یارانه ‌ و کالابرگ از جمله مسائل مهمی است که این روزها صحبت درباره آن زیاد است. یارانه ‌ باید به ‌ صورت عادلانه توزیع شود و کالابرگ الکترونیکی می ‌ تواند تا حدودی مفید و موثر باشد؛ البته به ‌ شرط اینکه دولت همه جوانب آن را در نظر بگیرد. نظام یارانه ‌ ای قطعا باید اصلاح شود و ما ناگزیر به اصلاح این سیستم هستیم. البته اساسا با پرداخت نقدی یارانه ‌ ها مخالف و معتقدم باید یارانه ‌ به ‌ صورت عادلانه توزیع شود و کالابرگ الکترونیکی می ‌ تواند تا حدودی این عدالت را محقق کند؛ به ‌ شرط اینکه دولت برای اتخاذ این سیاست نظرات نخبگان و صاحب ‌ نظران را دریافت کند.

طرح کالابرگ الکترونیک، طرح به ‌ روزشده کوپنی است که در سال ‌ های اول انقلاب اجرا می ‌ شد، این در حالی است که از سال ‌ های گذشته این موضوع موردانتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. با زمزمه حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی مجلس تصویب کرد اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه ‌ التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد؛ به ‌ نحوی که کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به ‌ دست مردم برسد، اما این قانون هرگز اجرا نشد.

آنچه که مشخص است، کالابرگ موجب حمایت از تولید نمی ‌ شود. همچنین تجربه ثابت کرده توزیع کالابرگ با فساد همراه است. کالابرگ کمکی به سفره مردم نمی ‌ کند و تنها هزینه سنگین روی دست دولت می ‌ گذارد و سود دیگری ندارد.

راهکارهای زیادی برای برون ‌ رفت از وضعیت فعلی وجود دارد، اما اراده مشخصی برای برنامه ‌ ریزی و اجرای برنامه ‌ های کاربردی وجود ندارد. حتی برای جلوگیری از قاچاق نیز اقدام خاصی صورت نمی ‌ گیرد، این در حالی است که جنس قاچاق به ‌ وفور در کشور وجود دارد و به ازای هر کالای قاچاق ۱۰ کارگر ما بیکار می ‌ شوند.

کالابرگ در حقیقت توزیع فقر محسوب می ‌ شود. متاسفانه کالابرگ بهانه ‌ ای برای لاپوشانی کمبودها است. بودجه سنگینی صرف پرداخت یارانه می ‌ شود اما در تولید خرج نمی ‌ شود. دولت چه کمکی به تولید کرده است؟ هنگامی که قفسه مغازه ‌ ها خالی است دادن کالابرگ چه فایده ‌ ای دارد؟

از سوی دیگر اگر دولت اکنون اقدامی در این راستا انجام دهد بی ‌ تردید با نارضایتی مردم مواجه خواهد شد، زیرا مردم به ‌ خصوص طبقات ضعیف جامعه همین یارانه نقدی را در این شرایط بد اقتصادی به بخشی از کرایه خانه یا نیازهای ضروری دیگر زندگی اختصاص داده ‌ اند. بنابراین دولت ابتدا باید تبعات چنین طرحی را در نظر می ‌ گرفت و سپس اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می ‌ کرد.

البته یارانه نقدی قرار بود صرف خرید کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار شود، اما اکنون به ‌ دلیل شرایط اقتصادی و هزینه ‌ های بالای زندگی، معلوم نیست این پول چگونه و کجا هزینه می ‌ شود. گفتنی است پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی از منابع ملی به همه شهروندان ایرانی در حالی ازسوی برخی مدافعان دولت سابق به ‌ عنوان نقطه درخشان عملکرد دولت مطرح می ‌ شود که مردم کشورهای پیشرفته و توسعه ‌ یافته جهان حاضر نیستند حتی ده برابر این مقدار را نیز دریافت کنند.

سال ۹۵ مردم سوئیس در یک همه ‌ پرسی با اکثریتی قاطع با طرح تعیین حقوق بی ‌ قید و شرط ۲۲۰۰ یورویی برای تمام شهروندان این کشور مخالفت کردند. در این همه ‌ پرسی ۷۸ درصد در مخالفت و ۲۲ درصد در موافقت به این طرح رأی دادند. مردم سوئیس در رفراندومی شرکت کردند که از آنها می ‌ پرسید: آیا موافقید تمامی افراد بالای ۱۸ سال درآمدی معادل ۲۲۶۰ یورو و افراد زیر ۱۸ سال ۵۶۵ یورو در ماه از دولت بگیرند؟

به ‌ گفته برخی از کارشناسان در حال ‌ حاضر روزانه ۲۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در حال خلق شدن است و پیش ‌ بینی می ‌ شود خط فقر تا پایان سال به بالای ۱۷ میلیون تومان برسد و این به ‌ معنای ورشکستگی و ندانم ‌ کاری اقتصادی است. البته باید تاکید کنیم خط فقر برای زمانی بود که ۶ میلیون تومان تعیین می ‌ شد؛ در حال ‌ حاضر باید نام آن را خط فنا گذاشت نه فقر!