بانک در یک اقتصاد به‌عنوان واسطه‌گر مالی، مازاد منابع مالی را تجهیز، تجمیع و به‌صورت کارشناسانه به سمت نیازمندان و مصرف‌کنندگان منابع با توان ایجاد ارزش‌افزوده هدایت می‌کند. این واسطه‌گری مالی توسط دیگر نهادهای مالی از قبیل شرکت‌های بیمه‌ و سرمایه‌گذاری نیز انجام می‌شود. اما بانک‌ها این فعالیت را از طریق تجهیز و تجمیع منابع مالی خرد و کلان در قالب سپرده‌های بانکی و با دارا بودن توان کارشناسی بالا از طریق اعطای تسهیلات یا وام تخصیص می‌دهند. به‌عبارت‌ دیگر، وظیفه بانک تجهیز و تجمیع منابع مالی، مدیریت، اعمال توان کارشناسی بالا در راستای اعطای تسهیلات و اعتبار برای ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی است. این فرآیند در اقتصاد بسیار بااهمیت بوده و نقش بانک‌ها را بسیار پررنگ می‌کند. اگر بانک‌ها این وظیفه را به‌صورت موثر اعمال کنند، تاثیر بالایی در توسعه اقتصادی خواهند داشت و برعکس اگر در این فرآیند ضعف و کاستی داشته باشند، اصطکاک زیادی برای رشد اقتصادی به وجود می‌آورند. بانک‌ها بابت مدیریت، فعالیت‌های عملیاتی و کارشناسی خود و تجهیز منابع، هزینه‌هایی دارند؛ به این معنی که منابع را با نرخی در قالب سود سپرده تجهیز کرده و پس از صرف هزینه‌های مدیریتی و کارشناسی، این منابع را به‌صورت وام یا تسهیلات با نرخی که باید پوشش‌دهنده جمع هزینه‌ها باشد، تخصیص می‌دهند. براساس استانداردهای دنیا، وظیفه و ارزش‌افزوده اصلی بانک‌ها، همین است. حال اگر بانک اسلامی باشد، نحوه جمع‌آوری منابع و تخصیص آن باید در قالب مکانیسم‌ها و روش‌هایی باشد که ربوی نبوده و مبانی اسلامی را رعایت کند. بخشی از تجهیز منابع بانک‌ها از طریق آورده شرکا و سهامداران (بخش کمی) و بخش دیگر آن از طریق جذب سپرده‌ها (بخش عمده) به‌عنوان قرض تامین می‌شود. به‌طورکلی، بانک‌ها مجاز هستند تا ۹ برابر منابع شرکا، از طریق سپرده به صورت قرض از جامعه تامین کنند. حجم منابعی که بانک‌ها می‌توانند تجهیز، جذب و از جامعه قرض کنند در قالب همین سپرده‌ها بسیار بالاست. در این راستا، بانک‌ها یک ویژگی خاصی دارند که با دیگر نهادهای مالی متفاوت است. قدرت تجهیز منابع بانک‌ها به‌دلیل همین اختیاری که توسط نهادهای ناظر به آنها داده‌ شده، بسیار بالاست؛ بنابراین، بانک‌ها می‌توانند منابع زیادی را هم تخصیص دهند. به همین دلیل، نقش نهادهای ناظر به‌‌شدت در بانک‌ها حساس است و اگر در فرآیند جمع‌آوری و تخصیص منابع با حجم بالا، خلاف، اختلاس یا اشتباهی رخ دهد، بحران‌های قانونی، اجتماعی و سیاسی متعددی می‌تواند به وجود بیاید. در جهت مهار این مشکلات احتمالی، قوانین و مقررات مدونی در سطح بین‌الملل از طریق کمیته بال و در هر کشور از طریق بانک‌های مرکزی برای ایجاد نظم، انضباط و قانون‌مندی نظام بانکی مصوب شده‌اند و وجود دارند. بانک‌ها به‌دلیل ماهیت فعالیت و تاثیرگذاری بالا در فعل‌وانفعالات اقتصادی نباید درگیر شرکت‌داری و سهامداری در شرکت‌ها شوند. اساسا وظیفه و تخصص بانک‌ها، سهامداری و شرکت‌داری نیست. تمام تمرکز بانک‌ها باید بر تجهیز (جمع‌آوری سپرده‌ها) و تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) به‌صورت حرفه‌ای، کارشناسانه و قانون‌مند باشد. ورود بانک‌ها به شرکت‌داری می‌تواند «خطر اخلاقی» نیز ایجاد کند؛ به این معنا که این احتمال به وجود خواهد آمد که از منابع فراوان تجهیز شده توسط بانکی که باید آنها در قالب تسهیلات اعطا کند، به شرکت خودی به‌صورت ترجیحی تسهیلات دهد. از همین‌رو ممکن است قضاوت‌های بانک برای اعطای تسهیلات غیرکارشناسی، جهت‌دار و به شرکتی که در آن سهامدار هستند، انجام شود. از لحاظ اصول حاکمیت شرکتی این‌ یک خطر اخلاقی یا Moral hazard جدی تلقی شده که می‌تواند باعث رعایت نشدن منافع سپرده‌گذاران شود. زمانی که سپرده‌گذاران منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند، بانک‌ها باید آن را تجهیز، تجمیع و با رعایت اصول کارشناسی و در قالب وام یا تسهیلات و رعایت اصولی اخلاقی با نظارت‌های لازم تخصیص دهند. در بانکداری اسلامی این نقش و وظیفه به‌صورت وکالتی و امانت‌دارانه، بسیار پررنگ و بااهمیت تلقی می‌شود. متأسفانه در نظام بانک‌داری ایران شاهد این هستیم که شرکت‌داری و بنگاهداری، بانک‌ها را از وظایف اصلی خود دور و تخصیص منابع به نفع و سمت شرکت‌های خودی سوق پیدا کرده که این امر باعث انحراف و افزایش خطر اخلاقی در این بانک‌ها شده است. بنابراین دو دلیل برای منع ورود بانک‌ها به شرکت‌داری وجود دارد. اول اینکه کار و تخصص بانک‌ها شرکت‌داری نیست و اصلا قرار نبوده که بانک‌ها یک چنین کاری بکنند. دوم اینکه خطر اخلاقی جدی در شرکت‌داری بانک‌ها وجود دارد، چون به‌ احتمال بالا تسهیلاتی که بانک‌ها می‌خواهند به شرکت‌های خود بدهد، نه براساس سود اقتصادی و به نفع سپرده‌گذاران، بلکه به نفع خود بانک و سهامدارانش خواهد بود.