دولت رقیب است یا رفیق
پیش از این و در پایان سال ۲۰۲۲ میلادی در صفحه معدن روزنامه صمت شرایط معدنکاری در جهان را بررسی کردیم که تبعات آن دامن کشور ما را هم، به‌عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی، گرفته بود.
به گفته کارشناسان در سال میلادی گذشته، درست زمانی که جهان در تلاش بود تا از رخوت کرونا خارج شود و چشم به رونق تولید و تجارت دوخته بود، برخورد نظامی روسیه و اوکراین به وقوع پیوست و به این ترتیب، جهان از آغوش رکود به دوره بحران قدم گذاشت.این بحران آن قدر گسترده شده است که کارشناسان اقتصاد آن را با تورم بالا، بحران انرژی و رشد ضعیف اقتصادی ناشی از بحران نفت دهه ۱۹۷۰ ، مقایسه می کنند.در گزارشی دیگر به شرایط داخلی پرداخته و در گفت وگو با کارشناسان مشکلات معدنکاران مورد بررسی قرار گرفت.به باور کارشناسان، مادر مشکلات بخش اقتصاد امسال، جهش تورم بود. هجوم این آفت به اقتصاد و همه زیرمجموعه آن آسیب وارد کرد و حوزه معدن هم گرفتار تبعات آن شد. در گفت وگوی امروز صمت با انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدن، نگاهی داشتیم به این آسیب و تبعات نرخ تورم بر بخش معدن.
تورم و بی ثباتی اقتصادی امسال تا چه اندازه بخش معدن را تحت تاثیر قرار داد؟
در زمینه اقتصاد داخلی در چند سال اخیر و به ویژه سالی که روزهای پایانی آن را پشت سر می گذاریم، با شرایط بی ثباتی اقتصادی روبه رو بودیم. امسال نرخ رسمی دلار در کانال ۲۶ تا ۳۲ تومان بود، اما در ماه های اخیر و بعد از فراز و فرودهای زیاد، به مرز ۵۲ هزارتومان رسید که این به معنای ۱۰۰ درصد افزایش است.البته هنوز این جهش نرخ اثر خود را در بهای اقلام مصرفی نشان نداده است. وقتی با چنین تورمی روبه رو هستیم، به طبع شاخص تورم تولیدکننده دوچندان خواهد شد و در نتیجه سرمایه گذار میزان افزایش حقوق و دستمزد، افزایش اقلام مصرفی و... را در نرخ تمام شده لحاظ می کند. باتوجه به اینکه در سال ۲۰۲۳ پیش بینی چندانی نسبت به افزایش نرخ مواد معدنی وجود ندارد، در عمل هزینه های تمام شده بیش ازپیش خواهد بود.از سوی دیگر، وقتی فاصله میان نرخ تمام شده تا نرخ جهانی یا نرخ عرضه کاهش پیدا کند، به اصطلاح می گویند«مارجین» کم شده یا حاشیه سود کاهش یافته است. در این صورت تمایل برای سرمایه گذاری از بین رفته و سرمایه گذار به سمت بازارهای موازی مثل ارز، خودرو، طلا و مسکن می رود. عملا سرمایه به بازارهایی می رود که ریسک سرمایه گذاری کمتر و قدرت نقدشوندگی، بیشتری دارند.بنابراین با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر و به ویژه امسال رخ داد، نمی توان چشم انداز امیدوارکننده ای برای جذب سرمایه به این بخش داشت، مگر اینکه علاج عاجلی برای مسائل در نظر گرفته شود که باز هم به واسطه بلندمدت بودن ترمیم این شرایط اگر از همین امروز شروع کنیم، شاید آثار و نتایج آن به تدریج در ۱۴۰۴ آشکار شود.
موارد یادشده آسیب چقدر سرمایه گذاری در بخش معدن را تحت تاثیر قرار داده است؟
همواره در تمام نقاط دنیا تاکید موکد می شود که باید در صنایع مادر و مولد، میزان وابستگی کشور به خارج کمتر از دیگر صنایع باشد. به طبع این بی نیازی باتوجه به شرایط حاکم بر دنیای امروزی به صفر میل نمی کند، اما به هرحال باید بسیار کم باشد. کشاورزی، معدن و صنایع مرتبط با نفت، گاز و کلیه بخش هایی که در امر تولید انرژی فعالیت می کنند، جزو این دسته بندی قرار می گیرند و از صنایع مادر و مولد به شمار می روند و خروج سرمایه از این صنایع آسیب وابستگی بیش ازپیش کشور را به خارج به دنبال دارد، البته دیگر صنایع مولد ما هم از این قاعده مستثنا نیست. مهم ترین نتیجه خروج سرمایه از بخش معدن این است که وابستگی صنایع کشورمان به خارج از کشور بیش ازپیش خواهد شد، یعنی اگر سرمایه گذاری در بخش معدن صورت نگیرد، قطعا در تولید مواد معدنی دچار افول خواهیم شد و این تولید ماده اولیه در عمل تاثیر خود را در بخش صنعت می گذارد.
کمبود مواد اولیه تولید را کاهش داده و تاثیر این کاهش تولید در تولید ناخالص داخلی نمایان می شود. در ادامه تاثیر کلان این فرآیند در قالب وابستگی تمام عیار صنایع کشور به بیگانگان آشکار خواهد شد.به این دلیل، پیامد کلان خروج سرمایه از بخش های مولد وابستگی بیش ازپیش کشور به خارج از مرزهای جغرافیایی و واردات خواهد بود.
در جنبه خردتر باید گفت خروج سرمایه باعث آسیب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. جمله معروفی است که می گوید؛ سرمایه گذاری مثل برق داخل سیم می ماند تا جایی که سرمایه گذار می تواند سرمایه خود را راکد بگذارد و ذخیره کند، از جایی به بعد، باید این سرمایه به مصرف برسد، بنابراین سرمایه راهی بازارهای موازی خواهد شد. اما از آنجا که بازارهای دیگر نیز شرایط بهتری نسبت به معدن و معدنکاری ندارند، بنابراین با فرار سرمایه مواجه هستیم.
مشکل بزرگ این خروج سرمایه چه خواهد بود؟
مشکل بزرگ این خروج سرمایه توقف رشد اقتصادی است. همان طور که می بینیم، در 10 سال گذشته، رشد اقتصادی معادل صفر بوده است و این نرخ در ۱۴۰۱ تفاوت چندانی با ۱۳۹۰ ندارد. به عبارت دیگر، ۱۱ سال است که اتفاق اقتصادی خاصی در کشورمان نیفتاده است.خروج سرمایه از بخش معدن باعث تعطیلی یکی پس از دیگری معادن و بیکاری نیروی کار در طبقات مختلف اجتماعی می شود. در گام بعدی، تبعات سیاسی توقف رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و نارضایتی است که مشکلات دیگری را به دنبال خواهد داشت.
نقش دولت در ایجاد ثبات در این بخش چیست؟
نقش دولت در قانون کاملا مشخص است و همان نقشی را باید ایفا کند که قانون برعهده اش گذاشته است. این همان اتفاقی است که متاسفانه در سالیان متمادی قبل رخ نداده و دولت را به این سمت وسو سوق داده است که به معادن به عنوان منبع درآمدی برای جبران کسری بودجه نگاه کند. در ماده ۱۴ قانون معادن در تبصره های ۴ و ۶ به ضرس قاطع تاکید شده که دولت مکلف است، حداقل ۶۵ درصد از عایدی حاصل از حقوق دولتی را در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه کند؛ یا در تبصره ۶ همین ماده تاکید شده که ۱۵ درصد از حقوق دولتی یا بهره مالکانه باید صرف اعتبارات استان محل معدن شود تا در زمینه ایجاد زیرساخت ها، رفاه و توسعه به مصرف برسد که هیچ یک از این اتفاقات رقم نخورده است. وقتی دولت در اجرای برخی تعهدات کوتاهی می کند، چه انتظاری می توان از بخش های دیگر معدن و معدنکاری داشت؟ یا چه اقدام چشمگیری از تعاونی ها، بخش های نیمه دولتی و خصوصی که وزن و قدرت به مراتب کمتری از دولت دارند، برمی آید؟ نکته مهم دیگر این است که دولت باید از نهادهای مرتبط با معدن و صنایع معدنی خود بخواهد که از بنگاهداری پرهیز کنند و به سمت سیاست گذاری و نظارت بر قوانین تدوین شده بروند، زیرا بزرگ ترین آسیبی که در سال های اخیر به بخش معدن وارد شده، این است که بخش های گوناگون معدن، دولت و بدنه اصلی آن را رقیب می دانند نه رفیق که این موضوع بسیار آسیب زا است. بخش های مختلف صنایع معدنی و معدنکاری باید رفیق دولت باشند و به سبب درگیری مستقیم و اجرایی در این بخش می توانند مسائل و مشکلات آن را به سیاست گذاریعنی دولت، منتقل کنند تا راه و چاره ای برای آن اندیشیده شود.
مسئله بعدی این است که نگاه حاکمیتی به بخش معدن باید با سایر بخش ها متفاوت باشد. به عبارت دیگر، نباید به سرمایه گذار معدنی، به عنوان کسی که به فکر منافع خود است، نگاه شود. چون معدن و مواد معدنی در قانون و فقه ما به عنوان انفال دیده شده است و کسی که در بخش معدن سرمایه گذاری می کند، قطعا به واسطه آن بخش از قانون، حقوق عامه مردم را هم در نظر گرفته و می گیرد. به دلایلی که در ادامه می آید؛ پیشنهاد می شود حاکمیت دید خود را نسبت به سرمایه گذاران و بهره برداران بخش معدن اندکی تلطیف کند تا ارتباط پدر و فرزندی یا رفیقانه برقرار شود. مهم ترین دلایلی که برای این پیشنهاد می توانم به آن اشاره کنم، عبارت است از: انفال بودن بخش معدن، ریسک بالای بخش معدن نسبت به سایر اصناف و در نهایت بلندمدت بودن فعالیت و دیربازده بودن آن.بنابراین دولت و قوه مقننه باید به این سمت وسو سوق داده شوند که فرآیند معدنکاری در داخل کشور را تسهیل کنند و معافیت هایی را برای این بخش در نظر بگیرند، چون ذی نفعان حوزه معدن فقط سرمایه گذار، معدندار یا کارگرها نیستند و عموم کشور از رشد و شکوفایی معدن و جذب سرمایه گذاری در این بخش نفع خواهند برد.
تغییر رویکرد دولت و حاکمیت معدنی چگونه باید رخ دهد؟
اگر بخواهیم به صورت مشخص درباره این تغییر نگرش صحبت کنیم، می توان برای فعالان حوزه معدن معافیت های مالیاتی و وام های بلندمدت با نرخ بهره کوتاه را در نظر گرفت. می توان سرمایه گذار معدنی را در پروژه های جنبی و زودبازده معادن با دولت شریک کرد. برای مثال ژئوتوریسم معدنی، ایجاد تکنولوژی معدنی یا اتفاقاتی که دهه ۴۰ و ۵۰ رقم خورد به یک سرمایه گذار معدنی علاوه بر فعالیت معدنی مجوز ورود تکنولوژی را هم داد، به شرط اینکه بعد از طی چند سالی منتج به تولید آن تکنولوژی و دانش بشود.
امسال معادن و کارخانجات بزرگ به حوزه معدنکاری ورود کردند، نظر شما دراین باره چیست؟
این اقدام به گمان من، حرکت بر لبه تیغ است. معدن و معدنکاری از یک وجه، فرآیند اقتصادی بزرگ مقیاسی است و نیاز به سرمایه اولیه زیادی نسبت به سایر قریب به اتفاق صنایع دارد. اگر با این رویکرد نگاه کنیم، ورود کارخانجات بزرگ به معدنکاری بسیار مثمرثمر است، زیرا با ورود آنها سرمایه و نقدینگی در معدن و معدنکاری تزریق می شود که نتایج مثبتی به بار می آورد.از سوی دیگر، نگاه تنها سرمایه ای به صنعت معدنکاری می تواند آسیب رسان باشد، زیرا قدرت پول و سرمایه باعث حذف و هضم بخش دلسوز، متفکر و خلاق معدنی می شود؛ چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه حقیقی.
به عبارت دیگر، ممکن است با در نظر گرفتن رویکرد سرمایه داری صرف و اولویت قرار دادن قدرت مالی، موجب شود اشخاص حقیقی و حقوقی خالص و مخلص بخش معدن را از دست بدهیم. تجربه موفق این حمایت ترکیبی در برزیل یا استرالیا وجود دارد. در این 2 کشور، شرکت های بزرگ به عنوان رهبر و راهبر در نظر گرفته شده اند و به واسطه اینکه ضوابط به درستی تعریف شده است، شرکت های زیرمجموعه در مسیر طراحی شده برای آن صنعت، ذی نفع شدند. اما مدل شکست خورده آن را در صنایع خودرویی خود می بینیم که در نهایت بعد از گذشت ۴ دهه، دوقطبی در خودروسازی داریم که به هیچ کس پاسخگو نیستند و اجازه فعالیت به مجموعه ثالثی هم نمی دهند و هیچ رشد و پیشرفت و نوآوری را هم، آن چنان که بایدوشاید، نسبت به زمان طی شده در این صنعت نمی بینیم. بنابراین اگر ضوابط و روابط مشخص باشد و حد و حدود وظایف شرکت ها و کارخانجات بزرگ ترسیم و رسالت و وظیفه هر یک روشن شود. همچنین مشخص شود چه شرکت هایی با چه مشخصاتی باید در سایر موارد ورود کنند و در این مسیر همفکری و هم افزایی داشته باشند، تا اتفاق مثبتی را رقم بزنند. یکی از عوامل مهم صنعت معدنکاری، تزریق نقدینگی است، اما نقدینگی تمام مشکلات را رفع نخواهد کرد.
این نقدینگی اگر درست و بجا صرف نشود، آسیب رسان بوده و موجب حذف و هضم بخش متفکر، دلسوز و خلاق معدنی خواهد شد. بنابراین اگر این اقدام برنامه ریزی شده نباشد و نظارت دقیقی روی آن صورت نگیرد، با آن مخالف هستم.این نکته را هم باید اضافه کرد؛ ما 2 قسم شرکت بزرگ داریم؛ یا شرکت هایی از جنس شرکت های معدنی هستند که در کشور ما، معمولا بخش عمده ای از ارزش افزوده حاصل از فرآیند معدنی را از صنایع پایین دستی بخش معدن کسب کرده اند و معدن و معدنکاری بخش کوچکی از این شرکت ها را به خود اختصاص داده است. دسته دوم شرکت های بزرگی هستند که شاید معدنکاری را از جنبه سرمایه گذاری انجام می دهند.باید بین این 2 بخش تمایز قائل شویم؛ بخش اول با فعالیت معدنی آشنا است، اما روابط مشخص خود را دارد. بخش دوم شرکت هایی هستند که ملاک آنها سود و زیان و شاخص های اقتصادی بوده و به فرآیند معدنکاری تعلق چندانی ندارند.رویکرد بهینه و راهکار راهبردی در این 2 قسم شرکت ها متفاوت است. درباره بخش اول باید ضوابطی تعریف شود و خط و خطوط و محدودیت هایی از نظر ورود و سرمایه گذاری برای آنها تعریف کنیم.
علاوه بر این، باید تشکل های تخصصی معادن را در زمینه پیمانکاری، مشاوران، مواد معدنی مختلف و... تقویت و از این تشکل ها و شرکت های عضو زیرمجموعه آنها در زمینه موردنظر استفاده کنیم. در مورد دوم، باید شرکت های سرمایه گذاری را در چارچوبی قرار داد که کنسرسیوم تشکیل دهند و با تشکیلات و سازکارهایی که به آن اشاره شد، مهندسان مشاور، پیمانکاران اصلح و سایر تشکل های مرتبط با آن ماده معدنی در کنار این شرکت سرمایه گذاری قرار بگیرند. در این صورت هم اطمینان خاطر آن شرکت از جنبه تخصصی، علمی و اتمسفر حاکم بر بخش معدن تامین خواهد شد و هم منافع این شرکت ها باتوجه به قوانین اقتصادی و تجاری حاکم بر کشور تامین می شود.
