مشکلات پایدار تامین مالی و مالیات
یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مدنی در هر کشوری، اصناف هستند. نهادهای مربوط به اصناف (اتاق‌های اصناف) توسط جمعی برخاسته از مردم اداره می‌شوند و این نهادها در وضعیت بازار و قیمت‌گذاری کالاها نقش بسیار موثری دارند.
به‌عبارتی، می‌توان گفت بخش خصوصی مهم‌ترین پایه بازار است و تصمیم این بخش می‌تواند تورم‌آفرینی کند یا باعث کاهش التهابات اقتصادی شود. اصناف، صنف، بازار و بازاریان همگی لغاتی هستند که به این بخش خصوصی مذکور اطلاق می‌شود. اصناف در طول دوران حیات هر کشوری در مباحث اقتصادی و حتی در مسائل سیاسی همواره نقش موثری ایفا کرده و خواهند کرد. مجلس شورای اسلامی، یکم تیر هر سال را برای گرامیداشت فعالیت بازاریان، روز اصناف نامید و هرساله در این روز مجامع امور صنفی سراسر کشور، مسئولان اتحادیه‌ها و مدیران وزارت بازرگانی و... گرد هم می‌آیند تا درباره مشکلات اصناف به بحث و گفت‌وگو بپردازند. به بهانه این روز، صمت با اعضای اتاق‌های اصناف در رابطه با مهم‌ترین مشکلات فعلی اصناف و راهکارهای پیش‌رو برای بهبود شرایط، به گفت‌وگو پرداخته است.
الزامات تسهیل روند فعالیت‌های صنفی
همواره یکی از چالش‌های مهمی که فعالیت اصناف، کسب‌وکارها و همچنین بخش مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، بحث تنظیم بازار است.
جلال‌الدین محمد شکریه، عضو اتاق اصناف گیلان در گفت‌وگو با صمت، همکاری نهادهای مختلف دولتی و قانونی برای تسهیل روند فعالیت‌های صنفی را یکی از الزامات امروزه معرفی کرد.
وی بااشاره به مشکلات ایجادشده در پی نبود متولی باثبات برای تنظیم بازار و عملکرد اصناف گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان مهره اصلی در بحث تنظیم بازار معرفی کرد، چرا که سیاست‌های مهم صنفی از جمله روند نظام تولید و توزیع کالا توسط این وزارتخانه تدوین و اجرایی می‌شوند. از این‌رو، باوجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی درحال‌حاضر مسئول تنظیم بازار است، اما دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مهمی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده در بحث نظام تولید و توریع نقش دارند.عضو اتاق اصناف گیلان خاطرنشان کرد: نکته اساسی که باید به آن توجه داشت، این است که همواره در مدیریت و کنترل بخش‌های اقتصادی، نظرات بخش خصوصی می‌تواند مکمل و یاری‌رسان سیاست‌های دولتی باشد.
در بحث تنظیم بازار نیز اصناف از مهم‌ترین بخش‌های خصوصی فعال در این حوزه شناخته می‌شوند، چرا که تنها در این شرایط افزایش عملکرد نظرات و تصمیمات حاصل خواهد شد.
حمایت اتاق اصناف از مردم
شکریه در ادامه تاکید فعالان صنفی به مشارکت در تصمیم‌سازی‌های دولتی برای بازار را یکی از لوازم مهم دستیابی به ثبات اقتصادی عنوان کرد. او عقیده دارد دولت اگر توجه خود را نسبت به نظرات بخش خصوصی و فعالان صنفی بازار بیشتر کند، به نتایج مطلوب‌تری دست خواهد یافت.
وی در این‌باره تشریح کرد: همواره فعالان صنفی و بخش خصوصی بر اهمیت اثرگذاری نظرات خود در سیاست‌گذاری‌های دولتی تاکید دارند. نظرات اعضای اتاق اصناف همواره ثبات و بهبود اقتصادی جامعه را دنبال کرده و از این‌رو مشارکت بخش خصوصی برای دولت راهگشا است. دولت اگر توجه بیشتری به اتاق اصناف داشته باشد، می‌تواند تصمیمات سازنده‌تری برای تمام چرخه‌های اقتصادی، از بخش تولید گرفته تا بازار، تدوین کند.
عضو اتاق اصناف گیلان افزود: نمونه‌های مختلفی از نظر مناسب اصناف نسبت به مسائل اقتصادی کشور وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، زمانی که درج نرخ تولید روی کالاها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده عنوان شد، اتاق اصناف ایران با این طرح مخالفت کرد و آن را دارای پیامدهای منفی نامید. از آنجایی که هرگونه تغییر یا اعمال فشار بر تولید، حلقه‌های مربوط به بازار را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، اتاق اصناف نسبت به نظر دولت مبنی بر درج نرخ تولید بر روی کالاها واکنش نشان داد.
نظر بخش خصوصی در اولویت باشد
شکریه در ادامه به اهمیت تاثیرگذاری نظر اصناف بر تصمیمات دولتی اشاره کرد. او حمایت از مردم در جایگاه مصرف‌کننده را از اهداف مهم فعالیت اتاق اصناف معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: مهم‌ترین دلیل مخالفت اتاق اصناف با اجرای طرح درج نرخ تولیدکننده روی کالا، حمایت از مصرف‌کننده بود. وظیفه مصرف‌کننده نیست هزینه‌هایی از جمله ارزش‌افزوده، مالیات، هزینه حمل و دیگر موارد را بر نرخ تولید که روی کالا درج شده اضافه و بهای تمام‌شده اجناس را برای خرید کالاها محاسبه کند، هرچند دولت به اعتراضات انجام‌گرفته بی‌توجه بود و پس از اجرای این طرح، معایب آن را دید و در نهایت پس از آزمون و خطا، تصمیم خود را عوض کرد.
وی ادامه داد: نتیجه بی‌توجهی دولت به‌نظر اصناف، ایجاد نوسان در بازار و سردرگمی مردم و همچنین صاحبان مشاغل بود. در نتیجه، می‌توان گفت نظر اعضای اتاق اصناف استان‌ها که در نهایت نمایندگانی از بخش خصوصی مشاغل هستند، همواره رکنی تاثیرگذار بر ثبات بازار و بهبود شرایط اقتصادی دارد.
اهمیت تدوین تصمیمات تخصصی
عضو اتاق اصناف گیلان توجه به‌نظر فعالان صنفی و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را مایه ثبات بازارهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای مثال، طرح درج نرخ تولید روی کالاها که پیش‌تر توضیح آن عنوان شد، پس از گذشت چند ماه دولت متوجه نادرست بودن این طرح شد و عنوان کرد که نرخ مصرف‌کننده نیز باید همراه با نرخ تولید روی کالاها درج شود. باید تاکید کرد اگر نهادهای دولتی به‌ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کننده برنامه و سیاست جدید برای بازار در نظر دارد، پیش از اجرا باید از نظر فعالان صنفی و بخش خصوصی درباره آن مطلع شود. تنها در این شرایط می‌توان تصمیماتی موثر و مثبت را برای بازار تدوین و عملیاتی کرد.
محمد شکریه بخش خصوصی را فعال‌ترین بخش بازار دانست و تصریح کرد: براساس آمار، بالغ بر ۹۲ درصد از فعالیت‌های بازار ایران (نظام تولید و توزیع)، توسط بنگاه‌های اقتصادی کوچک انجام می‌شود، از این‌رو نظر فعالان صنفی و نمایندگان آنها که در اتاق اصناف حضور دارند، می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد و مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی را اصلاح کند. از این‌رو نهادهای دولتی برای بهبود شرایط اقتصادی فعلی و کاهش التهابات بازار، باید نهایت توجه را به فعالان بخش خصوصی و اصناف داشته باشند.عضو اتاق اصناف گیلان در پایان خاطرنشان کرد: وجود بروکراسی‌های پیچیده اداری برای صدور مجوزهای فعالیت‌های صنفی از دیگر مشکلات فعلی صاحبان مشاغل است. زمانبر بودن این دست مقررات بر بازدهی مشاغل تاثیر مستقیم دارد و نهادهای مربوطه باید نهایت توجه را به این مسئله داشته باشند.
داغ مالیات بر تن اصناف تولیدی
سیدجواد حسینی‌خواه از تولیدکنندگان محصولات چرمی و عضو انجمن صنعت چرم ایران درباره مشکلات این صنف به صمت گفت: موضوع مالیات از مشکلات همیشگی تولیدکنندگان است. آنها دیگر نمی‌دانند کدام مشکل را پیگیری کنند و در واقع رمقی برای چانه‌زنی نمانده و هنگامی‌که قرار به اعتراض است، این نگرانی وجود دارد که شرایط بدتر از وضعیت فعلی نشود.
حسینی‌خواه افزود: فعل‌وانفعالاتی که در اقتصاد کشور و به‌ویژه در حوزه‌های مالیاتی در چند سال اخیر رخ داده، پیش‌تر تولیدکنندگان کوچک را در معرض خطر قرار داده است. در گذشته، بخشی از آنها فرار مالیاتی داشتند و همین امر سبب شده بود که بتوانند کالاهایی بیشتر و با نرخ کمتری نسبت به برندها عرضه کنند. این امر یک رقابت ناسالم را به‌وجود آورده بود اما تغییراتی که در حوزه مالیات رخ داده، تمام تولیدکنندگان و غیرتولیدکنندگان را درگیر خود کرده است. بنابراین، معتقدم مشکلات اقتصادی که امروز با آن روبه‌رو هستیم، بیشتر تولیدکنندگان کوچک را درگیر خود می‌کند، چون توان مالی کمی دارند و نگرانی درباره آنها خیلی بیشتر است.
این فعال صنفی ادامه داد: چون تولیدکنندگان بزرگ توان مالی بیشتر و سطح دسترسی به اطلاعات بالاتری دارند، تجربه سال‌های گذشته آنها سبب می‌شود راحت‌تر بتوانند از این پیچ سخت عبور کنند، اما تولیدکنندگان خرد باتوجه به آنچه شاهد آن هستیم، کج‌دارومریز در حال حرکت و بخشی از آنها در حال حذف شدن هستند.
حسینی‌خواه افزود: این ریزش‌ها در اقتصادهای بزرگ جهان هم تجربه شده است. زمانی که اقتصادها در حال تغییر و تحول هستند، گریزی از این اتفاقات نیست. وی گفت: به این ترتیب یک سلسله از تولیدکنندگان خردی که محاسبه درستی از فعالیت خود ندارند، حذف می‌شوند. اتفاق دیگر در این بازار جدید این است که برخی تولیدکنندگان و فروشندگان تا حدودی رضایت نسبی دارند، چون مشتریان در حال جابه‌جایی هستند. به‌عنوان مثال، ممکن است ۲ فروشگاه‌دار کنار هم قرار داشته باشند که یکی ضعیف‌تر و دیگری قوی‌تر باشد. ضعیف‌تر تعطیل می‌شود و مشتری‌های او به سبد مشتریان فروشگاه دیگر اضافه می‌شوند. فروشگاه‌دار بزرگ‌تر هم با ریزش تقاضا مواجه است، اما مشتری همکار قبلی او تا حدودی بازار را برای او حفظ کرده است.
حسینی‌خواه در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا در این جابه‌جایی تغییری در قیمت‌ها هم رخ می‌دهد، عنوان کرد: درحال‌حاضر مسئله‌ای که هر روز به آن اشاره می‌شود، بهای تمام‌شده است. در گذشته، بهای تمام‌شده ناشی از نرخ مواد اولیه و دستمزد بود، اما امروز، هزینه‌های سربار برای تولید بسیار بالا رفته و این موضوع جدا از نوسانات قیمتی مواد اولیه است. هزینه‌های سرباری مانند بیمه کارگری، مالیات کارکنان، نهاده‌های انرژی، افزایش اجاره‌بها کارگاه‌ها و فروشگاه‌ها و... اموری هستند که نمی‌توان به‌راحتی عبور کرد.
او گفت: در بحث مالیات کارکنان، تمام مالیات را کارگر نمی‌پردازد و بخشی از آن برعهده کارفرما است. حقوق یک کارگر ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است، اما باتوجه به حق بیمه و مالیات، شاید در نهایت آنچه از این افزایش به‌دست کارگر می‌رسد، ۳۰ درصد باشد.
این عضو انجمن صنعت چرم ادامه داد: تولیدکننده اگر نتواند هزینه‌های سربار را در تیراژ پوشش دهد، زیان خواهد کرد. باید توجه داشت هزینه‌های سربار چیزی نیست که به این سادگی بتوان از آن رد شد. امیدواریم دولت با سیاست‌گذاری‌هایی که دارد، وضعیت را بدتر از قبل نکند.
هجمه‌های مالی اصناف
علی عوض‌پور، عضو اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، یکی از مشکلات فعلی اصناف را هجمه‌های مالی که بر دوش صاحبان مشاغل است، عنوان کرد. او افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق از ابتدای امسال را یکی از این فشارهای مالی عنوان کرد و در این‌باره گفت: یکی از مسائل مهمی که امروزه صاحبان کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی را درگیر چالش جدی کرده، هزینه‌های مالی است و افزایش حدود ۵۷ درصدی پایه حقوق از مهم‌ترین هزینه‌های فعلی محسوب می‌شود. در ابتدا باید خاطرنشان شد که با افزایش پایه حقوق، سایر مزایای کارگران نیز به‌تبع تغییر می کند و در نهایت افزایش دستمزد بیش از ۵۷ درصد خواهد بود. بدیهی است، افزایش نرخ دستمزد، تنها بر تولیدات و نرخ تمام‌شده کالاها اثر ندارد و واحدهای صنفی فعال در نظام توزیع نیز درگیر این افزایش هزینه‌ها خواهند بود.
وی ادامه داد: فراهم نبودن بسترهای مناسب برای این افزایش چشمگیر دستمزد را می‌توان از علت‌های مهم و اساسی بروز مشکلات برای صاحبان واحدهای تولیدی و صنفی دانست. یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش فشارهای مالی به بخش تولید، افزایش پلکانی دستمزد است؛ افزایش یک‌باره حقوق، فشار سنگینی است که تمام مشاغل نمی‌توانند از عهده آن برآیند، اما دولت به این گلایه اصناف در این مدت بی‌توجه بوده است.
بالا بودن هزینه تولید
عوض‌پور بالا بودن هزینه تمام‌شده تولید در ایران را یک معضل چندساله معرفی کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و توزیع، از مهم‌ترین مشکلات امروز بازار است. در سال‌های اخیر، اتاق اصناف استان‌ها و در نهایت اتاق اصناف ایران در تلاش بوده تا ضمن رفع مشکلات فعالیت واحدهای صنفی و تامین بستری امن برای فعالیت آنها، به نهادهای دولتی در امر تصمیم‌سازی یاری کند. باید خاطرنشان کرد که رشد اقتصادی کشور مسئله‌ای تک‌بعدی نیست و تمام اجزای تشکیل‌دهنده لازم برای تحقق اهداف توسعه‌ای باید در کنار هم قرار گیرند. یکی از این الزامات، کنترل هزینه تمام‌شده تولید برای کالاها است.عضو اتاق اصناف ایران ادامه داد: نرخ تولید در کشور ما نسبت به سایر کشورهای همسایه بسیار بالاتر است و همین موضوع سبب شده تا مزیت رقابتی از تولیدات ایران سلب شود. این بالا بودن هزینه‌ها هم تنها در چند مدت اخیر نبوده و سال‌ها است که بهای تولید در ایران زیاد است. حال با تشدید فشارهای مالی اعم از مالیات، افزایش دستمزد کارگران، تورم جاری برای تهیه مواد اولیه و دیگر هزینه‌های این‌چنینی، نرخ تمام‌شده تولید به‌مراتب بالاتر رفته است. باید خاطرنشان کرد این افزایش هزینه‌ها تنها بر بازارهای داخلی تاثیر ندارد، بلکه بر فعالیت‌های صادراتی نیز اثرگذاری مستقیم خواهد داشت.
سخن پایانی
زمانی که از اصناف صحبت می‌کنیم، منظور از کوچک‌ترین مشاغل و کسب‌وکارها تا بزرگ‌ترین بنگاه‌های تجاری بازاری است. بدیهی است، با ایجاد تنش‌های اقتصادی، واحدهای صنفی به یک اندازه آسیب ندیده‌اند و برای صاحبان مشاغل خرد، بحران‌ها می‌تواند تهدیدی جدی محسوب شود. برخی معتقدند روز اصناف بهانه خوبی است تا عملکرد فعالان صنفی را زیر ذره‌بین ببریم و تعیین کنیم تا چه میزان توانسته‌اند به ترمیم‌های اقتصادی کشور کمک کنند، اما صاحبان مشاغل و واحدهای صنفی معتقدند در شرایطی که با نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دولتی، افزایش مداوم بار هزینه‌ها، محدودیت‌های ایجادشده، به‌دلیل بروکراسی‌های اداری و در نهایت تورمی که از کنترل خارج شده، فعالیت کسب‌وکارها تهدید می‌شود و نمی‌توان از اصناف انتظار معجزه در بازارها را داشت.
