این در حالی است که باوجود مشکلات بی‌شمار، هر بار طرحی جدید از سوی مسئولان بیان می‌شود و حالا موضوع تفکیک وزارت صمت در حاشیه برنامه‌های سکاندار جدید وزارت صمت، مسکوت مانده است. دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی در ۱۲ اردیبهشت در مجلس به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد و با تصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه در یکم خرداد به صحن علنی مجلس ارجاع شد. در دستور کار قرار گرفتن گزارش‌‌‌های دو فوریتی کمیسیون‌‌‌ها در صحن ۳ روز کاری است اما باگذشت بیش از یک ماه هنوز این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که به دو سوم رأی نمایندگان نیاز دارد، قابلیت رأی‌آوری در صحن علنی مجلس را ندارد و به همین دلیل در اولویت نیست اما دولت همچنان پیگیر این لایحه است.خبرنگار پارلمانی صمت در این گزارش نظر چند نماینده مجلس را در زمینه تفکیک صمت و تشکیل نهاد مستقل بازرگانی جویا شده است.

تکرار تجربه‌ای تلخ!

آخرین تغییر در ساختار معماری وزارت صمت به ۱۲ سال پیش برمی‌گردد؛ با معماری به‌نام محمود احمدی‌نژاد. پربیراه نیست اگر بگوییم خشت‌های ساختمان وزارت صمت هر بار به‌دست یک دولت جابه‌جا شده و باز گره مشکلات صنعت، معدن و تجارت آن‌طور که باید باز نشده است. صحبت از تفکیک است؛ تفکیک در ساختاری که پیش از این ادغام شده بود. اصلا انگار وزارت صمت ایجاد شده که هر بار پس از مدتی طعم تغییر را بچشد. وقتی بحث تفکیک به میان می‌آید، نزدیک به یک سال دعوای میز و صندلی پیش می‌آید و کارها دوباره با تاخیر انجام می‌شود. دوباره زمزمه‌های تفکیک وزارت صمت بر سر زبان‌ها افتاده و دولت و مجلس هر یک توپ تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه را به زمین هم می‌اندازند. هرچند موضوع تفکیک یا ادغام وزارت صمت مخالفان و موافقان بسیاری دارد، اما همچنان موضوعات بسیاری مطرح است. برخی از کارشناسان معتقدند در جریان این تفکیک ممکن است بسیاری از فعالیت‌های بخش بازرگانی معطوف به واردات شود؛ در نتیجه تولید داخل قطعا با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. این در حالی است که در چند سال اخیر، توجه به تولید داخل و رشد آن در دستور کار بوده و یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از تولید، فراهم‌سازی بازاری برای محصولات تولیدی است.

تفکیک وزارت صمت راهکار منطقی نیست

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از مخالفان طرح تفکیک وزارت صمت بیان کرد: موضوع تفکیک در این وزارتخانه قدیمی است اما باتوجه به شرایط موجود و انتصاب وزیر جدید صمت، این موضوع فعلا به صلاح کشور نیست.

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی صمت با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بحث تفکیک وزارت صمت در اولویت نیست، اظهارکرد: دولت در بحث تنظیم بازار و تولید، مشکلات مختلفی دارد اما باید توجه داشت که تفکیک وزارتخانه‌ها راهکار حل این مشکلات نیست و این اقدام خیلی موثر نخواهد بود؛ بنابراین تغییر ساختار راهکار نیست و درواقع یک به هم ریختگی در وزارتخانه‌ها ایجاد می‌کند که نه تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه مشکلات را نیز دوچندان می‌کند. سلیمی ضمن تاکید بر شرایط بد اقتصادی مطرح کرد: درحال‌حاضر مسائل مهم‌تری از جمله مسائل اقتصادی، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم در اولویت قرار دارد که مجلس و دولت باید به آن بپردازند.

زمان مناسبی برای تفکیک نیست

نماینده مردم گلستان در مجلس در رابطه با طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به گسترش نیوز گفت: دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی با ۲ یا ۳ رأی بیش از حداقل رأی مورد نیاز، به تصویب رسید. در حقیقت در کمیسیون صنایع که کمیسیون تخصصی محسوب می‌شود از حدود ۲۳ نفر، تنها ۴ نفر موافق تشکیل وزارت بازرگانی بودند.

امانقلیچ شادمهر در گفت‌وگو با صمت با توجه به شرایط اقتصادی تصریح کرد: اکنون زمان مناسبی برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی نیست. این در حالی است که حدود یک سال طول می‌کشد تا ۲ وزارتخانه جدید سر و سامان پیدا کنند و در این دوره بازار و واحدهای تولیدی بلاتکلیفی شدیدی خواهند داشت. شادمهر ضمن تاکید بر اوضاع بد اقتصادی عنوان کرد: درحال‌حاضر بازار اقتصاد کشور متلاطم است و هر تغییری که ایجاد شود در بهترین حالت ممکن تا ۶ ماه وزارتخانه‌های تفکیک‌شده متلاطم‌ می‌شوند و ساختار آنها دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد که به‌طور مستقیم بر شرایط بد فعلی اثر می‌گذارد.

شایسته‌سالاری، کلید حل مشکلات

نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه تفکیک وزارت صمت کلید حل مشکلات نیست، اضافه کرد: درحال‌حاضر مشکل وزارت صمت با تفکیک حل نمی‌شود و این وزارتخانه نیازمند وجود مدیران توانمند است. دلیل نامساعد بودن شرایط، یکی بودن وزارتخانه‌ها نیست؛ در نتیجه با جداسازی، شرایط بهتر نخواهد شد. دولت نباید با طرح مسئله تفکیک به‌دنبال حذف صورت مسئله باشد بلکه تنها راه‌حل، استفاده از افراد شایسته است.

اول تجارت؛آخر تجارت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان یکی از مخالفان طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به خبرنگار پارلمانی صمت گفت: در رابطه با نتیجه طرح باید ببینیم دولت چقدر برای تصویب این طرح جدی است. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد، دولت خیلی برای تفکیک وزارت صمت جدی نیست. علی‌اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به دلایل دولت برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اظهارکرد: دولت با ارائه لایحه‌ای، خواستار تفکیک وزارت صمت شد. استدلال دولت برای این طرح بررسی عملکرد ۱۰ سال اخیر وزارت صمت است. به عقیده دولت، تجربه ۱۰ سال اخیر و بعد از ادغام این دو وزارتخانه حاکی از عدم کنترل بازار است که در نتیجه آن نظام توزیع در این مدت معیوب مانده است. چرا که تمرکز وزارت صمت به جای نظام توزیع بر صنعت بوده است. در نتیجه موارد یادآور شده، درخواست دولت تفکیک دوباره وزارت صمت است.

عنابستانی ضمن تاکید بر نقش مهم تجارت بر رشد تولید، اظهارکرد: تولید و‌ تجارت در یک زنجیره قرار دارد. ابتدا باید مواد اولیه را از طریق تجارت تامین کرد و سپس با تولید، بازار تجارت را رونق داد. در حقیقت این یک‌ زنجیره است که قبل و بعد تولید، تجارت قرار دارد. در نتیجه اگر نتوانیم این زنجیره را با یکدیگر هماهنگ کنیم، قطعا امکان رشد تولید وجود نخواهد داشت.

او افزود: این در حالی است که مدت‌هاست کل این زنجیره را رها کرده‌ و تنها به رشد تولید فکر می‌کنیم. توجه به رشد تولید در حالی مطرح می‌شود که تامین مواد اولیه یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد تولید است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تاکید بر اینکه تفکیک به صلاح کشور نیست، خاطرنشان کرد: بهتر است به جای تفکیک، شخصی که سکاندار این زنجیره می‌شود، شناخت کافی از آن داشته و‌ بداند لازمه رشد تولید، تجارت است. در نتیجه باید بیش از تولید به تجارت توجه داشت که متاسفانه اکنون خلاف این موضوع رخ می‌دهد. یکی از دلایل عدم‌موفقیت وزارت صمت در این مدت نیز عدم‌توجه کافی به تجارت است. در اصل اگر دولت ۲ برابر تولید به تجارت فکر کند، بی‌شک تولید، تجارت، بهره‌وری و... افزایش خواهد یافت.

حلقه‌های این زنجیره باید به هم وصل باشد

عضو کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با طرح تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی اذغان کرد: تفکیک وزارت صمت برای مجلس، یک موضوع جدی نیست. این در حالی است که طرح تفکیک وزارت صمت، اصلا به صلاح نیست و مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت و در نهایت دود این موضوع تنها به چشم مردم می‌رود.

فرهاد طهماسبی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به دلایل مخالفت خود با تفکیک وزارت صمت اظهار کرد: باید متولی یک کالا از محل تولید، صادرات و واردات در یک وزارتخانه باشد و سیاست‌گذاری‌ها در یک جا صورت بگیرد. چرا که تصمیم‌گیری در مورد یک کالا اگر به شکل متمرکز انجام نشود، بی‌شک مردم آسیب می‌بینند. طهماسبی ضمن تاکید بر مخالف خود برای تفکیک وزارت صمت گفت: در واقع یکی بودن بخش بازرگانی و تولید در حوزه صنایع و معادن می‌تواند وحدت رویه بهتری صورت دهد و واردات و صادرات را تنظیم کند. به نحوی که واردات به تولید آسیب نزند.

اداره وزارت صمت کار یک نفر نیست

نماینده مجلس یازدهم به عنوان یکی از موافقان طرح تفکیک وزارت صمت گفت: به اعتقاد من وزارت بازرگانی باید تشکیل شود. چرا که مسائل وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از تفکیک بهتر، حل و در مجموع مشکلات تسهیل می‌شود. علی رضایی در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر صادرات و واردات اظهارکرد: به نظر می‌رسد اگر وزارت صمت تفکیک شود، دستگاهی مستقل بر حوزه صادرات و واردات تمرکز داشته باشد و فردی متخصص سکاندار آن باشد که حوزه بازرگانی را در دست بگیرد، می‌توان این حوزه را بهتر مدیریت کرد.

رضایی ضمن تاکید بر اینکه اداره وزارت صمت کار یک نفر نیست، افزود: تجربه سال‌های اخیر می‌گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت یک وزارتخانه عریض و طویل است و اداره آن، کار یک نفر نیست. همان طور که شاهد بوده‌ایم، چندین بار با این وزارتخانه چالش‌های مختلفی داشته‌ایم که هنوز هم این چالش‌ها ادامه دارد. در نتیجه به منظور تامین اقتصادی، امنیت غذایی و همچنین حفظ کمیت و کیفیت سفره مردم به تفکیک وزارت صمت نیازمند هستیم.

سخن پایانی

تفکیک وزارت صمت و استقلال حوزه تجارت همچنان با موافقان و مخالفان بسیاری همراه است. مخالفان این تفکیک معتقدند باوجود تمام کم‌وکاستی‌ها، وزارت صمت شناخت کافی از تنظیم بازار را به‌دست آورده است. این گروه با این استدلال که وزارت صمت وظیفه تولید، واردات و صادرات را بر عهده دارد، می‌گویند: تشکیل وزارتخانه دیگر به دلیل نداشتن برخی ابزارها نمی‌تواند پاسخگو باشد. از سوی دیگر تفکیک‌ یا ادغام، هزینه سنگینی را روی دست دولت می‌گذارد. همچنین بی‌سر‌وسامانی ۲ وزارتخانه پس از جابه‌جایی، از نکات مهمی است که مورد توجه قرار می‌گیرد. در هرصورت باز هم باید در انتظار تصمیم نهایی بهارستانی‌ها برای تفکیک وزارت صمت ماند.