زندگی در جوامع امروزی به‌سرعت در حال تغییر است و مردم روز به روز در حال بهینه‌سازی و اصلاح امکانات و تجهیزات خود هستند. نظام حقوق مالکیت فکری به پدیدآورندگان نرم‌افزار برای آنچه که ابداع کرده‌اند حق بهره‌برداری انحصاری و امکان منع دیگران از بهره‌برداری از اثر را اعطا می‌کند. این امر انگیزه پدیدآورندگان نرم‌افزار را برای فعالیت بیشتر و ایجاد و ابداع نرم‌افزار‌های جدید برای دریافت حقوق انحصاری افزایش می‌دهد و منجر به نوآوری و خلاقیت در این زمینه می‌شود.

پدیدآورنده نرم‌افزار برای سرمایه‌گذاری به نیازهای موجود رجوع می‌کند. با به رسمیت شناختن مالکیت فردی، کاربران با خرید و مصرف محصولات موردنیاز، نیازهای خود را به‌صورت عینی اعلان می‌کنند. در این حالت تولیدکننده به‌راحتی می‌تواند به نیاز اجتماع پی برده و سرمایه خود را در این زمینه مصرف کند؛ در غیر این صورت پدیدآورندگان بیشتر متوجه خواسته‌های درونی خود هستند و چه بسا حاصل کار آنها برای عموم نتیجه‌ای نداشته باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند اول ماده ۱۷ خود مالکیت را به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها به رسمیت شناخته است. مالکیت بر اموال فکری که به موازات مالکیت بر اموال مادی یکی از شاخه‌های مالکیت است نیز از حقوق طبیعی افراد محسوب می‌شود. بند ۲ ماده ۲۷ اعلامیه حقوق بشر مالکیت فکری را یکی از حقوق اساسی انسان‌ها برشمرده است. با حمایت از نرم‌افزار در نظام حقوق مالکیت فکری از طریق اعطای حق مالکیت به فرد مبتکر و حمایت از وی به‌عنوان مالک، حق طبیعی مالکیت تامین و تضمین می‌شود؛ امری که جز از این طریق فراهم نخواهد شد.

نظام حقوق مالکیت فکری از طریق ایجاد حقوق انحصاری موجب انحصار در بازار می‌شود. این امر به‌ویژه از دو منظر دارای آثار زیانباری است؛ از یک سو این امر اختیار پدیدآورنده را در تعیین نرخ موردنظر افزایش می‌دهد و در نتیجه افزایش نرخ را موجب می‌شود و در سوی دیگر درباره استفاده‌کنندگان نرم‌افزار نیز انحصار موجب می‌شود که استفاده‌کنندگان نرم‌افزار چاره‌ای جز خرید محصول انحصاری موردنظر نداشته باشند؛ در نتیجه قدرت چانه‌زنی ایشان در قرارداد خرید نرم‌افزار کاهش می‌یابد و به ناچار به خواسته‌های پدیدآورنده، از جمله نرخ بالا تن در می‌دهند. حمایت اینچنینی از نرم‌افزار در نظام حقوق مالکیت فکری و اعطای حقوق انحصاری به پدیدآورنده در این زمینه افزایش نرخ نرم‌افزارها را به همراه خواهد داشت. این واقعیت در سطح بین‌المللی به‌ویژه در زمینه کشورهای در حال توسعه که صنعت نرم‌افزار چندانی ندارند و در زمینه نرم‌افزار واردکننده هستند مطرح است. نرخ نرم‌افزارهای مورد حمایت در نظام حقوق مالکیت فکری در حدی است که در کشورهای کمترتوسعه‌یافته و در حال توسعه غالب افراد توان تامین و پرداخت آن را ندارند و این امر موجب اتخاذ تدابیر گسترده‌ای در برخی از این کشورها شده است.

از سوی دیگر نظام حقوق مالکیت فکری با ایجاد حقوق انحصاری برای پدیدآورنده و ایجاد انحصار در بازار پدیدآورنده و تولید‌کننده را هر چه بیشتر قدرتمند می‌سازد. در این وضعیت پدیدآورندگانی که قصد ورود به بازار محصولات نرم‌افزاری را دارند توان رقابت با پدیدآورندگان قدرتمند موجود در بازار را نخواهند داشت که این امر موجب حذف عنصر رقابت و محرومیت بازار از مزایای بازار رقابتی از قبیل کاهش نرخ محصولات و ارتقای کیفیت محصولات می‌شود.

لازم به ذکر است به موجب مواد ۱ و ۲ و ۸ و ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه مصوب ۱۳۷۹، حق بهره‌برداری از نرم‌افزارهای رایانه‌ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که در شورای‌عالی انفورماتیک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شده باشد که در چنین موردی حسب ماده ۱۳ قانون مذکور قابل مجازات است، اما در صورتی که شرکتی نرم‌افزاری را که متعلق به خود است و با آن تجارت می‌کند ثبت نکند و شرکت دیگری از آن نرم‌افزار کپی کند و به‌نام خود در شورای‌عالی انفورماتیک ثبت کند قانون هیچ اشاره‌ای به اجحاف حق شرکت اول نکرده و مسکوت است.