مراقب تله‌های تورمی باشیم
امین دلیری_کارشناس اقتصاد
گسترگی خدمات حمل‌ونقل به صورت جاده‌ای (بین‌شهری و شهری)، ریلی، دریایی و هوایی تمام شئونات جامعه را دربرمی‌گیرد و از سوی دیگر، افرادی که در این حرفه اشتغال دارند، جامعه بزرگی از جمعیت شهروندان را شامل می‌شوند که خانواده‌های آنها از محل درآمدزایی این حرفه، ارتزاق می‌کنند.
بنابراین تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خدمات حمل‌ونقل دو طیف کاملا متفاوت را شامل می‌شود، یک سوی آن خدمات‌دهنده و سوی دیگر آن، خدمات‌گیرنده است. حال چنانچه تصمیم‌گیری توازن این بازار عرضه و تقاضا را از حالت تعادل خارج کند یا به نفع یکی و به زیان دیگری تمام شود، بازار تعادلی را دچار وقفه و مشکل خواهد کرد.
آنچه امروز کشورهای اروپایی درباره افزایش غیرمنتظره هزینه‌های حمل‌ونقل با آن مواجه شده‌اند با تاثیر هزینه حمل‌ونقل در قیمت تمام شده کالا نمایان است. افزایش دو برابری هزینه‌های حمل‌ونقل در کشورهای اروپایی که برخی از کالاهای مصرفی خود را از سایر کشورها مانند چین وارد می‌کنند، نگرانی‌های زیادی برای این کشورها ایجاد کرده است.
این افزایش غیرمنتظره حمل‌ونقل، می‌تواند تورم منطقه یورو را تا ۲ درصد افزایش دهد. این افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند یک هشدار به حاکمان کشورهای منطقه یورو باشد که وضعیت اقتصادی آنها در مواجهه با شیوع بیماری کرونا و شوک افزایش قیمت انرژی با شروع جنگ روسیه و اوکراین و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بسیار متزلزل و نامتعادل شده است.
البته با توجه به تورم صادراتی کالاهای کشورهای اروپایی به دیگر کشورها، امکان انتقال گرانی کالاها به‌عنوان یک تهدید بالقوه برای کشورهای جهان وجود دارد.
باتوجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره افزایش تعرفه‌های حمل بار و مسافر، مقرر شد نرخ تعرفه‌های باربری و مسافر نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۵ تا ۴۵ درصد افزایش یابد. در این روند نمی‌توان از اهمیت و تاثیرگذاری حمل‌ونقل بر اقتصاد کشور غافل بود.
افزایش نرخ تعرفه‌های حمل‌ونقل به‌طور مستقیم به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام‌شده کالاهای واحدهای تولیدی نقش تعیین‌کننده دارد.
طبق بررسی‌های انجام‌شده ۱۲ درصد قیمت تمام‌شده کالاهای تولید شده در ایران را هزینه‌های حمل‌ونقل تشکیل می‌دهد.
افزایش قیمت حمل بار با همان ضریب قیمتی و با توجه سهم و وزن آن در قیمت تمام‌شده کالا، بر هزینه‌های در جریان ساخت کالا و هم در قیمت نهایی کالا که به مصرف‌کننده عرضه می‌شود، تاثیر
می‌گذارد.
همچنین ماهیت تسری‌پذیری افزایش قیمت حمل بار و مسافر به سایر کالاها و خدمات، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش کالا و خدمات در ابعاد وسیع می‌شود؛ بنابراین همواره قاعده تاثیرگذاری آنی هزینه حمل‌ونقل به کالاهای تولیدی و مصرفی باید مدنظر تصمیم‌گیران
باشد.
افزایش ۲۵ تا ۴۵ درصدی نرخ تعرفه‌های حمل بار و مسافر، با توجه به وزن آن در قیمت تمام‌شده کالا، ۳ تا ۵.۴ درصد اثر مستقیم در افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت.
با توجه به موارد یادشده و تاثیر نرخ ارز بر کالا و خدمات در اقتصاد ایران، همواره باید مواظب تله‌های تورمی ناشی از شوک‌های ارزی و قیمتی بود.
با اعمال سیاست‌های دستوری هم نمی‌شود از شدت اثر این شوک‌ها کاست و این یک قاعده ثابت شده اقتصادی است، در هر زمان اتفاق بیفتد، اثر خودش را خواهد گذاشت. بنابراین اقتصاد ایران را باید با نگاه واقع‌بینانه‌تر و با حساسیت بیشتر ساماندهی کرد.
به علاوه اینکه با پذیرش آثار و پیامدهای هر جراحی اقتصادی باید مراقب بخش‌های گوناگون اقتصاد و دهک‌های اجتماعی از تاثیرپذیری تغییرات ریشه‌ای اقتصاد بود.
