صیانت قفل کودک نیست
اگر بخواهیم به ماهیت طرح صیانت به عنوان آنچه در تمام دنیا در قالب حفظ حقوق کودکان شناخته شده بپردازیم، می‌توان گفت؛ این طرح طرحی است در راستای حفظ حقوق فعالان فضای مجازی با رویکرد استحکام نظام تربیتی در کشور که موجب جلوگیری دسترسی کودکان به مطالب غیرمجاز می‌شود.
اگر بخواهیم به ماهیت طرح صیانت به عنوان آنچه در تمام دنیا در قالب حفظ حقوق کودکان شناخته شده بپردازیم، می توان گفت؛ این طرح طرحی است در راستای حفظ حقوق فعالان فضای مجازی با رویکرد استحکام نظام تربیتی در کشور که موجب جلوگیری دسترسی کودکان به مطالب غیرمجاز می شود. در پی این طرح افراد کم سن که شمار زیادی از فعالان فضای مجازی را هم تشکیل می دهند، نمی توانند به محتوایی دسترسی پیدا کنند که با اصول اخلاقی و تربیتی کشور منافات دارد و در مسیر خلاف این مسیر منتشر شده است. چنین روندی در بیشتر کشورهای توسعه یافته که سال ها سردمدار ایجاد و توسعه فضای مجازی هستند، جا افتاده و آنها برای دسترسی نداشتن کودکان به محتوای نامناسب سن آنها، سال ها است دست به ایجاد قوانینی نظیر طرح صیانت زده اند. این درحالی است که طرح صیانت در ایران نه فقط برای حفظ نظام خانواده، بلکه برای اجرایی شدن فیلترینگ در مقیاس وسیع مطرح شد؛ طرحی که به موجب اجرایی شدن آن، کسب وکارهای اینترنتی و فعالان اقتصادی در فضای مجازی بزرگ ترین بازندگان آن خواهند بود. صمت در این گزارش به مناسبت روز جهانی حفاظت از داده های شخصی به رویکردهای اجرایی طرح صیانت از سوی دولت پرداخته و ابعاد آن را از زوایای مختلف بررسی کرده است.
صیانت چی ها در نقش میرآب های قدیمی
ابهامات طرح صیانت به قدری زیاد است که تاکنون ۶ بار مورد بازنگری قرار گرفته است. برخی معتقدند خطر جدی طرح صیانت آن است که سبب ایجاد یک نهاد فراقانونی و فراقوه ای شده است که خود به تنهایی، قانون تنظیم می کند، بر همین قانون نظارت دارد و در نهایت مجری جریمه متخلفان نیز هست. این در حالی است که کشور دارای 3 قوه مقننه، مجریه و قضاییه برای قانون گذاری، اجرایی کردن آن و نظارت بر قوانین است. بنابراین با اجرای این طرح، نهادی شکل می گیرد که می تواند در حوزه اینترنت مستقل و به دلخواه تصمیم گیری نماید. عادل طالبی، رئیس اتحادیه کسب وکارهای دیجیتال چندی پیش در گفت وگو با خبرآنلاین گفت: اجرای این طرح یک ابررگولاتور ایجاد می کند و علاوه بر تاثیر در نرخ گذاری ها بر نحوه فعالیت کاربران نیز نظارت خواهد داشت. در این مسیر خط مشی ترافیکی ایجاد شده و به طوررسمی اعلام می شود که چه کسی، چه کاری را انجام دهد مانند زمانی که یک میراب داشته باشیم و او تصمیم بگیرد به چه کسی، در چه زمانی سهم آب اختصاص بدهد. این سیاست به معنای خط مشی ترافیکی است و نحوه فعالیت این میرآب نیز مرجع و منبع هیچ قانونی ندارد.
آسیبی که صیانت به کسب وکارها می زند
محمدحسن سمتی، رئیس یک شرکت دانش بنیان در زمینه فناوری اطلاعات در گفت وگو با صمت درباره اجرایی طرح صیانت و تاثیر آن بر سفره مردم گفت: توان خوبی در توسعه کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات داریم و تا حد زیادی امکانات فنی موردنیاز را هم در اختیار داریم. معضل جدی در این زمینه احساس نمی شود و اگر هم این امکانات فراهم نباشد، به سرعت می توان به آن رسید. معضل اصلی در اقتصادی شدن تولیدات یا پلتفرم ها است که به نگرش مسئولان امر در این زمینه برمی گردد که اصلا دغدغه ای در این زمینه ندارند. طرح صیانت، خشک و تر را با هم می سوزاند که بیشتر کسب وکارهای خرد که تعداد کمی هم نیستند، زیر بار فشار اقتصادی حاصل از آن، از بین می روند. اجرایی شدن طرح صیانت، سفره مردم را کوچک تر از قبل می کند و حمایت های دولتی هم در این امر کارساز نخواهد بود. سمتی افزود: این حمایت ها نابجا است و در زمان واقعی و استانداردی که بتواند باری از دوش کسب وکارهای بردارد، اتفاق نمی افتد.
نوشداروی دولتی کارساز نیست
این فعال حوزه دانش بنیان در ادامه، حمایت های جانبی دولت از کسب وکارها را در شرایط اجرای طرح صیانت، امری نابجا و بی فایده دانست و گفت: حمایت دولت از کسب وکارهای مجازی و فعالان این عرصه در شرایطی اجرا شد که طرح صیانت و فیلترینگ، حمایتی مصنوعی یا از دست رفته است که در عمل سودی برای فعالان این عرصه ندارد.
سمتی باتوجه به شرایط فعلی، ایجاد یک بستر بزرگ با زیرساخت قوی نظیر اینستاگرام را محال دانست و گفت: باوجود شرایط فعلی کشور، ایجاد بستر وسیع برای یک ساختار همه جانبه محال است. در برخی کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، اگر فروش نهایی میلیاردی نباشد، ادامه فعالیت اصلا توجیه اقتصادی ندارد. وی افزود: تولیدات موردمصرف مردم اعم از پلتفرم ها و برنامه های کاربردی باید به صورت اشتراکی تولیدشده باشند. به عبارت دیگر، مردم هم باید از پلتفرم های داخلی و هم خارجی بهره مند شوند و استفاده کنند و بد نیست که مسئولان امر، وجود تنوع در کشور را هم مدنظر داشته باشند. به گفته وی، کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات به ویژه طراحی اپ ها توانایی ایجاد زیرساخت های قدرتمند را دارند.
روی خط تعادل حرکت کنیم
سمتی بااشاره به چالش های توسعه اپ های داخلی در کشور گفت: در زمینه ساخت شبکه اجتماعی، 2معضل اصلی داریم که یکی به تصمیمات مجریان بستگی دارد که همواره منفعلانه بوده است؛ دوم عملکرد ناصحیح همین مسئولان باعث شده که ذهنیت ناصحیح از روند پیشرفت در این عرصه شکل بگیرد. شناخته نبودن اپ های داخلی در فضای بین الملل گواه دقیقی است که بگوییم نتوانسته ایم از توان های بالقوه بهره بگیریم.
وی وابستگی بیش از اندازه به اپ های داخلی را هم امری غیرعقلانی دانست و گفت: اینکه همیشه به لحاظ فنی و اقتصادی باید روی پلتفرمی فعال باشیم که از اینترنت بین المللی استفاده می کند و ما ناچار باشیم، پول بدهیم؛ عقلانی نیست. بنابراین باید پول بدهیم و اینترنت ملی راه اندازی شود، اما استفاده از آن نباید به معنای محدودسازی اقشار گوناگون از بستر کلی اینترنت و آسیب به فعالان اقتصادی در این فضا باشد.
اجازه اعمال محدودیت اینترنت قانونی نیست
داوود وحدت، کارشناس فناوری اطلاعات و استاد دانشگاه در گفت وگو با صمت گفت: در تمام دنیا هیچ دولت و سازمانی اجازه محدود کردن اینترنت را ندارد. محدودیت دسترسی به اینترنت باید سقف سنی برای کاربران داشته باشد و چنین روندی در دنیا موضوعی حل شده است.
به گفته این کارشناس برای ایجاد فضایی امن برای فعالان کم سن فضای مجازی باید علاوه بر ایجاد پلتفرم های مشابه با اعمال محدودیت دسترسی به محتوای ناسالم، باید پلتفرم های خارجی را که راضی به پذیرفتن قوانین کشورمان کنیم و اگر قوانین کشوری در این زمینه با قوانین کشور ما همخوانی ندارد در فهرست محدودیت دسترسی قرار گیرند.
به گفته وی، این روند یعنی اجرای طرح صیانت در قالب استاندارد آن هم نه برای تمامی اقشار که در صورت پذیرش این سیاست باید با برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری پیش رفت. متاسفانه در ۲۰ سال اخیر که اینترنت در کشور ما جا باز کرد و توسعه یافت؛ برنامه مدونی برای توسعه آن نداشتیم. به عبارت دیگر، این فضای جدید ارتباطی بدون هیچ قانون و تبصره ای که منفعت مردم را در نظر گرفته باشد، رها شد و تنها با محدودسازی برای تمامی افراد اعم از صاحبان کسب وکار که معیشت شان به این فضاها و پلتفرم ها وابسته است، به مرحله اجرا در می آید.
وی افزود: ایران کشوری است با شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص که توسعه پلتفرم ها بدون در نظر گرفتن این شرایط می تواند تاثیرگذاری اجتماعی نامطلوب زیادی داشته باشد. به طورمعمول این تاثیرگذاری ها غیرقابل کنترل هستند. در کل کشوری مانند ایران که دارای حساسیت های خاصی در مولفه های تربیتی است و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی نسبت به کشورهای غربی دارد باید خود سازنده پلتفرم ها باشد.
وحدت گفت: بنابراین فعالیت در فضای مجازی باید در چارچوب یک سری قوانین و مقرراتی انجام بگیرد که به اصول تربیتی و فرهنگی کشور لطمه وارد نکند.به گفته این کارشناس فناوری اطلاعات، دانش مهندسی اجتماعی این ضرورت را ایجاد می کند که پلتفرم ها و اپلیکیشن ها با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی کشورها توسعه پیدا کند.
وحدت ضمن بیان این مطلب افزود: اگر بخواهیم به طرح صیانت از نگاه خانواده و حفظ حریم آن نگاه کنیم، باید خانواده هایی را تصور کنیم که دارای فرزند هستند و دسترسی آسان آنها به شبکه های اجتماعی، شاید حاوی مطالب آموزشی مضر باشد. در صورت استمرار این نوع از دسترسی با محتوای نامناسب، ممکن است فرزندان در نهایت از کنترل والدین خارج شوند، بنابراین لزوم اعمال محدودیت دسترسی با تکیه بر سقف سنی به شدت احساس می شود.
به گفته وحدت، در کشورهای پیشرفته، چنین سازکاری سال ها است که ایجاد و تبدیل به یک روند معمول شده است. چنانچه در بیشتر کشورهای پیشرفته، والدین و حکمرانان جامعه محدودیت هایی را برای دسترسی افراد کم سن و سال وضع می کنند و اگر این محدودیت ها وضع نشود، برخوردهای قانونی انجام می گیرد.
وی افزود: ایران جامعه ای نابالغ در برخود با فضای سایبری است. به همین دلیل برای رسیدن به بلوغ کافی نیازمند توسعه پلتفرم های بومی و هدایت پلتفرم های خارجی با سازکار و چارچوب تربیتی خودمان هستیم.
این کارشناس بااشاره به فرآیند دشوار بومی سازی پلتفرم های خارجی گفت: فرآیند بومی سازی پلتفرم های خارجی، نیازمند تعامل دوطرفه میان ایران و کشورهای سازنده است. متاسفانه بسیاری از این کشورها شرایط ایران را در بحث استفاده از پلتفرم های شان نمی پذیرند. بنابراین، استانداردهای تربیتی جامعه ایران در بسیاری از پلتفرم های خارجی رعایت نمی شود و آنها در پذیرش استانداردها مقاومت می کنند؛ این در حالی است که سازندگان پلتفرم ها در مقابل بیشتر کشورهای اروپایی تمکین کرده اند.
وی ادامه داد: همان گونه که پیش تر هم اشاره شد، کشورهای پیشرو در فناوری اطلاعات، به طورمعمول برای پلتفرم های مورداستفاده در سنین پایین مصونیت هایی را خلق می کنند، اما در کشور ما هیچ محدودیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر، یک کودک در کشور ما می تواند به هر نوع اطلاعاتی دسترسی پیدا کند؛ چه داده هایی صحیح و کارآمد و چه داده هایی که ممکن است در ذهن کودکان تاثیراتی مخرب بگذارند. تمامی این داده ها قابل دسترسی است. به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان، این روند یک اشتباه بزرگ تربیتی برای کل جامعه محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در دنیا جا افتاده است و وقتی ما به صاحبان اصلی این پلتفرم ها استانداردهای کشورمان را به عنوان یک چارچوب تقاضا ارائه می دهیم، از اجرای آن ممانعت می کنند و این مقاومت به معنای این است که قوانین ما را قبول ندارند؛ اینجا است که ملزم می شویم پلتفرم های بومی را توسعه دهیم.
وحدت بااشاره به اهمیت طرح صیانت برای جلوگیری از آسیب های تربیتی گفت: اگر طرح صیانت به معنای حفظ حریم خانواده و اصول اخلاقی باشد یا به عبارت دیگر، همان روندی اجرا شود که در بیشتر کشورها اجرایی شده است، به معنای محدودسازی اینترنت نیست و تنها باید به استانداردسازی دسترسی کودکان به محتوای فضای مجازی بینجامد، اما اگر صیانت به معنای محدودسازی برای تمامی اقشار باشد که عموما چنین مفهومی از آن برداشت می شود، به نوعی یک مخرب اقتصادی خواهد بود.
سخن پایانی
همان گونه که در گزارش هم به آن اشاره شد، با نگاهی واقع بینانه به طرح صیانت باید گفت؛ طرح صیانت به معنای قفل کودک؛ روندی موثر و مثبت برای جامعه خواهد بود، اما اجرایی شدن آن برای تمامی اقشار جامعه چیزی جز ورشکستگی اقتصادی برای مردم در پی ندارد. از یک طرف، وابستگی تمام و کمال به اپ های خارجی روندی اشتباه است؛ از طرف دیگر هم، اتکا به اپ های داخلی فرآیند غلطی به حساب می آید. گفتنی است، در همه جای دنیا اپ ها سازکارهای ویژه خود را دارند، برای مثال در زمینه فعالیت های اقتصادی، بیشتر مردم دنیا در هر حوزه ای که فعالیت می کنند، از پلتفرم ویژه آن فعالیت اقتصادی استفاده می کنند. منطقی ترین حالت این است که از هر 2 جنبه یعنی اپ های خارجی و داخلی؛ استفاده های لازم را در راستای توسعه و پیشرفت های اقتصادی ببریم، خوب است نگرش مسئولان از سیاست زدگی مخرب پاکسازی شود تا شاهد سود اقتصادی برای مردم باشیم.
