این مجمع گروهی برجسته از رهبران، سران کشورها، تصمیم‌گیرندگان، رهبران تجاری، مدیران ارشد شرکت‌های چندملیتی و نمایندگان جامعه جهانی از سراسر جهان را گرد هم ‌آورد تا مسیرهای تازه‌ای در حوزه تجارت و توسعه پیش‌پای کشورهای در حال توسعه بگذارد.

کنفرانسی برای یکپارچگی کشورهای در حال توسعه

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ( UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development ) که به اختصار آنکتاد نامیده می‌شود در سال ۱۹۶۴ میلادی با هدف یکپارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد. آنکتاد یک رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و برمبنای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا شده‌است. از زمان آغاز به کار، آنکتاد به یک پلتفرم جهانی پیشرو تبدیل شد که سهامداران کلیدی را برای شکل دادن به سیاست‌ها و استراتژی‌ها برای رسیدگی به چالش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در سراسر جهان گردهم می‌آورد. اجلاس امسال بر «سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار» متمرکز بود و موضوعاتی از جمله امنیت غذایی، انرژی پایدار، زیرساخت‌های بهداشتی و چالش‌ها و راه‌حل‌های زنجیره‌های تامین جهانی را دنبال کرد. علاوه بر محتوای فنی، این اجلاس حاوی جلسات و کنفرانس‌های اختصاصی، جلسات گفت‌وگو و سمینارها و مجموعه‌ای از کنفرانس‌های تخصصی با موضوعاتی مانند انرژی پایدار و توسعه کارآفرینی نیز بود. ارائه ابتکارات استراتژیک متمرکز بر سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، اقدامات آب و هوایی و ابزارهای مالی نوآورانه با هدف قرار دادن دارایی‌های سوخت فسیلی در دستور کار نشست ابوظبی قرار داشت.

حمایت دولت از هدایت سرمایه به سمت توسعه پایدار

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع سرمایه‌گذاری جهانی ( WIF ) را آغاز و به الزامات تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در نظم کنونی جهانی اشاره و اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رعایت الزامات یادشده را تشریح کرد. وی یادآور شد: در مورد سرمایه‌گذاری پایدار، تعاریف متعددی ارائه شده که همگی بر موضوع سرمایه‌گذاری تأکید دارند. با این حال، تحقق عملیاتی این نوع از سرمایه‌گذاری در نظم کنونی جهانی با الزامات و اقتضائاتی همراه است. خاندوزی این الزامات را شامل سه شرط انسانی بودن، راهبردی بودن و واجد منافع قابل پیش‌بینی بودن تعریف کرد و ادامه داد: سرمایه‌گذاری پایدار باید انسانی باشد؛ به این معنا که انسان را به معنای یک مفهوم ارزشمند در نظر بگیرد و منجر به پیشرفت و تکامل جامعه بشری باشد. وی افزود: فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری خارجی ذاتا با ایجاد زمینه شکل‌گیری ارتباط میان انسان‌ها از سرزمین‌های مختلف، علاوه بر افزایش درهم‌تنیدگی اقتصادی نوع بشر، منجر به همگرایی بیشتر در گردش تکنولوژی و دانش‌های فنی و مدیریتی می‌شود، زمانی می‌توان آن را در دایره سرمایه‌گذاری پایدار، واجد اهمیت مضاعف دانست که با تکیه بر موضوعات مهم بشر و رعایت الزامات مرتبط با آن نظیر تغییرات اقلیمی یا توسعه متوازن کشورهای جهان راهی برای کامیابی توأمان تمام انسان‌ها از توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصاد فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری پایدار باید راهبردی و منطبق با مدل توسعه و راهبردهای کلان کشور میزبان خود باشد، اضافه کرد: بنابراین، تعریف سرمایه‌گذاری پایدار بدون توجه به کارکردهای آن در برنامه توسعه کشور میزبان عملا منجر به تحقق نتیجه نخواهد بود. این بدین معناست که در تبیین معیارهای توسعه پایدار و تدوین برنامه برای تحقق آنها، توجه به زمینه‌های اجرایی، فرهنگی، تاریخی و راهبردی که این برنامه‌ها قرار است در بستر آنها اجرا شوند، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد.

خاندوزی تصریح کرد: در نهایت، سرمایه‌گذاری، در ذات خود یک رفتار حسابگرانه و مبتنی بر کسب منفعت است و به همین جهت، تحقق منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاران (که به فراخور ماهیت سرمایه‌گذاری و خاستگاه سرمایه‌گذار می‌تواند متفاوت باشد)، در کنار توجه به موضوعات کلان پیش‌گفته، شرط دیگر تحقق سرمایه‌گذاری پایدار را تشکیل می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: با در نظر داشتن این کارکردها پیشنهاد می‌کنم انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک از طریق جذب منابع مالی بین‌المللی توسط کشورهای منطقه در حوزه‌هایی نظیر رفع معضل ریزگردها، مدیریت منابع آب، ایجاد انرژی‌های نو و تجدید پذیر و استخراج منصفانه از منابع هیدروکربوری می‌تواند در منطقه‌ای که ما در آن هستیم، در دستور کار مشترک کشورها و سازمان‌های توسعه‌ای بین‌المللی قرار گیرد. وی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در رعایت الزامات یادشده در حوزه اقتصاد به متن اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: بر اساس این اصل در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. وی اضافه کرد: این اصل به‌روشنی نشان‌دهنده اهمیت حفاظت از محیط‌زیست و بهبود زندگی انسان‌ها در عین صیانت از میراث‌های مشترک بشریت در بنیادی‌ترین اجزا نظام فکری و قانونی جمهوری اسلامی ایران است. وزیر اقتصاد یادآور شد: در این ارتباط، برنامه‌های پنج ساله توسعه در ایران هم به موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری پایدار به‌صورت ویژه توجه داشته‌اند و در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز که هم‌اکنون در حال تدوین است، این توجه بیش از پیش شده است به‌نحوی که چندین بند از سیاست‌های کلی برنامه به موضوعات مرتبط با توسعه پایدار اختصاص یافته ‌است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ایران ضمن استقبال از هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به‌سمت اجرای طرح‌های مبتنی بر توسعه پایدار، از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور استقبال می‌کند.

سخن پایانی

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای جهان با مشکلات بغرنجی در زمینه‌های اقتصادی و تجارت خارجی روبه‌رو شدند. تلاش برای رفع مشکلات تجارت بین‌المللی، به تشکیل کنفرانس ‌هاوانا در سال ۱۹۴۸ و پس از آن تاسیس موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) انجامید.با وجود فعالیت گات در زمینه رفع موانع تجارت بین‌المللی، اقتصاد جهانی در سال ۱۹۶۱ با مشکلات حادی در زمینه تجارت خارجی روبه‌رو شد. در پی آن، مجمع عمومی سازمان ملل، به‌منظور ارائه راه‌حل برای مسائل بازرگانی، انجام اقداماتی برای تحقق هدف کلی یعنی «تجارت بین‌المللی، ابزار اصلی توسعه اقتصادی» را مورد بررسی قرار داد. به این منظور، قرار شد کنفرانسی متشکل از نمایندگان دولت‌ها به بررسی مسائل مربوط به تجارت جهانی کالاهای اساسی و صنعتی بپردازد. این کنفرانس، در ژوئن ۱۹۶۴ در ژنو تشکیل و در آن بر ضرورت تاسیس یک سازمان اقتصادی بین‌المللی که به‌طور مستمر ناظر بر حرکت تجارت جهانی باشد، تاکید شد. در همین رابطه، طی رای شماره ۹ (۱۹۹۵) ۳۰ دسامبر ۱۹۶۴ مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) رسمیت یافت. بسط و گسترش تجارت بین‌الملل؛ به‌خصوص گسترش تجارت بین شمال- جنوب و تجارت بین کشورهای در حال توسعه؛ تنظیم و تعیین خطوط اصلی تجارت بین‌المللی پ هماهنگی فعالیت‌های سایر ارگان‌های سازمان ملل متحد؛ وظایف اصلی کنفرانس آنکتاد هستند. آنکتاد اکنون به یک نهاد مرجع دانایی‌محور تبدیل شده و هدف آن، کمک به شکل‌دهی مباحث سیاسی و‌ اندیشه‌های توسعه با تاکید بر هم‌گرایی سیاست‌های داخلی و اقدام بین‌المللی، به‌منظور فراهم آوردن زمینه‌های توسعه پایدار است.