درخواست فعالان تجاری از وزیر آینده
۱۰ اردیبهشت با کنار رفتن سیدرضا فاطمی‌امین از وزارت صمت، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، طی حکمی سیدمهدی نیازی را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
هر وزارتخانه براساس قانون اساسی ۳ ماه مهلت اداره با سرپرست را دارد و از همان فردای تعیین سرپرست، بحث و گفت وگوها درباره گزینه های تصدی احتمالی وزارت در محافل سیاسی و رسانه ای کلید خورده است. استیضاح وزیر صمت، تبعات مختلفی در حوزه های صنعت، تجارت و معدن دارد. یکی از مهم ترین تبعات، بی توجهی به بخش خصوصی است. در دولت گذشته بخش خصوصی به حاشیه رانده شده بود و به دیدگاه ها، پیشنهادها و درخواست های آنها توجه نمی شد، اما وزارت صمت در دولت سیزدهم به نظرات بخش خصوصی و همفکری با آنها در تصمیم گیری بها داد و در جلسات مختلف انجمن ها و تشکل ها حضور داشتند، همچنین برنامه های جامعی که برای بخش های مختلف صمت قابلیت اجرا دارد، تدوین شده است. حال اگر وزیر جدیدی بخواهد در خیابان سمیه مستقر شود، ممکن است با تغییر معاونان و مدیران در صورت اختلاف دیدگاه، برخی از برنامه ها به فراموشی سپرده شود. این یعنی برگشت به عقب؛ آن هم در شرایطی که کشور با سخت ترین تحریم ها روبه رو است. صمت در این گزارش به درخواست های فعالان تجاری از وزیر یا سکاندار آینده حوزه تجارت پرداخته است.
نگرانی از نبود ثبات در سیاست ها
در شرایطی که کشور به ثبات تصمیم گیری نیاز دارد، هرگونه تغییر مدیریتی می تواند تبعات جبران ناپذیری را برجای بگذارد، از همین رو بسیاری از فعالان حوزه تجارت نگران تغییر هرگونه سیاست در مبادلات تجاری بین الملل و تجارت داخلی هستند.
یکی از نقدهای جدی فعالان بخش خصوصی در پیشبرد برنامه ها، نبود ثبات در تصمیم گیری ها، قوانین خلق الساعه و تناقض قوانین است. با تغییر یک وزیر، دوباره گرفتار تنوع در تصمیمات خواهیم شد و این امر برای کشوری که با تحریم، تورم و... روبه روست، بسیار دشوار است. واقعیت آن است که تا اصلاحات ساختاری در حوزه تجارت صورت نگیرد، رونق این بخش در اقتصاد محقق نمی شود و نمی توان با تغییر وزیر و معاون و مدیر، امید به اصلاح داشت.
۷ اولویت در دستور کار قرار گیرد
امرالله امینی ـ کارشناس اقتصاد: دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی می تواند حوزه صنعت و تجارت را مدیریت کند و براساس این امر، اولویت هایی را در نظر بگیرد. یکی از موضوعات مهم و کلیدی این است که صنعت و تجارت مرجع باشند که با ساختار وزارت صمت این روند اجرایی شده بود. اصولا زمانی در تجارت می توان به رشد دست یافت که صنعت هم به موازات آن، مسیر توسعه را طی کند و البته بالعکس این موضوع نیز وجود دارد. با چنین تعریفی، باید سیاست هایی در حوزه تجارت و صنعت اتخاذ شود که به یکدیگر ضربه نزنند. از این رو، ضروری است سیاست های تجاری در راستای رشد صنعت باشد و سیاست های تجاری هم بتواند توسعه صنعتی را رقم بزند.
از این رو، در مقطع فعلی یکی از محورهایی که باید به آن توجه مضاعف شود، سیاست واردات است. دولتمردان باید تلاش کنند که استراتژی جایگزینی واردات ادامه پیدا کند و از صنایع داخلی حمایت شود. تاکید می کنم که واردات باید طبق یک برنامه باشد و نباید هر وارداتی را انجام دهیم. مسئله دیگری که اهمیت بسزایی دارد، داشتن نگاه صادراتی بلندمدت است. برای تحقق چنین امری تولیدکنندگان باید خود را ملزم به تولید کالای صادراتی کنند. تولید برای مصرف داخلی، استراتژی قابل قبولی نیست، چرا که با این رویکرد نمی توان وارد بازار جهانی شد و با سایر کشورها رقابت کرد.
بر این اساس، در ۷ محور اولویت هایی که باید دولت سیزدهم در حوزه صنعت و تجارت دنبال کند، می آید:
۱ - سیاست های تجاری و صنعتی همسو باشد.
۲ -استراتژی بلندمدت برای حوزه صنعت و تجارت و براساس آن استراتژی کوتاه مدت و میان مدت تعریف شود.
۳ - چالش های بخش صنعت و تجارت را به صورت واقعی برطرف کنیم،به ویژه چالش هایی که در بخش های نقدینگی، مالیات (سیستم های مالیاتی باید در راستای رشد تولید باشد)، تامین اجتماعی و فضای کسب وکار وجود دارد.
۴ -در برابر فعالیت های نامولد راهکار داشته باشیم و در مسیر کاهش رانت و فساد گام برداریم. درست نیست که فعالیت های نامولد ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود داشته و سود تولید کمتر از ۲۰ درصد باشد.
۵ -دولت آینده کوچک شود و دست از تصدیگری و کارخانه داری بردارد؛ دولت باید راهبرد بدهد.
۶ - به خصوصی سازی اهلیت اقتصادی، فنی و... بدهد.
۷ - برنامه ها باید تولیدمحور باشد و بر این اساس، بانک ها تغییر رویه و سیاست دهند. بانک ها باید برای رشد و توسعه صنعت کشور تلاش کنند، در غیراین صورت بانک ها مانع رشد خواهند شد. ضروری است که به سمت ایجاد بانک های توسعه ای برویم که آنها در خدمت تولید باشند؛ بانکی که نمی تواند چنین خدمتی را ارائه بدهد، بهتر است که کرکره آن پایین کشیده شود.
ابتدا مسیر بین المللی هموار شود
علی مزیکی ـ استاد دانشگاه: دولت سیزدهم به خوبی می داند که علت اصلی افت تولید و افزایش تورم که طی چند سال اخیر مردم با گوشت، پوست و خون خود احساس کرده اند، ناشی از تحریم و محدود شدن ارتباطات بین المللی است. از این رو، قبل از آنکه درباره اولویت های صنعت و تجارت در کشور صحبت کنیم، احیای روابط بین المللی اهمیت بسزایی دارد. واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری طی سال های اخیر به واسطه تحریم صدمه های زیادی دیدند و نتوانستند برنامه های توسعه ای خود را پیاده سازی کنند. بنابراین اگر می خواهیم بخش قابل توجهی از مشکلات تولید و تجارت را برطرف کنیم، به دولت سیزدهم توصیه می کنم که برای برگشت به برجام و حذف تحریم ها تمام تلاش خود را انجام دهد. خیلی از تولیدکنندگان به دلیل نداشتن ارتباط با سایر کشورها، امکان توسعه فعالیت های خود را از دست دادند و همین امر منجر به تضعیف صنعت کشور شده است.
همه ما می دانیم که صنعت، زمانی به بالندگی و رشد دست پیدا می کند که با شرکت های قدرتمند خارجی در ارتباط باشد و تکنولوژی خود را به روز نگه دارد. زمانی که جابه جایی ارز، واردات و صادرات مشکلات زیادی دارد، چگونه فعال صنعتی و تجاری می تواند براساس استراتژی و برنامه حرکت کند. اگر دولت سیزدهم می خواهد صنعت و تجارت رشد کند، در مقطع فعلی فقط یک راه وجود دارد و آن اینکه، قبل از هر چیز دستگاه دیپلماسی را برای هموارسازی مسیر تولید و تجارت به سمت مذاکره و رسیدن به نتیجه مناسب هدایت و راهبری کند. نکته دیگری که توصیه می کنم که دولت آینده برای رشد و اعتلای صنعت و تجارت در برنامه کاری خود قرار دهد؛ مطالعه و ارزیابی دقیق شرایط موجود است و بعد از آن نسبت به اولویت بندی حمایت از واحدهای صنعتی و تجاری گام بردارد.
اگر مطالعه دقیق و جامع از وضعیت صنعت و واحدهای تجاری داشته باشیم، می توانیم به جمع بندی درستی برسیم؛ گاهی دیده شده که بدون ارزیابی، برخی صنایع موردحمایت دولت قرار گرفته اند و در عمل سرمایه ملی از دست رفته است. دولت آینده باید صنایع و تجارتی را موردحمایت ویژه خود قرار دهد که آن بخش در چرخه اقتصاد نقش مهمی دارد و می تواند ضمن اشتغالزایی، ارزآوری برای کشور داشته باشد.
در ایران خیلی از واحدهای صنعتی ظرفیت بالایی دارند که متاسفانه به دلایل مختلف و از جمله تصدیگری دولت هنوز نتوانسته اند جایگاه خود را در چرخه اقتصاد پیدا کنند و به این دلیل، ضروری است که دولت به برخی صنایع مانند فرزندان خود نگاه نکند و اجازه دهد که بنگاه ها مسیر خود را پیدا کنند. اعتقاد دارم که دولت برای توسعه صنعت و تجارت کشور باید تسهیلگر باشد و سیاست هایی را اتخاذ کند که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دچار تنش نشوند.
تحول بنیادی در حوزه صنعت و تجارت
میثم زالی ـ دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور: تولید و تجارت رابطه مستقیم و معناداری با یکدیگر دارند. بنابراین، یکی از اقدامات اولیه سکاندار جدید حوزه تجارت، باید رفع محدودیت اعمال شده علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی باشد. همچنین، می توان رفع محدودیت های اعمال شده علیه واحدهای تولیدی از قبیل انسداد حساب بانکی، عدم صدور ضمانتنامه یا دسته چک، عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کرد. از سوی دیگر، دولت باید با کاهش تصدیگری خود در فعالیت های اقتصادی و خودداری از مداخله در قیمت گذاری و کنترل دستوری بازار، با رفع موانع موجود و بازگرداندن آرامش به فضای کلان اقتصادی کشور و رفع نگرانی ها و جلب اعتماد فعالان اقتصادی، آنها را به سرمایه گذاری بیشتر در حوزه تولید ترغیب کند. همچنین لازم است، سکاندار آینده با کاهش هزینه های سربار بر تولید به ویژه کاهش نرخ مالیاتی تولیدکنندگان و جبران آن از طریق مالیات ستانی از فعالیت های غیرمولد و اخذ مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی، حاشیه سود حوزه تولید را افزایش دهد و با از بین بردن جذابیت از سایر فعالیت های اقتصادی از قبیل بازار سکه و ارز؛ نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را به سمت تولید هدایت کند. در این صورت، می توان به ادامه گردش چرخ تجارت امیدوار بود.
از سوی دیگر، باتوجه به عدم استقرار و فعالیت رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف، لازم است به فوریت، سکاندار جدید، ضمن پیگیری برای ارتقای کیفیت و افزایش تولیدات صادرات گرا، نسبت به اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای منتخب با بهره مندی از تجار و صادرکنندگان خلاق بخش خصوصی بهره بگیرد تا امکان توسعه بازار و افزایش صادرات غیرنفتی فراهم و سهم فوق العاده اندک و ناچیز ایران از تجارت بین المللی به ویژه کشورهای همسایه افزایش چشمگیری داشته باشد. موضوع مهم دیگری که به صورت جدی باید به آن پرداخت، بحث قاچاق کالا است. قاچاق کالا منجر به کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و کاهش نرخ اشتغال می شود،اما تاکنون مقابله جدی با آن انجام نگرفته است. میزان قاچاق به صورت دقیق مشخص نیست و از رقم ۱۲ میلیارد دلار تا ۲۰ میلیارد دلار توسط دستگاه های مختلف اعلام می شود،بنابراین ضروری است دولت سیزدهم، بدون ملاحظه ذی نفعان، نسبت به مبارزه جدی با قاچاق اقدام کند تا شاهد نتایج آن بر تولید و اشتغال کشور باشیم.
سخن پایانی
کیفیت محصولات تولیدی داخل کشور، ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری با میزان صادرات کشور دارد. تولیدکنندگان نیز در این میان، جزو مهره های اصلی شریان صادرات کشور به حساب می آیند که حمایت از آنها و رفع مشکلات آنان، موجب رونق گرفتن صادرات و چرخه اقتصادی کشور خواهد شد. اما به راستی با خواندن عبارت ساخت ایران روی محصولات چه عناوینی در ذهن مخاطب نقش می بندد؟ آیا تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما در کشور توانسته اند تولید داخل را به نحوی شایسته و بایسته به دنیا معرفی کنند؟ نقش دولت و بخش خصوصی و رابطه این دو در این میان چیست؟
بسیاری حمایت از کالاهای داخلی با استانداردسازی جهانی را شاه کلید رونق تولید در کشور می دانند و معتقدند رقابت پذیری با تعرفه گذاری مناسب نیز یکی دیگر از راهکاری های اصلی رونق گرفتن تولید در کشور است. بنابراین، باید برای کالاهایی که در کشور تولید می شود، تعرفه های مشخصی در نظر بگیریم تا ضمن اینکه کالای خارجی وارد کشور می شود، رقابت پذیری و استانداردسازی کالاهای داخلی نیز به وجود بیاید. همچنین، با ایجاد زیرساخت های امنیت اقتصادی در کشور می توان تضمین های لازم صادراتی را عهده دار شد. اگر ما به سرمایه گذار اجازه دهیم که کالای خود را در کشور ما تولید کند و طبق ضوابط خاصی که ما برای او تعیین می کنیم، اقدام به صادرات کند، به طورقطع در جذب سرمایه گذار خارجی موفق خواهیم بود. همچنین، اگر می خواهیم به جایگاه مناسب در اقتصاد بین المللی دست یابیم، باید به دنبال ارائه خدمات نوین در بستر اقتصاد هوشمند باشیم.
در نهایت، عملکرد و سیاست های سکاندار جدید بخش تجارت است که مسیر تحقق این برنامه ها را هموار خواهد ساخت.
