امروز دیگر ضرورت توسعه انرژی ‌ های تجدیدپذیر بر هیچ ‌ کس پوشیده نیست. ایران یکی از ۱۰ کشور اصلی انتشاردهنده سوخت ‌ های فسیلی است و از طرف دیگر، از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده و با ادامه این روند، سرسبزترین مناطق این کشور نیز تبدیل به بیابان خواهد شد. ایران حتی در تامین انرژی نیز به ‌ شدت نیازمند توسعه انرژی ‌ های تجدیدپذیر است، چرا که باتوجه به دارا بودن میزان آفتاب و باد موردنیاز تجدیدپذیرها می ‌ تواند بخش عمده تامین انرژی خود را در این بخش ببیند و حتی اقدام به صادرات انرژی کند، اما تکیه کردن بر «سوخت ‌ های فسیلی» و «به ‌ صرفه نبودن سرمایه ‌ گذاری» و «برنگشتن سود» از موانعی بوده که اقتصاد سرمایه ‌ داری ایران از خیر این خیرترین گذشته است. باتوجه به ضرورت توسعه انرژی ‌ های تجدیدپذیر باید در یک نگاه بلندمدت اقدام به توسعه سرمایه ‌ گذاری در این بخش توسط دولت کرد، گرچه نگاه دولت و اقتصاد ایران هیچ ‌ گاه بلندمدت نبوده و چنین انتظاری شاید غیرواقع ‌ بینانه باشد. بهانه ‌ ها برای بودجه برای ورود و سرمایه ‌ گذاری در این بخش قانع ‌ کننده است، اما اگر از دریچه ساختاری اقتصادی ایران به آن نگاه کنیم که متکی بر اقتصاد سوخت ‌ های فسیلی و سودآوری کوتاه ‌ مدت آن بوده است و از اساس کلیت ساختار اقتصادی وقعی برای جلوگیری از تخریب محیط ‌ زیست نمی ‌ گذارد، وگرنه اگر قصدی برای تغییر مسیر وجود داشت، بسیاری از بودجه ‌ هایی که از جیب مردم در بخش ‌ های فرهنگی و تبلیغاتی صرف می ‌ شود که یا اولویتی ندارند یا در اولویت بسیار پایین ‌ تری هستند، صرف توسعه در انرژی ‌ های تجدیدپذیر می ‌ شد. از طرفی، اگر برنامه ‌ ای جامع برای ‌ گذار به انرژی ‌ های تجدیدپذیر بود، بخشی از سودهای نیروگاه ‌ های سوخت ‌ های فسیلی به این بخش منتقل می ‌ شد و برنامه ‌ های دیگر گذار انرژی اجرایی می ‌ شد، اما برای نادیده گرفتن توسعه جدی انرژی ‌ های تجدیدپذیر در کشور این امر را به بخش خصوصی حواله کرده ‌ اند که بخش خصوصی هم باتوجه به شرایط اقتصادی و موانع مختلف، امکان ورود گسترده به آن را ندارد، اما حتی اگر این امکان را داشت، واگذاری انرژی به بخش خصوصی سیاستی ناکارآمد است. ادعا می ‌ شود بخش خصوصی از بخش دولتی «کارآمدتر» است و به همین دلیل حضور آن در یک «بازار رقابتی» و در راستای «حداکثری کردن سود» منجر به توسعه بخش تولیدی خواهد شد.

احمد سیف، اقتصاددان و استاد دانشگاه استافوردشر و دانشگاه رجنتس لندن در مقاله ‌ ای با عنوان «بلای خصوصی ‌ سازی» معتقد است که این ادعا بی ‌ اساس است. وی درباره خصوصی ‌ سازی انرژی به نخستین بررسی در این زمینه می ‌ پردازد که در سال ۱۹۹۵ منتشر شد و در آن پولیت به بررسی بیش از ۱۰ مورد خصوصی ‌ سازی برق پرداخت و نتیجه گرفت که هیچ اختلافی بین بخش خصوصی و دولتی در پیوند با کارآیی وجود ندارد. درباره نرخ برق پس از خصوصی ‌ سازی در کشورهای عضو سازمان همکاری ‌ های اقتصادی و توسعه OECD ، بررسی منتشرشده در ۲۰۱۰ نشان داد که قیمت ‌ ها پس از واگذاری افزایش یافته و به ‌ طور متوسط هم ۲۳ . ۱ از زمانی که مالکیت در بخش دولتی بود، بیش ‌ تر شده است. بررسی دیگری از نرخ برق در ۱۵ کشور اروپایی غربی در ۲۰۱۳ نتیجه گرفت که شاهد افزایش نرخ بوده ‌ ایم. پژوهشی که در ۲۰۰۷ منتشر شد و خصوصی ‌ سازی برق در ۸۳ کشور را بررسی کرد، نتیجه گرفت که اگرچه بهای برق برای مصرف ‌ کنندگان صنعتی کاهش داشته است،اما برای خانوارها «شاهد افزایش نرخ بوده ‌ ایم». بررسی دیگر در ۲۰۰۸ به خصوصی ‌ سازی برق در افریقا پرداخت و نتیجه گرفت که میزان کارآیی هیچ رابطه ‌ ای با وجود بخش خصوصی ندارد. بانک جهانی در ۲۰۰۵ در یک بررسی از خصوصی ‌ سازی برق در جهان نتیجه گرفت که پیامد شیوه مالکیت بر کارآیی «برخلاف ادعایی که اغلب می ‌ شود اهمیت چندانی ندارد و در بیشتر بررسی ‌ ها هیچ رابطه معنا ‌ داری بین کارآیی و مالکیت خصوصی آنها وجود ندارد». در ۲۰۰۹ بررسی مفصل ‌ تری از سوی بانک جهانی منتشر شد که در آن نشان داده شد که واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی تمایل بیشتری به بیکار کردن کارگران دارند ـ که در نهایت موجب افزایش کارآیی می ‌ شود ـ اما در پیوند با بهبود سرمایه ‌ گذاری هیچ شاهدی وجود ندارد. در ضمن، در این واحدها شاهد افزایش نرخ برق و کاهش شمار خانوارهایی که به برق دسترسی داشته ‌ اند، هم بوده ‌ ایم. به عبارت دیگر، بهبود بازدهی به ‌ صورت سود بیشتر نصیب سرمایه شده است. بنابراین، نه ‌ تنها می ‌ توان توجیه ناکارآمدی را رد کرد، بلکه بااشاره به تجربه ‌ ها می ‌ توان واگذاری به بخش خصوصی را به ضرر مصرف ‌ کننده دید. با این حال این بدان معنا نیست که بخش دولتی به ‌ ویژه در ایران که اقتصاد آن با بریز و بپاش رانت و انحصار معنا می ‌ گیرد، کارآمد و باکفایت است.توسعه انرژی ‌ های تجدیدپذیر نیازمند ارائه سوبسید و سیاست ‌ گذاری ‌ های حمایتگرانه است. اگر از کارآمدی و ناکارآمدی بخش خصوصی هم بگذریم، در شرایطی که سوبسیدهای وزارت نیرو به بخش خصوصی در راستای سرمایه ‌ گذاری انرژی ‌ های تجدیدپذیر هم نمی ‌ تواند منجر به توسعه گسترده و قابل ‌ انتظار این بخش شود، پس باید فرمان را چرخاند و مسیر دیگری در پیش گرفت، اما این صحبت ‌ ها در شرایطی مطرح می ‌ شود که ایران هیچ پایبندی به توافقات اقلیمی ندارد و تشکل ‌ های محیط ‌ زیستی و نهادهای مردمی از قدرت کافی برای فشار بر دولت بهره ‌ مند نیستند.