حدود یک ‌ سال و نیم از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می ‌ گذرد. اکنون زمان مناسبی برای بررسی عملکرد صنایع ‌ معدنی و تاثیر سیاست ‌ گذاری ‌ های دولت بر عملکرد واحدهای فولادی کشور است. در درجه نخست، نباید از ذکر این نکته غفلت کرد که دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایط نابسامان اقتصادی آغاز کرد. دولت ‌ ها در طول سال ‌ های گذشته با تشدید تحریم ‌ ها از سوی امریکا روبه ‌ رو بوده ‌ اند و تنش ‌ های بسیاری بر اقتصاد کشور سایه انداخته و علاوه ‌ براین، چالش ‌ های متعددی نیز از سالیان گذشته به این دولت ارث رسیده است، اما همچنان انتقاداتی به عملکرد دولت و سیاست ‌ گذاری ‌ های آن وارد است که روند تولید صنایع را تحت ‌ تاثیر منفی قرار می ‌ دهد.از سال گذشته، محدودیت ‌ هایی در تامین انرژی موردنیاز صنایع فولادی کشور ایجاد شده که از محدودیت ‌ های زیرساختی در این بخش نشأت می ‌ گیرد. واحدهای فولادی کشور در فصل تابستان امسال هم با محدودیت در تامین برق روبه ‌ رو شدند، هرچند این محدودیت تاحدودی کنترل شد. صنایع فولادی کشور سال گذشته به ‌ سبب قطع یا محدودیت در تامین برق با خسارت ‌ های قابل ‌ توجهی روبه ‌ رو شدند، اما در امسال این محدودیت ‌ ها برنامه ‌ ریزی ‌ شده بود و از میزان خسارت ‌ های وارده بر صنایع کاسته شد. در همین حال، شاهد برقراری تعامل میان وزارت نیرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فرآیند تامین انرژی صنایع بودیم که نتایج مثبتی را به ‌ دنبال داشت.اما محدودیت در تامین گاز موردنیاز صنایع در هفته ‌ های سرد سال شدت گرفت، تا جایی که از میزان تولید در بسیاری از حلقه ‌ های میانی زنجیره فولاد کشور کاسته شد. زنجیره فولاد در ایران برپایه استفاده از آهن ‌ اسفنجی به ‌ عنوان ماده اولیه، پایه ‌ گذاری شده، در نتیجه محدودیت در تامین گاز، در عمل تداوم تولید را در این زنجیره تحت ‌ تاثیر منفی قرار داده است. در چنین فضایی شاهد رشد قابل ‌ توجه بهای مواد اولیه و انتقال آن تا تولید محصولات نهایی بودیم.

البته انتقاداتی نیز به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند سیاست ‌ گذاری وارد است. در فروردین امسال و با رشد نرخ فولاد و محصولات فولادی در بازار جهانی، شاهد وضع عوارض صادراتی روی این محصولات بودیم. این سیاست تاثیر منفی بر روند تولید و صادرات فولاد گذاشته است.بازار فولاد باید در سایه عرضه و تقاضا تنظیم شود، بدین ‌ ترتیب با اتکا به بازار، سرمایه ‌ گذارانی که هوشمندانه اقدام به احداث صنایع کرده ‌ اند، منتفع خواهند شد، در نتیجه انتظار می ‌ رود با کاهش دخالت دولتمردان در سیاست ‌ های خریدوفروش محصولات فولادی، چالش ‌ های حاکم بر این بخش مرتفع شود.در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ در مواردی شاهد هستیم که برخی سرمایه ‌ گذاران اقدام به احداث صنایع با اشتباه ‌ ترین روش ‌ های ممکن کرده ‌ اند. به ‌ عنوان ‌ مثال، در واردات تجهیزات و خطوط تولید به مسائل محیط ‌ زیستی یا بهره ‌ وری توجه کافی نکرده ‌ اند. حال این صنعتگران نمی ‌ توانند از دولت انتظار حمایت یا جبران خسارت را داشته باشند.نوسانات مداوم نرخ ارز در طول ماه ‌ های گذشته، یکی از مهم ‌ ترین چالش ‌ هایی است که در طول یک سال اخیر گریبان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را گرفته و به رشد قابل ‌ توجه بهای فولاد و محصولات فولادی در بازار منتهی شده است.بخش بزرگی از التهابات حاکم بر بازار فولاد از نوسانات قابل ‌ توجه دلار و صعود افسارگسیخته نرخ ارز نشأت می ‌ گیرد، یعنی تقاضای واقعی برای خرید فولاد و محصولات فولادی به ‌ ویژه باتوجه به رکودی که بر فرآیند ساخت ‌ وساز حاکم است، محدود برآورد می ‌ شود.

باتوجه به شرایطی که بر اقتصاد حاکم است، انتظارات تورمی رو به رشد گزارش می ‌ شود. شروع سال جدید نیز به ‌ منزله افزایش هزینه ‌ های تولید در بخش ‌ های مختلف است. بنابراین، بسیاری از تولیدکنندگان با هدف تامین مواد اولیه، قبل از گرانی ‌ های موردانتظار در سال آتی، اقدام به خرید و انبارسازی محصولات مختلف می ‌ کنند، در نتیجه هرچه هم میزان عرضه محصولات فولادی در بورس کالا افزایش یابد، تقاضا بر آن پیشی خواهد گرفت. از مجموع موارد یادشده می ‌ توان این ‌ طور نتیجه گرفت که اصلاح شرایط اقتصادی کشور، مهم ‌ ترین راهکار برای بازگشت آرامش به بازار فولاد است.