حدود یک‌ سال و نیم از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد. اکنون زمان مناسبی برای بررسی عملکرد صنایع‌معدنی و تاثیر سیاست‌گذاری‌های دولت بر عملکرد واحدهای فولادی کشور است. در درجه نخست، نباید از ذکر این نکته غفلت کرد که دولت سیزدهم فعالیت خود را در شرایط نابسامان اقتصادی آغاز کرد. دولت‌ها در طول سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها از سوی امریکا روبه‌رو بوده‌اند و تنش‌های بسیاری بر اقتصاد کشور سایه انداخته و علاوه‌براین، چالش‌های متعددی نیز از سالیان گذشته به این دولت ارث رسیده است، اما همچنان انتقاداتی به عملکرد دولت و سیاست‌گذاری‌های آن وارد است که روند تولید صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.از سال گذشته، محدودیت‌هایی در تامین انرژی موردنیاز صنایع فولادی کشور ایجاد شده که از محدودیت‌های زیرساختی در این بخش نشأت می‌گیرد. واحدهای فولادی کشور در فصل تابستان امسال هم با محدودیت در تامین برق روبه‌رو شدند، هرچند این محدودیت تاحدودی کنترل شد. صنایع فولادی کشور سال گذشته به‌سبب قطع یا محدودیت در تامین برق با خسارت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو شدند، اما در امسال این محدودیت‌ها برنامه‌ریزی‌ شده بود و از میزان خسارت‌های وارده بر صنایع کاسته شد. در همین حال، شاهد برقراری تعامل میان وزارت نیرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فرآیند تامین انرژی صنایع بودیم که نتایج مثبتی را به‌دنبال داشت.اما محدودیت در تامین گاز موردنیاز صنایع در هفته‌های سرد سال شدت گرفت، تا جایی که از میزان تولید در بسیاری از حلقه‌های میانی زنجیره فولاد کشور کاسته شد. زنجیره فولاد در ایران برپایه استفاده از آهن‌اسفنجی به‌عنوان ماده اولیه، پایه‌گذاری شده، در نتیجه محدودیت در تامین گاز، در عمل تداوم تولید را در این زنجیره تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. در چنین فضایی شاهد رشد قابل‌توجه بهای مواد اولیه و انتقال آن تا تولید محصولات نهایی بودیم.

البته انتقاداتی نیز به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند سیاست‌گذاری وارد است. در فروردین امسال و با رشد نرخ فولاد و محصولات فولادی در بازار جهانی، شاهد وضع عوارض صادراتی روی این محصولات بودیم. این سیاست تاثیر منفی بر روند تولید و صادرات فولاد گذاشته است.بازار فولاد باید در سایه عرضه و تقاضا تنظیم شود، بدین‌ترتیب با اتکا به بازار، سرمایه‌گذارانی که هوشمندانه اقدام به احداث صنایع کرده‌اند، منتفع خواهند شد، در نتیجه انتظار می‌رود با کاهش دخالت دولتمردان در سیاست‌های خریدوفروش محصولات فولادی، چالش‌های حاکم بر این بخش مرتفع شود.در ادامه باید خاطرنشان کرد؛ در مواردی شاهد هستیم که برخی سرمایه‌گذاران اقدام به احداث صنایع با اشتباه‌ترین روش‌های ممکن کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، در واردات تجهیزات و خطوط تولید به مسائل محیط‌زیستی یا بهره‌وری توجه کافی نکرده‌اند. حال این صنعتگران نمی‌توانند از دولت انتظار حمایت یا جبران خسارت را داشته باشند.نوسانات مداوم نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در طول یک سال اخیر گریبان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را گرفته و به رشد قابل‌توجه بهای فولاد و محصولات فولادی در بازار منتهی شده است.بخش بزرگی از التهابات حاکم بر بازار فولاد از نوسانات قابل‌توجه دلار و صعود افسارگسیخته نرخ ارز نشأت می‌گیرد، یعنی تقاضای واقعی برای خرید فولاد و محصولات فولادی به‌ویژه باتوجه به رکودی که بر فرآیند ساخت‌وساز حاکم است، محدود برآورد می‌شود.

باتوجه به شرایطی که بر اقتصاد حاکم است، انتظارات تورمی رو به رشد گزارش می‌شود. شروع سال جدید نیز به‌منزله افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف است. بنابراین، بسیاری از تولیدکنندگان با هدف تامین مواد اولیه، قبل از گرانی‌های موردانتظار در سال آتی، اقدام به خرید و انبارسازی محصولات مختلف می‌کنند، در نتیجه هرچه هم میزان عرضه محصولات فولادی در بورس کالا افزایش یابد، تقاضا بر آن پیشی خواهد گرفت. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که اصلاح شرایط اقتصادی کشور، مهم‌ترین راهکار برای بازگشت آرامش به بازار فولاد است.