گامی در راستای حمایت از سهامداران
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آذر سال گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه با اعلام خبر ویژه‌ای جهت افزایش شفافیت بازار سرمایه خبر از تدوین دستورالعمل انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران ناشران و نهادهای مالی داد. به گفته مجید عشقی با اجرای این قانون نام متخلفان مدیران نهادهای مالی نیز منتشر خواهد شد. این قانون براساس بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشوراجرایی شده که ۱۳ سال بر زمین مانده بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آذر سال گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه با اعلام خبر ویژه ای جهت افزایش شفافیت بازار سرمایه خبر از تدوین دستورالعمل انتشار سوابق تخلفاتی و کیفری مدیران ناشران و نهادهای مالی داد. به گفته مجید عشقی با اجرای این قانون نام متخلفان مدیران نهادهای مالی نیز منتشر خواهد شد. این قانون براساس بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشوراجرایی شده که ۱۳ سال بر زمین مانده بود.
تقسیم بندی ۸گانه جرایم
سازمان بورس آماده اجرای برنامه جدید و انتشار سوابق انضباطی و کیفری مدیران شرکت ها، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام در ۶ درجه و 4 رنگ شد.به موجب این بند، سوابق انضباطی و کیفری مدیران و اشخاص تحت نظارت سازمان بورس قابلیت انتشار دارد. به گفته مسئولان، مهم ترین بعُدی که قابلیت افشا دارد و شاید جالب توجه باشد، سوابق کیفری و انضباطی مدیران و اشخاص تحت نظارت نهادهای مالی، ناشران و تشکل های خودانتظام است.قانون مجازات اسلامی جرایم را به ۸ دسته تقسیم کرده است. جرایم در ۳ دسته رنگ مشکی، قرمز و نارنجی قرار گرفته که مشابه این موضوع در حوزه تخلفات هم وجود دارد.تخلفات به واسطه درجه بندی در ۶ درجه قرار گرفته و این ۶ درجه هم در ۴ رنگ مشکی، قرمز، نارنجی و زرد تعریف شده است. در حوزه جرایم ۸ درجه وجود دارد که به موجب قانون، درجه های ۷ و ۸ که اغلب جرایم حوزه بازار سرمایه در همین درجه قرار می گیرد با رنگ نارنجی منتشر می شود. رنگ قرمز شامل درجه های ۵ و ۶ است و سطح اهمیت میانه دارد و جرایمی که غالبا مجازات های سنگین دارند نیز در درجه های ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ قرار گرفته و با رنگ مشکی منتشر می شود. این درجه بندی در حوزه تخلفات هم وجود دارد و با ۶ درجه و ۴ رنگ براساس سطح اهمیت نشان داده می شود.درجه ۶ با رنگ زرد، درجه ۴ و ۵ با رنگ نارنجی، درجه ۲ و ۳ با رنگ قرمز و درجه یک با رنگ مشکی منتشر می شود. اینکه این درجه بندی چه مجازات هایی را در بر می گیرد، مفصل است که بخشی در دستورالعمل مرتبط با بند چ ماده ۳۶ منعکس شده است.
هدف بازدارندگی از جرم است
به گفته رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری ها و ارتقا سلامت بازار سرمایه، بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرایم و تخلفات برای مدیرانی که از سابقه تخلف برخوردارند به عنوان مبنای مشروعیت انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی و عملکرد مدیران برشمرده می شود. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدمهدی منتظری درباره انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی و عملکرد مدیران اظهارکرد: در انتشار این سوابق، لازم است به این نکته اشاره شود که مبنای مشروعیت حکم قانونی و تکلیفی که مجلس شورای اسلامی در قانون احکام دائمی ایجاد کرده، بحث بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرایم و تخلفات برای مدیرانی است که از سابقه تخلف برخوردارند. رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری ها و ارتقا سلامت بازار سرمایه با بیان اینکه معرفی مدیران ناقض قانون، سبب می شود مدیران اعتبار و حسن شهرت خود را در معرض خطر ببینند، گفت: این اقدام سبب می شود مدیران تلاش کنند تا رفتار و تصمیم های مدیریتی خود در شرکت ها را با قوانین و مقررات منطبق کنند؛ طبیعی است از این طریق حقوق سهامداران و سرمایه گذاران نیز به نحو شایسته تری حفظ خواهد شد. وی گفت: به انتشار سوابق مدیران نه تنها به عنوان یک مجازات در نظام های حقوقی و بازارهای مالی نگریسته می شود، بلکه یک ابزار پیشگیرانه در چارچوب پیشگیری های وضعی تلقی می شود. این اقدام از ارتکاب جرایم و تخلفات توسط مدیران در بازارهای مالی و بزه دیدگی سهامداران در این بازارها ممانعت به عمل می آورد. زیرا در بازارهای مالی سرمایه گذاران بسیاری وجود دارند که به صورت بالقوه می توانند بزه دیده شوند که در سایه انتشار عملکرد مدیران می توان از بزه دیدگی آنها اجتناب کرد.
محاسبه هزینه و فایده
منتظری با بیان اینکه متخلفان همیشه اقدام به محاسبه هزینه و فایده برای ارتکاب اعمال و تصمیم های خود می کنند، عنوان کرد: یک مدیر برای اینکه تصمیم به ارتکاب یک تخلف یا جرمی را بگیرد، پیش از آن اقدام، هزینه و فایده آن را بررسی می کند؛ به این ترتیب که پاسخ کیفری یا انضباطی در نظر گرفته شده برای عمل خود را بررسی می کند و چنانچه فواید ارتکاب آن عمل را بیش از هزینه آن تشخیص دهد، به آن عمل مبادرت می کند. به گفته این مقام مسئول در سازمان بورس، انتشار سوابق محکومیت مدیران، هزینه ارتکاب جرایم و تخلفات را به شدت می کاهد و در برآوردی که مدیر متخلف در تصمیم گیری خود خواهد داشت مبنی بر عدم انجام آن، موثر خواهد بود؛ زیرا انتشار عملکرد مدیر در حسن شهرت و جایگاه مدیریتی او تاثیر بسزایی دارد و در این شرایط، انتشار احکام سبب پیشگیری از تخلفات می شود. بنابراین، به نظر می رسد انتشار سوابق سبب پایین آوردن هزینه تخلفات و در پی آن پیشگیری از وقوع آنها خواهد شد. وی افزود: یکی از وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار که در قانون بازار به آن اشاره شده، اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از تخلفات است که در همین راستا، شورای عالی بورس با تنظیم ضوابط اجرای حکم قانونی انتشار سوابق تخلفاتی و انضباطی مدیران، این بستر و ابزار را فراهم کرده تا از طریق انتشار این سوابق اقدام پیشگیرانه خود را محقق کند. رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری ها و ارتقا سلامت بازار سرمایه سازمان بورس گفت: سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار نیز یکی از عوامل ایجاد بازدارندگی قابل اعتنا را اطلاع رسانی عمومی در خصوص اقدامات اجرایی یا همان انتشار سوابق کیفری و انضباطی دانسته است.
نظارت سهامداران بیشتر می شود
ساجد حاتمی تاجیک نیز در باره روند کار برای اجرای قانون انتشار اسامی مدیران متخلف و سابقه تخلف گفت: انتشار جرائم یا تخلفات مدیران بازار سرمایه به معنی این نیست که هر مدیری که محکوم شده است، بلافاصله حکم وی منتشر می شود، بلکه بر اساس شرایط دستورالعمل مصوب شورای عالی بورس که طبقه بندی شده، اقدام خواهد شد. رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران، تشکل های خودانتظام و بازار سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دستورالعمل انتشار عملکرد و تخلفات مدیران بازار سرمایه اظهار کرد: در ارتباط با این دستورالعمل، چند نکته وجود دارد؛ نخست اینکه سهامداران می توانند از وضعیت مدیران شرکت هایی که سهام آنها را دارند مطلع شوند. همچنین آنها می توانند از جهت تحصیلی و تجربی و هم از نظر عملکرد این مدیران از منظر سوابق کیفری، انضباطی یا تخلفاتی آنها آگاهی یابند.
حمایت از حقوق سهامداران
او با بیان اینکه این اقدام حرکت جدیدی است که در کشور ایجاد شده و سابقه چنین مقرره ای در هیچ کدام از بازارهای کشور تاکنون به این شکل نبوده، تصریح کرد: انتشار عملکرد مدیران می تواند جنبه بازدارندگی برای مدیران فعال در بازار اوراق بهادار داشته باشد. از آنجا که مقررات بازار اوراق بهادار مقررات حساسی است، مدیران با عدم رعایت این قوانین تنها شخصیت حقوقی شرکت را در خطر قرار نمی دهند، بلکه سبب تضییع حقوق سهامداران نیز می شوند.
نحوه اجرای قانون
او با بیان اینکه نحوه انتشار اسامی و تخلفات طبق این دستورالعمل به شکل های مختلفی پیش بینی شده، گفت: در موضوع انضباطی، مجازات هایی که برای هر تخلفی درنظر گرفته شده، درجه بندی شده است و انتشاری که صورت می پذیرد براساس تکرار مجازات هایی است که در درجات مختلف پیش بینی شده است. برای نمونه، اگر مجازات درجه ۴ برای مدیری در نظر گرفته شود، چنانچه آن مدیر در طول دو سال بیش از یک بار دچار تخلف شود، موجب انتشار می شود یا در تخلف درجه ۵ تکرار بیش از دو بار در دو سال، انتشار را در پی خواهد داشت. بنابراین، انتشار جرائم یا تخلفات مدیران بازار سرمایه به معنی این نیست که هر مدیری که محکوم شده است، بلافاصله حکم وی منتشر می شود، بلکه بر اساس شرایط دستورالعمل مصوب شورای عالی بورس که طبقه بندی شده، اقدام خواهد شد. حاتمی تاجیک ادامه داد: در موضوع کیفری نیز درجه بندی هایی که در قانون مجازات در نظر گرفته شده، در بحث کیفری و انضباطی رنگ بندی شده است؛ رنگ بندی شدن موضوع انتشار نیز از این باب است تا مخاطب عام زمانی که به سامانه انتشار عملکرد رجوع می کند بتواند از طریق رنگ ها تشخیص دهد که عملکردی مدیری که منتشر شده در کدام گروه قرار دارد. او در راستای رنگ بندی جرایم عنوان کرد: درجات پایین تر یا با اهمیت پایین تر در گروه هایی با رنگ زرد یا نارنجی دسته بندی می شوند. تخلفاتی که اهمیت بالاتری دارند و منجر به مجازات های شدیدی شده اند نیز در گروه های قرمز یا مشکی قرار می گیرند. بنابراین، سهامدار یا مخاطب می تواند با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی انتشار عملکرد مدیران، از طریق قرار گرفتن مدیر در رنگ بندی های مختلف به صورت کلی، درجه مدیر را در راستای رعایت قوانین و مقررات تشخیص دهد. جزییات عملکرد مدیر از طریق جست وجو در این پایگاه قابل ملاحظه است و سهامداران می توانند تمامی سوابق کیفری و انضباطی او را مشاهده کنند.
سخن پایانی
به نظر می رسد پیش بینی قانون بیش از اینکه تمرکز بر مجازات افراد متخلف داشته باشد، قصد و هدف آن پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه است. مدیران فعال در حوزه بازار سرمایه به منظور حفظ اعتبار و درج پیشینه سوء در پایگاه اطلاعاتی مربوطه، سعی می کنند مرتکب تخلف نشوند و از تکرار آن پرهیز و در حوزه هایی که ممکن است مواجه با ارتکاب جرم و یا تخلف باشد، دقت بیشتری کنند.
این امر می تواند ارزیابی مناسبی در انتخاب مدیران سالم و دارای سابقه باشد. اجرای این حکم قانونی علاوه بر اینکه بازدارنده است و از ارتکاب تخلف یا جرم از سوی مدیران پیشگیری می کند به انتخاب مدیران شایسته و بدون سوابق سوء در بازار سرمایه هم کمک خواهد کرد. در حوزه سوابق کیفری صدور رای قطعی کیفری از سوی دادگاه های صالح است و ناظر به جرایمی است که مرتبط با مسئولیت مدیران بوده و در حوزه تخلفات و سوابق انظباطی، انتشار مربوط به احراز موضوع به موجب آرای قطعی که مراجع انظباطی بازار سرمایه بوده که در نهایت منجر به صدور رای قطعی می شود. اشخاصی چون مدیران، اشخاص تحت نظارات، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام مشمول این حکم قانونی می شوند. برای نخستین بار در بند ز ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، پیش بینی شد علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی که برای هر جرم و یا تخلف مدیران اشخاص تحت نظارت پیش بینی می شود، سوابق مدیران بورسی نیز منتشر شود. این حکم در بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی تکرار و اجرای آن منوط به این شد که ترتیبات اجرایی از سوی شورای عالی بورس به تصویب برسد. حال بعد از دست بازه زمانی یاد شده، قانون اجرایی شده و فعالان بازار امیدوارند بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تخلفات بورسی ایجاد شود.
