همه هزینه‌های دولت صعودی شد، جز حقوق
مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه امسال رشد ۴۲ درصدی داشته است که حدود ۱۰ درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره ۱۴ به مصارف عمومی است. در این میان هزینه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به ترتیب ۴۶، ۲۶ و ۴۹ درصد رشد کرده‌اند.
مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه امسال رشد ۴۲ درصدی داشته است که حدود ۱۰ درصد آن ناشی از انتقال بخشی از مصارف تبصره ۱۴ به مصارف عمومی است. در این میان هزینه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی به ترتیب ۴۶ ، ۲۶ و ۴۹ درصد رشد کرده اند. بخشی از رشد اعتبارات هزینه ای متاثر از لایحه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و انتقال مصارف بخشی از تبصره ۱۴ به مصارف عمومی بوده است. در این میان باید توجه داشت که با وجود تورمی حدود ۵۰ درصد، دولت حداقل حقوق کارمندان خویش را تنها ۲۰ درصد افزایش داد که به این ترتیب می توان گفت تنها جایی که دولت به صرفه جویی دست زد، معیشت مزدبگیران بوده است. به طور کلی با توجه به انعطاف پذیر بودن حدود ۸۰ درصد بودجه، مدیریت هزینه های جاری و اولویت گذاری سرمایه گذاری، ضروری است. صمت در این گزارش به وضعیت مصارف بودجه ۱۴۰۲ پرداخته است. لایحه بودجه مهم ترین سند مالی دولت است. این سند اولویت های دولت برای رسیدن به اهداف را مشخص می کند. لایحه امسال در شرایطی ارائه شد که کشور از نظر سرمایه گذاری وضعیت مناسبی نداشته و تشکیل سرمایه خالص در چند سال گذشته منفی بوده است. این مسئله لزوم توجه بیشتر به سرمایه گذاری را برجسته می کند. تورم نیز ریشه در کسری بودجه داشته و مدیریت هزینه ها و توجه به سرمایه گذاری باید در اولویت اصلی دولت باشد. به گزارش صمت، منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲ در ماده واحده لایحه برابر ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مصارف بودجه عمومی و ۳۰۹۸ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به دولت است. بودجه عمومی دولت به مصارف عمومی دولت و مصارف از محل درآمدهای اختصاصی تقسیم می شود. اعتبارات این دو بخش به ترتیب برابر ۱۹۸۴ و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. مصارف عمومی دولت، به مصارف هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی تقسیم می شود.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به سال گذشته، ۲۶ درصد و نسبت به عملکرد آن بیش از ۹۰ درصد رشد کرده است. تفاوت رشد، ناشی از عدم پرداخت اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای به دلیل عدم تحقق منابع است. اعتبارات مربوط به قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» در اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای عمومی منعکس نمی شود. از آنجا که مصارف هزینه ای بیشتر به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص می یابد و در هنگام تخصیص قابل کاهش دادن نیست، در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه، بودجه عمرانی پرداخت شده از رقم مرقوم در قوانین کمتر می شود.
دیوار کوتاه «پروژه های عمرانی»
بررسی ها نشان می دهد که نه تنها اعتبارات تصویب شده در لایحه برای پروژه های عمرانی در سال های گذشته قابل توجه نبوده، بلکه همین مقدار نیز در هیچ سالی به صورت کامل محقق نشده است. باید به این نکته توجه داشت که کیفیت اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای نیازمند بازنگری جدی است. تعداد زیاد پروژه های ناتمام و سرمایه گذاری دولتی ناموجه در برخی از پروژه ها، نشانه ای از تخصیص نامناسب این اعتبارات است.
مصارف عمومی ۴۲ درصد بیشتر شد
مصارف عمومی دولت بخشی از بودجه است که تخصیص آن به صورت متمرکز انجام می شود. این مصارف شامل سه بخش اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی است. اعتبارات هزینه ای بیشتر شامل حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان و به طور کلی هزینه های جاری می شود. تملک دارایی های سرمایه ای نیز معادل مخارج دولت برای سرمایه گذاری بر روی زیرساخت هاست که به آن بودجه عمرانی نیز گفته می شود. درنهایت تملک دارایی های مالی به مفهوم بازپرداخت اصل بدهی های دولت است که البته سالانه موارد دیگری هم بر آن افزوده می شود.مصارف عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ رشدی ۴۲ درصدی و نسبت به پیش بینی عملکرد ۵۵ درصد رشد داشته است و در لایحه بودجه امسال به ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اعلام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر انتقال ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۴ به مصارف عمومی، ۱۰ واحد درصد از رشد مصارف عمومی مربوط به این موضوع است.اعتبارات هزینه ای ۴۶ درصد نسبت به قانون مصوب سال گذشته و ۴۸ درصد نسبت به پیش بینی عملکرد رشد خواهد داشت. این میزان افزایش ناشی از رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و انتقال بخشی از مصارف هدفمندی یارانه ها به مصارف عمومی بوده است. تملک دارایی های سرمایه ای ۲۶ درصدی نسبت به قانون مصوب بودجه سال ۱۴۰۱ و ۹۹ درصد نسبت به پیش بینی عملکرد ۱۴۰۱ رشد داشته است. لازم به توجه است که رشد بالا نسبت به عملکرد به دلیل پیش بینی عدم پرداخت بخشی از بودجه عمرانی به دلیل تحقق کمتر از ۱۰۰ درصدی منابع عمومی دولت بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از تملک دارایی های سرمایه ای از محل استقراض از صندوق توسعه ملی تحقق یافته است.
اعتبار تملک دارایی های مالی
اعتبارات تملک دارایی های مالی هم افزایش ۴۹ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ داشته است که بخش مهم آن بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشر شده در سال های گذشته است. درواقع این موضوع پیامد کسری بودجه سال های گذشته است که تامین منابع آنها از محل انتشار اوراق صورت گرفته و دولت موظف به بازپرداخت بخشی از آن در سال ۱۴۰۲ است. به این ترتیب در بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات هزینه ای ۷۳ درصد، تملک دارایی های سرمایه ای ۱۷ درصد و تملک دارایی مالی ۱۰ درصد از مصارف عمومی دولت را تشکیل می دهند.در حالی که تحقق بودجه عمرانی همیشه کمتر از میزان تصویب شده بوده، تحقق اعتبارات هزینه ای مقادیری نزدیک به مقدار مصوب داشته اند. این موضوع نشان می دهد که بخش مصارف بودجه سال های مختلف با توجه به غلبه بخش اعتبارات هزینه ای و به شکل خاص حقوق کارمندان، انعطاف کمی در مقابل تنگناهای احتمالی دولت دارد و در صورت تصویب، امکان کاهش قابل توجه مصارف در آن وجود ندارد. در چنین شرایطی، کسری بودجه به سهم بودجه عمرانی اصابت خواهد کرد.
حمایت از تولید دانش بنیان
یکی از نکات مهم بودجه امسال تبصره ۱۸ با موضوع حمایت از تولید دانش بنیان است که سازکار تجهیز و تخصیص منابع مالی آن از طریق عاملیت صندوق پیشرفت و عدالت در سطح ملی و استانی تعیین شده است. بیشتر منابع این بخش به میزان ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب اعتبارات متفرقه لایحه بودجه و همچنین ۱۰۵ هزار میلیارد تومان منابع صندوق قرض الحسنه بانک ها است که نیمی از منابع تبصره ۱۶ (تسهیلات تکلیفی) را تشکیل می دهد.
سهم بازپرداخت اوراق از مصارف عمومی
اعتبارات تملک دارایی های مالی در سال های گذشته روندی صعودی داشته است. انتشار اوراق و استقراض دولت در سال های گذشته برای پوشش کسری بودجه، رشد قابل توجهی را در اعتبارات این بخش ایجاد کرده است. اوراق مالی منتشر شده در سال های گذشته بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می کند. ۵۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه ای متفرقه صرف بازپرداخت سود و کارمزد وام ها می شود. واگذاری دارایی های مالی کمتر به معنای استفاده از منابع آینده و بار مالی سبک تر دولت در سال های آینده خواهد بود. اعتبارات تملک دارایی های مالی در بودجه امسال ۲۰۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
