اصناف تولیدی کشور در صورتی می‌توانند به فعالیت در حد و اندازه‌های صنعتی بپردازند و به بازارهای خارجی راه پیدا کنند که از حمایت دولت در بخش‌های مختلف برخوردار باشند‌ اما متاسفانه بیشتر فشارها برای رقابت‌پذیر کردن تولیدات بر دوش خود اصناف است.

نمایندگان اصناف حتی در صورت راهیابی به بازارهای خارج از کشور، باوجود تمام مشکلات به حال خود رها می‌شوند و دولت و سفارت حمایت خاصی از آنها نمی‌کنند. این وضعیت اصناف تولیدی کشور در حالی است که در موارد حضور اصناف کشورهای دیگر در کشور دوم نظارت و حمایت دولت و سفارت این کشورها از نمایندگان‌شان تا آخرین لحظه ادامه دارد.

رشد کمی و کیفی تولید کفش در کشور تنها یکی از مواردی است که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد. درحال‌حاضر بیش از ۷۰ تولیدکننده کفش، در شهرک صنعتی قرچک زمین‌هایی را خریداری کرده‌اند تا برای تولید صنعتی این محصول و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی اقدام کنند‌ اما در این شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و همین‌‌طور همه‌گیری ویروس کرونا، رسیدن به چنین هدفی نیاز به حمایت‌های نهادهای بالادستی دارد.

اصناف تولیدی کشور حرف‌های زیادی در زمینه صنعتی شدن برای گفتن دارند و حتی می‌توانند نیم‌نگاهی به صادرات داشته باشند اما مشکلاتی مثل انتقال پول مانعی جدی در مسیر این نگاه ملی است.

صنایع بزرگ که زیر سایه دولت هستند مشکلات کمتری در این زمینه دارند‌ اما صنایع کوچک و متوسط که در قالب اصناف در حال فعالیت هستند، برای نقل و انتقالات مالی خود به ساز کارهایی نیاز دارند که مدیریت آنها باید از طریق دولت انجام شود.

مشکل دیگر اصناف حوزه تولید برای حرکت مستمر در کنار صنایع بزرگ، موضوع تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌ها است که آن هم به‌نوعی تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی کشور است. افزایش هزینه تامین مواد اولیه در نرخ تمام‌شده کالاها تاثیر می‌گذارد، به همین دلیل کالای تولیدی را از حالت رقابت‌پذیری خارج می‌کند و طبیعی است که در این صورت نمی‌توان به افزایش تولید و ورود به فاز صنعتی این کسب‌وکارها امید داشت.

اکنون بسیاری از فعالان اصناف تولیدی به ‌دلیل نبود توازن در بازار و حاشیه سود نامناسب، میل چندانی به ادامه فعالیت ندارند؛ ضمن اینکه این صنایع به‌ دلیل توان مالی محدود نمی‌توانند در برابر تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی مقاومت کنند و در فرآیندهای خرید و فروش کالا دچار مشکلات فراوانی می‌شوند.

در شرایط فعلی بهترین کار برای کمک به ادامه فعالیت این بنگاه‌ها تسهیل روابط مالی و همین‌طور روابط بین‌المللی است. دولت‌ باید در این حوزه نقش حمایت‌کننده داشته باشد. سیاست‌گذاران این حوزه باید واقعیت‌ها را در نظر بگیرند و باتوجه به اینکه کشور ما ظرفیت‌های زیادی در این زمینه دارد، با رویکردی مناسب برنامه‌های جدید، مدون و حساب‌شده‌ای را برای چشم‌اندازهای بعدی کشور تعریف کنند تا اصناف تولیدی بتوانند به‌عنوان یک واحد صنعتی قابل رقابت در بازار به فعالیت ادامه دهند.