سامانه‌درمانی نتیجه‌بخش نیست
در طول هفته‌های گذشته، به‌دنبال شدت گرفتن نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد و رکوردشکنی‌های مستمر ارز، شاهد تحمیل فشار گسترده‌ای به مردم و صنایع بوده‌ایم. شتاب افسارگسیخته نرخ دلار در ماه‌های اخیر به تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی منتهی شد، اما این اقدام نیز درنهایت نتیجه‌بخش نبود.
در طول هفته های گذشته، به دنبال شدت گرفتن نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد و رکوردشکنی های مستمر ارز، شاهد تحمیل فشار گسترده ای به مردم و صنایع بوده ایم. شتاب افسارگسیخته نرخ دلار در ماه های اخیر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی منتهی شد، اما این اقدام نیز درنهایت نتیجه بخش نبود. علاوه بر این صنایع معدنی، فلزی و فولادی برای یک بازه زمانی ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود با بهای دلار فرزین ( ۲۸۵۰۰ تومانی) شدند، اما این سیاست با اعتراض تولیدکنندگان همراه شد و برای مدت طولانی تداوم نیافت. بدین ترتیب مقرر شد سامانه مبادله ارز راه اندازی شود و از این پس بخش عمده ای از ارزهای سامانه نیما، مانند ارز صنایع فولادی، پتروشیمی و مواد غذایی به روش کشف قیمت عرضه می شوند. در روز نخست معاملات بازار مبادله ارز، میانگین قیمت اسکناس دلار ۴۱۵۴۹ تومان و قیمت حواله دلار ۳۶۱۳۰ تومان کشف شد. با این وجود فعالان بخش معدن و صنایع معدنی همچنان نسبت به تغییر مداوم سیاست های ارزی دولت که عملا مانع برنامه ریزی آنها است و همچنین فاصله قابل توجه میان دلار ۵۰ هزار تومانی بازار آزاد و دلار ۳۶ هزار تومانی گلایه مند هستند.
تغییرات مداوم ارزی
در ماه های اخیر شاهد روند رو به رشد و حتی افسارگسیخته نرخ دلار در بازار آزاد بوده ایم؛ تا جایی که قیمت این ارز در روزهای گذشته از مرز ۵۰ هزار تومان نیز عبور کرده است.در حال حاضر با هدف تنظیم بازار ارز بانک مرکزی مقرر کرد کل ارز حاصل از صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در بازار دوم نیما عرضه شود. دلار بازار دوم نیما در نخستین روز راه اندازی این سامانه در کانال ۳۶ هزار تومان مبادله شد. البته عرضه های این روز به میزان کافی و بیش از تقاضا بود و رقابت چندانی روی نرخ ارز شکل نگرفت. تداوم این روند همزمان با تقویت صادرات ناشی از اتصال گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی و معدنی می تواند عامل اصلاح نرخ ارز به نرخ منطقی تری باشد. البته باید تاکید کرد نرخ دلار بسیاری از محصولات معدنی و صنایع معدنی که در بورس کالا به فروش می رسند در محدوده پایین تر از ۳۶ هزار تومان است؛ بنابراین با اصلاح این فرآیند، انتظار می رود دوباره صادرات در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن رونق بگیرد. رونق صادرات محرک تولید در بخش معدن و صنایع وابسته به آن است.
راهکاری برای رونق بازگشت ارز صادراتی
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای به مراتب ارزان تر از قیمت آن در بازار آزاد، لطمات غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند و از صرفه اقتصادی صادرات می کاهد. وی افزود: ما اکنون شاهد تغییر مداوم سیاست های ارزی ازسوی دولت و بانک مرکزی هستیم. این سیاست ها کارآیی لازم را ندارند و در نتیجه امکان تداوم آنها برای زمان طولانی وجود ندارد که همین تغییرات مداوم نیز لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می کند. از جمله آنکه امکان برنامه ریزی برای تولید از صنایع سلب می شود.
سعیدیان گفت: مرکز مبادله ارزی به تازگی راه اندازی و عرضه ارز حاصل از صادرات در آن آغاز شده و هنوز نمی توان درباره آن اظهارنظر دقیقی کرد. با این وجود همچنان قیمت ارز در این سامانه با قیمت دلار در بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد. این تفاوت به ویژه به ضرر تولیدکنندگان بخش خصوصی است، چراکه این تولیدکنندگان ناچارند هزینه های تولید خود را با قیمت دلار در بازار آزاد مطابقت دهند.
این فعال صنعت فولاد گفت: عموم صادرکنندگان پس از فروش محصول خود، دلار حاصل از صادرات شان را در کشورهای همسایه به ریال تبدیل می کنند و در ایران تحویل می گیرند، اما چنانچه قرار باشد همین دلار را در سامانه های داخلی اظهار کنند، به شدت متضرر خواهند شد. صادرکننده با گذشت زمان قانونی متقاضی خرید ارز از بازار داخل برای تسویه حساب با بانک مرکزی می شود که همین تقاضا قیمت دلار را در بازار داخلی افزایش می دهد؛ بنابراین چنانچه سیاست های حاکم بر این بخش اصلاح شود، زمینه ارتقای عملکرد صنایع فراهم خواهد شد.
ارز، تابع سیاست گذاری غلط اقتصادی
ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: باوجود الزام به بازگشت ارز صادرکنندگان با بهای ۲۸۵۰۰ تومان در هفته های گذشته، بسیاری از فعالان صنعتی از اجرای این قانون سر باز زدند که فاصله قابل توجه میان نرخ دلار نیمایی تعیین شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی با نرخ دلار در بازار آزاد مانع اجرای این دستورالعمل بود. در واقع بسیاری از راهکارهای مطرح شده ازسوی مسئولان و سیاست گذاران با واقعیت های اقتصادی کشور انطباق ندارد و همین موضوع نیز عملا مانع نتیجه بخشی آنها خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر سامانه نیما به 2 سامانه مجزا تفکیک شده که در سامانه نخست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص می یابد؛ همان طور که در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی به مصارف خاص اختصاص می یافت. ارز سامانه دوم که مبادله ارز در آن انجام می شود هم به سایر محصولات اختصاص می یابد؛ بنابراین راه اندازی سامانه یادشده تاثیر مثبت چشمگیری بر بهای دلار در بازار آزاد نخواهد داشت.
این کارشناس بازار کالایی تاکید کرد: روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد ناشی از پارامترهای مختلفی از جمله شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است. باتوجه به ویژگی های حاکم بر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، افت قابل توجه نرخ دلار در کشور ما ممکن و شدنی به نظر نمی رسد. در چنین فضایی بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به دولت عموما با تاخیر خود را با شرایط روز وفق می دهند؛ کما اینکه از همان روز نخستی که فرزین ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و بر تثبیت نرخ دلار نیمایی بر رقم ۲۸۵۰۰ تومان تاکید کرد، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار، امکان تحقق این وعده برای مدت زمان طولانی وجود نداشت.
وی افزود: بنا به تمام موارد یادشده نباید به اثرگذاری سیاست یادشده و افت بهای دلار در بازار آزاد امید داشت، چراکه شرایط اقتصادی دولت و سیاست های حاکم بر کشور، هیچ تغییری نکرده است.
انصاری گفت: البته در هفته های اخیر شاهد چند مرحله رشد قابل توجه بهای دلار در بازار آزاد بوده ایم. در چنین شرایطی افت محدود نرخ ارز برای یک بازه زمانی کوتاه دور از ذهن و انتظار نیست، اما درمجموع مسیر حرکتی دلار رو به رشد برآورد می شود.
گامی مثبت برای افزایش ارزآوری
رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت وگو با صمت اظهار کرد: صادرات یکی از استراتژی های اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است که ضمن ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی، به ارزآوری کمک ویژه ای می کند. باتوجه به اثرات مثبت و غیرقابل انکار صادرات بر توسعه تولید داخلی، از دولت انتظار می رود ضمن تسهیل مسیر صادرات، گامی مثبت برای افزایش ارزآوری به کشور انجام دهد، اما خواسته یادشده نه تنها محقق نمی شود، بلکه هر روز مانع جدیدی در مسیر فروش محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در بازارهای جهانی ایجاد می شود.
این فعال صنعت فولاد گفت: سختگیری در مسیر ورود ارز صادراتی به کشور و الزام تولیدکنندگان به عرضه این ارز با بهای به مراتب پایین تر از نرخ جهانی در بازار داخلی، یکی از مهم ترین چالش هایی است که عملا روند صادرات و ورود ارز حاصل از آن به کشور را با چالش جدی روبه رو خواهد کرد.در هفته های اخیر بهای دلار در بازار آزاد به شدت افزایش یافته و اکنون شاهد ورود دلار به کانال ۵۵ هزار تومان نیز هستیم. فاصله قیمتی قابل توجه میان نرخ دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد مانع ورود ارز به اقتصاد کشور است. علاوه بر این تولیدکننده نیز به شدت متضرر خواهد شد.
شهرستانی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر راه اندازی سامانه مبادلات ارزی در بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: همچنان فاصله قیمتی قابل توجهی میان نرخ دلار در این سامانه و بازار آزاد وجود دارد؛ بنابراین از راه اندازی سامانه جدید موردبحث می توان با عنوان مسکنی زودگذر که چندان هم نتیجه بخش نیست، نام برد.تحمیل فشار به صنعتگران با اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری، از یک سو روند تولید را با دشواری های متعدد روبه رو می کند و از سوی دیگر نیز به هیچ عنوان نتیجه بخش نیست.
وی افزود: ظرفیت تولید در اغلب حلقه های زنجیره فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می شود، بنابراین صادرات و فروش یک محصول در بازار خارجی، تنها راه تداوم تولید در این صنعت است. بااین شرایط تغییر مداوم سیاست های ارزی و الزام صادرکنندگان به ارزان فروشی دلار حاصل از صادرات، نه تنها نتیجه بخش نیست، بلکه مانع صادرات می شود؛ در نتیجه لطمات غیرقابل جبرانی به تولید و تولیدکننده تحمیل می شود.
شهرستانی گفت: این دست سیاست ها به قدری غیرقابل قبول هستند که بانک مرکزی در مدت زمان کوتاهی ناچار به عقب نشینی از سیاست های ارزی خود شد. وی افزود: البته فروش ارز در کانال ۳۶ هزار تومان نیز همچنان به منزله تحمیل فشار گسترده به صنعتگران است و موردپذیرش نیست؛ به ویژه آنکه تورم حاکم بر اقتصاد ما خود را با بهای دلار در بازار آزاد هماهنگ می کند؛ به بیانی دیگر قیمت دلار انتظارات تورمی را شکل می دهد. این فعال صنعت فولاد گفت: تولیدکنندگان فولاد یا فعالان هر صنعتی، بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تامین می کنند؛ در نتیجه الزام به ارزانفروشی ارز توسط این صنایع، در نهایت به ضرر آنها تمام خواهد شد.
سخن پایانی
بحران ارز در سال های اخیر به دغدغه ای همیشگی برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شده است. از یک سو حرکت افسارگسیخته نرخ ارز، پایانی ندارد و از سوی دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی مسئولان برای اصلاح این روند، نتیجه بخش نیست. در چنین فضایی سیاست گذاران هر روز ناچار به عقب نشینی از استراتژی های تولید خود می شوند. تغییرات مداوم بهای دلار و روند محاسبه ارز در بخش های مختلف تولید و صادرات به چالشی اساسی برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شده است. فعالان صنعتی و اقتصادی حتی نمی توانند به وعده های مثبت مسئولان نیز دل خوش کنند، چراکه مشخص نیست این وعده ها تا چه زمانی اعتبار دارد و چه زمانی نوبت تغییر آنها می شود. این تغییرات مداوم مانع سودآوری حداکثری صنایع و رقابت پذیری آنها می شود و عملا لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند.
