چالش‌های بزرگ پیش‌پای صنایع کوچک
یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر فعالیت صنایع کوچک این است که ساختار قوانین کشور در بخش‌های گوناگون برای صنایع کوچک و متوسط طراحی نشده است.
صنایع کوچک به‌واسطه تعدد و پراکندگی بسیار زیاد، نقش قابل‌توجهی در اشتغالزایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشور دارند؛ با این وجود به‌عقیده کارشناسان این حوزه متاسفانه در کشور ما صنایع کوچک همواره در سایه بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نادیده گرفته شده‌اند و باید در ساختاری که برای واحدهای تولیدی بزرگ ایجاد شده فعالیت کنند که این موضوع در نهایت باعث شده صنایع کوچک برای حل مشکلات و چالش‌هایی که با آنها روبه‌رو هستند، مسیرهای پرپیچ‌وخم و سختی را طی کنند. این در حالی است که صنایع کوچک به‌دلیل نوسانات اقتصادی به‌ویژه در سال‌های اخیر با چالش‌های بیشتری مواجه شده‌اند و نیازمند حمایت‌های جدی‌تری هستند تا بتوانند ادامه حیات دهند.صمت در این گزارش به بهانه روز ملی حمایت از صنایع کوچک از فعالان و صاحب‌نظران این بخش وضعیت واحدهای تولیدی کوچک در یک سال گذشته و چالش‌هایی که با آن روبه‌رو بوده‌اند را جویا شده که در ادامه می‌خوانید. با ما همراه باشید.
تغییر قوانین در راستای حمایت از صنایع کوچک
علی لشکری، کارشناس حوزه صنعت ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از زحمات اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش صمت که صنایع کوچک درحال‌حاضر با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر فعالیت صنایع کوچک این است که ساختار قوانین کشور در بخش‌های گوناگون برای صنایع کوچک و متوسط طراحی نشده است. قوانین بانک‌ها و حتی شهرک‌های صنعتی و دریافت مجوز و... بیشتر برمبنای ویژگی‌های خاص صنایع بزرگ تدوین و اجرایی شده‌اند و به‌طبع صنایع کوچک در این چارچوب که مختص آنها نیست، دچار سردرگمی می‌شوند.
وی افزود: همان‌طور که می‌دانید عمده بار ایجاد اشتغال در کشور بر دوش صنایع کوچک، متوسط و خانگی است که دست‌کم در ۱۰، ۱۵ سال اخیر به‌خوبی اثرات مثبتی را که بر اقتصاد دارند، نشان داده‌اند. باوجود اهمیت صنایع کوچک در اقتصاد، متاسفانه این صنایع همواره درگیر قوانین بانک‌ها، تامین اجتماعی، دارایی و... بوده‌اند و گاهی قوانین پاسخگوی نیازهای آنها و حل مشکلات‌شان نیست.
لشکری در ادامه افزود: عمده قوانینی که در بخش‌های گوناگون وجود دارد، به نفع صنایع بزرگ است، در حالی که صنایع کوچک و متوسط موتورمحرک توسعه پایدار هستند و نقش بی‌بدیلی در توسعه اقتصادی دارند. حال اگر قوانین به نفع صنایع کوچک تغییر کند، همزمان با افزایش سرعت رشد این صنایع، شاهد بالا رفتن میزان اشتغالزایی در کشور خواهیم بود.
این کارشناس حوزه صنعت در پایان درباره برخی از قوانینی که به‌معنای واقعی در مسیر فعالیت صنایع کوچک مانع ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: روند اعطای مجوز به واحدهای تولیدی یکی از مواردی است که مسیر حرکت صنعتگران را سخت کرده است.
مجوزی که به یک واحد صنعتی خرد داده می‌شود، به‌گونه‌ای است که در نهایت منجر به تغییر نگاه بانک به آن واحد در قالب یک صنعت کوچک می‌شود و متاثر از آن، بانک خدمات ویژه‌ای به واحدهای صنعتی کوچک ارائه نمی‌دهد و حتی نحوه اعطای تسهیلات به این صنایع نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
عدم‌شناخت مسئولان از تولید دردسرساز است
محمد عرب، کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز در ادامه با اشاره به موانع متعددی که در مسیر فعالیت صنایع کوچک قرار دارد به صمت گفت: مهم‌ترین مشکلی که سال‌هاست در مسیر فعالیت صنایع کوچک شاهد آن هستیم به نگاه دولت به صنعت برمی‌گردد. واقعیت این است که در کشور ما همچنان صنایع بزرگ در اولویت دولت‌ها بوده و نخست مشکلات آنها دیده می‌شود، در حالی که شرکت‌های بزرگ، اغلب وضعیت درآمدی و شرایط باثبات‌تری دارند و در مقابل صنایع کوچک چندان قوی نیستند و بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر شرایط قرار می‌گیرند. در کشورهای توسعه‌یافته صنایع در بخش‌های گوناگون رده‌بندی شده و تلاش دولت‌ها این است که به ارتقای توانمندی آنها کمک کنند. در این میان، صنایع کوچک به‌نوعی تضمین‌کننده آینده اقتصادی کشور هستند و باید بیشتر موردتوجه قرار گیرند. به‌عنوان نمونه، صنعت کفش از ۱۵ سال قبل تاکنون، رشد و توسعه چشمگیری داشته و باوجود تمام موانع و فعالیت زیر سایه قوانینی که برای صنایع بزرگ نوشته شده‌اند، توانسته رشد کند و امروز حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.
گرفتار در بن‌بست قوانین
عرب با تاکید بر اینکه صنایع کوچک نقش بزرگی در اقتصاد دارند، اظهار کرد: اینکه قوانین مالیاتی یک کارگاه کفاشی و یک واحد بزرگ پتروشیمی همسان است و در اصل هم برای ساختار واحدهای صنعتی بزرگ تدوین‌شده، بدون شک به مانعی در مسیر حرکت صنایع کوچک و متوسط تبدیل خواهد شد.
این فعال حوزه صنعت همچنین گفت: صنایع کوچک در بخش‌هایی توان و ظرفیت بسیار بالایی دارند و به‌جرأت می‌توان گفت برخی از این صنایع می‌توانستند اقتصاد ما را شکوفا کنند، اما به‌معنای واقعی حمایت نشدند.
عرب با اشاره به اینکه گاهی صدای صنعتگران فعال در واحدهای کوچک و بزرگ شنیده نمی‌شود، ادامه داد: از یک سو برخی تصمیم‌گیران از چالش‌های واقعی تولید و صنایع و ابعاد گوناگون آن شناخت و آگاهی ندارند و از سویی از نظرات کارشناسان و فعالان صنعت در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها استفاده نمی‌شود. در این شرایط به‌طبع فشار بر صنایع کوچک بیشتر خواهد شد که مانع اصلی در روند رشد و توسعه آنها خواهد بود.
این فعال حوزه صنعت با اشاره به اینکه مشکلات وجود دارد، اما راهکار هم هست، ادامه داد: سال گذشته تورم به‌شدت روند فعالیت صنایع کوچک را تحت‌تاثیر قرار داد. اگر به‌معنای واقعی در راستای تحقق شعار سال گام برداریم و مهار تورم محقق شود، فعالیت واحدهای صنعتی به‌ویژه صنایع کوچک که تاثیرات زیادی هم از وضعیت اقتصاد می‌گیرند، تسهیل خواهد شد. تامین مواد اولیه و کمبود ارز در این شرایط عمده چالش برای واحدهای صنعتی است. همان‌طور که می‌دانید هر قدر مواد اولیه گران به تولید برسد، کالا هم گران‌تر به‌دست مردم می‌رسد. پس با مهار تورم هم به صنعت کمک خواهد شد، هم اقتصاد کل و جیب مردم.
مانـــع بـــزرگی بــه‌نـام اقتصاددستوری
عرب افزود: پذیرفتنی نیست واحدهای تولیدی با کمبود برق و گاز مواجه باشند و به‌جای اینکه در این بخش از تولید حمایت کنند، دیوار کوتاه تولید با قطعی یا سهمیه‌بندی برق و گاز صنایع کوتاه‌تر شود. در این شرایط هم صنایع کوچک آسیب بیشتری می‌بینند.
این فعال حوزه صنعت در پایان تاکید کرد: از مسئولان و متولیان امر درخواست داریم حرف تولیدکنندگان را گوش کنند، چون تولیدکننده بهطور مستقیم تحت‌تاثیر تصمیماتی که در سطوح بالاگرفته می‌شود قرار می‌گیرد و از مزایا و معایب رویکردی که در زمینه تولید در پیش‌گرفته شده، شناخت بیشتر دارد. در این میان موانعی مانند نادیده گرفته شدن صادرات و سایر چالش‌هایی که در این مسیر دست تولیدکنندگان را بسته باید برطرف شوند. در نهایت بزرگ‌ترین مشکل برای صنعت و تولید کشور به حاکمیت اقتصاد دستوری برمی‌گردد که سال‌هاست بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد ما زده است. اقتصاد دستوری گاهی به قیمت‌گذاری‌های بی‌منطق ختم می‌شود که در نهایت تولید را از بین خواهد برد. درست این است که با منطق تولید با تولید برخورد شود.
عملکرد ضعیف دولت در قبال صنایع کوچک
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم نیز درباره برنامه‌های مجلس در راستای ارتقای توانمندی صنایع کوچک به صمت گفت: صنایع کوچک باتوجه به تعدد و پراکندگی بسیار زیادشان، اشتغالزایی قابل‌توجه و ظرفیت خوبی برای رشد و توسعه دارند. مجلس هم به اهمیت این صنایع واقف است و برای تقویت آنها موضوعاتی را مدنظر قرار داده که هم در قانون و هم بودجه این موارد دیده شده است. یکی از این موارد مربوط به قانون دانش‌بنیان‌ها بود که بیشتر شامل حال صنایع کوچک می‌شد. بر این اساس منابع مالی خوبی برای ارائه تسهیلات در قالب این قانون برای صنایع کوچک در بودجه در نظر گرفته شد. باوجود اینکه قانون‌گذار منابع مالی این موضوع را پیش‌بینی کرده بود، متاسفانه دولت سال گذشته در اعطای تسهیلات به صنایع دانش‌بنیان، بسیار ضعیف عمل کرد و در این زمینه از دولت گلایه داریم.
جدی در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگری که به‌نوعی مرتبط با صنایع کوچک بود، تاکید بر اجرای درست قانون رفع موانع تولید بود که در این بخش، دولت بد عمل نکرد، اما بانک‌ها قدری کم‌کاری کردند. ناگفته نماند که درباره تبصره ۱۸ مربوط به تسهیلات خرد با نرخ بهره پایین که بیشتر هم برای صنایع کوچک تعریف شده بود، شاهد اقدام عملی ازسوی دولت نبوده‌ایم. تسهیلات اعطایی در قالب این تبصره در مقایسه با عددی که در بودجه دیده شده بود، رقم بسیار جزئی بود که متاثر از آن صنایع، به‌ویژه واحدهایی که برای سرمایه در گردش یا خرید ماشین‌آلات به این تسهیلات نیاز داشتند، آسیب زیادی دیدند.
دولت باید جبران کند
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: درحال‌حاضر با گذشت ۵ ماه از سال هنوز هم در راستای اجرای تسهیلات تبصره ۱۸ برای صنایع کوچک، اقدام جدی ازسوی دولت انجام نشده و به‌نوعی می‌توان گفت دولت در اینجا هم ضعیف بوده و خلاف شعار حمایت از تولید حرکت کرده که باید جبران کند. البته در اینجا بحث واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید هم مطرح است. درحال‌حاضر به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز در این دو بخش، اقدامات زیادی معطل مانده و بسیاری از صنایع متضرر و در این زمینه گلایه‌مند هستند. متاسفانه دولت در حوزه ارز سیاست شفافی ندارد و بسیار از صنایع در این بخش بلاتکلیف هستند. البته صنایع بزرگی که صادرات دارند، نیازهای ارزی‌شان را تا حدودی از محل صادرات برطرف می‌کنند، اما صنایع کوچک اغلب صادرات‌محور نیستند و دولت برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید آنها باید ارز را تامین کند و در اختیارشان قرار دهد که در این بخش هم ضعیف عمل کرده است. از این‌رو ضرورت دارد دولت تامین ارز این صنایع را در اولویت قرار دهد و این مشکل را برطرف کند. دولت باید سیاست ارزی خود را شفاف کند تا صنایع بدانند چه کاری باید انجام دهند. این یکی از نگرانی‌های جدی مجلس، به‌ویژه کمیسیون صنایع است. البته دائم آنها را گوشزد می‌کنیم و امیدواریم اتفاق مثبتی در این زمینه بیفتد.
جدی درباره حمایت واقعی از صنایع کوچک با اشاره به اینکه بسیاری از این صنایع با ظرفیت پایین فعالیت دارند، گفت: این صنایع با ثروت مردم و کشور ایجاد شده؛ بنابراین باید موردحمایت قرار بگیرند تا ظرفیت آنها افزایش‌یافته و اگر راکد شده‌اند، احیا شوند. این صنایع بر تولید ناخالص داخلی تاثیر زیادی دارند و باید تولید و میزان بهره‌وری آنها افزایش یابد و با پشتیبانی دولت شرایط برای ارتقای ظرفیت آنها فراهم شود. متاسفانه دولت صنایع کوچک را ناتنی و در سایه صنایع بزرگ می‌بیند؛ در حالی که صنایع بزرگ وابسته به دولت و وصل به رانت‌های بزرگ هستند و آنها نیز عملا نمی‌گذارند صنایع کوچک دیده شوند.
وی در پایان با تشکر از دولت بابت گام‌هایی که در راستای احیای واحدهای صنعتی کوچک برداشته، اظهار کرد: دولت در راستای احیای واحدهای راکد اقدامات خوبی انجام داده و خوب عمل کرده که نمی‌توان منکر آن شد. البته صرف احیا، مشکلات واحدهای تولیدی کوچک را برطرف نمی‌کند و باید به‌معنای واقعی حمایت شوند تا بتوانند بعد از احیا قوی‌تر ادامه حیات دهند.
سخن پایانی
صنایع بزرگ همیشه موردتوجه هستند و مشکلات آنها بیشتر در رسانه‌ها مطرح می‌شود و به گوش مسئولان عالی‌رتبه می‌رسد، اما مشکلات ریزودرشت صنایع کوچک، کمتر به چشم می‌آید و شاهدیم که سال‌هاست در برخی زمینه‌ها مانند اجرای صحیح قوانین حاکم بر صنایع مشکلاتی دارند. فعالان این بخش مهم اقتصاد امیدوارند با همت بدنه جدید وزارت صمت این تعامل افزایش یافته و بسیاری از مشکلات رفع شود.
