تحلیل مختصر روند متغیرهای مهم پولی باتوجه به اینکه از یک ‌ سو، بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی را در پیش گرفته و از سوی دیگر، بدهی بانک ‌ ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و در ۷ ماه نخست سال گذشته، بیشترین سهم از رشد پایه پولی را داشته است.در جلسه هفته گذشته شورای اقتصاد، کلیات برنامه مشترک دستگاه ‌ های دولتی در ۱۰ بند تایید شد و کنترل نقدینگی در ۵ سرفصل مدنظر دولت برای تحقق «مهار تورم» قرار گرفت. صمت در این گزارش با بررسی متغیرهای پایه پولی و حجم نقدینگی، میزان تحقق این هدف ‌ گذاری را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

رشد چشمگیر پایه پولی و حجم نقدینگی

به ‌ گزارش صمت و بنا بر گزارش مرکز پژوهش ‌ های مجلس، متغیرهای پایه پولی و حجم نقدینگی در مهر ۱۴۰۱ نسبت به مهر ۱۴۰۰ (نقطه به نقطه) رشد چشمگیری را تجربه کرده ‌ اند. «به ‌ طورمتوسط» نقدینگی و پایه پولی در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ‌ ترتیب با رشد نقطه ‌ به ‌ نقطه ۳۷ و ۳۰ درصدی مواجه بوده است. همچنین، در اوایل سال گذشته، رشد پایه پولی کمتر از نقدینگی بوده که در نهایت در نخستین ماه پاییز ۱۴۰۱ ، رشد پایه پولی و نقدینگی به ‌ شکل نقطه ‌ به ‌ نقطه با یکدیگر در نرخ ۳۴ . ۵ درصدی برابر شده ‌ اند.بنابراین به ‌ نظر می ‌ رسد که رشد نقدینگی باوجود سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، همچنان بالاتر از انتظارات است و سیاست کنترل رشد ترازنامه (که سیاست مفیدی هم هست) تا مهر پارسال نتوانسته به رشد نقدینگی هدف ‌ گذاری منجر شود. درضمن باتوجه به آنکه رشد نقدینگی کنترل نشده، پایه پولی در نهایت به تبعیت از نقدینگی رشد کرده است. موضوع این است که قدرت نقدشوندگی پایه پولی به ‌ مراتب بیش از نقدینگی است و به همین دلیل آن را پول پرقدرت می ‌ نامند. در واقع، پایه پولی چون به ‌ سرعت می ‌ تواند نقد شود و به ‌ اصطلاح می ‌ شود با آن در بازارها خرید کرد، اثرات تورمی افزایش آن، به ‌ سرعت خود را نشان خواهد داد.

انفعال بانک مرکزی در مقابل تخلفات شبکه بانکی

به ‌ شکل تقریبی حجم سپرده مازاد بانک ‌ ها نزد بانک مرکزی در حال کاهش است. به ‌ عبارت دقیق ‌ تر، جز اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ، در ۶ ماه دیگر (تا ماه مهر) همواره از میزان سپرده بانک ‌ ها کاسته شد. همزمان حجم بدهی بانک ‌ ها به بانک مرکزی نیز روند فزاینده خود را ادامه می ‌ دهد و به ‌ شدت بر میزان و حجم آن افزوده شده، بنابراین، می ‌ توان گفت که نقدینگی در کشور رشد بالایی داشته است که باتوجه به وجود ضرورت تودیع سپرده قانونی، بانک ‌ ها پس از ایجاد نقدینگی نیاز به تامین ذخایر قانونی دارند. به ‌ نظر می ‌ رسد باتوجه به روند کاهشی حجم ذخایر مازاد و روند تغییرات شاخص پایه پولی، حجم ذخیره قانونی موردنیاز متناسب با نقدینگی خلق ‌ شده، ابتدا از راه انتقال یا تبدیل سپرده ‌ های مازاد بانک ‌ ها به سپرده ‌ های قانونی و سپس از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.به ‌ طورکلی و به دلایل گوناگونی که امکان بیان تفصیلی آن در این بحث وجود ندارد، نقدینگی ایجادشده توسط شبکه بانکی، پایه پولی لازم را به ‌ شکل درون ‌ زا ایجاد می ‌ کند. اگر بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز به ‌ صورت پیشینی ذخایر غیراستقراضی (واضح است که انتقال وجوه از سپرده ‌ های مازاد به سپرده ‌ های قانونی منجر به افزایش پایه پولی نمی ‌ شود و تنها اجزای آن را تغییر می ‌ دهد) در اختیار شبکه بانکی قرار دهد، ذخایر لازم برای تودیع سپرده قانونی خلق خواهد شد، اما اگر به ‌ دلیلی بانک مرکزی پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی را در اختیار قرار ندهد (تزریق پایه پولی از طریق عملیات بازار باز انجام نشود)، امکان کنترل پایه پولی را نداشته و علاوه بر فشار افزایشی بر نرخ بهره بین ‌ بانکی، در عمل؛ شبکه بانکی از طریق ذخایر استقراضی، که بیشتر به ‌ شکل اضافه برداشت انجام می ‌ شود، وجوه لازم برای تودیع سپرده قانونی و تسویه وجوه بین ‌ بانکی را تامین خواهد کرد؛ نکته ‌ ای که در آمار ۷ماهه اجزای مختلف پایه پولی (رشد از طریق ذخایر استقراضی) نیز قابل ‌ مشاهده است. براساس نتایج این پژوهش، این روند بسیار شبیه به روندی است که در سال ‌ های ۹۳ و ۹۴ در نظام پولی و بانکی کشور جریان داشت و به ‌ نظر می ‌ رسد که تجربه پرهزینه کشور در این دوره، در حال ‌ حاضر چندان مورداستفاده سیاست ‌ گذاران بخش پولی و نهاد اصلی آن، یعنی بانک مرکزی قرار نمی ‌ گیرد.

گسترش انفعالی پایه پولی چاره کار است

از این نکات می ‌ توان نتایج عملیاتی گرفته شود که در ادامه از رشد نقدینگی و متعاقب آن، پایه پولی، به ‌ عنوان مهم ‌ ترین پیشران تورم در کشور جلوگیری شود. قبل از هر چیز لازم است، میزان خلق نقدینگی توسط شبکه کشور در سال ۱۴۰۱ بررسی شود که این امر نشان می ‌ دهد خلق نقدینگی لااقل در ۷ ماه نخست پارسال، بیش از نرخ متوسط بلندمدت کشور بوده است. همچنین به ‌ منظور تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی، بانک ‌ ها باید حساب ذخایر مازاد خود را به ذخایر قانون تبدیل کنند که در این مرحله پایه پولی رشد نمی ‌ کند، زیرا بخش سپرده مازاد به سپرده قانونی تبدیل شده است. اما پس از آنکه حجم ذخایر مازاد کاهش می ‌ یابد، بانک ‌ ها به ‌ سمت دریافت ذخایراستقراضی از بانک مرکزی می ‌ روند که منجر به افزایش پایه پولی به ‌ شکل درونزا می ‌ شود. همچنین بانک مرکزی که در ابتدا، آن ‌ طور که از ظواهر امر بر می ‌ آید، رشد پایه پولی را تحت کنترل خود داشته، اما پس از عدم ‌ تکافوی ذخایر مازاد برای تامین ذخایر قانونی، در عمل، پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانک ‌ ها به بانک مرکزی به ‌ طور درونزا رشد و همین امکان کنترل پایه پولی را از اختیار بانک مرکزی خارج کرده است.به این ترتیب، پیشنهاد می ‌ شود بانک مرکزی تلاش کند، سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی در اقتصاد کشور ادامه دهد. اگر به هر دلیل موفق نشد که ترازنامه بانک ‌ های کشور را در حدود هدف ‌ گذاری، حفظ کند و نقدینگی بیش از مقدار برنامه ‌ ریزی ‌ شده افزایش یافت، آنگاه بانک مرکزی با ۲ اقدام می ‌ تواند به مسئله پاسخ دهد؛ راه اول اینکه پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به ‌ صورت فعالانه و در ازای دریافت وثیقه از جنس اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد. همچنین، بانک مرکزی نباید فعالانه اقدام به ایجاد پایه پولی بیشتر کند، زیرا باتوجه به ایجاد پایه پولی به ‌ شکل درونزا، در عمل ذخایر لازم از طریق استقراض بانک ‌ ها از بانک مرکزی تامین خواهد شد. در واقع، بانک مرکزی تنها 2 گزینه در مقابل خود دارد: رشد فعالانه پایه پولی یا رشد انفعالی آن. استقراض بانک ‌ ها از بانک مرکزی برای تامین ذخیره و تودیع سپرده قانونی در حالت انفعال سیاست ‌ گذار پولی، در 2 قالب با وثیقه (فرض این است که از طریق سقف کریدور انجام شود) و اضافه ‌ برداشت از بانک مرکزی انجام می ‌ گیرد. اگر پایه پولی از طریق اضافه ‌ برداشت تامین شود، باتوجه به دلایل مختلف، ایجاد فعالانه پایه پولی (در اندازه مشخصی که توسط ارقام رشد نقدینگی تعیین می ‌ شود) از طریق عملیات بازار باز بر ایجاد اضافه ‌ برداشت سیستمی در نظام بانکی ترجیح دارد.کارشناسان دلایل مختلفی برای این رویکرد مطرح می ‌ کنند؛ از جمله اینکه، تامین پایه پولی از طریق خرید اوراق بهادار دولتی معکوس ‌ پذیر است و بانک مرکزی می ‌ تواند در شرایطی که لازم می ‌ بیند، این اوراق را در بازار بفروشد و پایه پولی ایجادشده را جمع کند. حال آنکه ایجاد پایه پولی از طریق اضافه ‌ برداشت، معکوس ‌ پذیر نیست. علاوه بر این، خرید اوراق توسط بانک مرکزی می ‌ تواند منجر به افزایش تقاضای اوراق توسط بانک ‌ ها شود که تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق را تسهیل می ‌ کند. در نهایت، اضافه ‌ برداشت با نرخ جریمه ۳۴ درصدی اعطا می ‌ شود، در حالی که نرخی که در عملیات بازار باز وجود دارد، کمتر است. این مهم نشان می ‌ دهد که نرخ جریمه ۳۴ درصدی می ‌ تواند به ‌ میزان بیشتری به ناترازی شبکه بانک ‌ ها دامن بزند. همچنین، اگر استقراض بانک ‌ ها از بانک مرکزی در قالب سقف کریدور انجام شود، تامین مالی با نرخی بالاتر از نرخ عملیات بازار باز صورت می ‌ گیرد.

سخن پایانی

در مجموع، باتوجه به آنکه بخشی از کسری ذخایر از طریق اضافه ‌ برداشت تامین می ‌ شود، به ‌ نظر می ‌ رسد که ایجاد فعالانه پایه پولی بهتر از ایجاد منفعلانه آن باشد. سرانجام پیشنهاد می ‌ شود که ابتدا سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی به ‌ طورجدی دنبال شود، اما در صورتی که الزامات آن در سطح کلان پولی کشور رعایت نشود، بانک مرکزی به ‌ طورفعالانه از طریق عملیات بازار باز، ذخایر لازم را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و از رشد بی ‌ رویه اضافه ‌ برداشت جلوگیری کند.