روند اصلاحی بخش معدن ادامه‌دار باشد
بخش اعظم معادن کشور را معادن کوچک و متوسط‌مقیاس تشکیل می‌دهند و تعداد زیادی از این نوع معادن نیز به‌دلیل دسترسی نداشتن به ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و نو غیرفعال مانده‌اند.
یکی از مهم ترین خواسته های بخش معدن، واردات ماشین آلات و کاهش محدودیت ها در این عرصه است تا شاید بتوانند برخی معادن غیرفعال را احیا کنند. صمت در این گزارش به تشریح روند اصلاحات اعمال شده در قانون معادن تا امروز پرداخته و بااشاره به درخواست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی از وزیر صمت بر تداوم روند اصلاح تاکید دارند.
نامه معدنی ها به فاطمی امین
کامران وکیل نایب، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در نامه ای به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد روند اصلاحی در بخش معدن تشکر کرد و خواستار ادامه این جریان در بدنه وزارتخانه برای بخش معدن شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، در متن این نامه آمده است: حسب برگزاری جلسات متعدد با هدف پایش اقدامات تاثیرگذار در حوزه معادن و صنایع معدنی و هماهنگی و هم افزایی موردانتظار از تشریک مساعی با معاونت معادن و فرآوری و مدیران کل زیرمجموعه به استحضار می رساند؛ اقدامات موثر و باارزشی در حوزه این معاونت کلیدی وزارتخانه در حال انجام است که بسیاری از این موارد باوجود ضرورت در ادوار پیشین مغفول مانده یا در دستور کار قرار نگرفته بودند.
بهبود وضعیت دسترسی معدنکاران به ماشین آلات معدنی، سامان بخشی به روند واگذاری محدوده های بلاتکلیف یا راکد، بروزرسانی داده های آماری از معادن فعال، تنقیح قوانین و ایجاد وحدت رویه و کاهش قابل توجه بخشنامه های اجرایی، ساماندهی هوشمندانه ترتیبات حضور متقاضیان در عرصه پرمخاطره فعالیت های معدنی و... از جمله فعالیت های بسیار ارزشمند معاونت معادن و فرآوری مواد است که در صورت تداوم، تحولات کلیدی را در بخش معادن کشور موجب خواهند شد. تداوم این روند، اقداماتی مثبتی است که نتایج آنها در این بخش حیاتی اقتصاد ملی و در سنوات آتی قابل مشاهده خواهند بود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: انجام این قبیل اقدامات زیربنایی و تحقق تغییرات بنیادین به ویژه در نحوه چینش تعاملات با ذی نفعان بهره مند از انواع رانت یا موقعیت های خاص، به موضع گیری هایی در برابر این قبیل شفاف سازی ها منتهی خواهد شد، حتی عمده فشارهایی که در ایام اخیر وارد می آیند، ناشی از همین رخداد قلمداد می شوند.
در نامه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تاکید شده این اتحادیه به عنوان قدیمی ترین تشکل حوزه معادن و صنایع معدنی کشور، تقاضا دارد با حمایت بیشتر از معاونت معادن و فرآوری مواد و مدیران زیرمجموعه، بر تداوم روند اصلاحی در راستای تقویت روند فعلی مساعدت
فرمایند.
در بخش دیگری از این نامه بااشاره به رأی اعتماد دوباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فاطمی امین به عنوان سکاندار وزارت صمت آمده؛ پس از آنکه، وزیر صمت دوباره از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت، تعامل معاون معادن و فرآوری مواد این وزارتخانه با بخش خصوصی از جمله اتحادیه ها و انجمن های معدنی افزایش یافت که نتایج این تعامل قابل رویت است.
در این نامه با تاکید بر تاثیر افزایش سطح تعاملات بخش دولتی و خصوصی معدن با هدف شناسایی و رفع مشکلات این بخش بر سرعت توسعه این بخش تاکید شده
است.
فعالان حوزه معدن تاکید دارند بخش خصوصی با ارائه راهکارهای کارشناسی می تواند وزارت صمت را در تدوین نقشه راه بخش معدن کمک و از ایجاد برخی موضوعات و مشکلات جلوگیری
کند.
سازکار جدید برای توزیع حقوق دولتی
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره روند اصلاح قانون معادن از سازکار جدید مجلس برای توزیع حقوق دولتی معادن خبر
داد.
اله وردی دهقانی درباره روند اصلاح قانون معادن به صنایع اعلام کرد: طی ۱ . ۵ سال گذشته، بیش از ۲۰ تا ۳۰ مورد به صورت جزئی و کلی در قانون معادن اصلاح، حذف یا اضافه
شد.
یکی از مهم ترین محورهایی که در این قانون به آن پرداخته شده، معادن راکدی است که به صورت پروانه های اکتشاف یا بهره برداری دست اشخاص باقی مانده و فعالیت مفیدی در این معادن انجام نشده
است.
براساس اخبار منتشرشده؛ همچنین افرادی، پروانه اکتشاف دارند، اما اکتشافی انجام ندادند یا گواهی کشف دارند و پروانه بهره برداری نگرفتند یا پروانه بهره برداری گرفتند و وارد مرحله عملیاتی نشدند.
چند هزار معدن به این شکل در دست افراد غیرمتخصص و بدون اهلیت قرار دارد که در اصلاحات قانون معادن برای پایان دادن به این وضع، مقرر شد، از این به بعد، برای واگذاری معادن به صورت پروانه اکتشاف یا بهره برداری، اولا فرد زمان مشخصی برای اکتشاف و بهره برداری داشته باشد و ثانیا پروانه بهره برداری قابل معامله نباشد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از دیگر موارد اصلاح شده ساماندهی و تسهیل استعلامات صدور پروانه بهره برداری و مسائل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی است که در بسیاری از مواقع برای معادن مشکلاتی را ایجاد و به عنوان یک ترمز در صنعت معدن عمل
کرده اند.
همچنین طبق قانون باید بخشی از حقوق دولتی معادن برای توسعه، عمران، آبادانی، رفع محرومیت و جبران آسیب هایی که به شهرستان های دارای معدن وارد می شود، پرداخت شود که در برخی موارد این حقوق پرداخت نشده است که به گفته دهقانی در اصلاحات قانون معادن این مورد نیز دیده شده است.
برای کسانی که می خواهند معادن را ثبت کنند یا گواهی کشف و بهره برداری بگیرند، ضوابطی گذاشته شد که از نظر فنی و مالی اهلیت داشته باشند تا هر فردی بدون اینکه سرمایه گذاری کند، نتواند معدنی را به نام خود ثبت
کند.
وی افزود: یکی از تغییرات اساسی که طی این اصلاحات انجام خواهد شد، مربوط به شورای معادن استان ها است که مقرر شد بسیاری از فعالیت های مربوط به معادن در شورای معادن استان ها تصویب
شود.
توزیع حقوق دولتی معادن
براساس قانون، وقتی پروانه بهره برداری صادر و معدنی شروع به کار می کند و از آن حقوق دولتی گرفته می شود، حدود ۶۸ درصد این حقوق دولتی باید به وزارت صنعت برگردد و صرف ایجاد زیرساخت های معدنی و توسعه معادن و صنایع معدنی شود که سازمان برنامه و بودجه این پول را به این وزارتخانه برنمی گرداند و در حوزه های دیگر هزینه می کند،بنابراین وقتی سازمان صنعت و معدن پولی نداشته باشد، نمی تواند معادن را توسعه دهد.
همچنین ۵ تا ۶ درصد از حقوق دولتی باید به سازمان زمین شناسی برای اکتشافات برود. حدود ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به شهرستان یا بخشی که معدن در آنجا واقع شده، برای جبران آلودگی ها و تامین و ایجاد زیرساخت ها
برود.
۱۲ درصد از آن باید به سازمان جنگل ها و منابع طبیعی برای جبران خسارت های وارده بر منابع طبیعی تخصیص داده شود. تمامی این هزینه ها، ۱۰۰ درصد حقوق دولتی است که یک بهره بردار باید پرداخت
کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با معدن ۲۴ گفت: براساس گزارش های واصله، گاهی سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را در محل های ذکرشده توزیع نمی کند. یعنی ۱۰۰ درصد درآمد وصول می شود، اما هزینه آن به محل هایی که قانون پیش بینی کرده نمی رود که این موارد در اصلاحیه جدید دیده شده
است.
به گفته دهقانی، سازکار در نظرگرفته شده در اصلاحیه قانون معادن این است که ۶۸ درصد حقوق دولتی معادن که سهم وزارت صنعت است، به صندوق بیمه فعالیت های معدنی داده شود و این صندوق از این منابع به صنایع معدنی، صنایع پایین دستی حوزه معدن و توسعه این صنعت تسهیلات دهد تا این صنعت رشد کند.
تمامی اصلاحات مذکور در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصویب شده،اما تشکیل صندوق معادن کماکان در کمیسیون نهایی نشده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تشریح پیشنهادات مطرح برای تاسیس صندوق معادن گفت: تاسیس صندوق واحد باتوجه به صندوق فعالیت های معدنی و صندوق توسعه ملی که منابع حاصل از نفت به صورت ارزی به این صندوق واریز می شود، همچنان محل بحث است که برخی معتقدند برای تجمیع و پس اندازهای ارزی باید یک صندوق واحد داشت. در این شرایط تشکیل صندوق بیمه معدنی منطقی تر به نظر می رسد.
سخن پایانی
باتوجه به جایگاه فعالان بخش خصوصی در بخش معدن، نمی توان از نقش بخش خصوصی در اصلاح قانون معادن چشم پوشی کرد. برهمین اساس، زمانی هم که در کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح قانون معادن مطرح شد، از تمامی ارگان های دولتی حتی وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، اوقاف، سمن ها، خانه معدن، اتاق بازرگانی ایران و سایر صاحبان صنایع و معادن برای ارائه نظر کارشناسی دعوت به عمل آمد. کارشناسان این حوزه ها در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حضور یافته و به ارائه نظرات کارشناسی برای بررسی در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی
پرداختند.
حال اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با ارسال نامه ای به سکاندار وزارت صمت تقاضای ادامه روند اصلاحی بخش معدن را دارد. این مهم باتوجه به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
