ناترازها یکشبه تراز نمیشوند
کمتر از یک ماه بعد از اولتیماتوم دولت به بانک مرکزی درباره انحلال بانکهای ناتراز و مقاومتهای بانک مرکزی در برابر این اظهارنظرها، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آخرین واکنش خبر خروج بانکهای دولتی از شرایط زیان را در جمع خبرنگاران مطرح کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ جز بانک سپه، تمام بانکها از حالت زیاندهی خارج شدند و ۷۰ هزار میلیارد تومان سود خالص برای شبکه بانکی کشور ثبت شده است.
اینجا این پرسش مطرح است که آیا این امکان وجود دارد که بانکها در یک بازه زمانی یکماهه از شرایط ناتراز خارج شوند؟ آیا در این یک ماه اقدام خاصی انجام شد که خروج بانکها از شرایط ناتراز را تسهیل کرد؟ دو دیدگاه متضاد ازسوی تحلیلگران بانکی درباره رفع ناترازی بانکها عنوان میشود؛ عدهای بر این باورند که ذات بانکداری در ایران به ناترازی میل دارد و بهنظر میرسد بانکها در کاغذ از زیاندهی خارج شدهاند، اما واقعیت این است که بانکها اعم از دولتی و غیردولتی زیانده هستند، زیرا اصل عملیات بانکداری در ایران زیانده است و به نظر میرسد خاندوزی با هدف کنترل تبعات خبر انحلال بانکهای ناتراز، ادبیات خود را اصلاح کرد و از تراز شدن بانکها سخن گفته است. در مقابل عده دیگری بر این باورند که در 2 سال گذشته محدودیت اعطای تسهیلات، افزایش بهای خدمات بانکها و مشارکت بانکها در سرمایهگذاری موجب شده بانکها از زیان خارج شوند.
انحلال بانکهای ناتراز ادعای بزرگی است
بیتردید بانکها در یک بازه زمانی کوتاهمدت از شرایط ناترازی خارج نخواهند شد. چند ماه پیش دولت خبر انحلال و ادغام بانکهای ناتراز را رسانهای کرد که پیشبینی عملیاتی نشدن این یک ادعای بزرگ چندان دور از تصور نبود؛ از این رو بهنظر میرسد اظهارنظرهای مقامات پولی و مالی کشور درباره بانکها دور از واقعیت باشد. بهگفته بسیاری از کارشناسان، زمانیکه نسبت پرداخت تسهیلات بانکها به سپردهها به استاندارد قانونی نزدیک شود، در آن شرایط میتوان امیدوار به رفع ناترازی بود. در حال حاضر بانکها بیش از سپرده و دارایی تسهیلات پرداخت کردهاند، به همین دلیل بانک مرکزی سیاست محدود کردن اعطای تسهیلات را برای مهار نقدینگی در کشور دنبال کرد. تردیدی وجود ندارد که محدود کردن اعطای تسهیلات بر تراز شدن بانکها تاثیر میگذارد، اما نمیتوان انتظار داشت در یک بازه زمانی یک یا دو ماه نتایج آن قابلمشاهده باشد. در حال حاضر دولت برای جبران کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی را متوقف کرده و بهطور مستقیم از بانکها قرض میگیرد که این موضوع باعث شده بانکها اضافهبرداشت کنند و اینگونه ناترازی بانکها تشدید شود. در بعدی دیگر، کارشناسان بر این باورند که بانک سپه یک بانک استاندارد بود و ادغامهای انجامشده با این بانک، باعث افزایش تعداد کارمندان و شعب آن شد. معوقات بانکهای ادغامشده در این بانک نیز به بانک سپه منتقل شد که این موضوع مدیریت را برای بانک سپه دشوار کرد. بهنظر میرسد بخشی از ناترازی امروز بانک سپه ناشی از این ادغامها باشد. همچنین عدم نظارت قوی بانک مرکزی بر بانکهای خصوصی، اضافهبرداشتها، افزایش تسهیلات خارج از ضوابط باعث ایجاد ناترازی در بانکهای خصوصی شده است.
خروج بانکها از زیان غیرممکن است
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی در گفتوگو با ، خروج بانکها از شرایط زیان را غیرممکن خواند و افزود: بهنظر میرسد که بانکها روی کاغذ از شرایط زیان خارج شدهاند، اما واقعیت این است که بانکها اعم از دولتی و غیردولتی زیانده هستند، چراکه اصل عملیات بانکی در ایران زیانده است؛ بهعبارت دیگر ذات بانکداری در ایران باتوجه به نرخ تورم، سود بانکها و هزینههای جاری به زیاندهی میل میکند. وی نرخ تمامشده پول در بانکها را حدود ۲۲ درصد دانست و خاطرنشان کرد: نرخ بازده اعتبار تسهیلات حدود ۲۰ درصد است و در برخی از بانکها نرخ تمامشده پول حدود ۲۶ درصد و نرخ بازده پول حدود ۲۳ درصد میشود؛ پس طبیعی است که بانکها در ایران در یک حاشیه زیان قرار دارند. در چنین شرایطی بانکهای بزرگ و دولتی چگونه میتوانند از زیان خارج شوند؟ خروج از زیان آنها دشوار است. این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانکها باید برای خود دارایی سمی ایجاد کنند، ادامه داد: بانکها برای خروج از زیان باید مطالباتی که وصول نمیشود را تمدید کنند و بهنوعی تخصیص مجدد میکنند و دوباره داراییها را با سود شناسایی و ارقام واهی در دفاتر ثبت میکنند. این داراییها بیشتر از میزان واقعی هستند و قابلیت وصول ندارد. حسینی هاشمی تاکید کرد: طلب بانکها از دولت هر سال افزایش پیدا میکند و سالهاست که این طلبها پرداخت نشده است. بانکها برای اینکه این طلب را زنده نگه دارند، سودی برای آن شناسایی میکنند، در حالیکه دولت حتی این بدهیها را قبول ندارد. وی با اشاره به اقدامات بانکها برای درآمدزایی، گفت: بانکها معاملات متقابل با شرکتها دارند و اینگونه سود شناسایی میکنند؛ بهعنوان مثال بانک یک واحد تولیدی، خدماتی و... دارد که نرخ دفتری آن ۷۰۰ ریال است و آن را به نرخ روز به یک شرکت میفروشد و طی فرآیند دیگر دوباره آن را از شرکت پس بگیرد و اینگونه درآمد و سود ایجاد میکند.
سود بانکها واهی است
این کارشناس بانکی سود بانکها را واهی خواند و تصریح کرد: سود بانکها واقعی و عملکردی نیست و سود غیرعملکردی تلقی میشود. بانکها بهدنبال خلق سود هستند، اما این سود واقعی نیست؛ یعنی در جریان نقدینگی وارد نشده، اما آنها برای این سود شناساییشده، خروجی نیز ترسیم میکنند و به سهامدار سود و به دولت مالیات پرداخت میکنند. اینگونه بنیه بانک ضعیف و تراز مالی کوچکتر میشود، اما شکل کار درست است. وی در پاسخ به این پرسش که بهنظر شما وزیر اقتصاد با چه هدفی چنین اظهارنظرهایی را مطرح کرد؟ گفت: رسانهای کردن خبر زیانده بودن بانکها اقدام پسندیدهای نبود و در دنیا چنین موضوعاتی برای عموم طرح نمیشود، چراکه باعث نگرانی سپردهگذاران، کارمندان و صاحبان بانکها میشود. کارمندان و سپردهگذاران یک بانک اگر احساس کنند بانک آنها زیانده است و احتمال سقوط آن وجود دارد، نگران خواهند شد. بهنظر میرسد سخنان اخیر خاندوزی با هدف اصلاح ادبیات پیشین مطرح شده و میخواهد اینگونه اطمینان و اعتماد در جامعه ایجاد کند. حسینی هاشمی حجم بانکهای خصوصی را نسبت به بانکهای دولتی بیشتر دانست و افزود: بانکهای خصوصی مشتریان بیشتری دارند و طرح چنین سخنانی برای بانکهای خصوصی که در نظر حامی دولتی ندارند تهدیدکننده و نگرانکنندهتر است. این کارشناس بانکی با اشاره به پیامدهای مثبت و منفی محدودیت در اعطای تسهیلات، خاطرنشان کرد: اصلیترین فایده محدودیت در اعطای تسهیلات کنترل حجم نقدینگی است. در این شرایط بانکها بیشتر از منابع مصرف نمیکنند؛ به این معنا که اضافهبرداشت صورت نمیگیرد و تقاضا کنترل و تورم تا حدودی مهار میشود، اما از سوی دیگر واحد تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه میشود و این مسئله رکود را بهدنبال خواهد داشت. بهگفته وی محدودیت در اعطای تسهیلات یک سیاست اصولی و رایج برای مهار نقدینگی در بازار است. حسینی هاشمی در پاسخ به این پرسش که بانک سپه بهعنوان تنها بانک ناتراز دولتی معرفی شده، آیا این ناترازی ریشه در ادغامهای پیشین انجامشده در این بانک دارد؟ گفت: بانک سپه بانک زیانده نبود و مانده معوق آن پایین بود، اما ادغام بار سنگینی را بر دوش بانک سپه گذاشت که توان حمل آن را نداشت. تعداد زیاد کارکنان و شعب و سبکهای مختلف بانکی تعارض و تضادی ایجاد کرد که این بانک را تحت تاثیر قرار داد.
رمزگشایی از اظهارنظرهای مسئولان دشوار است
محمد طیبیان، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با ، با بیان اینکه رمزگشایی از اظهارنظرهای مسئولان اقتصادی کار دشواری است، گفت: سالهای سال است که بانکهای ایران با چالش ناترازی جدی مواجهند؛ به این معنا که طرف مطالبات آنها مشکوک است و معلوم نیست که چقدر از مطالبات آنها سوخت میشود و چه میزان قابلبازگشت است.
وی با اشاره به لزوم شفافسازی در زمینه بدهکاران بانکی، افزود: در شبکه بانکی تسهیلات مختلفی تعریف شده است. بعد از محدود شدن درآمدهای نفتی، دولت برای درآمدزایی بر سیستم بانکداری متمرکز شد و بهنوعی سیستم بانکداری غارت و موسسات بانکی ایجاد شد که توان بازپرداخت مطالبات سپردهگذاران را نداشتند؛ از این رو در نهایت دولت تاوان آنها را پرداخت کرد. طبیبیان وضعیت سیستم بانکی ایران را بحرانی توصیف کرد و افزود: بانکها در ایران بهمثابه چاه پول تلقی شدند که میتوان برای همه مصارف از آنها برداشت کرد. متاسفانه دولت چندان دغدغه تراز بودن بانکها را ندارد و بهنظر میرسد غیر از دفترسازی بهدنبال راه دیگری برای خروج بانکها از شرایط ناتراز نیست. این کارشناس بانکی ادامه داد: در سالهای گذشته باوجود عدم ارتباط مستقیم سیستم بانکی با سازمان برنامه و بودجه، این سازمان در شرایط بحرانی نظام بانکی اقدام به ارائه و تدوین گزارش برای دولت و مجلس میکرد، اما امروز این گزارشها وجود ندارند و جزئیات آن مشخص نیست. من امیدی ندارم که شرایط ناترازی بانکها بهبود پیدا کرده باشد. وی با بیان اینکه دولت بهطور مستقیم از بانکها پول دریافت
میکند، گفت: تعدادی از افراد بهواسطه نفوذی که در سیستم مالی و بانکی کشور داشتند، از بانکها تسهیلات دریافت و مبادرت به خرید اموال کردند. تورم قیمت دارایی آنها را چندین برابر افزایش داد، اما آنها اقدام به پرداخت بدهی خود به بانکها نمیکنند. اگر سیستم بانکی ما بهدرستی کار خود را پیش میبرد، امکان مصادره اموال این افراد وجود داشت. طیبیان در پایان گفت: اگر به توصیه یک مسئول تسهیلاتی در اختیار فردی قرار گرفته، آن مسئول ضامن آن تسهیلات است و بانک باید از او بهعنوان ضامن، این حق را مطالبه کند.
خروج بانکها از شرایط ناتراز
مصطفی اصفهانی، کارشناس اقتصاد گفت: در 2 سال گذشته محدودیت اعطای تسهیلات، افزایش بهای خدمات بانکها و مشارکت بانکها در سرمایهگذاری موجب شده بانکها از زیان خارج شوند. این کارشناس اقتصاد درباره خروج بانکهای دولتی از زیان، اظهار کرد: منابع درآمدی بانکها شامل سود دریافتی از تسهیلات، عملیات و کارمزدهایی است که دریافت میکنند. اصفهانی در گفتوگو با ایرنا افزود: گرچه بانکها از بنگاهداری و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف منع شدند، اما همواره در این زمینه فعالیت دارند و منابع حاصل از این فعالیتها درآمد بانکها محسوب میشود. این کارشناس اقتصاد گفت: بانکها زمانی از زیان خارج میشوند که درآمد بانکها بیش از هزینه آنها شود؛ البته هماکنون نیز درآمدها از هزینهها پیشی گرفته است. وی با بیان اینکه هزینه بانک شامل سودی است که به سپردهها داده میشود، افزود: این هزینهها قطعی و بدون ریسک است و از جیب بانک بهصورت اتوماتیک خارج میشود، اما برخی از درآمدهای بانک ریسکی است و ممکن است فردی که وام گرفته اقساط وام را پرداخت نکند و به این نوع درآمد، درآمد ریسکی میگویند. البته باید توجه داشت سرمایهگذاری بانکها نیز نوعی درآمد ریسکی است. این کارشناس اقتصاد گفت: محدودیت در اعطای تسهیلات و سختگیری بانکها موجب شده جریان درآمدی آنها بهبود یابد. در کنار آن افزایش بهای خدمات بانکها و شناسایی سرمایهگذاریهای سودده موجب افزایش درآمد بانکها شده است.
سخن پایانی
بعد از کاهش فروش نفت و به تبع آن ریزش درآمدهای دولت، استقراض از بانکها افزایش پیدا کرد و بهنظر میرسد این مسئله در بلندمدت ناترازی بانکها را به همراه آورد. بانک مرکزی با هدف رفع ناترازی بانکها تلاش کرد محدودیتهایی در اعطای تسهیلات و مهار نقدینگی ایجاد کند که بهنظر کارشناسان این اقدامات میتواند بانکها را از شرایط ناتراز خارج کند، اما خروج بانکها از این وضعیت به زمان نیاز دارد و نمیتوان انتظار داشت در یک بازه زمانی یکماهه وضعیت بانکها در ایران بهبود پیدا کند.