رشد منفی بخش ساختمان بسیار چشمگیر و منفی ۱۲.۳ درصد بوده است. باید توجه داشت از ابتدای سال ۹۹ انتظار می‌رفت اقتصاد کشور با تخلیه فشارهای تورمی روبه‌رو شود که به دلیل کرونا این مسئله یک سال به وقفه افتاد. در عین حال باید درنظر داشت که نرخ رشد حاصل در بهار امسال تا پایان سال تعدیل خواهد شد؛ یعنی اقتصاد ایران (اگر اتفاق خاصی رخ ندهد) امسال رشد مثبت خواهد یافت اما این رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصد خواهد بود.

به گزارش صمت گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی است سهم بخش نفت و صنعت و معدن در ۳ ماه نخست امسال از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این امر به‌ گونه‌ای بوده که سهم نفت افزایش ۰.۷ درصدی داشته اما افزایش سهم صنعت و معدن تنها ۰.۴ درصد بوده است.

این مهم قبل از هر چیز نشان می‌دهد همچنان در بهار امسال رشد بخش نفت ادامه داشته؛ این در حالی است که از میانه سال ۹۷ دولت وقت امریکا با اقدامی یکجانبه و با خروج از برجام در عمل فروش نفت و گاز ایران را دچار مشکل کرد.

«خدمات» دارای بالاترین سهم از کل تولید ناخالص داخلی

آمارها نشان می‌دهد بیشترین سهم از کل تولید ناخالص داخلی را در بهار امسال همچنان بخش خدمات از آن خود کرده است. این بخش بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران است و همان‌طور که بیش از نیمی از مشاغل کشور در آن ایجاد شده، بیش از نیمی از کل تولید ناخالص ملی نیز به این بخش اختصاص دارد. این در حالی است که در سال ۹۹ به دلیل‌ شیوع ویروس کرونا، بخش خدمات با رکودی نسبی مواجه شد. پرواضح است که تعطیلی‌های گسترده بیش از هر چیز این حوزه را متاثر کرد و سبب شد تولید هم در بخش کوچک و خرد و هم در بخش خدمات با مشکلات گوناگون مواجه شد. با این حال، هنوز بخش خدمات سهمی ۵۰.۳ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور را از آن خود کرده است.

به بیان دیگر، از هزار و ۲۵۷ هزار میلیارد تومانی که کل تولید ناخالص بهار امسال را تشکیل می‌داد، ۶۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن در بخش خدمات ایجاد شده است. پس از خدمات، بخش صنعت و معدن بیشترین ارزش افزوده را در کشور تولید می‌کند. این بخش سهمی ۲۳.۲ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی بهار امسال داشته است. باید توجه شود که پیش از اعمال دوباره تحریم سهم این بخش تنها ۱۵.۴ درصد از کل تولید کشور بود. با این حال، به دلیل اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به‌شدت متاثر از تحریم‌ها بود، سهم بخش‌های دیگر و به‌ویژه صنعت و معدن از کل تولید کشور به شکل چشمگیری افزایش یافت.

‌کشاورزی، سومین بخشی است که بیشترین ارزش افزوده را در ایران به‌دست می‌آورد. در یک سال گذشته بارش باران در ایران مطلوب نبود. این امر به نحوی بود که برخی کارشناسان حوزه محیط‌زیست از این دوره با عنوان دوره خشکسالی یاد می‌کنند. این شرایط سبب شد تا هم رشد بخش کشاورزی منفی شود و هم سهم آن از کل تولید. در سال ۹۸ سهم این بخش از تولید کشور به ۱۴.۳ درصد افزون می‌شد که بیشترین سهم بخش کشاورزی در نیمه دوم دهه ۹۰ به شمار می‌رود اما پس از آن به‌تدریج از سهم بخش کشاورزی کاسته شد به نحوی که برای بهار امسال بانک مرکزی سهم این بخش از کل تولید را ۱۲.۷ درصد ارزیابی کرده است.

۹۶ آخرین سال ثبات

در نیمه دوم دهه ۹۰ به طور کلی شرایط خوبی بر اقتصاد کشور حاکم نبود. این در حالی رخ داد که در سال ۹۵ اقتصاد ایران با بزرگ‌ترین رشد خود در سال‌های پس از انقلاب مواجه شده بود.

در آن سال بنابر آمارهای رسمی، اقتصاد ایران برای نخستین‌بار و تنها بار پس از انقلاب به رشد دو رقمی دست پیدا کرد؛ رشدی که حاصل لغو تحریم‌ها و امکان فروش نفت کشور بود اما دستیابی به رشد ۱۲ درصدی با وجود اینکه اثرات فراوانی بر اقتصاد نداشته باشد، باز هم اتفاق جذاب و جالبی است.

این اتفاق همان‌طور که گفته شد در سال‌های بعدی تکرار نشد. در سال ۹۶ همچنان نرخ رشد اقتصادی مثبت بود اما به شکل چشمگیری از میزان آن کاسته شده بود به نحوی که بانک مرکزی رشد را در سال اول دولت دوم روحانی ۲.۳ درصد برآورد کرده است؛ رشدی که اگر نفت از آن کم می‌شد به ۲.۸درصد افزایش می‌یافت.

در آن زمان بیشترین رشد اقتصادی را بخش صنایع و معادن کشور تجربه کردند و رونق ۵.۳ درصدی را از سر گذراندند.

در مقابل، نفت که یک سال قبل باعث به وجود آمدن یک رشد تاریخی شده بود با رکود ۱.۱ درصدی مواجه شد.

نفت تنها بخشی از اقتصاد ایران بود که در سال ۹۶ با رشد منفی روبه‌رو شد و دیگر بخش‌ها همگی رشد را تجربه کردند.

۹۷ سال نوسان‌های بی‌پایان

در سال ۹۷ اما شرایط یکسره متفاوت شد، ترامپ در همان ماه اردیبهشت اعلام کرد تا ۶ ماه بعد کشورش را از برجام خارج خواهد کرد. این در حالی است که ترامپ تا پیش از اینکه به مقام ریاست‌جمهوری برسد هم مواضع تندی علیه برجام داشت و بسیاری این تغییر سیاست را از جانب کاخ سفید پس از انتخاب وی، محتمل می‌دانستند. با این حال، ترامپ تا اردیبهشت ۹۷ هر ۳ ماه، حضور امریکا در برجام را تمدید می‌کرد. با اعلام خروج امریکا از برجام، در عمل همه تحریم‌هایی که پیش از اجرایی شدن برجام در جریان بود، علیه اقتصاد کشور دوباره برقرار شد. به همین دلیل سال ۹۷ را سالی بد برای اقتصاد ایران می‌دانند. در این سال دوباره نرخ تورم جهشی فزاینده را تجربه کرد و اقتصاد با تکانه‌های شدید قیمتی مواجه شد.

همزمان از ارزش ریال در بازار ارز هم به شکل چشمگیری کاسته می‌شد. همزمان رشد اقتصادی کشور هم در مقابل این سطح از تکانه‌ها منفی شد. آن‌طور که بانک مرکزی محاسبه کرده، در این سال نرخ رشد اقتصادی به منفی ۳.۵ درصد رسید. این رشد اگر بدون نفت محاسبه می‌شد، به مراتب کمتر بود به نحوی که بانک مرکزی رشد بدون نفت سال ۹۷ را منفی ۱.۳ درصد پیش‌بینی کرده است.

پرواضح است که تحریم‌ها بیش از هر بخشی به فروش نفت و گاز کشور آسیب زدند. به همین دلیل در همان سال ۹۷ رشد بخش نفت به شکل عجیبی منفی شد. بانک مرکزی رشد نفت در سال ۹۷ را منفی ۱۸.۴ درصد برآورد کرده است. کشاورزی هم روزهای خوبی در سال ۹۷ نداشت. همزمانی خشکسالی با بحران اقتصاد سبب شد تا رکود این بخش را هم دربر گیرد و رشد این بخش به منفی ۲.۴ درصد برسد. از سوی دیگر، حال و روز بخش صنعت و معدن کشور هم در سال ۹۷ خوب نبود. این کسادی به حدی بود که رشد اقتصادی صنایع و معادن در کنار هم به منفی ۶.۵ درصد رسید. درواقع تولید کارخانه‌ای در ایران پس از بخش نفت بیشترین لطمه را از تحریم‌های اقتصادی در همان ماه‌های اول دیدند.

بخش ساختمان نیز در سال ۹۷ چندان روزهای درخشانی را به ثبت نرساند. در این سال نرخ رشد این بخش منفی ۰.۱ درصد به ثبت رسید؛ نرخی که مشابه میزان رشد بخش خدمات هم بوده است. به این ترتیب، در طول سال ۹۷ همه بخش‌های اقتصاد کشور رشد منفی و رکود را تجربه کردند. این اتفاق ویژه‌ای بود که در نیمه دوم دهه ۹۰ تنها در سال ۹۷ رخ داد.

۹۸ تثبیت رکود تورمی

سال ۹۸ در حالی آغاز شد که انتظار می‌رفت در طول این سال هم از میزان تورم کاسته شود و هم از سطح رکود اقتصادی. البته آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی درباره رشد سال‌های ۹۷ و ۹۸ با یکدیگر تفاوت‌های چشمگیری دارد و مرکز آمار وخامت شرایط را به مراتب بیشتر از بانک مرکزی برآورد کرده بود. با این حال، «ترسالی» باوجود سیل و ویرانی‌هایی که به جای گذاشت سبب رشد چشمگیری در بخش کشاورزی شد.

در سال ۹۸ بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را منفی ۱.۸ درصد برآورد کرد. این در حالی است که اگر نفت از تولید ناخالص داخلی جدا می‌شد، نرخ رشد از نظر سیاست‌گذار پولی مثبت بود. در این سال برای دومین سال پیاپی رشد بخش نفت رکود بزرگی را تجربه کرد به نحوی که رشد آن منفی ۲۷.۳ درصد اعلام شد. باید توجه کرد در سال ۹۶ هم رشد بخش نفت منفی بود اما شدت رکود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به مراتب بیش از چیزی بود که در سال ۹۶ تجربه شده بود. بخش کشاورزی همان‌طوری که گفته شد، با افزایش بارش باران در این سال، شرایط خوبی را تجربه کرد به نحوی که رشد اقتصادی این بخش در پایان سال ۸.۹ درصد محاسبه شده بود.

صنایع و معادن نیز پس از یک سال که رشد منفی مهمی را تجربه کرده بودند، با بهبود شرایط مواجه شدند و دوباره رشد مثبت را تجربه کردند. بانک مرکزی این رشد را ۳.۶ درصد عنوان کرده بود. بخش ساختمان همچنان با رشد منفی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد و در این سال نیز رشد آن منفی ۱.۱ درصد اعلام شد.

بخش خدمات هم بنا بر برآوردهای بانک مرکزی به هیچ وجه شرایط خوبی را در سال ۹۸ تجربه نکرد تا برای دومین سال پی‌در‌پی رشد آن منفی و معادل منفی ۰.۶ باشد.

۹۹ همزمانی رشد ناچیز با تورم گسترده

سال ۹۹ سالی بود که برخلاف همه انتظارها پیش رفت. پیش از آغاز این سال، اغلب کارشناسان اقتصاد‌ اعتقاد داشتند در این سال، شرایط برای خروج از رکود در اقتصاد فراهم خواهد شد و به عبارت ساده‌تر، فشارهای تحریم در اقتصاد تخلیه خواهد شد. با این حال، شیوع یک ویروس همه چیز را چه در ایران و چه در سطح بین‌المللی به هم ریخت. کرونا که به طور رسمی از اسفند ۹۸ در ایران شایع شد، در عمل تمام پیش‌بینی‌ها را تغییر داد و فشار جدیدی را به اقتصاد وارد کرد. کرونا آن زمان ویروسی ناشناخته بود و مهم‌ترین مقابله‌ای که در آن زمان در دستور کار دولت‌ها بود، گسترش تعطیلی‌های اجباری بود. طبیعی است چنین سیاستی قبل از هر بخش، فشار را به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط وارد می‌کند، به همین دلیل بخش‌هایی چون خدمات با فشاری مضاعف مواجه شدند.

با این حال، محاسبات بانک مرکزی گویاست نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته مثبت شد. این مهم در شرایطی رخ داد که نرخ تورم شتابی بیش از سال ۹۸ را تجربه کرد. در سال ۹۹ رشد اقتصادی را سیاست‌گذار پولی ۲.۹ درصد برآورد کرد. این در حالی است که اگر بخش نفت از تولید ناخالص داخلی جدا بود، میزان رشد ۰.۵ درصد کاهش پیدا می‌کرد. در سال ۹۹ دولت امریکا تغییر کرد و همین نیز میزان سختگیری‌ها بر فروش نفت ایران را کاهش داد و تبدیل به مفری شد که بخش نفت پس از ۳ سال رشد منفی، دوباره رشد مثبت را تجربه کند. رشد بخش نفت در پایان سال ۹۹ معادل ۸.۷ درصد بوده است.

بخش کشاورزی در سال ۹۹ هم شرایط به‌نسبت مناسبی داشت. کشاورزی ایران از آنجا که همچنان به روش‌های سنتی انجام می‌شود، به‌شدت وابسته به بارش سالانه است. در سال ۹۹ رشد این بخش را ۴.۳ درصد محاسبه کردند. در مقابل بخش صنعت و معدن در میانه کرونا وضعیت بهتری داشت. گفته می‌شود از آنجا که بخش صنعت کشور بیش از هر چیز به تولید بزرگ و کارخانه‌ای وابسته است، فشار کرونا چندان به آن وارد نشد و به همین دلیل توانست به رشد ۷.۶ درصدی دست یابد.

بخش ساختمان نیز که برای دو سال پی‌در‌پی با رکود مواجه شده بود، در سال ۹۹ شرایط بهتری داشت و توانست به رشد ۸.۷ درصدی دست یابد. همان‌طور که گفته شد، فشار کرونا بیش از هر چیز بخش خدمات را متاثر کرد و همین نیز سبب شد تا برای سومین سال پیاپی رشد این بخش منفی و معادل منفی ۰.۲ درصد برآورد شود.

آخرین کارنامه روحانی

بهار امسال، آخرین فصلی بود که حسن روحانی سکان امور را در کشور برعهده داشت. به بیان دیگر، عملکرد این دوره به مثابه آخرین کارنامه دولت دوازدهم محسوب می‌شود. در این دوره آن‌طور که مراکز رسمی اعلام آمار گزارش می‌دهند، اقتصاد به طور کلی از رشد منفی خارج شد. گرچه این را نمی‌توان این‌طور برداشت کرد که رونق واقعی به اقتصاد برگشته و اقتصاد با تمام توان بالقوه خود در حال فعالیت است‌ اما در هر حال به این معناست که شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است.

در بهار امسال، رشد کل اقتصاد را ۶.۲ درصد برآورد کردند اما اگر نفت از تولید ناخالص داخلی حذف شود، رشد اقتصادی معادل ۴.۷ درصد بوده است. در این فصل رشد تولید در بخش نفت و گاز چشمگیر بود، به گونه‌ای که بانک مرکزی نرخ رشد آن را ۲۳.۳ درصد اعلام کرد.

این در حالی است که خشکسالی دوباره کشور را دربر گرفت و به همین دلیل نرخ رشد بخش کشاورزی معادل منفی ۰.۹ درصد اعلام شد. همچنین بخش صنعت و معدن رشد ۶.۱ درصدی یافت اما بخش ساختمان یک رکود بزرگ را تجربه کرد و رشد آن به منفی ۱۲.۳ درصد رسید. در عین حال آغاز واکسیناسیون کرونا و پایان تعطیلی‌های گسترده هم تاثیر فراوانی بر بهبود وضعیت بخش خدمات داشت و رشد آن در نخستین فصل امسال به ۷ درصد رسید.

عملکرد ۵ ساله اقتصادی

بررسی آمار نرخ رشد در نیمه دوم دهه ۹۰ نشان می‌دهد بهترین عملکرد در بهار امسال به‌دست آمده است. همچنین بانک مرکزی از دو سال پی‌در‌پی رشد منفی در این دوره خبر می‌دهد. این اتفاق در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رخ داد. بیشترین رشد منفی را در میان بخش‌های مختلف اقتصاد را بخش نفت، ساختمان و خدمات با ۳ سال رشد منفی تجربه کردند.

بدترین عملکرد اقتصادی کشور در نیمه دوم دهه ۹۰ به سال ۹۷ بر‌می‌گردد که تمام بخش‌های اقتصادی کشور رشد منفی را تجربه کردند. در بهار امسال با اینکه رشد اقتصادی ۶.۲ درصد اعلام شد اما دو بخش کشاورزی و ساختمان با رکود مواجه شدند که می‌تواند نگران‌کننده باشد.

اهمیت بخش مسکن از یک سو به دلیل اشتغالزایی بالای آن است و از سوی دیگر به دلیل اهمیت مسکن در جوامع است. به همین دلیل بحران در این بخش به‌سرعت می‌تواند همه بخش‌های اقتصادی را دچار مشکل کند.