به‌گفته کارشناسان در سال میلادی گذشته، درست زمانی که جهان در تلاش بود تا از رخوت کرونا خارج شود و چشم به رونق تولید و تجارت دوخته بود، برخورد نظامی روسیه و اوکراین به‌وقوع پیوست و به‌این‌ترتیب، جهان از آغوش رکود به دوره بحران قدم گذاشت.این بحران آن‌قدر گسترده شده است که کارشناسان اقتصاد آن را با تورم بالا، بحران انرژی و رشد ضعیف اقتصادی ناشی از بحران نفت دهه ۱۹۷۰، مقایسه می‌کنند.در گزارشی دیگر به شرایط داخلی پرداخته و در گفت‌وگو با کارشناسان مشکلات معدنکاران مورد بررسی قرار گرفت.به‌باور کارشناسان، مادر مشکلات بخش اقتصاد امسال، جهش تورم بود. هجوم این آفت به اقتصاد و همه زیرمجموعه آن آسیب وارد کرد و حوزه معدن هم گرفتار تبعات آن شد. در گفت‌وگوی امروز صمت با انوشیروان دلیریان، کارشناس و فعال معدن، نگاهی داشتیم به این آسیب و تبعات نرخ تورم بر بخش معدن.

تورم و بی‌ثباتی اقتصادی امسال تا چه اندازه بخش معدن را تحت‌تاثیر قرار داد؟

در زمینه اقتصاد داخلی در چند سال اخیر و به‌ویژه سالی که روزهای پایانی آن را پشت‌سر می‌گذاریم، با شرایط  بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو بودیم. امسال نرخ رسمی دلار در کانال ۲۶ تا ۳۲ تومان بود، اما در ماه‌های اخیر و بعد از فراز و فرودهای زیاد، به مرز ۵۲هزارتومان رسید که این به‌معنای ۱۰۰ درصد افزایش است.البته هنوز این جهش نرخ اثر خود را در بهای اقلام مصرفی نشان نداده است. وقتی با چنین تورمی روبه‌رو هستیم، به‌طبع شاخص تورم تولیدکننده دوچندان خواهد شد و در نتیجه سرمایه‌گذار میزان افزایش حقوق و دستمزد، افزایش اقلام مصرفی و... را در نرخ تمام‌شده لحاظ می‌کند. باتوجه به اینکه در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی چندانی نسبت به افزایش نرخ مواد معدنی وجود ندارد، در عمل هزینه‌های تمام‌شده بیش‌ازپیش خواهد بود.از سوی دیگر، وقتی فاصله میان نرخ تمام‌شده تا نرخ جهانی یا نرخ عرضه کاهش پیدا کند، به‌اصطلاح می‌گویند«مارجین» کم شده  یا حاشیه سود کاهش یافته است. در این صورت تمایل برای سرمایه‌گذاری از بین رفته و سرمایه‌گذار به‌سمت بازارهای موازی مثل ارز، خودرو، طلا و مسکن می‌رود. عملا سرمایه به بازارهایی می‌رود که ریسک سرمایه‌گذاری کمتر و قدرت نقدشوندگی، بیشتری دارند.بنابراین با توجه به اتفاقاتی که در چند سال اخیر و به‌ویژه امسال رخ داد، نمی‌توان چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای جذب سرمایه به این بخش داشت، مگر اینکه علاج عاجلی برای مسائل در نظر گرفته شود که باز هم به‌واسطه بلندمدت بودن ترمیم این شرایط اگر از همین امروز شروع کنیم، شاید آثار و نتایج آن به‌تدریج در ۱۴۰۴ آشکار شود.

موارد یادشده آسیب چقدر سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تحت‌تاثیر قرار داده است؟

همواره در تمام نقاط دنیا تاکید موکد می‌شود که باید در صنایع مادر و مولد، میزان وابستگی کشور به خارج کمتر از دیگر صنایع باشد. به‌طبع این بی‌نیازی باتوجه به شرایط حاکم بر دنیای امروزی به صفر میل نمی‌کند، اما به‌هرحال باید بسیار کم باشد. کشاورزی، معدن و صنایع مرتبط با نفت، گاز و کلیه بخش‌هایی که در امر تولید انرژی فعالیت می‌کنند، جزو این دسته‌بندی قرار می‌گیرند و از صنایع مادر و مولد به‌شمار می‌روند و خروج سرمایه از این صنایع آسیب وابستگی بیش‌ازپیش کشور را به خارج به‌دنبال دارد، البته دیگر صنایع مولد ما هم از این قاعده مستثنا نیست. مهم‌ترین نتیجه خروج سرمایه از بخش معدن این است که وابستگی صنایع کشورمان به خارج از کشور بیش‌ازپیش خواهد شد، یعنی اگر سرمایه‌گذاری در بخش معدن صورت نگیرد، قطعا در تولید مواد معدنی دچار افول خواهیم شد و این تولید ماده اولیه در عمل تاثیر خود را در بخش صنعت می‌گذارد.

کمبود مواد اولیه تولید را کاهش داده و تاثیر این کاهش تولید در تولید ناخالص داخلی نمایان می‌شود. در ادامه تاثیر کلان این فرآیند در قالب وابستگی تمام‌عیار صنایع کشور به بیگانگان آشکار خواهد شد.به این دلیل، پیامد کلان خروج سرمایه از بخش‌های مولد وابستگی بیش‌ازپیش کشور به خارج از مرزهای جغرافیایی و واردات خواهد بود.

در جنبه خردتر باید گفت خروج سرمایه باعث آسیب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. جمله معروفی است که می‌گوید؛ سرمایه‌گذاری مثل برق داخل سیم می‌ماند تا جایی که سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه خود را راکد بگذارد و ذخیره کند، از جایی به بعد، باید این سرمایه به‌مصرف برسد، بنابراین سرمایه راهی بازارهای موازی خواهد شد. اما از آنجا که بازارهای دیگر نیز شرایط بهتری نسبت به معدن و معدنکاری ندارند، بنابراین با فرار سرمایه مواجه هستیم.

مشکل بزرگ این خروج سرمایه چه خواهد بود؟

مشکل بزرگ این خروج سرمایه توقف رشد اقتصادی است. همان‌طور که می‌بینیم، در 10 سال گذشته، رشد اقتصادی معادل صفر بوده است و این نرخ در ۱۴۰۱ تفاوت چندانی با ۱۳۹۰ ندارد. به‌عبارت‌دیگر، ۱۱ سال است که اتفاق اقتصادی خاصی در کشورمان نیفتاده است.خروج سرمایه از بخش معدن باعث تعطیلی یکی پس از دیگری معادن و بیکاری نیروی کار در طبقات مختلف اجتماعی می‌شود. در گام بعدی، تبعات سیاسی توقف رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و نارضایتی است که مشکلات دیگری را به دنبال خواهد داشت.

نقش دولت در ایجاد ثبات در این بخش چیست؟

نقش دولت در قانون کاملا مشخص است و همان نقشی را باید ایفا کند که قانون برعهده‌اش گذاشته است. این همان اتفاقی است که متاسفانه در سالیان متمادی قبل رخ نداده و دولت را به این سمت‌وسو سوق داده است که به معادن به‌عنوان منبع درآمدی برای جبران کسری بودجه نگاه کند. در ماده ۱۴ قانون معادن در تبصره‌های ۴ و ۶ به ضرس‌قاطع تاکید شده که دولت مکلف است، حداقل ۶۵ درصد از عایدی حاصل از حقوق دولتی را در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه کند؛ یا در تبصره ۶ همین ماده تاکید شده که ۱۵ درصد از حقوق دولتی یا بهره مالکانه باید صرف اعتبارات استان محل معدن شود تا در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها، رفاه و توسعه به مصرف برسد که هیچ‌یک از این اتفاقات رقم نخورده است. وقتی دولت در اجرای برخی تعهدات کوتاهی می‌کند، چه انتظاری می‌توان از بخش‌های دیگر معدن و معدنکاری داشت؟ یا چه اقدام چشمگیری از تعاونی‌ها، بخش‌های نیمه‌دولتی‌ و خصوصی که وزن و قدرت به‌مراتب کمتری از دولت دارند، برمی‌آید؟ نکته مهم دیگر این است که دولت باید از نهادهای مرتبط با معدن و صنایع معدنی خود بخواهد که از بنگاهداری پرهیز کنند و به‌سمت سیاست‌گذاری و نظارت بر قوانین تدوین‌شده بروند، زیرا بزرگ‌ترین آسیبی که در سال‌های اخیر به بخش معدن وارد شده، این است که بخش‌های گوناگون معدن، دولت و بدنه اصلی آن را رقیب می‌دانند نه رفیق که این موضوع بسیار آسیب‌زا است. بخش‌های مختلف صنایع معدنی و معدنکاری باید رفیق دولت باشند و به‌سبب درگیری مستقیم و اجرایی در این بخش می‌توانند مسائل و مشکلات آن را به سیاست‌گذاریعنی دولت، منتقل کنند تا راه و چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.

مسئله بعدی این است که نگاه حاکمیتی به بخش معدن باید با سایر بخش‌ها متفاوت باشد. به‌عبارت‌دیگر، نباید به سرمایه‌گذار معدنی، به‌عنوان کسی که به فکر منافع خود است، نگاه شود. چون معدن و مواد معدنی در قانون و فقه ما به‌عنوان انفال دیده‌ شده است و کسی که در بخش معدن سرمایه‌گذاری می‌کند، قطعا به‌واسطه آن بخش از قانون، حقوق عامه مردم را هم در نظر گرفته و می‌گیرد. به دلایلی که در ادامه می‌آید؛ پیشنهاد می‌شود حاکمیت دید خود را نسبت به سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بخش معدن اندکی تلطیف کند تا ارتباط پدر و فرزندی یا رفیقانه برقرار شود. مهم‌ترین دلایلی که برای این پیشنهاد می‌توانم به آن اشاره کنم، عبارت است از: انفال بودن بخش معدن، ریسک بالای بخش معدن نسبت به سایر اصناف و در نهایت بلندمدت بودن فعالیت و دیربازده بودن آن.بنابراین دولت و قوه مقننه باید به این سمت‌وسو سوق داده شوند که فرآیند معدنکاری در داخل کشور را تسهیل کنند و معافیت‌هایی را برای این بخش در نظر بگیرند، چون ذی‌نفعان حوزه معدن فقط سرمایه‌گذار، معدندار یا کارگرها نیستند و عموم کشور از رشد و شکوفایی معدن و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش نفع خواهند برد.

تغییر رویکرد دولت و حاکمیت معدنی چگونه باید رخ دهد؟

اگر بخواهیم به‌صورت مشخص درباره این تغییر نگرش صحبت کنیم، می‌توان برای فعالان حوزه معدن معافیت‌های مالیاتی و وام‌های بلندمدت با نرخ بهره کوتاه را در نظر گرفت. می‌توان سرمایه‌گذار معدنی را در پروژه‌های جنبی و زودبازده معادن با دولت شریک کرد. برای مثال ژئوتوریسم معدنی، ایجاد تکنولوژی معدنی یا اتفاقاتی که دهه ۴۰ و ۵۰ رقم ‌خورد  به یک سرمایه‌گذار معدنی علاوه بر فعالیت معدنی مجوز ورود تکنولوژی را هم داد، به‌شرط اینکه بعد از طی چند سالی منتج به تولید آن تکنولوژی و دانش بشود.

امسال معادن و کارخانجات بزرگ به حوزه معدنکاری ورود کردند، نظر شما دراین‌باره چیست؟

این اقدام به‌گمان من، حرکت بر لبه تیغ است. معدن و معدنکاری از یک وجه، فرآیند اقتصادی بزرگ‌مقیاسی است و نیاز به سرمایه اولیه زیادی نسبت به سایر قریب‌به‌اتفاق صنایع دارد. اگر با این رویکرد نگاه کنیم، ورود کارخانجات بزرگ به معدنکاری بسیار مثمرثمر است، زیرا با ورود آنها سرمایه و نقدینگی در معدن و معدنکاری تزریق می‌شود که نتایج مثبتی به‌بار می‌آورد.از سوی دیگر، نگاه تنها سرمایه‌ای به صنعت معدنکاری می‌تواند آسیب‌رسان باشد، زیرا قدرت پول و سرمایه باعث حذف و هضم بخش دلسوز، متفکر و خلاق معدنی می‌شود؛ چه از جنبه حقوقی و چه از جنبه حقیقی.

به‌عبارت‌دیگر، ممکن است با در نظر گرفتن رویکرد سرمایه‌داری صرف و اولویت قرار دادن قدرت مالی، موجب شود اشخاص حقیقی و حقوقی خالص و مخلص بخش معدن را از دست بدهیم. تجربه موفق این حمایت ترکیبی در برزیل یا استرالیا وجود دارد. در این 2 کشور، شرکت‌های بزرگ به‌عنوان رهبر و راهبر در نظر گرفته‌ شده‌اند و به‌واسطه اینکه ضوابط به‌درستی تعریف شده است، شرکت‌های زیرمجموعه در مسیر طراحی‌شده برای آن صنعت، ذی‌نفع شدند. اما مدل شکست‌خورده آن را در صنایع خودرویی خود می‌بینیم که در نهایت بعد از گذشت ۴ دهه، دوقطبی در خودروسازی داریم که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و اجازه فعالیت به مجموعه ثالثی هم نمی‌دهند و هیچ رشد و پیشرفت و نوآوری را هم، آن‌چنان‌که بایدوشاید، نسبت به زمان طی‌شده در این صنعت نمی‌بینیم. بنابراین اگر ضوابط و روابط مشخص باشد و حد و حدود وظایف شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ ترسیم و رسالت و وظیفه هر یک روشن شود. همچنین مشخص شود چه شرکت‌هایی با چه مشخصاتی باید در سایر موارد ورود کنند و در این مسیر همفکری و هم‌افزایی داشته باشند، تا اتفاق مثبتی را رقم بزنند. یکی از عوامل مهم صنعت معدنکاری، تزریق نقدینگی است، اما نقدینگی تمام مشکلات را رفع نخواهد کرد.

این نقدینگی اگر درست و بجا صرف نشود، آسیب‌رسان بوده و موجب حذف و هضم بخش متفکر، دلسوز و خلاق معدنی خواهد شد. بنابراین اگر این اقدام برنامه‌ریزی‌شده نباشد و نظارت دقیقی روی آن صورت نگیرد، با آن مخالف هستم.این نکته را هم باید اضافه کرد؛ ما 2 قسم شرکت بزرگ داریم؛ یا شرکت‌هایی از جنس شرکت‌های معدنی هستند که در کشور ما، معمولا بخش عمده‌ای از ارزش‌افزوده حاصل از فرآیند معدنی را از صنایع پایین‌دستی بخش معدن کسب کرده‌اند و معدن و معدنکاری بخش کوچکی از این شرکت‌ها را به خود اختصاص داده است. دسته دوم شرکت‌های بزرگی هستند که شاید معدنکاری را از جنبه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند.باید بین این 2 بخش تمایز قائل شویم؛ بخش اول با فعالیت معدنی آشنا است، اما روابط مشخص خود را دارد. بخش دوم شرکت‌هایی هستند که ملاک آنها سود و زیان و شاخص‌های اقتصادی بوده و به فرآیند معدنکاری تعلق چندانی ندارند.رویکرد بهینه و راهکار راهبردی در این 2 قسم شرکت‌ها متفاوت است. درباره بخش اول باید ضوابطی تعریف شود و خط و خطوط و محدودیت‌هایی از نظر ورود و سرمایه‌گذاری برای آنها تعریف کنیم.

علاوه بر این، باید تشکل‌های تخصصی معادن را در زمینه پیمانکاری، مشاوران، مواد معدنی مختلف و... تقویت و از این تشکل‌ها و شرکت‌های عضو زیرمجموعه آنها در زمینه موردنظر استفاده کنیم. در مورد دوم، باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری را در چارچوبی قرار داد که کنسرسیوم تشکیل دهند و با تشکیلات و سازکارهایی که به آن اشاره شد، مهندسان مشاور، پیمانکاران اصلح و سایر تشکل‌های مرتبط با آن ماده معدنی در کنار این شرکت سرمایه‌گذاری قرار بگیرند. در این صورت هم اطمینان‌خاطر آن شرکت از جنبه تخصصی، علمی و اتمسفر حاکم بر بخش معدن تامین خواهد شد و هم منافع این شرکت‌ها باتوجه به قوانین اقتصادی و تجاری حاکم بر کشور تامین می‌شود.