به گزارش مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، تخلفات وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی که با نقض قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه داده‌ها و عدم اتصال سامانه‌ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) مانع ترخیص میلیون‌ها تن کالا از گمرکات کشور شدند، با ۱۹۵ رای موافق به قوه قضاییه ارسال شد.

خلاصه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور به شرح زیر است:

جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور کردند تا به تخلفات دستگاه‌های اجرایی و مقامات ذی‌ربط رسیدگی شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت علی‌الرأس به‌جای کارگروه قانونی ذی‌ربط نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام می‌کند که این اقدام مغایر قانون است.

از سوی دیگر صرفا کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی هستند، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود، کالاهای واسطه‌ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده است. این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف به‌شمار می‌رود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق بند (۳) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با هدف شناسایی کالاهای قاچاق موظف شده با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بکارگیری سامانه نرم‌افزاری، نسبت به ثبت سفارش شفاف و بدون تبعیض، شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا، ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این انبارها اقدام کند، این در حالی است که دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران با نقض قانون، ایجاد انحصار، به اشتراک نگذاشتن پایگاه داده‌ها و متصل نکردن سامانه‌ها به سامانه مرکزی واحد (سامانه جامع تجارت ایران) از تحقق اهداف قانون‌گذار جلوگیری و تخلف کرده‌اند.