علی‌آبادی سکاندار جدید صمت شد
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی برنامه‌ها و صلاحیت عباس علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بررسی شد و در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف، ۸ رأی ممتنع و ۲ رأی باطله از مجموع ۲۵۵ رأی به گزینه پیشنهادی تصدی وزارت صمت اعتماد کردند.
اصلاح اساسنامه وزارت صمت برای جلوگیری از خام‌فروشی
عباس علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت و در تشریح برنامه‌های خود گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قرار است مدیریت تولید را با ۸ استراتژی پیش ببریم که نخستین استراتژی «تمرکز و تاکید بر توسعه صنعت صادرات‌محور» است. به‌گزارش مهر، وی افزود: دومین مسئله تاکیدی در برنامه‌های پیش‌رو، موضوع «توسعه زیرساخت‌های کشور» است که باید به‌سمت ساختار ژئواکونومی برویم. بنابراین، نخست باید روی بازار منطقه از جمله روسیه، عراق، پاکستان و.... تمرکز کنیم و با این کشورها ارتباطات اقتصادی صنعتی بر قرار کنیم تا بتوانیم به‌وسیله محصولاتی که مزیت نسبی داریم، درآمدزایی داشته باشیم. علی‌آبادی افزود: کشور در محصولاتی مانند خودرو، گندم و.... مزیت نسبی دارد و به‌راحتی می‌توان با کشورهای همسایه و منطقه همکاری اقتصادی داشت. اگر این تعامل وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم موفق عمل کنیم.
وی ادامه داد: موضوع بعدی «بازآفرینی در صنعت و معدن» است. یکی از راهبردهای کشور، کاهش تصدیگری دولت است. بنابراین، تا جایی که عقلانی و منطقی است، باید دولت با کاهش تصدیگری فضا را برای صنعت تسهیل کند. علی‌آبادی در ادامه استراتژی‌های خود در حوزه صنعت، معدن و تجارت به موضوع «زنجیره ارزش تولید» اشاره کرد و گفت: پس از گذشت بیش از ۴ دهه، همچنان در حوزه صنعت و معدن کشور خام‌فروشی می‌کند، در حالی که باید محصولات با ارزش‌افزوده تولید و صادر شوند. بنابراین، یکی از برنامه‌های راهبردی ما تاکید و توجه ویژه به این بخش خواهد بود. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت «حمایت از نوآوری و ارتقا فناوری با تمرکز به فناوری دیجیتال» را از دیگر استراتژی‌های تدوین‌شده وزیر آینده صمت اعلام کرد و گفت: در حالی که جهان در حال عبور از انقلاب چهارم و هوش‌مصنوعی است و ورود به انقلاب پنجم صنعتی؛ ما درگیر تولید خودروهای برقی هستیم. وی افزود: خودروهای آینده، دیگر خودران‌ها نخواهند بود و توجه به این موضوع در اقتصاد بسیار مهم است تا در برنامه‌ریزی برای صنایع از جمله صنعت خودرو درست سیاست‌گذاری شود. علی‌آبادی در ادامه به «ابزار مالی» و تامین نقدینگی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی صنعت موضوع تامین نقدینگی موردنیاز تولید است. پروژه‌های زیادی را مدیریت کردم و خوب می‌دانم یکی از دلایل طولانی شدن این طرح‌ها عدم‌تامین مالی به‌موقع بوده و همین امر منجر به افزایش قیمت‌ها شده و مشکلاتی را به‌وجود آورده است. او گفت: تامین نقدینگی فقط نباید از بودجه دولتی باشد و می‌توان از سرمایه‌های خرد مردم نیز استفاده کرد. علی‌آبادی در ادامه «تجمیع شرکت‌های کوچک» را از دیگر برنامه‌های خود دانست و گفت: درحال‌حاضر مجموعه‌های کوچک زیادی در شهرک‌های صنعتی حضور دارند که فعال نیستند. در این‌باره نباید اصرار به راه‌اندازی آنها داشت، زیرا بخشی از آنها مزیت ندارند و باید متناسب با ظرفیت منطقه حوزه فعالیت‌شان تغییر کنند. همچنین، با ادغام و تجمیع این شرکت‌های کوچک باید مجموعه‌های بزرگ و مادر را راه‌اندازی کرد که ریسک‌پذیری بالایی دارند. وی ادامه داد: چالش «قیمت‌گذاری» موضوع دیگری است که نیاز به رسیدگی دارد. علی‌آبادی بااشاره به حوزه تجارت هم عنوان کرد: نخستین موضوع در این بحث این است که تمام نهادها باید در یک سیستم واحد و هماهنگ با یکدیگر فعالیت داشته باشند. در غیر این صورت، موفق نخواهیم بود. نیاز است در یک حکمرانی واحد مدیریت تجاری صورت گیرد. وی در حوزه اصلاح ساختار هم اظهار کرد: بارها صحبت از اصلاح ساختار شده است. این اصلاح نباید عرضی توسعه پیدا کند. نخست باید واکاوی شود و یک‌بار برای همیشه این اصلاح ساختار به‌درستی انجام شود تا محور برنامه‌های بعدی باشد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: امروز کشور صادرکننده محصولات راهبردی مانند توربین‌های گازی است. این ظرفیت برای صادرات محصولات غیرنفتی و مهم وجود دارد و در این حوزه همیشه از خود انتقاد کرده، اما نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم. باید با جذب سرمایه خارجی و با بهره‌گیری از توان داخلی در این حوزه فعال‌تر عمل کنیم. علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی صمت در صحن مجلس گفت: در بخش خودرو نیازمند طرح جامع هستیم و راه‌های هوشمندانه‌ای برای خودرو وجود دارد. صادرات خودرو با تولید مشترک خودرو امکان‌پذیر خواهد بود و برای تولید مشترک خودرو نیز برنامه‌های جامع وجود دارد. وی در ادامه افزود: نیروی انسانی ارزنده‌ترین سرمایه است که باید جلوی خروج این نیروی انسانی را گرفت و جذب نخبه انجام داد. وزیر پیشنهادی صمت در ادامه بیان کرد: موضوع بعدی خام‌فروشی است که باید اسناد بالادستی و اساسنامه وزارت صمت مطالعه شود تا برای حل مشکل خام‌فروشی برنامه‌ریزی شود. علی‌آبادی درباره چالش آب و برق صنایع نیز گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های این روزها آب و برق است که صنایع با مشارکت نیروگاه‌ها این چالش را برطرف خواهند کرد. از سوی دیگر، استفاده از پساب‌ها نیز می‌تواند راهکار دیگری برای حل این مشکل باشد که درحال‌حاضر در ذوب‌آهن این اتفاق رخ داده است. صنایع با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌توانند مشکلات خود را برطرف سازند. وی در ادامه افزود: با محرومیت‌زدایی و افزایش تولید می‌توان صنایع را نجات داد.
در میان اخبار
کاهش حضور دولت در بخش خصوصی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر انطباق چارچوب فکری علی‌آبادی با رویکردهای حوزه ماموریت کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تغییرات نرخ ارز که در روزهای اخیر اتفاق افتاده است، فرصت مناسبی رابرای صادرات از کشور فراهم کرده و تراز منفی صادرات را که در دولت قبل رقم خورده می‌تواند مثبت کند و شاهد جهش صادرات در کشور باشیم. محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: ۹۰ درصد تجارت کشور با ۱۰ کشور انجام می‌شود که لازم است در این ۱۰ کشور رایزن بازرگانی داشته باشیم و از نگاه ویژه وزارت صمت و وزارت امور خارجه برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی تشکر می‌کنم. برای جهش صادرات باید سیاست‌های ارزی مبتنی بر قانون در کشور را در نظر بگیریم. در قوانین احکام دائمی، ارز را شناور دیده‌ایم و براساس شاخص تورم داخلی و خارجی و قدرت رقابت‌پذیری باید اقدام شود. آقای علی‌آبادی! انتظار می‌رود واردات را به حداقل و صادرات را به حداکثر برسانید.پورابراهیمی گفت: تنظیم بازار داخلی به‌دلیل وسعت به حلقه مفقوده تبدیل شده است و مردم نگران رها شدن بازار هستند. علاوه بر عوامل بیرونی، عدم‌مدیریت بازار، باعث رها شدن بازار شده است که در وزارت صمت نیازمند اتخاذ تصمیم جدی درباره بازار داخلی هستیم که وزیر پیشنهادی توضیحاتی در این زمینه در کمیسیون اقتصادی داده است و در این بخش برنامه دارد.وی تاکید کرد: با وزیر پیشنهادی صمت درباره کاهش تصدیگری دولت در شرکت‌های خصوصی خودروسازی و فولاد صحبت کرده‌ایم که تاکید وی بر کاهش حضور دولت و کاهش مدیریت دولتی در بخش خصوصی است.
