راهی جز چابک‌سازی نداریم
حسین پیرموذن- رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل
چند پیشنهاد به دولت، راهی جز چابک سازی نیست، باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور به نظر می رسد، آنچه باید بیش از پیش دنبال شود، تغییر رویکرد دولت نسبت به جایگاهی است که در اقتصاد برای بخش خصوصی در نظر گرفته است.چند پیشنهاد به دولت، راهی جز چابک سازی نیست، باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور به نظر می رسد، آنچه باید بیش از پیش دنبال شود، تغییر رویکرد دولت نسبت به جایگاهی است که در اقتصاد برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.دولت باید بپذیرد که برای بهبود اقتصاد، راهی جز کوچک سازی و چابک سازی خود ندارد. تا زمانی که شرکت ها و واحدهایی در چارچوب خصوصی؛ اما در باطن دولتی، سهم بالایی در بازار و اقتصاد دارند، بخش خصوصی واقعی با منابع و قدرت اندکی که در اختیارش است، توان فعالیت ندارد. خصوصی سازی و واگذاری امور اجرایی در حوزه اقتصاد به بخش خصوصی، مطالبه جدی فعالان اقتصادی است که البته از سال ها پیش مطرح و دنبال شده است.دولت نیز در تمام این مدت نسبت به اهمیت واگذاری ها و کوچک کردن خود نظر مساعد داشته؛ اما در مرحله اجرا برعکس آنچه بیان کرده، مدام بزرگ و بزرگ تر شده است.این شرایط نشان می دهد که دولت در سطوح بالاتر قبول دارد که راهی جز نقش دادن به بخش خصوصی ندارد؛ اما در بدنه اجرایی و سطوح پایین تر مقاومت بالایی در برابر اجرا و تحقق این هدف حس می شود.از طرفی، چون در تمام این سال ها، بخش خصوصی نادیده گرفته شده، اجازه رشد و بزرگ شدن پیدا نکرده است. امروز در کشورهای توسعه یافته می بینیم که قدرت و سرمایه اصلی در اختیار همین بنگاه ها و شرکت های خصوصی قرار دارد و جایگاه آنها حتی از یک وزارتخانه نیز بالاتر است. تا زمانی که این نگاه و شیوه عمل در کشور جاری نشود، نمی توان نسبت به آینده اقتصاد چندان امیدی داشت و باید بر همین منوال و با تحمل فشارهای متعدد بر مردم جلو رفت.
حضور دولت در اقتصاد مولود رانت و فساد است. امضاهای طلایی، رانت های اطلاعاتی، تسهیلات و حمایت های خاص، همه این موارد زمانی شکل می گیرند که دولت برای تصدیگری و بنگاهداری وارد اقتصاد شود. نظام قیمت گذاری دستوری که با عنوان حمایت از مصرف کننده اجرا می شود، در صورتی که فضای رانتی بزرگی را ایجاد کرده است و سودهای کلانی برای افرادی خاص به دنبال دارد. در چنین وضعیتی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکار نیز انگیزه و توان رقابت را از دست داده و به تدریج میدان اقتصاد را ترک می کنند و آن چیزی رخ می دهد که امروز شاهدش هستیم؛ فرار سرمایه ها. یک زمان دولت در کنار تلاش برای جذب سرمایه های داخلی، از لزوم جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور صحبت می کرد. در این رابطه تنها چیزی که اهمیت دارد، اعتماد است. سرمایه جایی می نشیند که اعتماد وجود داشته باشد، پس اگر دولت بتواند محیط مساعد کسب وکار را فراهم کند، خودبه خود حجم سرمایه گذاری ها در کشور افزایش خواهد یافت. چنانچه دولت دست از دخالت های هر روز خود در اقتصاد بکشد و آرامش را به بازار برگرداند، اقتصاد رنگ ثبات را می بیند و نیاز اولیه برای فعالیت های اقتصادی تامین می شود. بنابراین آنچه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطالبه می کنند، بیرون رفتن دولت از گردونه فعالیت های اقتصادی است. بخش خصوصی خواستار حضور دولتی مقتدر، برنامه ریز، حمایتگر و ناظر است. دولتی که تنها با سرمایه و قدرت بالایی که در اختیار دارد، مسیر را برای حرکت فعال اقتصادی، کارآفرین و صاحب کسب وکار، هموار کند.هرگاه دولت نقش واقعی خود را بپذیرد، به تدریج، فضا برای بازی بخش خصوصی فراهم می شود و شاهد رشد و بزرگ شدن آن خواهیم بود. کم کم شرکت ها و واحدهای تولیدی، تجاری، سرمایه گذاری و خدماتی بزرگ شکل می گیرند و سطح فعالیت آنها از مرزهای کشور فراتر رفته و توان رقابت با واحدهای چندملیتی دیگر را پیدا می کنند. بر اساس آنچه تشریح شد، اتاق ایران در قامت تشکل تشکل ها در دور جدید فعالیت خود به جد از تداوم روند درست، قانونی و منطقی واگذاری ها و خصوصی سازی حمایت و خروج دولت از اقتصاد را مطالبه می کند، چرا که معتقد است سال ها از دوره انقضای اقتصاد دولتی می گذرد.
