به‌تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل طرح یکپارچه فروش خودرو را ابلاغ و اجرای آن را آغاز کرده است. در این دستورالعمل، سهمیه‌ای برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته نشده و این‌گونه بیان شده که چون قرعه‌کشی حذف می‌شود، این سهمیه‌ منظور نشده، این در حالی است که تعداد خودروهای فرسوده‌ای که در کشور تردد دارند به عددی بحرانی نزدیک می‌شود و به‌گفته کارشناسان، اگر اقدام عاجلی در این زمینه انجام نشود، به‌زودی شاهد سونامی تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور خواهیم بود؛ از این‌رو انتظار می‌رفت این سهمیه همواره باقی ‌بماند یا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مالکان خودروهای فرسوده امتیازات دیگری در نظر بگیرد. صمت به این بهانه وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده را از کارشناسان این حوزه جویا شده که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.

هیچ‌نهادی پاسخگو نیست

سید امیر احمدی، دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور در گفت‌وگویی با صمت درباره وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید ۱۰ درصد از پیش‌فروش خودرو به خودروهای جایگزین تخصیص پیدا می‌کرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و باوجود ثبت‌نام‌هایی برای جایگزینی خودروهای فرسوده، در نهایت خروجی مثبتی مشاهده نشد و به‌نظر می‌رسد ازسوی متولیان امر در این زمینه کوتاهی شده است. احمدی افزود: از ابتدای سال در بحث جایگزینی خودروهای فرسوده، تلاش بسیار زیادی کردیم، اما حدود ۲ ماه است صفحات ثبت‌نام مراکز اسقاط بسته شده و هیچ‌گونه نقل‌وانتقال گواهی انجام نمی‌شود. در این وانفسا، مالکان خودروهای فرسوده هم مهلت کوتاهی دارند تا خودروهای خود را تحویل مراکز اسقاط بدهند. از سویی سامانه‌ای وجود ندارد تا ثبت‌نام‌ کنند و پذیرش شوند و از سوی دیگر، تمام پیامدهای این وضعیت نابسامان، گریبانگیر مراکز اسقاط است.

وی با اشاره به پیگیری‌‌ها و اقداماتی که در این زمینه انجام شده، اظهار کرد: وزارت راه می‌گوید دیگر متولی امر نیستم و نمی‌توانم در این زمینه خدماتی به شما ارائه دهم، وزارت صمت هم می‌گوید باید صبر کنید تا آیین‌نامه مربوط به خودروهای فرسوده آماده شود. از طرفی هم ما گواهی تولید کرد‌ه‌ایم و همه هم به این گواهی‌ها نیاز دارند، اما امکان نقل‌وانتقال آنها وجود ندارد، این در حالی است که مهلت زمانی برای اسقاط به مالکان ارسال شده و آنها باید در این زمینه اقدام کنند، اما بقیه فرآیند مشخص نیست و چون صفحات بسته است، رانت جدیدی در این زمینه شکل خواهد گرفت.

سازکار مشخص نیست

احمدی در ادامه با اشاره به اینکه تعداد خودروهای فرسوده بسیار زیاد است و اسقاط این خودروها نیازمند برنامه مشخصی است، ادامه داد: متاسفانه باوجود تاکیدات بسیار در این زمینه، سازکار اسقاط خودروهای فرسوده مشخص نیست و متقاضیان جایگزینی خودرو سردرگم هستند و نمی‌توانند نسبت به اسقاط و جایگزینی خودرو خود اقدام کنند. این در حالی است که در این بخش در کشور مشکلات زیادی داریم و خیابان‌های ‌ما مملو از خودروهای فرسوده است. این همه گواهی تولید کرده و تعداد زیادی گواهی هم روی صفحات داریم، اما هیچ نهادی برای کمک پیشقدم نمی‌شود.  این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه آمار دقیقی درباره اسقاط خودروهای فرسوده نداریم،‌ ادامه داد: از ابتدای امسال حدود ۹ هزار خودرو در طرح جایگزینی شرکت کرده‌اند، این در حالی است که اختصاص ۱۰ درصد تولید داخل به خودروهای فرسوده الزام قانونی است‌؛ یعنی اگر تولید خودرو در کشور یک میلیون و ۲۰۰ دستگاه بوده باید حدود ۱۲۰هزار خودرو فرسوده از رده خارج و اسقاط می‌شد که نشده است. البته انجمن در این زمینه مکاتباتی انجام داده تا بتواند به آمارهای مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده دست یابد و از آنها در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود استفاده کند.

 وی افزود: در گذشته از سوی مرکز ملی آمار ایران تمامی اطلاعات مربوط به خودروهای فرسوده به‌عنوان نمونه مرگ‌های مربوط به تصادفات خودروهای فرسوده، آلودگی هوا و... به‌صورت مشخص ثبت می‌شد، اما از سال ۱۳۹۵ به بعد با این عنوان که آمارهای این بخش محرمانه است، اطلاع‌رسانی آماری در این زمینه دیگر وجود ندارد. احمدی ادامه داد: در این میان، باتوجه به آلودگی هوا و اینکه شهر تبدیل به یک ‌پارکینگ بسیار بزرگ ‌شده و حجم وسیعی خودرو فرسوده در کشور تردد دارند، باید به حوزه اسقاط توجه بیشتری کنند.

از نظر ما و براساس استانداردی که در قانون صنعت خودرو و قانون هوای پاک تعریف‌ شده، خودرویی که ۲ سال کار کرده، فرسوده است. براساس قانون هوای پاک هر خودرویی که نتواند ۲ بار پشت‌سر هم و در فاصله زمانی ۶ ماه، مجوز معاینه فنی بگیرد، فرسوده به‌شمار می‌رود. حال با توجه به همین قانون، این سوال مطرح است که کدام یک از خودروهای تولید داخل با توجه به مصرف سوخت، شرایط و ضریب ایمنی که دارند می‌توانند تردد کنند؟ واقعیت این است که اکثر خودروهایی که در کشور تردد می‌کنند، فرسوده هستند.  وی افزود: متاسفانه نوسازی ناوگان باتوجه به آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بود و الزام ۱۰ درصد، محقق نشده است. در این میان، مردم هم گرفتار شده‌اند. برخی به امید اینکه بتوانند خودرو نو خریداری کنند، خودرو فرسوده را به مراکز آورده و اسقاط کرده‌اند. از طرف دیگر سامانه بسته است و نمی‌توان کار را پیش‌ برد.

خودرو فرسوده در اولویت باشد

دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور با اشاره به اینکه سهمیه خودروهای فرسوده در فرآیند قرعه‌کشی کمک خوبی بود، اظهار کرد: به‌تازگی در سامانه یکپارچه فروش خودرو این سهمیه حذف شده که امیدواریم به‌جای آن سازکاری تعریف شود که تاثیرگذار باشد. مالک خودرو فرسوده باید دارای امتیازی ویژه باشد که پس از ۱۵ سال بتواند یک خودرو نو خریداری کند. در این میان، طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون بودجه در پیش‌فروش باید درصدی از تولیدات خودروسازان به مالکان خودروهای فرسوده اختصاص یابد، اما متاسفانه این هدف تا امروز نه‌تنها محقق نشده حتی تعدادی هم که برای تحویل خودروهای فرسوده خود اقدام کرده‌اند نیز ‌نتوانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند و بلاتکلیف مانده‌‌اند. درحالی‌که خودرو اسقاط و از رده خارج‌ شده، اما سامانه‌ای برای از رده خارج کردن خودرو فرسوده نداریم و مالک خودرو بلاتکلیف و مستاصل مانده است. چرا؟ چون سامانه قطع است و کسی هم پاسخگو نیست. متولیان و نهادی مربوط از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه اقدام قابل‌توجهی انجام نداده‌اند و در پیگیری‌ها هر یک بهانه‌ای برای کم‌کاری یا نابسامانی‌ها می‌آورند و از زیر بار مسئولیت خوددر این زمینه، شانه خالی می‌کنند.

در این سازکار نادرست هم مالک خودرو تحت‌فشار قرار می‌گیرد و هم اینکه نتیجه‌بخش نیست.  وی ادامه داد: این‌گونه مطرح می‌شود که طرح ساماندهی خودرو کمک زیادی به اسقاط خودروهای فرسوده می‌کند، اما تا ‌آیین‌نامه آن ابلاغ نشود، تاثیر آن بر وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده مشخص نیست. البته تاثیرگذار خواهد بود.  با تمام اینها در کشور تعداد زیادی خودرو فرسوده داریم، اما هیچ نظارتی بر از رده خارج شدن آنها نیست و طرح و برنامه‌های مربوطه هم اجرا نمی‌شود. ما درباره خروج خودروهای فرسوده قانون کم نداریم، اما به‌جرأت می‌توان گفت هیچ‌کدام از آنها به‌طور کامل اجرایی نشده است. مثلا براساس قانون هوای پاک باید درصدی تولیدات خودروساز، صرف نوسازی خودروها شود و با اینکه این قانون، قانون تاثیرگذاری در این زمینه به‌شمار می‌رود، تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. یا اینکه قانون رفع موانع تولید و بهینه‌سازی مصرف سوخت را داریم، اما شاهد اجرای برنامه‌های آنها نیستیم و این قانون نیز از جمله قوانینی به‌شمار می‌رود که به مرحله اجرا نرسیده است.

  وی افزود: از دیگر قوانین مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده، واردات خودرو است. براساس قانون و مصوبه هیات دولت باید به ازای وارداتی که انجام می‌شود، درصدی خودرو فرسوده اسقاط شود، این در حالی است که از سال ۹۶ واردات خودرو ممنوع شده بود و به‌نوعی این قانون در بن‌بست ماند. احمدی در ادامه اظهار کرد: یک راهکار برای کمک به روند اسقاط خودروهای فرسوده این است که در ازای هر خودرو وارداتی، تعدادی خودرو فرسوده در جریان خرید گواهی اسقاط از رده خارج شوند و دیگر اینکه مالکان خودروهای فرسوده در طرح‌های قرعه‌کشی‌ها و پیش‌فروش‌ها اولویت داشته باشند و هر سال سهمیه آنها بیشتر شود. وقتی عرضه و واردات خودرو پلکانی بالا می‌رود باید خروج خودروهای فرسوده هم بیشتر شود. وی در پایان گفت: اگر مسئولان باور دارند که بحران مصرف سوخت، آلودگی هوا، تصادفات جاده‌ای و... در کشور داریم باید به‌‌طور جدی به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده توجه کرده و بر سازکار آن، کنترل و نظارت کنند.

اجباری به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیست

محمدمهدی قدیری، کارشناس حوزه حمل‌ونقل نیز در این‌باره به صمت گفت: اسقاط خودروهای فرسوده به دلایلی آن‌طور که باید انجام نمی‌شود. یک دلیل کاهش تولید خودرو است و دلیل دیگر به هم نرخ بسیار بالای این خودروها بر‌می‌گردد و اینکه هزینه‌ای که بابت اسقاط داده می‌شود، بخش کمی از نرخ خودرو نو است. تسهیلات به این بخش تعلق نمی‌گیرد و چون اسقاط صرفه اقتصادی ندارد، تمایل و رغبتی هم برای انجام آن نیست. پلیس و نهادهای متولی هم از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری نمی‌کنند و این خودروها به‌راحتی در جاده‌های درون‌شهری و برون‌شهری تردد دارند. از سویی هم، سن فرسودگی به مرز فرسودگی تغییر یافت که براساس آن خودروهایی با استانداردهای حداقلی هم امکان تردد دارند و شماره‌گذاری می‌شوند. در کل اجباری برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده وجود ندارد.

قدیری افزود: سال‌هاست اسقاط خودروهای فرسوده، سازکاری ندارد. قبلا مالکان خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط مراجعه و با بهای معقول و ارائه تسهیلاتی در قالب وام، اقدام به از رده خارج کردن خودروهای خود می‌کردند، چون به‌صرفه بود، اما در حال حاضر نرخ بالای خودروهای نو و در مقابل ارزش‌گذاری بسیار کم یک خودرو فرسوده، رغبت برای انجام آن را کم کرده است.

ضرورت محدودیت تردد

این کارشناس حوزه حمل‌ونقل با اشاره به اینکه در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده همه نهادها مسئول هستند، ادامه داد: واقعیت این است که باید به تمام جوانب این موضوع توجه کرد. در مواردی این‌گونه به نظر می‌رسد که حتی اگر خودروساز ۱۰ درصد از تولیدات خود را به قانون اسقاط اختصاص دهد هم مالکان خودروهای فرسوده توان خرید و جایگزینی‌ ندارند. به عبارتی در جریان اسقاط مهم این است که تردد خودرو فرسوده و نقل‌وانتقال آنها محدود شود. وی ادامه داد: متاسفانه در کشور خودروهای فرسوده با بیش از ۳۰ سال عمر در بازار خریدوفروش می‌شوند و ارزش مالی دارند؛ از این‌‌رو صاحبان این خودروها حاضر نیستند خودروهای خود را بدون دریافت مبلغ اندکی، اسقاط کنند. حتی اگر دولت این خودروهای فرسوده را با نرخ روز از صاحبان آنها خریداری کند، باتوجه به اینکه نرخ خودرو در بازار افزایش بسیار زیادی داشته و در مقابل نرخ این خودروهای فرسوده بسیار کم است، صاحبان آنها نمی‌توانند خودرویی جایگزین خودرو فرسوده خود کنند و در نهایت ترجیح می‌دهند خودرو خود را نگه دارند و از آن استفاده کنند. قدیری در پایان درباره رفع مشکلات بخش اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد: بیش از ۸ میلیون خودرو فرسوده در کشور تردد دارند که عدد قابل‌توجهی است. البته آمارها در این زمینه دقیق نیست، اما به وضوح فرسودگی این بخش قابل مشاهده است. در این میان، تنها راهکار این است که برای تردد خودروهای فرسوده به‌طور جدی محدودیت‌هایی قائل شوند و غیر از این هیچ راهکار دیگری ندارد. ضمن اینکه باید تعریف مشخصی از خودرو فرسوده ارائه شود.

سخن پایانی

از مزیت‌های مهم اجرای طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده، کمک به حل معضل آلودگی‌ هواست؛ معضلی که هر سال نسبت به سال قبل، شدیدتر و حتی در دوره‌ای منجر به تعطیلی فعالیت‌های مختلف در جامعه می‌شود.‌ در این شرایط اینکه می‌توان با اجرای درست قانون اسقاط خودروهای فرسوده از مشکلی بزرگ‌تر مانند آلودگی هوا اندکی کم کرد، کم‌کاری‌ها در این بخش را نابخشودنی ‌می‌کند.