توسعه یکپارچه منطقه ‌ ای از موضوعات اساسی در برنامه ‌ ریزی است که یکی از پیش ‌ نیازهای مهم توسعه پایدار به ‌ شمار می ‌ رود. این ‌ رویکرد بر توازن شرایط زندگی و جنبه ‌ های گوناگون توسعه برای تمامی مردم در سطح کشور تاکید می ‌ کند. به عبارتی توسعه پایدار، محل تلاقی جامعه، اقتصاد و محیط ‌ زیست است. برهمین اساس توجه به مناطق کم ‌ برخوردار همواره در دستور کار سازمان گسترش و نوسازی ایران قرار گرفته و در این راستا این سازمان ‌ های برنامه ‌ های گوناگونی را دنبال می ‌ کند.

راهکار استفاده حداکثری از مشوق ‌ ها

به ‌ گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) این سازمان با هدف توسعه مناطق کم ‌ برخوردار همواره برنامه ‌ های حمایتی در دستور کار داشته و ارائه مشوق به سرمایه ‌ گذاران صنعتی مناطق کم ‌ برخوردار در همین راستا انجام می ‌ شود. علی نبوی با بیان اینکه ۱۸ میلیون نفر در مناطق با سرمایه ‌ گذاری صنعتی صفر یا کمتر از ظرفیت شهرستان ‌ ها زندگی می ‌ کنند، گفت: این مشوق ‌ ها شامل ارائه زمین ارزان، افزایش مدت بازپرداخت زمان، تسریع تامین زیرساخت و... می ‌ شود که برای افزایش سرمایه ‌ گذاری در این مناطق درنظر گرفته شده است. به گزارش ایسنا، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: در بحث گسترش وزارت صمت این است که دولت نباید خود متولی برنامه ‌ ریزی و پیاده ‌ سازی برنامه ‌ های صنعتی باشد، اظهار کرد: پروژه توازن سرمایه ‌ گذاری با دو هدف توازن منطقه ‌ ای صنعت و توازن در زنجیره ‌ های تولیدی تعریف شده است. به ‌ گفته وی در بسیاری از تولیدات کشور در برخی حلقه ‌ ها سرمایه ‌ گذاری بیشتر از سایر حلقه ‌ هاست که باعث شده به ظرفیت موردنظر نرسیم که بارزترین نمونه آن صنعت فولاد است. نبوی همچنین با بیان اینکه در برخی شهرها حجم سرمایه ‌ گذاری صنعتی بسیار بیشتر از زیرساخت ‌ های آن شهر و منطقه بوده که منجر به آلودگی محیط ‌ زیست، مهاجرت، حاشیه ‌ نشینی و... شده، گفت: در مقابل شهرهایی داریم که به ‌ دلیل سرمایه ‌ گذاری کم نرخ بیکاری و نرخ مهاجرت از آنها زیاد بوده و با چالش ‌ هایی مواجه شده ‌ اند. به ‌ گفته این مقام مسئول در این راستا طبق برنامه ‌ ریزی انجام ‌ شده، شهرستان ‌ های کشور براساس شاخص ‌ های اشتغال، اشتغال صنعتی، تعداد واحدهای صنعتی طرح ‌ های نیمه ‌ تمام و... به ۴ دسته تقسیم شدند. شهرستان ‌ هایی که در منطقه یک واقع شده ‌ اند واحد صنعتی ندارند، آنهایی که در منطقه ۲ هستند واحدهای صنعتی کمتر از هدف ‌ گذاری داشته ‌ اند، در منطقه ۳ شرایط طبیعی و نرمال وجود دارد و در منطقه ۴ بیش از ظرفیت منطقه سرمایه ‌ گذاری اتفاق افتاده است. معاون وزیر صمت ادامه داد: از مجموع ۴۶۵ شهرستان کشور ۱۰۷ شهرستان در منطقه یک، ۱۵۴ شهرستان در منطقه ۲ ، ۱۲۶ شهرستان در منطقه ۳ و ۷۸ شهرستان در منطقه چهار واقع شده ‌ اند و بر اساس این دسته ‌ بندی مشوق ‌ های سرمایه ‌ گذاری در کشور تقسیم ‌ بندی شده است. در مجموع ۱۸ میلیون نفر جمعیت در مناطق یک و ۲ و جمعیت ۶۱ میلیون نفر در مناطق ۳ و ۴ زندگی می ‌ کنند. رئیس ایدرو با بیان اینکه هدف از این دسته ‌ بندی این است افرادی که در مناطق یک و دو سرمایه ‌ گذاری کرده ‌ اند بتوانند حداکثر استفاده از مشوق ‌ ها را انجام داده و در مناطق ۳ و ۴ حمایت ‌ ها به حداقل برسد، تصریح کرد: مشوق ‌ ها شامل ارائه زمین در شهرک ‌ ها با نرخ کم، کاهش مدت بازپرداخت پول زمین، تسریع تامین زیرساخت ‌ ها مثل آب، برق و گاز و کاهش هزینه ‌ های آنها و تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و... است. اما انگیزه بانک ‌ ها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت، به ‌ خاطر تورم کم است که این دغدغه کلان است. در مجموع دستورالعمل این سرمایه ‌ گذاری ‌ ها تدوین شده به ‌ طور رسمی ابلاغ می ‌ شود و اطلاعات کامل ‌ تر در اختیار عموم قرار گیرد. نبوی با بیان اینکه اولویت سرمایه ‌ گذاری در این مناطق با طرح ‌ های نیمه ‌ تمام موجود در مناطق است، گفت: درحال ‌ حاضر ۸۱ هزار طرح نیمه ‌ تمام صنعتی و معدنی در کشور وجود دارد که از بین آنها ۸۰۰۰ طرح پیشرفت یک تا ۲۰ درصدی داشته، ۱۳ هزار طرح با پیشرفت ۲۰ تا ۹۹ درصدی است و ۶۰ هزار طرح نیز فقط جواز گرفته ‌ اند، اما در سامانه وزارت صمت ثبت نشده ‌ اند. وی در ادامه با اشاره به تکلیف دیگر ایدرو در زمینه نوسازی و بازسازی صنایع، گفت: در ادوار گذشته نوسازی و بازسازی واحدهایی همچون قند دزفول نساجی مازندران و هفت ‌ تپه توسط ایدرو و شرکت ‌ های تابعه آن به انجام رسید. در دوره جدید، با برنامه ‌ ریزی برای ایجاد یک پلتفرم، قصد داریم تا متقاضیان نوسازی و بازسازی صنایع و افرادی که از توانمندی لازم برای این کار برخوردارند را به ‌ هم رسانی کنیم. رئیس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت را مکلف کرده بود برای بازسازی و نوسازی سرمایه ‌ گذاری ‌ ها و واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برنامه ‌ ریزی کند؛ در این راستا بهمن سال گذشته کارگروهی متشکل از نهادهای محیط ‌ زیست، سازمان برنامه ‌ وبودجه، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، معاونت علمی و فناوری ریاست ‌ جمهوری و... تشکیل شد و سعی کردیم تا برنامه ‌ ریزی هدفمندی به این منظور داشته باشیم. وی هدف نوسازی و به ‌ سازی با هدف ارتقای بهره ‌ وری واحدها و همچنین افزایش رقابت ‌ پذیری محصولات نهایی تولید عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۶۲۰ واحد بابت نوسازی و بازسازی، ارزیابی اولیه شده که از بین آنها ۴۸۶ واحد به دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی و ۱۳۴ واحد برای عارضه ‌ یابی اولیه معرفی شده ‌ اند. بر این اساس، طرح نوسازی و بازسازی برای هر واحد تدوین می ‌ شود و اگر در کارگروه یادشده به تصویب برسد، عارضه ‌ یابی عمیق انجام ‌ شده و طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای آن تهیه خواهد شد. نبوی با اشاره به پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی به ‌ عنوان ایرانی ‌ ترین فاز پارس جنوبی، گفت: با توجه به تجربه و ظرفیتی که در این زمینه اکنون نزد ایدرو و برخی شرکت ‌ های تابعه در باب پروژه ‌ های نفتی و گازی وجود دارد، قصد داریم در دیگر پروژه ‌ ها نیز حضور داشته باشیم.

معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به حضور ایدرو در مناطق محروم و کمتر توسعه ‌ یافته، خاطرنشان کرد: ایدرو به ‌ دلیل محدودیت منابع مالی که دلیل اصلی آن بازنگشتن منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت ‌ های تابعه ایدرو به این مجموعه است، نتوانسته مجری کار در مناطق محروم باشد، اما در طرح ‌ های نیمه ‌ تمام موجود ورود کرده است.

برنامه ‌ هایی برای حمایت از مناطق کم ‌ برخوردار

تا کنون ۶ برنامه توسعه در کشور به اجرا درآمده و جالب اینکه در بیشتر برنامه ‌ ها ایجاد توازن منطقه ‌ ای و رسیدگی به مناطق محروم جزو محورهای اصلی بوده است. اما برنامه ‌ ریزی منطقه ‌ ای به دلایل متعدد فاقد تغییر اساسی و ناهمسو با چشم ‌ انداز ۲۰ ساله بوده است. براساس گزارش ‌ های منتشر شده عوامل ناهمگون کسب ‌ وکار در مناطق محروم عبارتند از: تعدد قوانین و مقررات، مصوبات و آیین ‌ نامه ‌ ها؛ عدم ‌ آگاهی و تفهیم مدیران میانی، کارکنان و متصدیان دولتی از اهداف قانون ‌ گذار؛ عدم ‌ مطالعه و تسلط بر نحوه اجرا و تفاسیر متعدد و بعضا متضاد؛ نبود آموزش، شرح وظایف مدیران و کارمندان اجرایی همسو با قوانین و مقررات؛ تصویب آیین ‌ نامه ‌ های اجرایی مغایر با قوانین؛ تصدی مشاغل تخصصی با اشخاص غیرمتخصص؛ اقدامات موازی، خنثی و تخریب ‌ کننده اهداف قانون ‌ گذار توسط کارکنان پایین ‌ دستی دولتی؛ تشدید موانع به ‌ جای تسهیل کسب ‌ وکار مناطق محروم در اجرا و تقابل به ‌ جای تساهل؛ ناهماهنگی بخش دولتی با بخش خصوصی؛) تغییر رفتار قانون در اجرا با صدور آیین ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ‌ ها و دستورالعمل ‌ ها.

سخن پایانی

در همین حال بسیاری از فعالان اقتصادی حمایت از مناطق محروم را مستلزم آسیب ‌ شناسی و رفع ضعف ‌ های سیاستگذاری دانسته و تاکید دارند در گام نخست باید جایگاه این بخش در برنامه ‌ های توسعه ‌ ای و بودجه ‌ های سالانه روشن شود. سرمایه ‌ گذاری و توسعه مناطق محروم انتظاری است که دولت به ‌ عنوان اساسی ‌ ترین رویکرد اقتصادی یعنی ایجاد اشتغال از بخش خصوصی دارد. از این ‌ رو دولت باید تدبیر کند و بخش خصوصی تفکر اقتصادی داشته باشد تا بتوان درنهایت توسعه و شکوفایی اقتصاد مناطق محروم را به ‌ درستی رقم زد. این ‌ رویکرد اگر به ‌ طور همه ‌ جانبه و از سوی تمام نهادها پیگیری شود و ضمانت اجرایی داشته باشد در بلندمدت به توسعه کشور منجر شده و ما شاهد ارتقای مناطق به معنای واقعی محروم از توسعه خواهیم بود.