حقوق مردم و نظم عمومی جامعه و بازار و توسعه اقتصادی باشد.

مشکلات اقتصادی و اجتماعی سد معبر

گلزاده با اشاره به اوضاع نامطلوب اقتصادی فعلی بیان کرد: در اینکه بساط‌گستری تخلف است شکی نیست، اما باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه، برخی برای تامین معیشت چاره‌ای جز این ندارند. با این همه باید توجه داشت سد معبر علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، مسائل اجتماعی بسیاری را نیز ایجاد می‌کند. در این راستا، فروردین ۱۴۰۲ کارگروه ایمنی بازار و شعبه ویژه صلح و سازش در شورای حل اختلاف منطقه ایجاد شد. تلاش ما این است که با همکاری همه دستگاه‌های دخیل، دستفروشان ساندهی شوند و فضایی مناسب برای فعالیت آنها در نظر گرفته شود. هر بار با ورود و پیگیری دادستانی برای مدتی دستفروشان بازار سامان‌ می‌گیرند، اما پس از مدتی دوباره شاهد حضور غیرنظام‌مند آنها در عرصه‌های عمومی هستیم.

وی افزود: براساس آنچه در مذاکرات مطرح‌شده، فعلا برنامه خاصی برای معرفی فضایی به‌منظور ساماندهی دستفروشان در دست نیست، اما در هر صورت معرفی این فضا برعهده شهرداری است که نیاز به بررسی و برنامه‌ریزی دارد.

معضل اصلی چیست؟

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۲ تهران ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر بین نهادهای دولتی و خصوصی گفت: حمایت از تولید و توسعه اقتصادی برای ما بسیار مهم است؛ در نتیجه از اسفند ۱۴۰۰ بعد از بازدیدهایی که از بازار داشتیم و کارشناسی‌های انجام‌شده این نتیجه حاصل شد که عدم‌تعامل و همکاری بین سازمان‌ها و نهادهای دولتی دلیل اصلی معضلات بازار تهران است. برهمین اساس باوجود راهکارهایی که ارائه می‌شود، در نهایت مشکلات برطرف نمی‌شود. واقعیت این است که هیچ همکاری و تعاملی بین ارگان‌های درگیر ماجرا وجود ندارد که همین امر باعث شده مشکلات دستفروشان تاامروز ادامه یابد و حل نشود. به‌علاوه اینکه موضوع ساماندهی دستفروشان موضوعی فرامنطقه‌ای است و به‌نظر می‌رسد همراهی استانداری تهران زیر ضروری است.

گلزاده افزود: استانداری وظیفه هماهنگی بین ادارات گوناگون و نظارت بر عملکرد آنها را برعهده دارد. اگر بین ادارات گسستی وجود دارد و شاهد بی‌نظمی‌هایی در این بخش هستیم، می‌توانیم با همکاری استانداری شرایط را تغییر دهیم.

برخورد با مسئولان متخلف

گلزاده با اشاره به برخورد جدی با مسئولان مربوطه برای ترک‌فعل‌های صورت گرفته، افزود: قطعا در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی یا تاخیر ناموجه آنها در انجام اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی، منابع بیت‌المال، حقوق اساسی ملت یا سلامت و امنیت جامعه شود، اقدامات قانونی مقتضی از قبیل تذکر، اخطار و تشکیل پرونده کیفری اعمال خواهد شد. در واقع هنگامی که ترک‌فعلی از ناحیه مسئول مربوطه رخ دهد بی‌شک دادستانی ورود پیدا خواهد کرد و حتی تا پیگیری کیفری فرد مسئول نیز پیش خواهیم رفت. البته تاکید می‌کنم مشارکت و حضور مردم می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند.

مافیایی وجود ندارد

معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۲ تهران درباره وجود مافیا پشت ماجرای بساط‌گستران گفت: مافیایی پشت پرده موضوع دستفروشان وجود ندارد و این می‌تواند یک سیاه‌نمایی از سوی افرادی باشد که نمی‌خواهند بساط‌گستری جمع شود. در حقیقت این گونه نیست که ماجرای خطرناکی پشت پرده این پدیده باشد و با کمی پیگیری و استمرار در اقدامات حل می‌شود.

مدیریت شهری، مسئول ساماندهی دستفروشان است

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران درباره برخورد با دستفروشان به صمت گفت: یکی از وظایف مجموعه مدیریت شهری این است که در زمینه موضوع سد معبر در گذرهای عمومی اقدام و بساط‌گستران را از معابر و مکان‌های عمومی جمع‌آوری و ساماندهی کند.

وی با اشاره به ساماندهی دستفروشان در مناطقی از شهر اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دوره ششم شورای شهر تهران به‌دلیل خسارت‌های وارده به مشاغل در پی شیوع کرونا در موضوع ساماندهی بساط‌گستران صبوری و اغماض شد، اما اکنون این پدیده باید به‌طور جدی مدیریت شود.

نادعلی با اشاره به اقدامات شورای شهر در این زمینه گفت: شورای شهر درباره ساماندهی دستفروشان مطالبات خود از شهرداری تهران را بارها بیان کرده و شهرداری نیز اقدامات بسیاری را در این زمینه انجام داده، اما روند ساماندهی دستفروشان به‌گونه‌ای نبوده که بتوانیم نسبت به اقدامات صورت‌گرفته امیدوار باشیم. مشکلات شیوع پدیده دستفروشی در میادین شهرها و ایستگاه‌های مترو به‌وضوح نمایان است. آنچه مسلم است موضوع ساماندهی دستفروشان موضوعی پیچیده و دارای ابعاد گسترده است و اگر رها شود، بعدا کار سخت‌تر می‌شود.

وی درباره معرفی مکان‌های جایگزین برای ساماندهی دستفروشان گفت: در سال اول مدیریت شهری دوره ششم، موضوع ساماندهی و اجرای طرح اسکان دستفروشان در مناطقی از شهر مانند میدان تجریش، جنب امامزاده صالح (ع) و همچنین در منطقه ۱۹ تجربه شد که قریب به اتفاق دستفروشان از محل‌های تعریف‌شده استقبال نکردند. این موضوع اخیرا با ریاست شورای شهر تهران نیز مطرح و عنوان شد تجربه خوبی در این زمینه نداریم و باید برای ساماندهی دستفروشان با برنامه‌ریزی دقیق اقدام کنیم. برای مثال در ضلع شمال غربی پارک لاله تعدادی غرفه‌ها برای اسکان موقت دستفروشان تشکیل شد که سال‌هاست باقی مانده و دیگر قابل جابه‌جایی نبود و به یکی از معضلات منطقه ۶ تبدیل شده بود. دستفروشانی که قرار بود به‌طور موقت از این غرفه‌ها استفاده کنند، با گذشت زمان برای خودشان حق قائل شدند. ادوار مختلف شهرداری تهران هم نتوانسته این معضل را حل کند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد اختصاص زمین و محل‌های ثابت برای بساط‌گران چنین مشکلاتی را برای مناطق دیگر شهر هم ایجاد کند؛ مگر اینکه بازارهای موقت مثل روزبازارها برای این کار در نظر گرفته شود. البته آن‌طور که من مطلعم ستاد ساماندهی مشاغل شهرداری پیگیر بررسی تجربیات روز کشورهای دیگر و اجرای آن هستند.

نیروی انتظامی ورود کند

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلات موجود در مسیر شهرداری برای ساماندهی بساط‌گستران بیان کرد: تعداد بی‌شمار دستفروشان و شیوه سنتی اشغال خیابان به‌دست برخی از دستفروشان طی سال‌های گذشته چالش بزرگی برای مدیریت شهری ایجاد کرده است. در برخی از موارد برای جمع‌آوری دستفروشان شاهد درگیری‌هایی هستیم که منجر به ورود نیروی انتظامی به موضوع می‌شود. در نتیجه بهترین راهکار این است که نیروی انتظامی نیز همیاری لازم را با شهرداری داشته باشد.

نادعلی درباره وجود باندهایی پشت پرده موضوع بساط‌گستری گفت: باندهای مافیایی پشت پرده دستفروشی وجود دارد و بسیاری از دستفروشان در محدوده‌های مشخص جغرافیایی با پشتیبانی این گروه‌ها ادامه حیات می‌دهند. در کل به‌نظر می‌رسد موضوع بسیار پیچیده‌تر از جمع‌آوری دستفروشان از سطح شهر است.

سخن پایانی

در اینکه با اوضاع اقتصادی فعلی دستفروشان ناچار به اشتغال در این شغل هستند شکی نیست، اما در عین حال باید به کسبه‌ای که اجاره مغازه‌ کلان و مالیات‌های سنگین پرداخت می‌کند نیز بابت اعتراض به شیوع دستفروشی حق داد، زیرا در بسیاری از مواقع فروش کسبه بسیار کمتر از دستفروشان به‌ویژه در منطقه بازار بزرگ تهران است. در هر حال تنها راه، ساماندهی دستفروشان و بساط‌گستران است.‌