استمرار چرخه باطل واگذاری‌ها
از چندی پیش اخباری مبنی‌بر سلب صلاحیت متولیان معادن و عرصه‌های معدنی راکد از نقاط مختلف کشور به گوش رسیده است. بنا بر آمار ارائه‌شده از سوی نهادهای متولی بخش معدن، افزون‌بر ۴۵ درصد معادن کشور تعطیل هستند؛ بنابراین حدود نیمی از بخش معدن از حرکت ایستاده و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. سلب صلاحیت و تغییر متولی معادن راکد از طریق فرآیند مزایده، اصلی‌ترین روشی است که دولت برای خروج معادن از رکود در نظر گرفته است. اما این روش گلایه و اعتراضات گسترده فعالان معدنی را به دنبال داشته است.
بسیاری از معدنکاران نبود منابع مالی مناسب، از دست رفتن بازارهای فروش مواد معدنی و در ادامه بحران‌های اقتصادی موجود در بخش معدن را از علت‌های اصلی تعطیلی معادن معرفی می‌کنند. به عبارتی، آنها معتقدند این رکود ارتباطی با شایستگی یا توانایی شخص دارنده پروانه و مجوزهای اکتشافی نداشته که با سلب صلاحیت آنها، معادن به چرخه تولید بازگردند. اما برخی دیگر بر این باورند که وجود رویکرد سلب صلاحیت در نهادهای دولتی، نوعی محرک فعالان معدنی بوده و در ادامه می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری معادن شود. درباره نحوه اجرای فرآیند سلب صلاحیت معادن غیرفعال و پیامدهایی که این اتفاق برای بخش معدن می‌تواند به همراه داشته باشد، صمت با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
نقش معادن در توسعه کلان اقتصادی
محمد قضایی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت وجود ماده قانونی مبنی‌بر سلب صلاحیت معادن غیرفعال را به نفع بخش معدن عنوان کرد.
او رکود بخش معدن و غیرفعال بودن معادن را به ضرر اقتصاد کشور دانست و گفت: بخش معدن مدت‌هاست با چالشی با عنوان معادن غیرفعال درگیر است و باید فکری به حال رکود معادن کرد. واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی همگی به دلیل ارتقای سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بوده و در سال‌های اخیر با غیرفعال شدن معادن، این سهم افزایش پیدا نکرد. فعالیت معادن برای توسعه بخش معدن و افزایش نقش آنها در تولید ناخالص داخلی امری ضروری است؛ بنابراین همواره توجه به چرخه فعالیت‌های معدنی موضوعی است که در اهداف کلان و استراتژی‌های کلی کشور تاکید فراوانی بر آن شده است. عضو هیات‌مدیره شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس ادامه داد: غیر از بحث توسعه کلان کشور و نقش در تولید ناخالص داخلی، باید توجه داشت معادن حلقه نخست زنجیره صنایع هستند.
با فعالیت معادن ماده اولیه مورد نیاز صنایع تامین شده و از این رو، با رکود این بخش، صنایع وابسته به معادن نیز در چرخه فعالیت‌های خود با مشکل روبهرو خواهند شد. اگر ماده اولیه صنایع از طریق فعالیت معادن داخلی تامین نشود، کشور درگیر دست‌اندازهای جدی برای ادامه حیات صنعت خواهد شد چراکه واردات مواد اولیه همواره نیازمند تخصیص منابع ارزی است.
در شرایطی که کشور با بحران کمبود ارز روبهرو است، نباید منابع ارزی که باید برای معیشت و دیگر ابعاد اقتصادی کشور صرف شود، به واردات مواد اولیه معدنی تخصیص داده شود.
آسیب‌های غیرفعال بودن معادن
قضایی در ادامه در تشریح دیگر چالش‌های غیرفعال بودن معادن کشور گفت: غیر از خروج ارز، افزایش بهای تمام‌شده تولیدات صنایع نیز از دیگر ایرادهای مهم رکود معادن است.
کاهش تولید در بخش معدن و واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، اثر قیمتی مضاعفی بر محصولات خروجی این صنایع داخلی خواهد داشت؛ بنابراین غیرفعال بودن گسترده معادن را تنها نمی‌توان از یک بعد بررسی کرد و این اتفاق دارای پیامدهای متعددی بر کل زنجیره وابسته اقتصادی کشور است. پس از روشن شدن اهمیت فعالیت و رونق بخش معدن در کشور، مسئله بعدی که باید به آن پرداخته شود، دلایل رکود و تعطیلی معادن است. در این موضوع موارد متعددی اهمیت بررسی دارند؛ نخست آنکه افرادی که در زمان واگذاری معادن و پهنه‌های معدنی به‌عنوان متولی این عرصه‌ها انتخاب شدند، واجد چه ویژگی‌ها و صلاحیت‌هایی بودند.
سپس نهادهای دولتی به‌عنوان متولیان اصلی بخش معدن در مسائل مدیریتی چه نقاط ضعفی داشته‌اند.
این فعال معدنی ادامه داد: به نظر من، باید ظرفیت‌هایی از سوی دولت برای رفع مشکلات و جلوگیری از انباشت معضلات در بخش معدن ایجاد می‌شد.
یکی از مسائل مهمی که معادن را به تعطیلی کشانده، چالش‌های تامین منابع مالی است. انتظار می‌رود این موضوع با همکاری بانک صنعت و معدن و ارائه تسهیلات مناسب به معدنکاران و صنعتگران رفع شود چراکه در این بحث همواره صاحبان معادن با مشکلات زیادی روبهرو بوده و تامین منابع مالی برای فعالیت معادن به‌راحتی صورت نمی‌گیرد.
سلب صلاحیت‌ها، مولد چالش
قضایی در ادامه سخنان خود به چالش‌هایی که در پس سلب صلاحیت‌ها شکل خواهد گرفت اشاره کرد و توضیح داد: بدیهی است پس از خلع ید شدن صاحبان معادن غیرفعال، مشکلات و چالش‌هایی در ادامه به وجود خواهد آمد. از این رو، باید با دقت نظر بیشتری این موضوع از سوی نهادهای دولتی تصمیم‌گیرنده پیگیری و اجرا شود.
نخستین مسئله‌ای که پس از سلب صلاحیت‌ها با آن مواجه خواهیم شد، چالش مالکان جدید و استمرار ناکارآمدی در این بخش است. در توضیح این مسئله می‌توان گفت در صورتی که واگذاری دوباره پهنه‌ها و معادن غیرفعال با دقت لازم صورت نگیرد، افراد نامناسبی متولی معادن خواهند شد. در این شرایط ناکارآمدی سیستم مدیریتی معادن استمرار می‌یابد و در عمل فرصت را برای بهره‌برداری از معادن از دست می‌دهیم.
عضو هیات‌مدیره شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس ادامه داد: همچنین تسهیل روند مزایده‌ها و کوتاه‌تر شدن این فرآیند خود از دیگر الزاماتی است که باید نهادهای دولتی به آن توجه داشته باشند چراکه طولانی شدن فرآیند مزایده‌ها و واگذاری‌های مجدد، نوعی فرصت‌سوزی برای فعال‌سازی معادن غیرفعال ایجاد خواهد شد. در پایان می‌توان گفت سلب صلاحیت از صاحبان معادن غیرفعال می‌تواند محرک جدی برای معدنکاران باشد.
اما باید تاکید کرد سلب صلاحیت در صورتی مشروعیت می‌یابد که علت تعطیلی معدن، ساختار معیوب اداری و نبود حمایت‌های مادی و معنوی نهادهای دولتی نباشد، بلکه تعطیلی از ناکارآمدی متولیان معادن و پهنه‌های معدنی سرچشمه گرفته باشد.
فرآیند قانونی سلب صلاحیت
محمد لطفی‌اصل، کارشناس معدن در گفت‌وگو با صمت به مزایا و معایب سلب صلاحیت صاحبان معادن غیرفعال اشاره کرد. او در وهله نخست به تشریح روند سلب صلاحیت و خلع ید در معادن پرداخت و گفت: مجوزهای معدنی مستند به قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن در ۴ شکل صادر می‌شوند؛ پروانه اکتشاف، گواهینامه کشف، مجوز برداشت و پروانه بهره‌برداری.
دارندگان هر ۴ شکل از این نوع مجوزها مکلف هستند براساس قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات قانونی خود اقدام کنند. بدیهی است هر گونه عدم ایفای تعهدات و عدم اجرای عملیات معدنی در زمان‌های مقرر منجر به ابطال پروانه اکتشاف، گواهینامه کشف، مجوز برداشت و همچنین سلب صلاحیت پروانه بهره‌برداری خواهد شد. پروانه اکتشاف برای یک دوره ۶ ماهه یا یک ساله صادر می‌شود و در شرایط خاصی طبق قوانین و مقررات قابل تمدید است.
در ادامه، دارنده پروانه اکتشاف باید برای اجرای عملیات اکتشاف پیش‌بینی شده اقدام کند. هرگونه کوتاهی در اجرای عملیات اکتشاف در مدت‌زمان مقرر سبب خواهد شد تا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها طبق ماده ۲۰ قانون معادن، پروانه اکتشاف آنها را باطل کنند. پس از ابطال پروانه اکتشاف، طبق مواد ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن محدوده یادشده از طریق برگزاری مزایده با دیگر متقاضیان واگذار می‌شود. متقضاضیان این مزایده‌ها باید واجد شرایط و دارای صلاحیت فنی و مالی باشند.
شرط اجرا نشدن تعهدات
لطفی‌اصل به توضیح فرآیندهای قانونی فعالیت معدنکار ادامه داد و گفت: دارنده گواهینامه کشف براساس ماده ۸ قانون معادن می‌تواند حداکثر یک سال پس از صدور گواهینامه کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده، به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه کند. عدم ارائه این درخواست در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده از آنها خواهد شد. علاوه‌بر آن، دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری مکلف هستند به تعهدات خود که در پروانه صادرشده درج شده است، اقدام کنند. در صورت عدم ایفای تعهدات، معدن تحت بهره‌برداری طبق ماده ۲۰ قانون معادن ابطال می‌شود و باید طبق ماده ۶۶ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار شود.
این کارشناس معدن ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر شرح داده شد، در قوانین و مقررات به شکل کامل و واضح نحوه ابطال مجوزهای معدنی و واگذاری مجدد آنها از طریق مزایده عمومی مطرح شده است و روشن بودن قوانین مرتبط با این امر، از نقاط مثبت این بحث به شمار می‌رود. همچنین از سوی دیگر، واگذاری معادن غیرفعال و قرار گرفتن این پهنه‌ها در اختیار افراد واجد شرایط و متقاضی از طریق مزایده عمومی از مزیت‌های مهم ابطال پروانه‌های فعالیت‌های معدنی پهنه‌های راکد است چراکه در این شیوه پهنه‌ها با روند مناسب‌تری به افراد واگذار می‌شود.
احتمال تضییع حقوق معدنکاران
این مهندس معدن ضمن پرداختن به مزایای سلب صلاحیت معادن غیرفعال، به دیگر ابعاد این اتفاق نیز اشاره کرد و گفت: از دیگر مزایای ابطال معادن و واگذاری مجدد آنها از طریق مزایده عمومی می‌توان به جلوگیری از ایجاد رانت، حذف دلالی توسط برخی دارندگان مجوزهای معدنی و ارتقای ظرفیت‌های فنی و مالی دارندگان مجوزهای معدنی اشاره کرد.
در ابطال مجوزهای معدنی به‌ویژه معادنی که دارندگان آنها از صلاحیت فنی و مالی لازم برخوردار هستند، اهلیت معدنکاری آنها به اثبات رسیده و هیچ‌گونه شبهه دلالی درباره آنها وجود ندارد، باید برخی موارد دیگری غیر از عوامل زمانی و تعهدات دارنده مجوز در جهت اجرای عملیات معدنی مدنظر قرار گیرد.
وجود مواردی مانند معارضان محلی، تعارضات بین نهادهای دولتی، رکود بازار مصرف، نبود زیرساخت‌های مناسب معدنی، مستهلک شدن ماشین‌آلات معدنی و کاهش راندمان آنها و... در بسیاری از موارد باعث عدم فعالیت معدن می‌شوند. لطفی‌اصل خاطرنشان کرد: عدم لحاظ این موارد در ابطال معادن و واگذاری دوباره آنها از طریق مزایده عمومی ضمن تضییع حق دارنده اولیه مجوز، باعث می‌شود برنده مزایده نیز نتواند به دلیل وجود مشکلات یادشده معدن را فعال کند. در نتیجه این چرخه طی چندین سال بدون کوچک‌ترین خروجی مثبت تکرار خواهد شد.
ایجاد ساز کارهای مناسب
لطفی‌اصل در ادامه سخنان خود به ضرورت در نظر گرفتن اصلاحاتی در روند سلب صلاحیت صاحبان معادن غیرفعال تاکید کرد و گفت: بنا بر مواردی که بالاتر به آن پرداخته شد باید ساز کار مناسبی با لحاظ تمامی موارد (عوامل اختیاری دارنده مجوز و عوامل خارج از ید فعال معدنی) تدوین شود و مبنای ابطال و واگذاری مجدد معادن از طریق مزایده عمومی قرار گیرد.
به‌طور کلی برای فعال‌سازی حداکثری معادن غیرفعال می‌توان از ظرفیت‌های روندهای پیش‌بینی شده در طرح احیای معادن راکد و همچنین دیگر روش‌های مندرج در قوانین و مقررات به منظور رفع موانع فعالیت معادن استفاده کرد. این کارشناس معدنی در پایان صحبت‌های خود به سیاست‌های دولت مبنی‌بر واگذاری سهام معادن گلایه کرد و گفت: از سوی دیگر، باید در نظر داشت در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن درباره واگذاری سهام معادن هیچ‌گونه ماده قانونی وجود ندارد؛ بنابراین اگر سیاست اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره معادن واگذاری سهام آنها است، مناسب به نظر می‌رسد قبل از هرگونه اقدام اجرایی اصلاح قوانین و مقررات و تدوین دستورالعمل‌های شفاف در دستور کار قرار گیرد.
سخن پایانی
در نظر گرفتن شیوه‌های مناسب راه‌اندازی دوباره معادن، از مهم‌ترین وظیفه نهادهای دولتی متولی بخش معدن به شمار می‌رود. غیر از مسئله صلاحیت معدنکاران، بحث حمایت‌های مالی و قانونی دولت از صاحبان معادن همواره از مواردی است که باید به آن توجه شود. از این رو، تعطیلی معادن موضوعی چندوجهی است که نمی‌توان تنها به بعد متولیان معادن تاکید کرد و باید سایر ابعاد نیز در نظر گرفته شوند.
