در همین حال، بسیاری از مسئولان بااشاره به اینکه فساد شبکه‌ای باید از طریق برنامه‌ریزی شبکه‌ای مدیریت شود، تاکید دارندکه باید یک عزم ملی در عرصه مقابله با پولشویی ایجاد شود.

شناسایی ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی، از شناسایی ۶ هزار دانه‌درشت مالیاتی خبر داد.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد، ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال می‌شود، چاره‌ای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متاسفانه سال‌ها کفه بخش نامولد اقتصاد در نظام نفع‌بری بین بخش مولد و نامولد، سنگین‌تر بوده ؛ تلاشی که در ۲ سال اخیر انجام گرفته است، این بوده که باوجود داشتن احکام قانونی مبارزه با پولشویی و جرایم مرتبط با آن، یک مرکز و اتاق هماهنگی برای این تدابیر شکل گیرد.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته، مجموعه خلأهای نهادی و کوتاهی‌های مدیریتی دست به‌دست هم داده بود تا بسترهای پولشویی فراهم باشد. از قاچاق و سفته‌بازی در بازار ارز گرفته تا سایر موارد، همگی مربوط به ضعف‌های عملکردی بوده که سال‌ها اقتصاد ایران را آزار داده است. بخش‌هایی که در سایه اقتصاد زیرزمینی و پنهان موجب می‌شدند تا جریان مالی کشور به‌نفع فراریان مالیاتی و فعالیت‌های غیرمولد شکل بگیرد.

تشکیل ۳۸ پرونده پولشویی

خاندوزی گفت: ما در یک‌سال و نیم گذشته، سند ملی ارزیابی ریسک کشور را که سال‌ها پیش باید مصوب می‌شد، آماده کردیم. همچنین، برنامه اقدام ملی مستند بر این سند را که باید به‌عنوان دستور کار ابلاغ و نظارت می‌شد، به تمام دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کردیم. از طرفی، هم‌افزایی خوبی بین بانک مرکزی، دادگستری، مجموعه قوه قضاییه و وزارت اقتصاد شکل گرفت که این هم‌افزایی باعث افزایش خروجی‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی شد. وی تاکید کرد: سال‌ها برخی منتقدان مطرح می‌کردند، اگر مسئله پولشویی در ایران جدی بود، باید در عمل هم دیده می‌شد که امروز مفتخریم بگوییم هم‌افزایی که در طول یک‌سال و نیم گذشته شکل گرفته، باعث تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی شده است.

وزیر اقتصاد بااشاره به شناسایی چند هزار دانه‌درشت مالیاتی که فاقد پرونده مالیاتی بودند، گفت: حدود ۶هزار شخص فاقد پرونده مالیاتی که اصطلاحا دانه‌درشت به آنها گفته می‌شود، شناسایی شده‌اند که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۰هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیات‌ستانی از این افراد وجود خواهد داشت.

وی افزود: در طول این مدت، حدود ۳۰۰ واحد مبارزه با پولشویی مستقر، آموزش‌داده‌ و آماده خدمت تشکیل شده است. همچنین، مسئله خاتمه پیدا کردن تراکنش‌های بیرون از نظارت بانک مرکزی؛ چه در داخل و چه در خارج از کشور، دیگر اقدامی بود که انجام گرفته است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: امروز می‌توان این ادعا را داشت که به نقطه‌ای رسیده‌ایم که هیچ دستگاه پذیرنده‌ای بیرون از نظارت شبکه بانکی کشور و بدون اتصال به سیستم‌های نظارتی سازمان مالیاتی وجود ندارد.

خاندوزی ادامه داد: در سال‌های گذشته باتوجه به اینکه امکان کیفیت‌سنجی گزارشات وجود نداشت، معمولا فرآیندهای اعلام گزارش‌های تخلفات مالی زمانبر و بی‌نتیجه می‌ماند، اما اکنون با ایجاد مرکز مالی، تمام گزارش‌های تخلف ابتدا بررسی و سپس به مقام قضایی ارسال می‌شوند.

برخورد با ۴۴۰ مظنون به پولشویی

وزیر اقتصاد گفت: محدودیت‌هایی که برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی که مظنون به پولشویی بودند، صورت گرفته، نشان از اهتمام و جدیت دولت برای مبارزه با پولشویی است. سعی ما بر این است که هزینه‌های پولشویی را در کشور بسیار بالا ببریم تا کسی به این سمت نرود. خاندوزی افزود: آن چیزی که رئیس‌جمهوری به‌عنوان دستور کار مطرح کردند، این است که در نظام مالی اقتصاد ما کمتر امکان فرصت به ارتکاب جرم و تخلفات مالی به‌شکل گسترده شکل بگیرد که دستور کار اصلی و شماره یک ما است. این‌طور می‌توان گفت که فسادخیز بودن نظام مالی کشور، مهم‌ترین هدف ما است. وی گفت: ما اگر بتوانیم نظام گردش جریان مالی اقتصاد ایران را آنقدر نظام‌مند و قاعده‌دار کنیم تا هزینه جرائم اقتصادی آنقدر بالا برود که کسی به‌سمت آن نرود، هدف مهمی را محقق کرده‌ایم.

برای مقابله با پولشویی، چاره‌ای جز هوشمندسازی نظارت‌ها نداریم

رئیس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود، اما با این موضوع مخالفت شد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است، پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و فساد، چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم.

ذبیح‌الله خدائیان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به‌نحوی که آن عواید مشروع جلوه داده شود. افرادی هستند که از راه جرائم متعدد مثل قاچاق انسان، اختلاس، فروش مواد مخدر، اسلحه و... عواید نامشروعی به‌دست می‌آورند که باید این پول را شست‌وشو دهند و وارد چرخه اقتصاد کنند.

وی افزود: معمولا اقتصادی که شفاف نیست و بیمار است و بخش‌های زیرزمینی دارد، به‌راحتی عواید حاصل از پولشویی به آن ورود می‌کند. در مواردی، این پول‌ها به خرید‌وفروش مسکن اختصاص می‌یابد. بعضی مواقع به بازار بورس می‌رود یا به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص می‌یابد. در اقتصادی که شفاف نباشد، جایگزینی این پول‌ها بسیار راحت است. رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه جرم پولشویی غالبا فراملی و مجرمان فقط در یک کشور فعالیت نمی‌کنند، گفت: ممکن است، برنامه‌ریزی در یک کشور باشد، اما پولشویی در کشور دیگری اتفاق بیفتد. بنابراین، کشورهای مختلفی درگیر این معضل هستند.

خدائیان تاکید کرد: از ویژگی‌های جرم پولشویی آن است که افراد یقه‌سفید درگیر آن هستند. این افراد معمولا باهوش هستند و صاحب اطلاعات در سیستم بانکی، حسابداری و حقوق هستند؛ بنابراین با افراد عادی مواجه نیستیم.

وی پولشویی را منجر به بی‌ثباتی و اخلال در اقتصاد دانست و گفت: دولت به‌طبع درباره منابع، مصارف و نقدینگی خود برنامه‌ریزی می‌کند، اما وقتی منابع حاصل از پولشویی وارد کشور می‌شود، اقتصاد به‌هم می‌ریزد. یک روز سکه گران می‌شود، یک روز دلار بالا می‌رود و یک روز مسکن دچار افزایش نرخ می‌شود. یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است. افرادی که پولشویی می‌کنند، آن را به بخش تولید نمی‌آورند، بلکه ممکن است در حجم زیادی پوشاک بخرند و آن را با نرخ کمتر به‌فروش برسانند که در این فرآیند، تولیدکنندگان دچار ضرر می‌شوند و اقتصاد خرد ضربه می‌خورد.

رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در کشوری که بهشت پولشویی است، معمولا سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و آن کشور اعتبار بین‌المللی خود را از دست می‌دهد.

خدائیان بااشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ خاطرنشان کرد: قانون سال ۸۶ دارای ایراداتی بود که در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ نقایص آن تاحدودی برطرف شد. اولا برای این جرم مجازات حبس در نظر گرفته شد و علاوه بر آن، معادل مالی که از طریق پولشویی کسب شده است جریمه در نظر گرفته می‌شود. عواید حاصل از این کار نیز ضبط می‌شود.

وی بیان کرد: در قانون جدید تکالیف فراقوه‌ای شد. علاوه بر دولت، نماینده قوه قضاییه، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی، ۳ نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پولشویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاه‌ها لازم‌ ‎ الاجرا است. رئیس سازمان بازرسی بحث اثبات جرم پولشویی را از نکات مهمی دانست که در هماهنگی شورای نگهبان به آن پرداخته شد. درحال‌حاضر، بار اثبات مشروع بودن مال برعهده شخص مظنون است که موضوع مبارزه با پولشویی را بسیار آسان‌تر از گذشته کرده است. خدائیان، فرهنگسازی و شفافیت را از ملزومات مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم دانست و گفت: دفترخانه‌ها، صرافی‌ها، بانک‌ها و تمام سطوح اقتصادی باید نسبت به پولشویی حساس باشند و این مسئله فرهنگسازی و تبدیل به مطالبه عمومی شود.

وی با طرح این سوال که آیا در قانون برنامه هفتم توسعه به شفافیت اولویت داده شده است؟ گفت: تمامی نقل و انتقالات باید به‌صورت شفاف باشد. چه ایرادی دارد که مردم از معاملات مطلع باشند، اما می‌بینیم که افرادی با این موضوع مخالفت می‌کنند. کلید مقابله با پولشویی شفافیت است. موضوع بعدی به نظارت هوشمند مربوط می‌شود که اگر نباشد، امکان فساد افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان بازرسی بیان کرد: روز گذشته، موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی نظارت هوشمند داده شود. نماینده دولت با این موضوع مخالفت کرد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است، پس چه کسی محرم است. برای مقابله با پولشویی و فساد، چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم. خدائیان الزام به ثبت سند رسمی را از اقدامات خوب دانست که با عنایت رهبر معظم انقلاب به‌نتیجه رسیده است.

وی توضیح داد: در معاملات با اسناد غیررسمی هر لحظه ممکن است شخصی پیدا شود و سند رسمی یک واحد مسکونی را ابطال کند. بنابراین، ما گفتیم که باید تمامی معاملات با اسناد رسمی باشد. مجلس این موضوع را تصویب کرد، اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانست. خوشبختانه با ورود رهبر معظم انقلاب که به بی‌اعتبار شدن اسناد غیررسمی تاکید کردند، این مسئله در حال تحقق است. اگر هر خریدوفروش ملک از طریق اسناد رسمی باشد، جلوی بسیاری از جرائم از جمله جرائم پولشویی گرفته خواهد شد.

تمرکز بر اخذ مالیات از هلدینگ‌های چندهزار میلیارد تومانی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی در چند استان خبر داد و گفت: به‌تازگی ۲پرونده فاکتورفروشی یکی در استان همدان به ارزش ۱۲هزار میلیارد تومان و دیگری در استان یزد به ارزش ۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان با کمک نهادهای امنیتی شناسایی شده است.

به‌گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، سیدمحمدهادی سبحانیان در نشست هم‌اندیشی واحدهای بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، با بیان اینکه سازمان مالیاتی، نخستین دستگاهی است که واحدهای استانی مبارزه با پولشویی را راه‌اندازی و به برخی اقدامات نظام مالیاتی در امر مبارزه با فرار مالیاتی اشاره کرده است.

وی افزود: به‌تازگی ۲ پرونده فاکتورفروشی یکی در استان همدان با مبلغ فروش فاکتور به ارزش ۱۲هزار میلیارد تومان و دیگری در استان یزد به ارزش ۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان با کمک نهادهای امنیتی؛ همچنین در استان قزوین از یک شرکت فعال خریدوفروش خودرو حدود ۶۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است.

شناسایی فرار مالیاتی در چند استان

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تاکنون برخی از این اقدامات منجر به صدور برگ تشخیص نیز شده است، گفت: در استان آذربایجان‌غربی، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از ۶ شرکت در حوزه دلالی زنجیره آهن‌قراضه و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از یک شخص در حوزه خرید‌وفروش رمزارز در مرحله وصول قرار دارد؛ همچنین در حوزه فولاد برای ۲ شرکت در آذربایجان‌شرقی و یک شرکت در زنجان، بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده است.

سبحانیان اضافه کرد: در استان فارس، برای اشخاصی که از یک صندوق قرض‌الحسنه برای فرار مالیاتی استفاده کرده بوده‌اند، بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی، رویکرد جدید نظام مالیاتی در حوزه شناسایی مصداقی، مقابله با دانه‌درشت‌ها است، بیان کرد: در این مسیر، واحدهای اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی در کلیه استان‌ها به‌طورجدی وارد عمل شده‌اند و از همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی نیز در سطح ملی و استان‌ها بهره می‌بریم.

معاون وزیر اقتصاد گسترش چتر مالیاتی و انجام اصلاحات در نظام حقوقی مالیات ستانی برای تامین درآمدهای پایدار مالیاتی را ضروری دانست و گفت: اعمال هرگونه فشار به مودیان شناسنامه‌دار و تولیدکنندگان برای تامین این نوع درآمد پذیرفتنی نیست و باید اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها، شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های چندهزار میلیارد تومانی صورت گیرد که حصول این امر تعامل و همکاری بیش از پیش نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد.