اگرچه بیش از ۵ سال پیش وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت درباره امکان‌پذیر بودن رشد ۸ درصدی اقتصادی سخن گفته و این موضوع را با توجه به اجرای اقتصاد مقاومتی میسر می‌دانست در نیمه دوم ۱۴۰۰ اقتصاد ایران هنوز به این رقم نزدیک هم نشده است. با این حال، دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان نزدیک به دولت همچنان از دست‌یافتنی بودن رقم رشد اقتصادی ۸ درصدی برای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهند.

پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال ۱۴۰۱ در حالی عنوان می‌شود که بانک جهانی مدتی پیش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را منتشر کرد. این رقم‌ها با ارقام پیش‌بینی‌شده داخلی تفاوت‌های زیادی دارد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که مهر امسال منتشر شد، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۲.۱ درصد خواهد رسید. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی را تجربه کرده بود.

همچنین براساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی، تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۲۰۲۰ منفی شده بود و به منفی ۰.۸ درصد تولید خالص داخلی رسیده بود؛ امسال دوباره مثبت خواهد شد و به مثبت ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی ایران خواهد رسید.

براساس پیش‌بینی بانک جهانی وضعیت تراز مالی دولت به منفی ۶.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. این پیش‌بینی‌ها از سوی بانک جهانی در شرایطی ارائه شد که سال پیش از آن تراز مالی دولت به منفی ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود.

جدا از پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان دولتی در حوزه اقتصاد، کارشناسان اقتصاد فعال خصوصی نگاه چندان امیدوارانه به رقم ۸ درصد ندارند و این پیش‌بینی‌ها را بدون بررسی و در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد می‌دانند.

فعالان و کارشناسان حوزه تجارت تا چه حد به محقق شدن رقم ۸ درصد رشد اقتصادی باور دارند؟ رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد یا هر رقم دیگر تا سال آینده، تا چه حد به اقتصاد تجاری ایران در سطح بین‌المللی وابسته است؟ و مهم‌تر از هر دو این پرسش‌ها اینکه برای رسیدن به یک رشد اقتصادی پایدار چه زیرساخت‌هایی برای تجارت خارجی کشور مورد نیاز است. در این شمارهصمت به بررسی پرسش‌های یادشده در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصاد و تجاری کشور پرداخته‌ که در ادامه می‌خوانید:

اعداد و ارقامی که بیشتر جنبه شعاری دارند

محمدرضا مودودی، کارشناس اقتصاد: تجارت خارجی همواره سهمی از رشد تولید ناخالص داخلی را برعهده داشته است؛ یعنی هرچه تولید ناخالص داخلی سریع‌تر پیش رود، تجارت خارجی نیز به همان نسبت رشد می‌یابد، البته برعکس این موضوع نیز صادق است؛ یعنی هرچه تجارت خارجی رشد کند می‌توان نتیجه گرفت تولید ناخالص داخلی نیز گسترش یافته است.

در سال‌های گذشته هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری موثری در پروژه‌های توسعه‌ای اعم از صنعت یا زیرساخت‌های تجاری و یا حتی مجراهای تجاری لازم در بحث داخلی و بین‌المللی انجام نشده است. بنابراین نمی‌توان به این صورت و بدون بررسی‌های لازم، پیش‌بینی مطلوبی درباره رشد ۸ درصدی اقتصادی یا هر رقم دیگری ارائه کرد. درواقع به نظر می‌رسد این‌گونه اعداد و ارقام بیشتر جنبه شعاری داشته باشند؛ اینکه کشور ظرفیت‌های تحقق رشد پایدار ۸ درصدی در حوزه اقتصاد داشته باشد یک موضوع است و اینکه زیرساخت‌های چنین رشدی در کشور باشد، موضوعی دیگر. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور برسیم، به زیرساخت‌های لجستیکی برای حداقل ۲۰۰ میلیون تن نیاز داریم که شامل جاده، کامیون و نیروی کار خواهد بود و نمی‌توان در این زمینه تنها به امکان ایجاد شرایط صنعتی اکتفا کرد.

اینکه برای دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری می‌کنیم نکته بسیار مطلوبی است اما باید توجه داشته باشیم الزاماتی نیز در مسیر این هدف‌گذاری لازم است و به نظر می‌رسد تاکنون به این الزامات توجه نشده است. برای مثال، هر سال در باره سهم ۲۱.۷ درصدی تجارت در رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم اما هرگز درباره الزامات مورد نیاز این رشد اقدامی انجام نمی‌دهیم. اگر بدون رعایت پیش‌نیازها و تنها با ارائه انتظارات قصد داشته باشیم به رشد اقتصادی برسیم، بدون شک این شرایط برای تجارت کشور مهیا نخواهد شد و سرانجام فقط امتیاز منفی برای بخش تجارت ثبت می‌شود. این در حالی است که رسیدن به این شرایط نیاز به زیرساخت‌ها و پیش‌زمینه‌هایی دارد و باید پیش از هدف‌گذاری‌ها به آن پرداخت. جالب اینکه این شرایط معمولا ارتباط خاصی نیز با سازمان‌هایی مثل سازمان توسعه تجارت ندارد و بیشتر به نحوه ساختار‌های بین‌المللی مثل برجام، زیرساخت‌های داخلی و همین‌طور زیرساخت‌های مربوط به کسب‌وکار برمی‌گردد. در این موارد مباحثی به صورت اداری و شعاری مطرح می‌شود در حالی که مباحث انگیزشی برای آن درنظر گرفته نشده است.

در این شرایط رسیدن به سهم ۲۱.۷ درصدی از رشد اقتصادی میسر نخواهد شد. با این شرایط به نظر می‌رسد صحبت از رشد اقتصادی و اظهارنظرهای مربوط به آن شامل یک‌سری نشست‌های اداری می‌شود که کارشناسی‌های لازم نیز درباره آن نشده است‌ صرفا ارائه یک گزارش، دورنما و درخواست است که ضمانت اجرایی نیز ندارد. وقتی درباره دو برابر شدن توان صادراتی به کشورهای همسایه صحبت می‌کنیم باید برنامه‌های لازم برای اجرایی شدن این هدف را نیز مورد بررسی قرار دهیم زیرا صادرات ۲۴ میلیون دلاری درحال‌حاضر حداکثر توان صادرات ما به این کشورها است و برای دو برابر شدن این میزان نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدید

است. درواقع بدون مشخص بودن نوع محصول صادراتی کشور هدف و برنامه‌های مدنظر برای افزایش میزان صادرات و هدف‌گذاری تنها جنبه شعاری پیدا می‌کند. در هر حال، گویا دغدغه‌های معیشت و اقتصاد داخلی در ایران به حدی است که مجال برنامه‌ریزی‌های مدون و کافی را برای تجارت خارجی و ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی نمی‌دهد. اکنون دولت در بخش‌های مختلفی از قبیل وزارت راه و شهرسازی ترجیح می‌دهد تمرکز خود را بر مواردی مانند تامین مسکن قرار دهد.

ناگفته نماند اگر برنامه‌ریزی‌های درست در حوزه تجارت و رشد اقتصادی انجام شود، سود حاصل از آن به حدی خواهد بود که معیشت و نیازهای اولیه اقشار مختلف در داخل کشور نیز به‌خوبی تامین شود.

خیال پیشرفت داریم

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: باید برنامه‌ها را قدری واقعی‌تر بنویسیم تا بتوانیم مشکلات این حوزه‌ها را به‌درستی برطرف کنیم. مشکل این است که گاه در تدوین و بیان برنامه به مسائل گریبانگیر روز اقتصاد مانند تحریم توجه نداریم. درست است که آرمان‌ها و ایده‌هایی داریم اما واقعیت چیز دیگری است. برای رسیدن به توسعه در کشور باید تلاش منسجم و مستمر شود تا از وضعیت موجود به وضع مطلوب برسیم.

ما در خیال می‌خواهیم به بهترین وضعیت ممکن برسیم که این امر اصلا امکان‌پذیر نیست. در صورت رعایت چارچوب و اصول برنامه‌ریزی، بسیاری از مشکلات در رسیدن به برنامه‌های توسعه‌ای حل خواهد شد. به علاوه اینکه برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید با نگاه دقیق‌تری تدوین و اجرایی شوند. بنابراین، با توجه به کاهش تولید ناخالص ملی و رشد منفی سال‌های گذشته دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. در طول ۱۰ سال گذشته تولید ناخالص داخلی نصف شده و هرچه تلاش کنیم نهایت به سقف ۱۰ سال گذشته خواهیم رسید. اقتصاد ایران هنوز در دوران رکود به سرمی‌برد. است. دولت تازه شروع به کار کرده و تلاش می‌کند پای کار باشد و مشکلات را حل کند. ضمن اینکه اصطکاک بین ۳ قوه هم وجود ندارد. اما فعلا گشایشی جدی در اقتصاد ایجاد نشده است و برنامه‌ پنج‌ساله‌ ششم را در حالی به پایان می‌رسانیم که فاصله‌ قابل‌توجهی بین اهداف برنامه‌ ششم و آمارهای رسمی وجود دارد.

تحقق هدف‌ کار چندان سختی نیست

جمال رزاقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز: اگر کشور در شرایط رشد اقتصادی مطلوب قرار داشت و سیاست‌گذاران برای ۲ یا ۳ برابر شدن اعداد تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری می‌کردند تحقق آن به‌راحتی امکان‌پذیر نمی‌شد اما ما در برهه فعلی در حال پشت‌سر گذاشتن دوره‌های رشد منفی و حرکت به سمت رشد‌های مثبت اقتصادی هستیم و همین مسئله تحقق‌پذیری رشد ۸ درصدی را برای سال آینده آسان‌تر می‌کند. تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال آینده کار چندان سختی به نظر نمی‌رسد منوط به آنکه دولت و سیاست‌گذاران به الزامات تحقق آن تن بدهند. برای تحقق این هدف، الزامات و پیش‌شرط‌هایی لازم است. در حال‌ حاضر میزان استهلاک سرمایه ثابت در کشور از میزان سرمایه‌گذاری ثابت پیشی گرفته که همین مسئله نقطه خطر بزرگی برای کشور به شمار می‌رود. بخشنامه‌های متعدد و ضد و نقیض نهاد‌های دولتی، به‌ویژه بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان (به‌‌ویژه از سال ۹۷ به بعد)، همچنین به دلیل تهدید شدن فعالان اقتصاد به زندان و تهدید‌های امنیتی، ناامنی ایجاد کرده و سرمایه را فراری داده است. نتیجه همین مسئله نیز این شده که استهلاک سرمایه ثابت از میزان سرمایه‌گذاری ثابت سبقت گرفته است. بنابراین یکی از الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی، کاهش ناامنی‌ها و تهدید‌هایی است که بر سر راه فعالان حوزه کسب‌وکار وجود دارد. از سوی دیگر، لازم است روابط کشور را با دنیا اصلاح و مشکلات بانکی که منجر به دشوار شدن نقل و انتقالات مالی شده را نیز حل‌وفصل کنیم.

در این زمینه لازم است نهاد‌های تصمیم‌گیر نگاه خود به مسئله FATF را تغییر دهند. باید اجازه دهیم شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی در ارتباط و تعامل باشند تا مبادله کالا بین این شرکت‌ها صورت بگیرد. ما همچنین نیازمند حذف بروکراسی‌های پیچیده اداره هستیم و نیاز داریم اصلاحات در نظام مالیاتی را به‌عنوان یکی از ابزار‌های لازم برای رونق تولید جدی‌تر بگیریم. اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تامین اجتماعی نیز دیگر مسائلی است که نباید از نگاه سیاست‌گذار دور بماند. اگر این الزامات در اقتصاد کشور فراهم شود حتی رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد نیز قابل‌تحقق خواهد بود چه آنکه کشور ایران ظرفیت‌های لازم برای چنین رشدی را دارد. اما لازم است فرمان اقتصادی کشور را از دست سیاسیون خارج کنیم و به ‌دست اقتصادیون و صاحب‌نظران اقتصادی بسپاریم و به منافع ملی کشور اولویت بدهیم. تن دادن به الزامات یادشده؛ یعنی حرکت در مسیر اصلاحات ساختاری و جراحی اقتصادی که بدون شک می‌تواند چهره اقتصادی کشور را دگرگون کند.

سخن پایانی

در حالی که متوسط رشد اقتصادی در آخرین برنامه توسعه در هر سال ۸ درصد پیش‌بینی شده بود، گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی در دهه‌ ۹۰ صفر درصد و برای سال ۹۹ تنها یک درصد بوده است. براساس آنچه در برنامه‌ ششم آمده قرار بود نرخ تورم ۸.۸ درصد باشد ‌که محقق نشد. به علاوه در این زمینه خبرهایی به گوش می‌رسد قرار است برنامه هفتم توسعه به‌زودی آغاز شود؛ آن هم در شرایطی که تنها حدود ۳۰ درصد از برنامه ششم انجام شده است. از برآیند این آمار و ارقام، کمتر کارشناسی در حوزه تجارت را می‌توان یافت که امیدی به تحقق پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشد.